در قانون، اغفال [1]زمانی رخ می‌دهد که یک مأمور اجرایی یا یک کارگزار دولتی پیشنهادها، تشویق‌ها یا کمک‌هایی در تولید یک جرم می‌کند که در غیر این‌صورت، آن جرم رخ نمی‌دهد. در قانون فدرال و نیز در بیشتر ایالت‌ها، دفاع به رسمیت شناخته شده است. برای مثال، در بخش 11.81.450 قانون مجلس آلاسکا، دفاع ایجابی را مجاز می‌داند، برای دستیابی به شواهدی از ارتکاب یک جرم، یک مأمور اجرای قانون رسمی یا شخصی که با یک فرد صاحب‌منصب همکاری می‌کند، مدافع را از طریق اقناع و انگیزه‌ای که برای ترغیب یک شخص متوسط مؤثر است، ترغیب کند تا مرتکب خلاف شود، نه شخصی که آماده و مشتاق به ارتکاب جرم است.

دیوان عالی ایالات متحده در سال 1932، از دفاع در برابر اغفال را در پرونده سورلز علیه ایالات متحده، 287 ایالات متحده 485 حمایت کرد. یک کارگزار فدرال نزد یک مدافع در خانة روستایی‌اش در کارولینای شمالی رفت و مدعی بود که یک فروشندة مبلمان اهل شارلوت و با نام دیوید سارلز در یکی از واحدهای ارتش خدمت کرده است. کارگزار با اصرار کوشیده بود که مدافع به او مشروب بفروشد که ناقض قانوع ممنوعیت ملی بود. سالرز در ابتدا ادعا کرد که او ویسکی نمی‌خورد، اما پس از چند دیدار و درخواست‌های مکرر، او نصف گالن ویسکی را به کارگزار داده بود که درنتیجه دستگیر و این متهم 18 ماه زندانی شد. حکم دیوان عالی تأکید کرد که هدف دولت نباید خلق جرم برای مجازات آن جرم باشد، بلکه باید جلوگیری از جرم باشد و تقاضا کرد متهم دوباره محاکم شود تا هیئت‌منصفه بتواند ادعای سورلز مبنی بر اغفال‌شدن را ارزیابی کند.

  برای غلبه بر دفاع از اغفال، دولت باید قاضی یا هیئت‌منصفه را قانع کند که فرد به ارتکاب عمل مجرمانه تمایل داشته و اینکه انگیزه مقدماتی بیان‌شده، فی‌نفسه برای تولید آن نتیجه کافی نبوده است. این معیار به‌عنوان «آزمون ذهنی»[2] اغفال شناخته شده است. برخی مفسران این معیار را غیرمنصفانه می‌دانند، زیرا اشخاص دارای سابقة مجرمانه را در موضع ضعف قرار می‌دهد، چون رفتار غیرقانونی پیشین آن‌ها می‌تواند برای نشان‌دادن تمایل به ارتکاب جرم، مورد استفاده قرار گیرد. برخی پریشانی‌های فلسفی نیز در مورد تصدیق دفاع در برابر اغفال وجود دارد، همان‌طور که قانون مجرمانة مربوط به آموزه ارادة آزاد، مدعی است که به استثناء ناتوانی‌های فاحشی چون نقص ذهنی، تمام افراد در هر شرایطی، مسئول تصمیم خود برای تخطی از قانون هستند. اگر اغفال یک عذر مشروع باشد، می‌توان گفت که رشد فقر در یک محلة جرم‌خیز نیز باید به‌‌عنوان وضعیتی تبرئه‌کننده تلقی شود، زیرا آن محله، شخص را به رفتار مجرمانه‌ای سوق‌ داده و اگر آن شخص در یک منطقة بدون جرم و مرفه زندگی می‌کرد، مرتکب آن خلاف نمی‌شد.

  «آزمون عینی» که مورد حمایت قاضیان متعدد در پرونده سورلز قرار گرفت، بر شایستگی و قدرت اقناع‌کنندة تدابیر مورد استفادة کارکنان اجرای قانون برای تعیین این امر تمرکز می‌کند که آیا یک دفاع در برابر اغفال پیروز خواهد شد یا خیر؟ هدف این آزمون، این نیست که مدافعان را تبرئه کند، بلکه نظارت بر رفتار پلیس است تا از معیارهای پذیرفتنی اخلاقیات پیروی کند.

رویه‌هایی چون تجهیزات راداری برای شناسایی موتورسواران دارای سرعت غیرمجاز و آینه‌های دوطرفه در سوپرمارکت‌ها، برای شناسایی دله‌دزدها اغفال تلقی نمی‌شوند. پلیس، به دفعات، در مکان‌های دارای میزان بالای جرم یا جایی که الگویی از جرایم خاصی پدیدار شده است، از برخی طعمه‌ها استفاده خواهد کرد. طعمه‌ها ممکن است نقش‌هایی مانند بی‌سرپرست، خریدار یا مست را بپذیرند. برای مثال، در موردی که در آن، بیماران شکایت کردند که دندانپزشک در زمان بی‌هوشی به آن‌ها تجاوز کرده است، یک پلیس مخفی به‌‌عنوان بیمار انتخاب و بیهوش‌ شد و تحت نظارت یک دوربین مخفی قرار گرفت که شواهدی از عمل مجرمانة دندانپزشک را ضبط کرد.

تدابیری که احتمالاً اغفال را غیرقانونی نشان می‌دهند، به‌نوعی علیه اشخاصی به‌کار گرفته شد که در فعالیت‌هایی که «جرایم بدون قربانی» تعریف شده‌اند، مشارکت داشته؛ به‌ویژه تخلف مصرف مواد مخدر که در آن هیچ شاهد شکایت‌کننده‌ای نیست و پلیس مجبور است به تلاش‌های اجرایی پیش‌اقدامانه متوسل شود. به همین ترتیب، کارآگاهان زن، در نقش فاحشه به منزله تله عمل می‌کنند تا افرادی را شناسایی کنند که مشتری دائمی فاحشه‌ها هستند. افراد متهم می‌توانند با یک دفاع در برابر اغفال پیروز شوند، فقط اگر بتوانند قاضی یا هیئت‌منصفه را متقاعد کنند که مأمور اجرای قانون، آنچنان پرخاشگرانه و اغواگرانه عمل کرده که به همین دلیل، شخص دستگیرشده برای دریافت خدمات او التماس نکرده است.

اغفال، موضوعات پیچیدة علیت و مسئولیت را برای اندیشمندان اجتماعی پدید می‌آورد. اگر اغوا تقریباً مقاومت‌ناپذیر به‌نظر برسد، مانند کیف پولی که عامدانه توسط کارآگاهان پلیس در یک باجة تلفن در محلة اقلیت‌نشین رها شده، آیا جوانانی که محتوای کیف پول را برمی‌دارند، مجاز هستند ادعا کنند که اغفال شده‌اند؟

  اغفال در دو پرونده برجسته طی دهه‌های اخیر، برجسته شد. عملیات ضربتی آبسکام[3]، در یبر قانون‌گذاران متمرکز شده بود که این باور مشکوک به رشوه‌خواری آنان وجود داشت. مأموران ادارة پلیس فدرال امریکا (اف.بی.‌آی)، به‌عنوان نمایندگان یک شیخ عرب ثروتمند خیالی، نقش بازی کردند و مبالغ هنگفتی به اعضای کنگره پیشنهاد دادند تا این شیخ بتواند پناهندگی ایالات متحده را کسب کند و در بنگاه‌های ایالات متحده سرمایه‌گذاری و پولشویی کند. این نیرنگ به محکومیت یک سناتور، شش عضو مجلس نمایندگان و سه مقام دیگر انجامید. فقط نمایندة فلوریدا با نام ریچارد کلی، موفق به دفاع در برابر اغفال شد و این هم موقتی بود؛ زیرا دادگاه استیناف رأی اولیه را نقض کرد و کلی به زندان رفت.

  جان دی‌لورن[4]، در سال 1982، متهم به اختصاص 1.8 میلیون دلار برای خرید 100 کیلو کوکائین شده بود که اگر آن‌را می‌فروخت، 24 میلیون دلار درآمد کسب می‌کرد و این مبلغ برای نجات‌دادن کارخانة خودروسازی رو به ورشکستگی‌اش کافی بود. دی‌لورن در یکی از عملیات ضربتی اف.بی.‌آی دستگیر شد که طی آن یک قاچاقچی سابق مواد مخدر که اکنون مخبر اف.بی.آی بود، به او پیشنهاد کرد تا هزینه مالی معاملة واردکردن مواد مخدر را متقبل شود. قاضی توسل به اغفال را وارد ندانست، زیرا دی‌لورن نیاز نداشت تا از جانب یک شاهد به او زنگ بزند.

و نیز ببینید: کنش ایجابی؛ فساد؛ نخبگان قدرت؛ جنایت‌های بدون قربانی؛ جرایم یقه‌سفید

بیشتر بخوانید:

Caplan, Gerald. 1983. ABSCAM Ethics: Moral Issues and Deception in Law Enforcement. Cambridge, MA: Bollinger

Fallon, Ivan and James Srodes. 1985. Dream Maker: The Rise and Fall of John Z. DeLorean. New York: Putnam

Holmes, Bill. 1998. Entrapment: The BATF in Action. El Dorado, AR: Desert Publications

  Marcus, Paul. 2002. Entrapment Defense. 3rd ed. Newark, NJ: LexisNexis 

  [1] . Entrapment

 [2] . subjective test

  [3] . Abscam

  [4] . John DeLorean

  [5] . Gilbert Geis