اصطلاح «تبعیض نهادی[1]» تا حدود زیادی به برخورد نظام‌مند و نابرابر با افراد در اثنای فعالیت‌های جاری نهادهای جامعه اشاره می‌کند. این الگوهای تبعیض‌آمیز که در عرف‌ها، قوانین و ورزه‌ها تثبیت شده‌اند، ممکن است تقریباً در هر نهاد خصوصی یا عمومی، ازجمله مدارس، شرکت‌ها، بیمارستان‌ها، مؤسسه‌های مالی و دولت وجود داشته باشند. تبعیض نهادی اغلب «رؤیت‌ناپذیر» است و اثبات آن دشوار، چراکه عمیقاً در هنجارها و ارزش‌های جامعه ریشه دوانده‌اند. به این ترتیب، تبعیض نهادی اغلب نزد افراد جامعه منطقی به‌نظر می‌رسد. از آنجا که تبعیض نهادی از مفروضات نادرست، اما دارای مقبولیت گسترده دربارۀ گروه‌هایی از افراد مایه می‌گیرد، با دیگر اشکال تبعیض از این حیث فرق دارد که در این نوع تبعیض، پیش‌داوری فرد ممکن است ناخواسته باشد و از تعصب مایه نگرفته باشد.

  به‌عنوان مثال، امروزه بسیاری از زنان خود را در نیروی کار قربانی تبعیض می‌یابند. متعاقباً دعاوی گروهی بسیاری علیه شرکت‌های بزرگ به ثبت رسیده است که در آن ادعاشده که زنان بابت همان کاری که مردان انجام می‌دهند، دستمزد کمتری می‌گیرند و نیز در آن به حضور گسترده زنان در سمت‌های مدیریتی اشاره شده است. این وضعیت که گاهی اوقات «سقف شیشه‌ای»[2] خوانده می‌شود، به‌تدریج بهبود یافته و زنان بیش‌ازپیش می‌توانند به سمت مدیرعاملی 500 شرکت بزرگ امریکا برسند. نمود دیگری از تبعیض نهادی علیه زنان در جهان، نابرابری دستمزدها در شرکت‌هاست. رأی ماه می 2007 دیوان عالی در پروندۀ لدبتر علیه گودیر[3]، اقامۀ دعوا علیه کارفرما به‌سبب اعمال تبعیض در پرداخت‌ها را برای کارگران دشوارتر ساخت. در این پرونده، زنی که سطح مدیریتی‌اش با 16 همکار مذکرش یکسان بود، مدت 20 سال، از همۀ همکاران خود، ازجمله آن‌هایی که سابقه کار کمتر داشتند، کمتر حقوق می‌گرفتند. دادگاه رأی داد که کارکنان باید شکایت خود را ظرف مدت 180 روز از زمانی که حقوق‌شان تعیین شد، تنظیم کنند. بدین ترتیب، خانم لدبتر در زندگی حرفه‌ای‌ خود، خیلی دیر دریافت که از کم‌دستمزدترین همکار مذکرش، 40درصد کمتر حقوق می‌گیرد.  البته، تبعیض نهادی تنها به جنسیت محدود نمی‌شود. اسناد دادگاهی و تاریخی از تبعیض نهادین علیه دیگر گروه‌های اقلیتی، مصادیق پرشماری ارائه می‌کنند. نژادپرستی نهادی در قوانین سیاهان و قوانین جیم کرو از دسترسی امریکایی‌های افریقایی‌تبار، به همان منابع نهادی که دیگران از آن‌ها بهره‌مند بودند، جلوگیری کرد. سوگیری علیه اقلیت‌های قومی اغلب به جزئی جدایی‌ناپذیر از جامعه بدل شده است، از تبعیض شغلی آشکار روزگار گذشته که در تابلوهایی که روی آن نوشته شده بود «به ایرلندی‌ها نیازی نداریم» گرفته تا تبعیض‌های مشاوران املاک امروزی که هدف‌شان دورکردن مشتریان اقلیتی از مناطق مسکونی عمدتاً سپیدپوست‌نشین است. هم‌جنس‌گرایان نیز در نهادهای مربوط به ازدواج، نهادهای دینی، قانونی و شغلی از حقوق برابر محروم هستند. شهروندان سالمند در محل کار اغلب با تبعیض نظام‌مند دست به گریبان‌اند، چراکه کارفرمایان و بسیاری از مردم جامعه گمان می‌کنند که آن‌ها «سربار» هستند.

از آنجا که تبعیض نهادی مبتنی بر هنجارها و ارزش‌های جامعه هستند، هرچه این هنجارها در جامعه مشهودتر باشند، بیشتر تقویت شده و تشخیص نمودهای تبعیض نهادی دشوارتر می‌شود. در حقیقت، این واقعیتی فراگیر است که حتی افرادی که این ورزه‌های تبعیض‌آمیز را به‌کار می‌زنند، ممکن است کاملاً از وجود آن بی‌اطلاع باشند.

و نیز ببینید: تبعیض سنی؛ تبعیض؛ سقف شیشه‌ای؛ نژادپرستی؛ تبعیض جنسی

بیشتر بخوانید

Feagin, Joe R. and Douglas Lee Eckberg. 1980. “Discrimination, Motivation, Action, Effects and Context.” Annual Review of Sociology 6:1–20

  [1] institutional discrimination

 [2] glass ceiling

[3] Ledbetter v. Goodyear