اقرار مصلحتی، به جرم [1] و به عملی متداول در دادگاه‌های امریکا اشاره دارد که طی آن، متهم مجرم موافقت می‌کند تا در مقابل آسان‌گیری از جانب شاکی یا بازپرس قضایی، به خطای خود اقرار کند. بر اساس اطلاعات اداره آمار قضایی، 95درصد از موارد اثبات مجرمیت در دادگاه‌های امریکا، از طریق اقرار به مجرم بودن حاصل می‌شود. گرچه، مشخص نیست که چند درصد از اعتراف به جرم، شامل «مصالحه» آشکار است (یعنی متهم، بدون هیچ نوع توافق رسمی، به جرم اعتراف می‌کند)، احتمال دارد که بیشتر این نوع مصالحه‌ها، شامل نوعی گذشت از جانب شاکی یا دست‌کم اطمینان از تخفیف از طرف قاضی باشد.

  سه نوع اقرار مصلحتی به جرم، بیش از همه رواج دارد. «اقرار به اتهام»[2]، به این معناست که متهم به جرمی کم‌اهمیت‌تر یا به اتهامی کمتر نسبت به وضعیتی که پرونده به دادگاه ارسال شود، اعتراف می‌کند. برای مثال، اتهام قتل درجه اول، در صورتی که متهم به قتل درجه دوم اعتراف کند، نادیده گرفته می شود و یا اینکه اتهام توزیع مواد مخدر، به جرم همراه داشتن مواد مخدر تقلیل می‌یابد. به نحوی دیگر، امکان دارد در صورتی که متهم به اصلی‌ترین اتهام اعتراف کند، شاکی اتهام‌های کوچک‌تر وی را نادیده بگیرد. در «اقرار بر اساس حکم»[3]، متهم در برابر پیشنهاد شاکی در برابر حکم ساده‌تر به جرم خود اعتراف کند که در غیر این صورت، ممکن بود در دادگاه رأی محکومیت شدیدتری علیه وی صادر شود. درنهایت، «اقرار بر اساس مدرک‌ها»[4] که شامل مذاکره در مورد «مدرک‌هایی» است که می‌تواند حکم را سنگین‌تر کند، مانند کیفیت مواد مخدر کشف‌شده، همراه داشتن اسلحه هنگام جرم یا اثبات جرمی که برای «دفعه سوم» روی داده است. اقرار بر اساس مدرک، به‌ویژه زمانی مهم است که جرم، موضوع «میزان محکومیت از پیش تعیین‌شده»[5] باشد.   گرچه قضات مجبور نیستند تا پیشنهادهای بازپرسان در اقرار مصلحتی به جرم را بپذیرند، اما معمولاً چنین می‌کنند. همچنین، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که قضات در صورتی که متهمان به شکل مصلحتی به جرم اعتراف کنند، کمتر آنان را به زندان محکوم می­کنند و به‌نوعی مدت محکومیت و زندانی‌شدن آنان کوتاه‌تر است. این «پاداش در برابر اقرار» (یا «کیفر در دادرسی»[6])، حتی در میان متهمانی که جرایم یکسانی مرتکب شده‌اند و سوابق جنایی مشابهی دارند نیز مشاهده می‌شود. بر اساس بسیاری از مطالعات، این نوع اقرار، پس از جدی‌بودن جرم و سابقه کیفری، یکی از قوی‌ترین ابزارهای پیش‌بینی شدت محکومیت متهم است.

 دلایل اقرار مصلحتی به جرم

عمومی‌ترین دلیل تکیه دادگاه‌ها و بازپرس‌ها به اقرار مصلحتی به جرم، این است که آن‌ها، کاراترین ابزار حل‌وفصل حجم وسیعی از پرونده‌های جنایی هستند که در دادگاه‌های ایالتی و فدرال به آن‌ها رسیدگی می‌شود. از نظر بازپرسان، دادگاه‌هایی که با حضور هیئت‌منصفه برگزار می‌شوند، وقت‌گیرند و در عمل برای بیشتر دادگاه‌های جنایی و زندان‌های محلی، جادادن بیشتر متهمان در چنین جاهایی غیرممکن است. از طریق مذاکره برای اقرار مصلحتی در بیشتر پرونده‌ها، همه طرفین بهره‌مند می‌شوند. دادگاه‌ها نیز می‌تواند به تعداد بیشتری از پرونده‌ها رسیدگی کنند و بازپرسان از حجم بیشتری از محکومیت‌ها اطمینان حاصل می‌کنند و زندان‌های محلی، از الزام به نگهداری تعداد زیادی از متهمانی که در انتظار محاکمه هستند، رها می‌شوند. البته از طریق اقرار مصلحتی به جرم، متهمان نسبت به محاکمه در دادگاه، احکام سبک‌تری را دریافت می‌کنند و سوابق جنایی خود را به حداقل می‌رسانند. همچنین، اقرار مصلحتی به جرم، به این دلیل جذابیت دارد که عدم قطعیت را که جزء ذاتی محاکمه است، هم برای دادخواهی و هم برای دفاع، کاهش می‌دهد. پژوهش‌ها به‌نوعس نشان می‌دهند که بازپرسان میزان جدی‌بودن جرم، سطح مقصربودن متهم و میزان تهدید متهم برای جامعه را به هنگام تصمیم‌گیری برای ارجاع به اقرار مصلحتی به جرم، مورد ملاحظه قرار می‌دهند. هنجارهای اجتماعی و ملاحظات سیاسی نیز می‌تواند یک عامل مؤثر هنگام تصمیم‌گیری در اقرار مصلحتی باشد، به‌ویژه در پرونده‌های پر سروصدا.

مناقشه‌های مرتبط با اقرار مصلحتی به جرم

برخی منتقدان اعتقاد دارند که اقرار مصلحتی به جرم، برخلاف قانون اساسی است؛ زیرا متهمان الزاماً مجبور می‌شوند تا از بنیادی‌ترین آزادی‌های مدنی خود دست بکشند -حق محاکمه با حضور هیئت‌منصفه که در ماده سوم و متمم ششم قانون اساسی امریکا تضمین شده است و نیز مصونیت در برابر اجبار، برای گناهکار دانستن خود که در متمم پنجم به آن اشاره شده است- از طریق تهدید به مجازات شدیدتر که باید آن‌ها این حقوق را به اجرا بگذارند. با توجه به اینکه بیشتر محاکمه‌ها به صدور حکم محکومیت منتهی می‌شود، استفاده از حق محاکمه، ریسکی است که بسیاری از متهمان تمایلی به استفاده از آن ندارند؛ بنابراین، امکان دارد که آن‌ها به‌طور مصلحتی، به جرم خود اعتراف تا اینکه قمار کنند و جزء معدود افرادی باشند که توسط هیئت‌منصفه تبرئه شده‌اند. همچنین، متهمان می‌توانند برای اقرار مصلحتی، تحت فشار قرار بگیرند؛ زیرا بیشتر نسبت به اینکه اقرار مصلحتی کنند و محکوم شوند، باید زمان بیشتری را در زندان و در انتظار محاکمه بمانند؛ اما دیوان عالی امریکا، از عمل اقرار مصلحتی به جرم در مجموعه‌ای از آراء خود حمایت کرده است، به این شرط که اقرار داوطلبانه باشد.

همچنین، اقرار مصلحتی به جرم، می‌تواند به منبعی برای نابرابری در مجازات بر اساس متغیرهای نژادی/قومی یا طبقه اجتماعی تبدیل شود. برای مثال، نابرابری طبقاتی می‌تواند منجر به این نتیجه شود که متهمان ثروتمندتر از طریق مشاوره‌های حقوقی مؤثرتر، تخفیف‌های بیشتری را از طریق اقرار به‌دست آورند. شاید این موضوع در پرونده‌هایی مشاهده شود که شامل متهمان یقه‌سفید یا مشهور با منابع مالی قابل توجه است. پژوهش در مورد اثرات نژاد، قومیت و جنسیت بر اقرار مصلحتی آمیخته است. برخی مطالعات نشان داده‌اند که متهمان اقلیت و مردان نسبت به متهمان سفیدپوست یا مرد، به واسطه اقرار مصلحتی، سود کمتری برده‌اند؛ اما در مطلعات دیگر، تفاوتی مشاهده نکرده‌اند؛ بنابراین، برخی پژوهشگران دریافته‌اند که در میان تعداد زیادی از پرونده‌های جنایی، وکلای تسخیری به اندازه وکلای خصوصی مؤثر بوده‌اند.

همچنین، اقرار مصلحتی به بازپرس‌ها امکان می‌دهد تا قوانین محکومیتی را که برای اطمینان از یکپارچکی در مجازات طراحی شده‌اند یا مجازات شدیدتر برای جرایم معین را الزامی می‌کنند، دور بزنند. برای مثال، در بیشتر ایالت‌ها قوانین محکومیت اجباری حداقلی قضات را ملزم می‌کنند تا مجازات زندان را برای مجرمانی که جرایم خاصی را مرتکب شده‌اند، به‌ویژه جرایم مرتبط با مواد مخدر و حمل سلاح یا مجرمان «باسابقه»، تعیین کنند؛ اما در عمل، اگر متهمان به شکل مصلحتی به جرم خود اقرار کنند، بازپرس‌ها معمولاً موافقت می‌کنند که اتهام‌هایی را که می‌تواند به محکومیت‌های اجباری منجر شوند، تأیید نکنند. برای مثال، به استثناء کالیفرنیا، بیشتر ایالت‌ها قوانین «سه‌بار ارتکاب» را طی دهة 1990، تصویب کرده‌اند که به‌نسبت تعداد اندکی از متهمان بر اساس این قوانین محکوم شده‌اند.

    و نیز ببینید: کجروی؛ عدالت؛ زندان‌ها و سرریزشدن آن‌ها؛ قشربندی اجتماعی؛ قانون سه‌بار ارتکاب؛ جرایم یقه‌سفید

بیشتر بخوانید:

Fisher, George. 2003. Plea Bargaining’s Triumph: A History of Plea Bargaining in America. Stanford, CA: Stanford University Press

Gottfredson, Michael R. and Don M. Gottfredson. 1988. Decision Making in Criminal Justice: Toward the Rational Exercise of Discretion. 2nd ed. New York:

Plenum

McDonald, William F. 1985. Plea Bargaining: Critical Issues and Common Practices. Washington, DC: U.S. Department of Justice, National Institute of Justice

Vogel, Mary E. 2007. Coercion to Compromise: Plea Bargaining, the Courts, and the Making of Political Authority.New York: Oxford University Press

Walker, Samuel. 1993. Taming the System: The Control of Discretion in Criminal Justice, 1950–1990. New York: Oxford University Press

   [1] . Plea Bargaining

[2] . Charge bargaining

 [3] . sentence bargaining

 [4] . fact bargaining

 [5] . mandatory minimum

 [6] . trial penalty

 [7] . Rodney Engen