قانون‌زدایی به‌معنی سبک‌کردن یا برداشتن بار محدودیت‌های دولتی بر اقتصاد است. در سدهٔ گذشته، در اقتصادهای پیشرفتهٔ سرمایه‌دارانه‌ای چون ایالات متحده، دولت‌ها مقررات مختلفی را برای تحدید رفتارهای تجاری وضع کردند. ازآنجاکه کسب‌وکارها همیشه این مقررات را توان‌‌فرسا می‌انگاشتند، همواره در ضدیت با آنها بودند. این ضدیت در 30 سال گذشته اثرگذار بوده و به اعمال خط‌مشی‌های تنظیم‌زدایانه‌ای انجامیده که قیود و موانع را از راه فعالیت‌های بازار برداشته و به بازارهای مختلف اجازه داده است پیامدهای اقتصادی را تعیین کنند. از این نظرگاه، تنظیم اقتصاد را خفه می‌کند و ناکارآمدی پدید می‌آورد و خروجی را کاهش می‌دهد.

  کمیسیون بازرگانی بین‌ایالتی (آی‌سی‌سی)[2]، که در سال 1887 تأسیس شد، نخستین نهاد تنظیم‌گر [1]فدرالی در ایالات متحده بود. در آن زمان، صنعت راه‌آهن نرخ‌ها را تثبیت می‌کرد،‌ بر بازارها کنترل داشت، و مشتریان بسیار داشت؛ یعنی به‌شیوه‌های غیررقابتی فعالیت می‌کرد. دولت فدرال کوشید با وضع مقررات و قوانین دربارهٔ کرایه‌ها و مسیرها، رقابت را به این صنعت بازگرداند. بااین‌حال، این مقررات تأثیر بسیار اندکی داشت، بلکه در اصل زیر سایۀ این قوانین دولتی برای راه‌آهن بازاری غیررقابتی و حفاظت‌شده پدید آمد.

ازآن‌پس، نهادهای تنظیم‌گر فدرالی بسیاری برای سامان‌دادن به اغلب فعالیت‌های اقتصادی پدیدار شد؛ برای مثال، صنایع نفت، فولاد، کشاورزی، بانکداری، حمل‌و‌نقل هوایی، داروسازی، ساخت‌وساز و شیمیایی دستخوش تنظیمات دقیق قرار گرفته‌اند و این امر نتایج گوناگونی داشته است. برخی از نهادهای تقنینی، مانند آی‌سی‌‌سی ناکام شده‌اند؛ برخی دیگر مانند آژانس حفاظت‌ محیط زیست (ای‌پی‌اِی)[3] در دستیابی به اهداف اعلام‌شده‌شان موفق بوده‌اند.

  تنظیم واکنشی است به کارکرد بازار. فعالیت‌ بازار ممکن است برخی پیامدهای نامطلوب به‌بار آورد. این نوع پیامدها را می‌توان شکست‌های بازار[4] تلقی کرد؛ شکست‌هایی که خود بازار ذاتاً از اصلاح آن عاجز است. مثالی کلاسیک در این زمینه آلودگی هواست. در اثنای پالایش نفت و تبدیل آن به بنزین، مواد شیمیایی سمی در هوا آزاد می‌شود. ازآنجاکه شرکت‌های نفتی مالک هوا نیستند و برای استفاده از آن به کسی پول نمی‌دهند (این باور عمومی مردم است)، انگیزهٔ بسیار کمی برای محدودکردن این آلاینده‌ها دارند. هرقدر هم که آلاینده به هوا تزریق کنند، برایشان هزینه‌ای ندارد و به همین دلیل، نه آنها و نه بازار به آلودگی هوا اهمیتی نمی‌دهند. آلودگی هوا ممکن است هزینه‌های بسیاری را به‌همراه داشته باشد؛ مانند هزینه‌های افزایش‌یافتۀ سلامت‌بانی، اما این هزینه‌ها در محاسبات بازار بازتاب نمی‌یابد. اگر به بازار باشد، این مشکل حل‌شدنی نیست. بنابراین، ضروری است حکومت ‐ نهادی خارج از بازار ‐ برای حل این مشکل پا پیش گذارد. دولت ایالات متحده بی‌آنکه بخواهد بازارها را (مثلاً از راه‌دادن جای آن به برنامه‌ریزی دولتی[5]) کنار گذارد، می‌کوشد این پیامدهای منفی را با محدودساختن دامنهٔ عمل کسب‌و‌کارها تغییر دهد. شکست بازار یکی از دلایل اصلی حکومت‌ها برای تنظیم‌گری است. علاوه بر آلودگی (که سامان‌دهی آن بر عهدۀ ای‌پی‌اِی است)، نمونه‌های دیگر شکست بازار عبارت است از توزیع ناخواستۀ درآمد (که به‌هیچ‌وجه سامان‌دهی نشده است)؛ فقدان اطلاعات محصول‌ها، مانند اثربخشی و ایمنی محصولات دارویی (که «ادارۀ غذا و دارو»[6] تنظیم آنها را بر عهده دارد)؛ و قدرت‌ انحصاری (که مجموعه‌ای از قوانین ضد تراست و مشوق رقابت آنها را سامان می‌دهد). دلیل دوم تنظیم‌گری جلوگیری از تبعیض است. «کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر»[7] که در سال 1961 تأسیس شد، بر این امر نظارت دارد. دلیل سوم، ارتقای سلامت و ایمنی کارگران در محیط‌ کار است. «ادارۀ ایمنی و سلامت شغلی»[8] مقررات بسیاری را وضع کرده است که کارفرمایان در خصوص ایمنی کارگران باید از آنها پیروی کنند. دولت فدرال با استقرار این نهادهای اخیر، اکنون تقریباً همهٔ کسب‌وکارها را در ایالات متحده به طریقی تنظیم کرده است.

جای شگفتی نیست که این تنظیم گسترده واکنشی را هم در پی داشته باشد. کسب‌و‌کارها از لزوم پیروی از همۀ قوانینی که نهادهایی خارج از بازار بر آنها تحمیل می‌کردند، به تنگ آمدند. به باور آنها، تنها تأثیر تنظیم افزایش هزینه‌های مرتبط با پایبندی به این مقررات است. آنان تنظیم‌گری گسترده را مداخلهٔ نامنصفانۀ دولت در کسب‌وکار خصوصی‌شان می‌انگارند. بدین‌ترتیب، حرکت به‌سمت تنظیم‌زدایی آغاز شد.

درحالی‌که مخالفت اصلی کسب‌و‌کار با تنظیم افزایش هزینه‌ها و به‌تبع آن کاهش سود بود، استدلالی فلسفی-اقتصادی نیز در رد این نوع از مداخلهٔ دولتی مطرح شده است. اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد استدلال می‌کنند پیامدهای بازار کارآمدترین و مطلوب‌ترین پیامدهای ممکن است؛ مداخلهٔ حکومت فقط وضع را بدتر می‌کند. آنان ایمان داشتند با پیروی از مقررات بازار و رهاکردن عرضه و سپردن تعیین آزادانۀ قیمت و میزان خروجی به عرضه و تقاضا، اقتصاد بهترین عملکرد ممکنش را خواهد داشت. این استدلال به شالودۀ فکری جنبش تنظیم‌زدایی، که در اواخر دهۀ 1970 شکل گرفت، مبدل شد.

  نخستین قانون تنظیم‌زدایانه «قانون تنظیم‌زدایی از خطوط هوایی»[9] سال 1978 بود که از قرار معلوم به این منظور که این صنعت را به روی نیرو‌های رقیب‌جوی بیشتری بگشاید، بسیاری از مقررات حاکم بر سفرهای هوایی را برداشت. در دههٔ 1980، صنایع مخابرات ماهواره‌ای، حمل‌ونقل جاده‌ای، گاز طبیعی، قیمت‌‌های نفت خام و محصولات نفتی پالایشگاهی، رادیو و خدمات مالی، همگی تنظیم‌زدایی شدند. بااین‌حال به‌طورکلی، قوانین مربوط به ایمنی (ایمنی کارگران و نیز محصول) و نیز قوانین مربوط به تبعیض بر جای خود باقی ماند.

تنظیم‌زدایی افزون بر تغییر قوانین، ممکن است از رهگذر بی‌توجهی و اهمال دولت‌ها هم روی دهد. اگر دولتی قوانین تنظیم‌گر را اجرا نکند ‐ مثلاً، بر صنایع از حیث نقض قوانین ایمنی نظارت نکند ‐ این در عمل نوعی تنظیم‌زدایی است. ترفند اصلی دولت جرج دبیلو. بوش، که از مدافعان سرسخت تنظیم‌زدایی بود، در نبرد با آنچه مداخلهٔ دولتی در بازار آزاد می‌انگاشت، همین اهمال بود.

تنظیم‌زدایی هم نتایج خوب داشته است و هم نتایج بد. تعرفه‌های تجارت هوایی کاهش یافته است، اما ورشکستگی و مشکلات مربوط به کار صنعت خطوط هوایی را به‌ستوه آورده است. هدف اصلی تنظیم‌زدایی ‐ قیمت‌های پایین‌تر ‐ در برخی از موارد روی داده‌اند، درحالی‌که در برخی موارد عکس آن اتفاق افتاده است. یکی از شکست‌های درخور توجه تنظیم‌زدایی بحران وام و پس‌انداز دههٔ 1980 بود. پس از سال 1982، زمانی‌که کنگره نظارت قانونی بر نهادهای پس‌انداز و وام‌ را برداشت، واکنش این نهادها زیاده‌روی در سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه‌ای بود که به ورشکستگی‌های گسترده‌ای انجامید و در نهایت این مالیات‌دهندگان بودند که تاوان 160 میلیارد دلاری تجربۀ آزادسازی بازار را پرداختند.

و نیز ببینید: رویکردهای محافظه‌کارانه؛ ابرادغام‌ها؛ شرکت‌های چندملیتی؛ انحصار چندگانه.

بیشتر بخوانید

Belzer, Michael (2000). Sweatshops on Wheels: Winners and Losers in Trucking Deregulation. New York: Oxford University Press

Friedman, Milton and Rose Friedman (1980). Free to Choose, Orlando, FL: Harcourt

Hardin, Garrett (1968). “The Tragedy of the Commons”, Science 162:1243–48

Kahn, Alfred (2004). Lessons from Deregulation:

Telecommunications and Airlines after the Crunch, Washington, DC: Brookings Institution Press

Kuttner, Robert (1999). Everything for Sale, Chicago: University of Chicago Press

   [1] Deregulation

  [2] Interstate Commerce Commission (ICC) 

  [3] Environmental Protection Agency (EPA)     

[4] market failures    

 [5] government planning     

[6] Food and Drug Administration

[7] Equal Employment Opportunity Commission

[8] Occupational Safety and Health Administration

[9] Airline Deregulation Act of 1978