اقتصاد جهانی [1]اشاره‌ای است به وابستگی اقتصادی روزافزون کشورها و مناطق جهان به یکدیگر. تازه‌ترین شکل اقتصاد جهانی، در دهۀ 1970 در نتیجهٔ پیشرفت فنّاوری‌های ارتباطی، و نیز فلسفه‌ها و خط‌مشی‌های سیاسی-اقتصادی نولیبرالِ روبه‌گسترش شکل گرفت. جغرافیای اقتصاد جهانی بسیار نامنظم است؛ به‌گونه‌ای‌که در این فرآیند، برخی از مناطق جهان به‌کلی نادیده گرفته شده است.

چشم‌انداز کارکردگرایانه به اقتصاد جهانی این جریان‌ها را به فال نیک می‌گیرد، زیرا گمان می‌کند تقسیم کار جهانی بر اساس مزیت مقایسه‌ای سبب کارآمدی اقتصادی و نیز پیشرفت دموکراسی در سراسر جهان شده است. از این چشم‌انداز، اقتصاد جهانی مرحله‌ای طبیعی از تکامل مدرن‌سازی جوامع است. این مرحله نابرابری را می‌کاهد و استانداردهای زندگی را برای جملگی مردم جهان بهبود می‌بخشد.

  اما چشم‌انداز تضاد، این جریان‌ها را شوم می‌انگارد، زیرا بر اساس این دیدگاه،‌ شرکت‌های تراملیتی از راهبردهای منعطف گردآوری سود برای گریز از حمایت‌های دموکراتیک [برای کارگران و طبقات محروم] بهره می‌‌برند و نتیجۀ تنظیم‌زدایی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم پدیدارشدن نوعی «رقابت روبه‌پایین»[2] است. نتیجهٔ این فرآیند کاهش توانایی دولت-ملت‌ها در هماهنگ‌کردن امور اقتصادی و سیاسی‌شان و افول دموکراسی ماهوی[3] است. از این چشم‌انداز، اقتصاد جهانی به افزایش قشربندی در کشورهای شمال، و نیز افزایش شکاف اقتصادی میان کشورهای شمال و جنوب منجر شده است.

  اقتصاد جهانی در فرآیند تاریخی طولانی یکپارچگی سیاسی و اقتصادی کشورها و مناطق جهان ریشه دارد. تجارت ادویه در سدۀ پانزدهم به نخستین اقتصاد جهانی انجامید. فنّاوری‌هایی چون زاویه‌یاب[4]، کشتی‌های اقیانوس‌پیما، و توپ‌ها و شمخال‌ها کشورهای اروپایی را قادر ساخت «سرنوشت آشکار»[5] خود را در آغوش گیرد و ناوگان‌ جنگی‌شان را به نام کلیسا، شاه، و کشور به هر سو روانه کنند. این فرآیند در نتیجۀ انقلاب صنعتی در اروپا و همراه آن استعمار بخش گسترده‌ای از جهان غیراروپایی در سدۀ هجدهم شتاب گرفت. نظام تقسیم کار بین‌المللی از نظام تولیدبنیاد در کشورهای مرکز و نظام معدن‌کاری/کشاورزی‌بنیاد در مستعمرات تشکیل شده بود. این شکل از اقتصاد جهانی در نقطهٔ اوج خود یعنی اوایل سدۀ بیستم، جهان را بر اساس مناسبات نامتقارن قدرت برآمده از تجارت، امپریالیسم، و ایدئولوژی‌های نژادپرستانه به دو جزء نابرابر تقسیم کرده بود. رهاورد توسعهٔ سرمایه‌دارانه در کشورهای مرکز توسعه‌نیافتگی در کشورهای پیرامون بود.

  دومین شکل اقتصاد جهانی با جنگ جهانی اول و انقلاب سال 1917 روسیه پیوند خورد. در اثنایی که کشورهای مرکز مشغول جنگ بودند، در مستعمرات قدیم جنبش‌های آزادی‌بخش سربرآوردند. اتحاد جماهیر در نقش الگو و متحدی برای مستعمره‌هایی که کشورهای استعمارگر مرکز را به چالش کشیده بودند، ظاهر شد. این رویدادها روند تمرکز جهانی سرمایه، قدرت، و تولید را در کشورهای مرکز وارونه کرد. جنگ جهانی دوم این فرآیند را شتاب بخشید. ایتالیا و ژاپن مستعمرات خود را از دست دادند و انگلستان، فرانسه، بلژیک، و هلند هم دریافتند یارای ایستادگی در برابر جنبش‌های آزادی‌بخش را ندارند. برخی از مستعمرات سابق به الگوهای مالکیت جمعی و برنامه‌ریزی‌های متمرکز[6] رو آوردند. در چنین شرایطی بود که چین مسیر کمونیسم را با آغوشی باز پذیرفت. در دههٔ 1960، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در کشورهای کمونیستی زندگی می‌کردند. برخی دیگر از مستعمرات سابق اگرچه بازار را نفی نکردند، بیشتر آموزه‌های لسه‌فر[7] را که به نظام استعماری تعلق داشت، به یک‌سو نهادند و ابزارهای مداخله‌گرایانهٔ دولتی متنوعی را برای حمایت از توسعه به‌کار گرفتند. نوعی تمرکززدایی از قدرت روی داد و در نتیجۀ آن، شکل دوم اقتصاد جهانی بر مدل‌های دوقطبی کمونیستی و کاپیتالیستی توسعه بنا شد.

پس از جنگ جهانی دوم، رویدادهای بسیاری صحنه را برای ظهور شکل کنونی اقتصاد جهانی آماده ساخت. نخست آنکه در سال 1946، مقامات سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و بریتانیا طرحی مدیریتی برای اقتصاد جهانی پس از جنگ تدوین کردند. پیمان برتون وودز به تشکیل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) و معاهدهٔ عمومی تعرفه‌ها و تجارت (گات)[8] انجامید و دلار ایالات متحده با استاندارد طلا، که مبنای تعیین نرخ‌های بین‌المللی مبادلۀ ارز بود، پیوند داد. دوم آنکه ایالات متحده «طرح مارشال» را برای بازسازی اروپا و «طرح مک‌آرتور» را برای بازسازی ژاپن ارائه کرد. هر دوی این طرح‌ها خط‌مشی‌های اقتصادی نولیبرال و نظام‌های سیاسی دموکراتیک را در مورد این نواحی جهان به‌کار بست. رویدادهای مشابهی نیز در دههٔ 1950 در کره و 1960 در ویتنام و دیگر کشورهای جهان رخ داد. تشکیل «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)»[9] اتحاد نظامی میان ایالات متحده و کشورهای اروپایی درگیر بازسازی را برای مقابله با قدرت روبه‌رشد اتحاد جماهیر شوروی استوار ساخت. این «پروژهٔ توسعهٔ جهانی» به سازوکار اصلی کشورهای سرمایه‌دار برای اطمینان‌یافتن از اینکه کمونیسم در این مناطق ریشه ندوانده است، بدل شد. «جنگ سرد» که از دههٔ 1950 آغاز شد و تا دههٔ 1980 ادامه داشت، نامی است که بر این ستیز برای سلطه بر جهان گذاشتند. در اواخر دههٔ 1980، اتحاد جماهیر شوروی به دلیل ورشکستگی اقتصادی و ناآرامی‌‌های اجتماعی از هم پاشید؛ سرمایه‌دارها نبرد را بردند.

  نظام مدیریت جهانی برتون وودز، بر اساس خط‌مشی‌های اقتصادی نولیبرال بستر رشد و شکوفایی شکل کنونی اقتصاد جهانی را فراهم کرد. بانک جهانی برای پروژه‌های توسعهٔ زیرساختی و آی‌ام‌اف برای تثبیت ارز کشورهای درحال‌توسعه در جنوب وام اعطا کردند. هم‌زمان، گات برای کاهش موانع تجاری و تعرفه‌ای و تقویت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی دست‌به‌کار شد. به‌مرور زمان، اعطای این وام‌ها مشروط به آن شد که کشورهای درحال‌توسعه نظام‌های سیاسی و اقتصادی‌شان را لیبرال کنند. این بازسازی نولیبرالی در دههٔ 1980 به اوج خود رسید. در این دهه، بحران‌های بدهی‌ به برنامه‌های تنظیم ساختاری انجامید که تنظیم‌زدایی از خط‌مشی‌های حمایت‌گرایانهٔ ملی و خصوصی‌سازی صنایع ملی از آن جمله است. این دو فرآیند بود که افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت‌های چندملیتی کشورهای شمال را آسان ساخت. 

فرآیند مشابهی نیز در کشورهای شمال و خصوصاً در ایالات متحده روی داد. دههٔ 1960 و 1970، جمود و سختگیری نظام توسعهٔ سیاسی-اقتصادی فوردیستی سبب وقوع بحرانی مالی در سطح ملی و بحرانی در انباشت سرمایه شد‌. دورۀ طولانی بهروزی اقتصادی که پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده بود به‌سر آمد، زیرا نظام فوردی تولید انبوه ‐ که با تولید انبوهِ تحت مدیریت دولتی مداخله‌گرا در پیوند بود ‐ دیگر قادر به انباشت اقتصادی و کسب مشروعیت اجتماعی نبود. اتحادیه‌های کارگری قدرتمند، قوانین زیست‌محیطی، حضور روزافزون آسیا (ژاپن و کره) در صحنۀ رقابت و ظهور جنبشی اجتماعی در جهان سوم به‌شکل «سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت (اوپک)»[10] سود شرکت‌های کشورهای شمال را محدود کرد. افزون‌براین، هزینه‌های بالای جنگ سرد (ویتنام و رخدادهای دیگر) و برنامه‌های نبرد با فقر، سبب بحران مالی دولت ایالات متحده و نیز بحران مشروعیت ‐ که خود را در قالب اعتراض جنبش‌های ضدجنگ، دفاع از محیط‌زیست و حقوق شهروندی با خط‌مشی‌های دولتی نشان داد ‐ شد. در سال 1973، «پیوند دلار با استاندارد طلا» کنار گذاشته شد و ارزهای جهانی دچار افت‌وخیزهای شدیدی شد. این افت‌وخیزها به سوداگری‌های ارزی[11] انجامید که مشخصۀ اصلی اقتصاد جهانی کنونی است. در واکنش به اقتصادهای به‌شدت تنظیم‌شده و قدرت‌گیری اتحادیه‌های کارگری در کشورهای شمال که سود شرکت‌ها را محدود می‌کرد، بسیاری از شرکت‌های بزرگ در تلاش برای احیای انباشت اقتصادی، کسب‌و‌کار جهانی خود را گسترش دادند. فرار سرمایه، تمرکززدایی از تولید، غیررسمی‌شدن کار، و برون‌سپاری جهانی به راهبردهایی اصلی شرکت‌های تراملیتی بدل شد. فنّاوری‌های اطلاعاتی امکان توسعه و هماهنگی زنجیره‌های جهانی کالا را فراهم ساخت. حوزۀ نفوذ پیکرۀ سیاسی دیگر با اقتصاد سازگاری نداشت. اقتصاد از رهگذر تحرک‌پذیری بسیار زیاد سرمایه خصلتی جهانی یافت، اما حوزۀ اختیارات دولت‌-ملت‌ها همچنان در درون مرزهایشان محصور ماند.در سال‌های دههٔ 1980، دولت تاچر و ریگان برنامه‌های بازسازی نولیبرالی‌ای را ارائه کردند که حول تنظیم‌زدایی از خط‌مشی‌های دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی دور می‌زد. این امر به تضعیف اتحادیه‌ها و حمایت‌های زیست‌محیطی و نیز کاهش تنظیماتی که گسترش و تمرکز شرکت‌ها را محدود می‌کرد انجامید. کشورهای جهان اول برای بازکردن اقتصادهای به‌شدت تنظیم‌شده‌شان به روی سرمایه‌های خارجی دست به این اعمال زدند.  آخرین جزء اقتصاد جهانی امروزی ساختارهای نوظهور حکومت جهانی[12] است. در سال 1995، گات با نام جدید سازمان تجارت جهانی (دابلیو‌تی‌اُ) از نو سازمان یافت و به سازوکار شبه‌دولتی فراملی‌ای برای ایجاد هماهنگی در اقتصاد جهانی بدل شد. دابلیوتی‌اُ کارکرد گات یعنی کاهش تعرفه‌ها را ادامه می‌دهد، اما افزون‌برآن، در خصوص اختلافات تعرفه‌ای نقش نهادی تصمیم‌گیر را ایفا می‌کند. به همین قیاس، اتحادیهٔ اروپا، پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی، و «انجمن کشورهای آسیای جنوب‌شرقی»[13] نمونه‌هایی از ظهور نهادهای شبه‌دولتی منطقه‌ای‌اند که میان انباشت اقتصادی و مشروعیت اجتماعی نقش واسطه را بر عهده دارند. کنش‌باوران ضدجهانی‌شدن هم با سازمان‌های منطقه‌ای مخالفت می‌ورزند و هم با دابلیو‌تی‌اُ.  

و نیز ببینید: توسعهٔ اقتصادی؛ بازسازی اقتصادی؛ جهانی‌شدن؛ تحلیل نظام‌های جهانی.

بیشتر بخوانید

Agnew, John (2001). “The New Global Economy: Time-Space Compression, Geopolitics, and Global Uneven Development”, Working Paper No. 3., Los Angeles: Center for Globalization and Policy Research, School of Public Policy and Social Research

  Alam, M. Shahid (2003). “A Short History: The Global Economy since 1800”, Counterpunch, July. Retrieved December 26, 2007, (http://aslama.org/Econ/ EconGlobalEcon.pdf).Harvey, David (1990). The Condition of Post-modernity. Oxford, England: Basil Blackwell.International Monetary Fund (2001). “World Economic Outlook: December 2001—The Global Economy after September 11”, Washington, DC: International Monetary Fund.McMichael, Philip (2004). Development and Social Change: A Global Perspective, Thousand Oaks, CA: Pine Forge.Piore, Michael J. and Charles Sabel (1984). The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity. New York: Basic Books

[1] global economy

 [2]  رقابت روبه‌پایین (race to the bottom) وضعیتی است که در آن شرکت‌ها از رهگذر دادن کمترین دستمزد به کارگر یا پدیدآوردن بدترین شرایط کاری برای او، برای کاهش هزینه‌ها با هم رقابت می‌کنند. [م.]

[3] substantive democracy

 [4] زاویه‌یاب (sextant) ابزاری برای سنجش زاویه میان دو جسم قابل مشاهده و کاربرد اولیهٔ آن برای تعیین زاویه میان اجرام آسمانی و افق بوده‌است. [م.]

[5]  سرنوشت آشکار (manifest destiny) دیدگاهی است که چیرگی بر تمام نیمکرهٔ زمین را سرنوشت ملت‌های انگلوساکسون می‌دانست. [م.]

 [6] centralized planning

[7] laissez-faire

[8] General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

 [9] North Atlantic Treaty Organization (NATO)

 [10] Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

 [11] currency speculations

[12] global governance

[13] Association of South East Asian Nations