پلیسی‌سازی راهبردی[1]، به اقدامات کنشگرانه پلیس برای جلوگیری از جرم، کنترل بی‌نظمی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حل‌وفصل مسائل اجتماعی اشاره دارد. برای دستیابی به این اهداف، پلیس تاکتیک‌هایی را در قالب راهبردی کلی و اجتماع-محور به‌کار می‌برد که عموماً «پلیسی‌سازی اجتماعی» نامیده می‌شوند.

گرچه، پلیسی‌سازی اجتماعی، پاردایم مسلط پلیسی‌سازی است، ولی راهبردهای پلیس از زمان شکل‌گیری اداره‌های مدرن پلیس در امریکا، تکامل پیدا کرده است. برای مثال، سیاست محلی به‌شدت بر اداره‌های پلیس در نیمة دوم قرن نوزدهم تأثیر گذاشت و افسران پلیس، به‌طور عمده بنا بر صلاحدید سیاستمداران محلی، مشغول به خدمت می‌شدند؛ سپس، افسران، خدمات مختلف اجتماعی را به عموم مردم ارائه می‌کردند و آگاهی دقیقی از حوزه استحفاظی که در آن گشت‌زنی می‌کردند، داشتند؛ اما آموزش ضعیف، معیارهای مورد سوءظن در ارتباط با استخدام و ترفیع و تأثیر سیاسی بر فعالیت‌های فاسد، مبتنی بر ناتوانی و بیشتر خشونت‌آمیز منجر می‌شد.

  اصلاح‌گران در اوایل و میانه قرن نوزدهم، برای بهبود پلیسی‌سازی و ارتقاء جایگاه افسران، کوشیدند تا پلیس را از تأثیرات فسادبرانگیز سیاست محلی جدا کنند. آنان کوشیدند تا این هدف را از طریق تغییر جهت رویکرد پلیس از راهبردی که طیف وسیعی از مسائل اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد، به راهبردی که بر «اجرای قانون» تمرکز می‌کند، محقق نمایند (به‌ویژه اجرای قانون در مورد مجرمان خطرناک). نهادهای پلیس لزوماً افسران را از حوزه‌های استحفاظی محلی جدا کردند و در مقابل آن‌ها را در قالب نظام‌های اعزام سریع، سازماندهی کردند که طی آن، افسران می‌توانستند به‌سرعت به درخواست ارائه خدمت واکنش نشان دهند. افسران ارشد آن‌ها، پلیس را از توجه به مسائل اجتماعی کوچک منع کرده و خدمات اجتماعی دیگری را به عامه مردم ارائه کردند. افسران به‌جای رابطه نزدیک با شهروندان، تشویق شدند تا از نظر حرفه‌ای «پیکارگران جرم» با فاصله باقی بمانند. برنامه تلویزیونی محبوب دهة 1950، «شبکه دستگیری»[2] به نحوی مؤثر این تصویر از افسر بی‌طرف اجرای قانون را به‌واسطه کارآگاه سرجینت جو فرایدی[3]، به نمایش گذاشت که تکیه‌کلام مشهور وی این بود: «مامان، فقط مدارک».

  این راهبرد اجرای قانون تا حد زیادی سبب ارتقاء تصویر پلیس شد، آموزش و نظارت بیشتر بر افسران پلیس را توسعه داد و نگرانی‌های سازمانی و مدیریت داخلی را بهبود بخشید؛ اما پرسش باقی‌مانده این بود که این راهبرد تا چه اندازه کیفیت خدمات پلیسی را به‌طور کلی ارتقاء داد. به رغم تأکید بر تصویر پلیس، به مثابه «پیکارکننده علیه جرم»، نرخ جرایم و نیز ترس مجرمان از جرم به رشد خود ادامه داد. مطالعات پژوهشی که طی دهه‌های 1960 و 1970 صورت گرفت نشان دادند، گشت پلیس و تاکتیک‌های بازپرسی جرم، تأثیر چندانی بر جلوگیری از وقوع جرم یا نرخ دستگیری نداشته است. پرونده‌هایی که در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار گرفتند، همانند پروندۀ ماپ علیه اوهایو[4] در سال 1961 و پروندۀ میراندا علیه آریزونا[5] در سال 1966، به ناکافی‌بودن و نامتناسب‌بودن رویه‌های پلیسی اشاره دارد. درنهایت، تنش‌های بین پلیس و اجتماع‌های اقلیت -که بیشتر نتیجه رفتارهای ناعادلانه و سختگیرانه از جانب پلیس است- در برخی از شهرهای بزرگ امریکا تا سرحد شورش اوج گرفته است.

  به‌دلیل کاستی‌های راهبرد «اعمال قانون»، ایده‌های مختلفی دربارة رفتار پلیس طی دهه‌های 1970 و 1980، ظاهر شدند که بر توسعه مدل پلیسی‌سازی اجتماعی تأثیرگذار بودند. برای مثال، برمبنای نتایج آزمایش‌ها در مورد گشت پیاده، تحلیل‌گران از جدابودن افسران پلیس انتقاد و پیشنهاد کردند که شهروندان تمایل دارند پیوندهای صمیمانه‌تری با پلیس داشته باشند. این مطالعات، نشان داد که شهروندان برای حفظ نظم به شکل گسترده و کارکردهای خدماتی که پلیس می‌تواند ارائه کند، ارزش بسیار زیادی قائل هستند؛ این در حالی بود که مقامات پلیس، فعالانه با این نوع فعالیت‌ها مخالف بودند. به‌علاوه، آنان از ماهیت واکنشی کار پلیس انتقاد می‌کردند و اعتقاد داشتند که پلیس می‌تواند از طریق تکنیک‌های کنشگرانه‌تر و مبتنی بر حل مسئله، جرم و جنایت را کنترل کند.

گرچه تعریف پلیسی‌سازی اجتماعی دشوار است، ولی بیشتر افراد موافقند که این راهبرد، شامل ترکیبی از افزایش شراکت بین پلیس و شهروندان و نیز رویکردی فعالانه‌تر به حل‌وفصل مسائل اجتماعی هستند. با تکامل پلیسی‌سازی اجتماعی، اداره‌های پلیس در امریکا، ساختارها و عملکردهای خود را تغییر دادند تا به شکلی بهتری با هدف‌های رویکرد جماعت-محور سازگار شوند. برای مثال، اکنون بسیاری از اداره‌ها، افسرانی را به مناطق جغرافیایی استحفاظی تخصیص می‌دهند و گشت‌های پیاده و سواره رواج پیدا می‌کند. هدف این تلاش‌ها، افزایش آشنایی افسران پلیس با مسائل اجتماعی خاص مختص حوزه استحفاظی آن‌ها، ترویج حفظ نظم و فعالیت‌های مدیریت مسئله از طریق افسران و افزایش رابطه میان پلیس و شهروندان است.

از رویکرد عملیاتی، اکنون استراتژیست‌های پلیس، می‌کوشند تا از رویکرد واکنشی به کنترل جرم که طی بیشتر قرن بیستم سلطه داشته است، تغییر جهت دهند. در راستای تلاش برای بازگشت به مفهوم کنشگرانه‌تر برای جلوگیری از جرم، آنان اکنون مسائل جنایی خاص را از طریق برنامه‌های ابتکاری متمرکزتر با استفاده از تکنیک‌های تحلیلی مدرن، مورد توجه قرار می‌دهند. برای مثال، از طریق تحلیل داده‌های جرم، امروزه نهادها بیشتر می‌توانند «ناحیه‌های ناآرام» جرم‌خیز را شناسایی و شرایط موقعیتی خاصی را مشخص کنند که سبب تولید جرم در آن موقعیت‌ها می‌شوند. از طریق درک بهتر مسائل منطقه‌ای، کاربرد تکنیک‌های پیشگیری خاص، می‌تواند سبب کاهش فرصت‌های آتی برای فعالیت جنایی شود. برای مثال، برنامه‌های پلیسی که به‌طور خاص برای کاهش حمل‌ونقل سلاح در «ناحیه‌های ناآرام» جرایم خشن طراحی شده‌اند، در کاهش خشونت در آن مناطق، مؤثر بوده‌اند. یک تکنیک عام دیگر، از افسران پلیس می‌خواهد تا به جرایم خرد، مانند روسپیگری و مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در ملاء عام، بیشتر توجه کنند. طبق ایده‌ای که در پس این تاکتیک وجود دارد، بین بی‌نظمی‌های خرد و جنایت‌های عمده رابطه وجود دارد؛ بنابراین، از طریق کنترل بزه‌های کوچک، پلیس می‌تواند از وقوع جرایم بزرگ‌تر پیشگیری کند.

گرچه بیشتر واکنش‌ها به مسائل اجتماعی، شامل تاکتیک‌های قدیمی پلیسی، مانند دستگیری یا استشهاد در یک موقعیت خاص است، به‌طور ساده دستگیری یا گردآوری استشهاد ممکن است نتواند مشکلی تکراری را حل کند. روش‌های نوآورانه‌تر، به منابع اجتماعی یا سایر نهادهای دولتی تکیه می‌کنند. برای مثال، برای پلیس غیرمعمول نیست که با بازپرسان برای افزایش مجازات‌های اجتماعی همکاری کند تا مجازات‌های مدنی برای خاطیان را افزایش دهد و با مهندسان محیط‌زیست و معماران برای «ممانعت» از وقوع جرم در مکان‌های عمومی همکاری نمایند.

  ویلیام اچ.سوسا[6]

   و نیز ببینید: کنترل جرم در اجتماع؛ پلیسی‌سازی اجتماعی

بیشتر بخوانید:

Kelling, George L. and Catherine M. Coles. 1996. Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities. New York: Free Press

Kelling, George L. and Mark H. Moore. 1988. “The Evolving

Strategy of Policing.” In Perspectives on Policing, no. 4. Washington, DC: National Institute of Justice

Sherman, Lawrence W. and Dennis P. Rogan. 1995. “Effects of Gun Seizures on Gun Violence: ‘Hot Spots’ Patrol in Kansas City.” Justice Quarterly12(4):673–93

Weisburd, David and Lorraine Green. 1995. “Policing Drug Hot Spots: The Jersey City Drug Market Analysis Experiment.” Justice Quarterly 12(4):711–35

 [1] . Policing, Strategic

 [2] . Dragnet

 [3] . Sergeant Joe Friday

[4] . Mapp v. Ohio

 [5] . Miranda v. Arizona

  [6] . William H. Sousa