بازپرداخت بیش‌ازبدهی[1]

   در این درآیند، بازپرداخت بیش‌ازبدهی را بازپرداخت اصل و سود وام‌ها به نهادهای حکومتی مانند شهرها و دولت-ملت‌ها تعریف می‌کنیم. این تحدید تعریف به ما امکان می‌دهد بر مسائل اجتماعی‌ای که به‌واسطهٔ پرداخت این تعهدات رخ می‌دهد یا حادتر می‌شود، تمرکز کنیم.    

اغلب دولت‌ها بودجۀ فعالیت‌های خود را با استقراض  تأمین مالی می‌کنند و این استقراض عموماً از طریق فروش تعهدات،  مانند فروش اوراق خزانه[2] با سررسید کمتر از یک‌سال برای  تأمین بودجۀ عملیات‌های سال جاری و اوراق خزانۀ بلندمدت صورت می‌گیرد.  خرید تعهدات دولتی به خریدار این امکان را می‌دهد اصل و سود سرمایهٔ خود را در پایان سررسید بگیرد یا در صورت نیاز به تغییر در  سرمایه‌گذاری‌ها، اوراقی را که قرار است نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن و ضابطه‌مند باشد،  به فروش برساند.

   دراین‌صورت،‌ دولت‌هایی که استقراض کرده‌اند، ناگزیر به بازپرداخت بر اساس شروط آن تعهدند. بازپرداخت معمولاً مستلزم پرداخت مبلغی بیش از مبلغ قرض‌گرفته‌شده است؛ به‌عبارت دیگر، هم اصل پول و هم سود آن را شامل می‌شود. به این فرآیند بازپرداخت بیش‌ازبدهی گفته می‌شود. زمانی‌که این بازپرداخت تأثیراتی منفی در تأمین خدمات اجتماعی بر جای بگذارد، ابعاد اجتماعی بازپرداخت بیش‌ازبدهی سر برمی‌آورد.

بازپرداخت بیش‌ازبدهی در کشورهای درحال‌توسعه

بازپرداخت بیش‌ازبدهی در کشورهای درحال‌توسعه که مسائل اجتماعی گسترده و ظاهراً حل‌ناشدنی‌ای را ایجاد می‌کند،‌ عموماً نتیجهٔ یکی از این سه سناریو است: 1- منابع مالی به کشورهایی داده شده است که ساختار حکومتی ضعیفی دارند، یعنی رهبرانش در تصمیماتشان توجهی به عموم ندارند؛ 2- بدهی‌هایی که در دوران استعمار بالا رفته است، منتقل شده‌اند؛ یعنی هزینه‌هایی که کشور استعمارگر متحمل شده است، به مستعمره تازه‌مستقل‌شده منتقل شده است؛ و 3- وجوه قرض‌داده‌شده به‌درستی مدیریت نشده و این معمولاً به‌معنای آن است که قرض‌دهندگان (در کشورهای ثروتمندتر)، درزمانی‌که وضعیت اقتصادی یا سیاسی وخیم شده است،‌ به‌جای توقف اعطای وام، بیشتر قرض می‌دهند.

    بنا بر داده‌هایی که یادداشتی خبری در «بنگاه  خبرپراکنی بریتانیا (بی‌بی‌سی) »[3] به سال 2005 منتشر کرد، مجموع بدهی‌های  انباشت‌شدهٔ فقیرترین کشورهای جهان در سه دهه پس از 1970 تا آغاز دههٔ 2000 بیست برابر شده است؛ یعنی از 25 میلیارد دلار در سال  1970 به بیش از 520 میلیارد در سال 2002 رسیده است. مصداق بارز این امر افریقاست. در  سال 1970، سهم کشورهای فقیر این قاره از مجموع بدهی‌ها کمتر از 11 میلیارد دلار بود  که حتی به نیمی از بدهی‌های کشورهای فقیر هم نمی‌رسیده است. اما در سال 2002، مجموع  بدهی‌های کشورهای افریقایی به 295 میلیارد دلار رسید که از نصف مجموع بدهی‌های کشورهای  فقیر هم بیشتر است. احتمالاً، غم‌انگیزترین واقعیت این باشد که هرچند فقیرترین کشورهای  جهان در سه دههٔ گذشته 550 میلیارد دلار به عنوان اصل و سود بدهی‌هایشان پرداخته‌اند،  برای پرداخت 540 میلیارد دلار بدهی دیگری که مانده است، ناگزیرند به ازای هر ۱ دلاری  که به‌صورت وام دریافت کرده‌اند، ۱۳ دلار برای بازپرداخت بدهی‌هایشان بپردازند.    

بی‌گمان کشوری که حکومتش قادر نیست درآمدهایش، از جمله (و خاصه) وجوهی را که در قالب کمک‌های انسان‌دوستانه دریافت می‌کند، به مصارف دیگری جز بازپرداخت بدهی‌هایش برساند، با مسائل اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. ازآنجاکه ظاهراً هر سهٔ این سناریوها را (که پیش‌تر توصیف شد) اعمال خارجیان پدید آورده است، اغلب آتش ناآرامی‌های اجتماعی نیز شعله‌ور می‌شود.

بازپرداخت بیش‌ازبدهی به عنوان مسئله‌ای سیاسی

    خاستگاه بازپرداخت بیش‌ازبدهی به مثابهٔ علت ریشه‌ای بسیاری از مشکلات اجتماعی، شکل‌گیری نظام نرخ ارز  است که با توافق‌های به‌دست‌آمده در کنفرانس برتون وودز[4] در نیوهمپشایر و در سال 1944 به  اجرا درآمد. نمایندگان دولت‌های خودفرمان[5] حاضر در این نشست صندوق  بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) را به‌عنوان نهادی مستقل برای نظارت بر جریان‌های مالی در  میان این دولت‌ها ایجاد کردند و دربارهٔ چگونگی  اندازه‌گیری آن جریان‌های مالی بر سر اصول معینی به توافق رسیدند. همچنین، توافق کردند  خط‌مشی پولی کشورها را بسته به اثر مثبت یا منفی‌ای که در بهروزی جهانی می‌گذارد،‌  یاری دهند یا آن را به تحریم تهدید کنند. ازآنجاکه نمایندگی دولت‌های عضو در این کنفرانس  را بلندپایه‌ترین مقامات خزانه‌داری مالی کشورها ‐ معمولاً اعضای غیرانتخابی کابینه‌ها ‐ بر عهده داشتند، تقریباً هر مداخله‌ای هم ابعاد  مالی داشت و هم ابعاد سیاسی.     به همین دلیل، مردم کشورهایی که در آنها بازپرداخت  بیش‌ازبدهی سبب کاهش چشمگیر وجوه صرف‌شده در هزینه‌های اجتماعی (سلامت‌بانی، مسکن،  حمل‌و‌نقل عمومی، آموزش، و غیره) شده است، دولت خود یا دولت‌های کشورهای قرض‌دهنده  ‐ معمولاً  اعضای «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»[6] - یا خود صندوق بین‌المللی پول  را مقصر می‌دانند. اعتصاب‌ها و شورش‌هایی که از به‌ستوه‌آمدن فزاینده از این شرایط  و نیز ناشکیبایی برای رسیدن به راه‌حل برخاسته است، اعتبار [اقتصادی] آن کشور را کاهش  می‌دهد و از این رهگذر بر وخامت اوضاع می‌افزاید. این امر به‌نوبهٔ خود به افزایش نرخ بهرهٔ بدهی‌های معوق و ناتوانی هرچه بیشتر آن دولت‌ها در بازپرداخت  آن وام‌ها می‌انجامد.    

    مسائل مربوط به بخشودگی بدهی[7]    

یکی از راه‌های برطرف‌کردن مسائل برآمده از بازپرداخت بیش‌ازبدهی آن است که وام‌دهندگان بدهی‌های معوق را ببخشند. در ساحت نظر، وجوه ارسالی به خارج از کشور را برای بازپرداخت بیش‌ازبدهی چه‌بسا بتوان بی‌درنگ برای حل مسائل اجتماعی داخل کشور به‌کار زد. اما دست‌کم دو مشکل پیش روی بخشودگی بدهی وجود دارد. نخست آنکه وام‌دهندۀ واقعی ‐ یعنی سازمان‌های مالی ‐ معمولاً اجبار به تأدیهٔ بدهی می‌کنند؛ این بدان‌معنی است که دولت کشور وام‌دهنده باید از بودجۀ بخش عمومی برای تأدیه‌ٔ آن چیزی بهره گیرد که عموماً بدهی بخش خصوصی تلقی می‌شود. این مسئله چندان خوشایند مالیات‌دهندگان نیست، زیرا چنان می‌نماید که گویی دولت از پول آنها برای نجات‌دادن بانک‌های بزرگ از وام‌دادن‌های نسنجیده بهره گرفته است؛ وام‌هایی که غالباً به رژیم‌های منفور و دیکتاتور پرداخت شده‌اند. دوم آنکه به‌نظر می‌رسد بخشودگی بدهی‌ها به نجات کشورهایی کمک می‌کند که یا منابع مالی خود را درست مدیریت نمی‌کنند، یا بدتر آنها را حیف و میل می‌کنند؛ یا از همه بدتر،‌ از آنها برای ارتکاب اعمال آشکارا ناقض حقوق بشر بهره برند؛ برای مثال، بین سال‌های 1998 و 2000، 374 میلیون دلار از بدهی‌های اوگاندا را بخشیدند و هم‌زمان گزارش شد نیروهای نظامی این کشور در سطحی گسترده دست به کشتار کشاورزانی زده‌اند که از اقلیت سفیدپوست بودند.

    این وضعیت سبب شده است بانک جهانی و آی‌ام‌اف  دولت‌هایی را که خواستار بخشودگی بدهی‌اند ملزم کنند «سند راهبردی کاهش فقر (پی‌آراس‌پی)[8]» خود را ارائه کنند و پیش از اعمال  بخشودگی‌ها، این دو نهادها باید این سند را به تصویب برسانند. از جمله شروط پی‌آر‌اس‌پی  این است که دولت ارائه‌کنندۀ این سند باید منتخب مردم باشد. این مسئله می‌تواند هم  در سطح حاکمیتی و هم در سطح عموم مردم این کشورها مقاومت مضاعفی ایجاد کند: مطالبهٔ پی‌آراس‌پی پذیرفتنی را معمولاً مداخلهٔ کشورهای خارجی در امور حکومتی کشور می‌انگارند.    بااین‌همه، پیشرفت‌هایی نیز درحال رخ‌دادن است.  «باشگاه پاریس»[9]  یک گردهمایی داوطلبانه از کشورهای بستانکار است که برای مدیریت بدهی‌های کشورهای درحال‌توسعه  به آنان همکاری می‌کنند. فقط از سال 1983، این باشگاه بدهی‌هایی به ارزش 509 میلیارد  دلار را بخشید یا زمان‌بندی بازپرداخت آن را تغییر داد. در ژانویهٔ 2007، باشگاه پاریس از توافق برای بخشودگی صددرصدی بدهی  240 میلیون دلاری سیرالئون خبر داد. شوربختانه، باشگاه پاریس هنوز بیش از 500 میلیارد  بدهی کشورهای درحال‌توسعه را پیش رو دارد.

 

جفری ویتنی

مترجم: رضا اسکندری

ویراستار علمی: کریم باستانی

و نیز ببینید: استعمار؛ حقوق بشر؛ انقلاب‌های اجتماعی.

بیشتر بخوانید

Katsouris, Christina. 2000. “New Conditions Slow DebtRelief”, Africa Recovery 14 (1): 6. Retrieved March 4, 2007 (http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/

afrec/subjindx/141debt.htm)

Madslien, Jorn (2005). “Debt Relief Hopes Bring Out the Critics”, BBC News, June 29. Retrieved March 4, 2007. (http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4619189.stm)

    Paris  Club. “Description of the Paris Club”, Retrieved March 4, 2007 (http://www.clubdeparis.org/sections/qui-sommes-nous)

“Pillars of Peace. Documents Pertaining to American Interest in Establishing a Lasting World Peace: January 1941–February 1946”, (1946). United Nations Monetary and Financial Conference at Bretton Woods: Summary of Agreements, July 22, 1944. Pamphlet No. 4, pp. 30–31. Carlisle Barracks, PA: Army Information School. Retrieved March 4, 2007 (http://www.ibiblio.org/pha/policy/1944/440722a.html)

[1] debt service

            [2] treasury bills

     [3] British Broadcasting Corporation  (BBC)

    [4] Bretton Woods

    [5] sovereign  states

    [6]  Organisation  for Economic Co-operation and Development

    [7] Debt Relief

    [8]  poverty  reduction strategy  paper (PRSP)

    [9] Paris Club