دانشمندان علوم اجتماعی اغلب به بخش‌های کار [1]برای اشاره به بخش‌های مختلف اقتصاد استفاده می‌کنند. راه‌های مختلفی برای توصیف بخش‌های کار وجود دارد، اما جملگی آنها یا به نظام‌های گروه‌بندی مشاغل مشابه اشاره دارد یا طبقه‌بندی‌های گستردۀ صنایع.یکی از نظام‌های متداول در بخش‌بندی کار، آنها را به سه بخش تقسیم می‌کند. بخش‌ نخست به جزئی از اقتصاد اطلاق می‌شود که مستقیماً با مواد خام محیط طبیعی سروکار دارد. این بخش صنایعی مانند کشاورزی، معدن‌کاری، و جنگل‌بانی را شامل می‌شود. بخش دوم، صنایعی را دربر می‌گیرد که کالاهای کارخانه‌ای تولید می‌کند. فعالیت‌های خدماتی مانند بانکداری، خرده‌فروشی، حمل‌و‌نقل، و خدمات ارتباطاتی در بخش سوم طبقه‌بندی می‌شود. دانشمندان علوم اجتماعی گاهی، نه همیشه، این تقسیم‌بندی را تا بخش چهارم و بخش پنجم نیز ادامه می‌دهند. بخش چهارم به فعالیت‌های فکری مانند آموزش، فنّاوری اطلاعات، و پژوهش‌های علمی اشاره دارد. بخش پنجم شاخه‌ای از بخش چهارم است که به تصمیم‌گیران رده‌بالایی مانند مدیران عالی‌رتبهٔ دولتی و صنایع دیگر محدود می‌شود.  ادارهٔ آمار کار ایالات متحده (بی‌ال‌اس) از نظام بخش‌بندی مفصل‌تری برای طبقه‌بندی صنایع بهره می‌گیرد. این اداره سه بخش «تولید کالا» و نُه بخش «تولید خدمات» را فهرست می‌کند. بخش‌های تولید کالا عبارت است از منابع طبیعی، ساخت‌و‌ساز، و تولید کارخانه‌ای. بخش‌های تولید خدمات عبارت است از تجارت، حمل‌و‌نقل و خدمات رفاهی؛ اطلاعات؛ فعالیت‌های مالی؛ خدمات حرفه‌ای و کسب‌وکاری؛ آموزش و خدمات بهداشتی؛ فراغت و هتل‌داری؛ ادارۀ امور عمومی[2]؛ سایر خدمات؛ و صنایع طبقه‌بندی‌نشده.  بی‌ال‌اس از این بخش‌ برای ارزیابی تغییرات اقتصاد ملی ایالات متحده استفاده می‌کند، اما از آنها می‌توان برای فهم ساختار اقتصادی سایر کشورها نیز بهره برد. توزیع بخش‌های کار در یک کشور به‌طور ضمنی دال بر قابلیت آن کشور برای توسعه‌ است. در کشورهای درحال‌توسعهٔ سنتی در مقایسه با کشورهای صنعتی، بخش بزرگ‌تری از اقتصاد درگیر بخش نخست است. زمانی‌که سرمایه به کشورهای درحال‌توسعه سرازیر می‌شود، کارگران مشاغل بخش نخست را برای یافتن مشاغل پردرآمدتر شهرها رها می‌کنند. بااین‌حال، دانشمندان علوم اجتماعی پی برده‌اند بخش‌های کار در کشورهایی که در اقتصاد مدرن روی به توسعه دارند، مطابق الگوی سنتی توسعه در کشورهای پیش‌ازاین صنعتی‌شده حرکت نمی‌کنند. بسیاری از پژوهشگران مدعی‌اند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های کار کشورهای درحال‌توسعه اثر می‌گذارد و نابرابری‌های بین‌المللی را تداوم می‌بخشد.  برخی از دانشمندان علوم اجتماعی به‌جای تمرکز بر صنایع موجود در بخش‌های کاری، این بخش‌ها را به‌صورت توصیفی تعریف کرده‌اند؛ برای مثال، «بخش غیرانتفاعی» به سازمان‌هایی غیرانتفاعی اشاره دارد و «بخش عمومی» به سازمان‌هایی که برای خیر عمومی تلاش می‌کنند (مانند حکومت محلی[3]). بخش‌های کار را می‌توان بر اساس جایگاه تنظیم‌گر کار تعریف کرد. در این بافت، بخش رسمی کار شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که به‌عنوان کار به دولت گزارش داده می‌شود. در مقابل، بخش غیررسمی به کارهای داوطلبانه، بی‌مزد، و گزارش‌نشده، و احتمالاً کارهای غیرقانونی اطلاق می‌شود. بخش غیررسمی غالباً به داوطلبان، کارگران دارای کار آزاد یا کارکنان کسب‌وکارهای کوچک اطلاق می‌شود، اما این بخش می‌تواند دربردارندۀ موقعیت‌های بهره‌کشانه برای کارگران به‌ثبت‌نرسیده یا کارگرانی که گزینه‌های شغلی اندکی دارند نیز باشد.  

و نیز ببینید: توسعهٔ اقتصادی؛ مدرن‌سازی اقتصادی؛ اقتصاد خدماتی.

بیشتر بخوانید

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, (http://www.bls.gov)