کسری حساب‌ جاری[1] مفهومی گسترده‌تر از مفهوم شناخته‌شده‌تر کسری تجاری[2] است، زیرا این مفهوم کسری (یا مازاد) سرمایه‌گذاری و انتقال شخصی وجه (خارجیانی را در نظر آورید که برای خانواده‌شان پول می‌فرستند) و نیز انتقال دولتی وجه (مانند کمک‌های خارجی یا نظامی) را دربرمی‌گیرد. حساب جاری عبارت است از مابه‌التفاوت صادرات و واردات، به‌علاوهٔ مابه‌التفاوت بهرهٔ سرمایه یا سود سهام دریافت‌شده از خارجی‌ها یا پرداخت‌شده به آنان، به اضافۀ مابه‌التفاوت انتقال وجه پرداختی یا دریافتی. زمانی‌که مجموع پولی از این سه راه از کشور خارج می‌شود، بیش از مقداری باشد که وارد می‌شود، با کسری حساب جاری روبه‌روییم؛ بیشترین شیوع آن هم زمانی است که واردات یک کشور بیش از صادرات آن بشود. کسری حساب جاری و کسری بودجه فدرال اغلب به‌غلط در بحث از «کسری‌های دوقلو»[3] با هم پیوند می‌خورد.

  همان‌طور که نمودار 1 نشان می‌دهد، ایالات متحده در ۲۵ سال گذشته، به‌استثنای سه‌ماهۀ نخست سال 1991، همواره با کسری حساب‌ جاری روبه‌رو بوده است. تقریباً، همۀ متخصصان پیش‌بینی می‌کنند این کسری در سال‌های آتی نیز ادامه یابد. 

آن یک مورد مازاد حساب جاری هم به زمانی بازمی‌گردد که برخی کشورهای جهان (از همه شاخص‌تر آلمان، ژاپن، و عربستان سعودی) پیشنهاد دادند میلیاردها دلار را از باب همکاری با ایالات متحده در پرداخت هزینه‌‌های جنگ خلیج‌فارس بپردازند؛ به این شرط که همۀ این کمک‌ها فقط در بودجهٔ دفاعی مصرف شود و نه برای کاهش کسری بودجهٔ فدرال. سپس وزیر دفاع وقت، دیک چینی، دریافت که «قانون تأمین غذا و آذوقهٔ‌ سال 1864»[4] همچنان قانون حاکم بر این کمک‌های مالی است و اینکه این قانون اجازۀ اعطای پول یا کالا و خدمات برای اهداف صرفاً دفاعی (یا جنگی) را می‌دهد. بدین‌ترتیب، پول بسیار زیادی وارد کشور شد، به‌حدی‌که مدت سه ماه حساب جاری ایالات متحده با مازاد روبه‌رو شد. این همچنین بدین‌معنی بود که ایالات متحده از آن جنگ سود اقتصادی برد.

اصل اقتصادی بنیادی‌ای که باید به یاد داشت آن است که تراز پرداخت‌ها برای همۀ کشورهای در جهان، یکسان یعنی صفر است. این اصل قانونی آهنین در حسابداری بین‌المللی است و ارتباطی نیز به هیچ نظریه‌ای ندارد.

این قانون بدین‌معناست هر کشوری که با کسری در حساب‌ جاری خود روبه‌روست، درست همان مقدار در حساب‌ سرمایه‌‌اش مازاد دارد (سرازیرشدن ارز خارجی به داخل). هر کشوری که در حساب‌های جاری خود مازاد دارد (مانند چین، آلمان، یا ژاپن)، در حساب‌های سرمایه‌ای خود کسری دارد (سرازیرشدن ارز داخلی به کشورهای دیگر)، به‌گونه‌ای که دقیقاً مازاد حساب‌های جاری‌اش را جبران می‌کند.

داده‌ها هیچ راهی را پیش رویمان نمی‌گذارد که بفهمیم کدام سو وضعیت موجود را پیش می‌برد. برخی از صاحب‌نظران استدلال می‌کنند چون آن بازگشت سرمایه‌ای که خارجیان از سرمایه‌گذاری در ایالات متحده انتظار دارند بسیار جذاب است، این سرمایه‌گذاران به سرریزکردن پول به این کشور با آهنگی شتابناک ادامه می‌دهند. آن‌قدر از این پول‌ها به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم وارد کشور شده است که بر اساس آمارهای دفتر آمار کار، از هر شش شاغل در ایالات متحده یک نفر در استخدام شرکت‌های خارجی‌ مانند «بی‌ام‌وِ»، «بریتیش پترولیوم»، «فور سیزنز»، «نیسان»، «شل»، یا «تویوتا» است.

اگر این آمارها درست باشد، کسری حساب‌ جاری ایالات متحده همچنان هنگفت خواهد بود. البته، جریان‌هایی که ادامه‌شان ناممکن است، باید بازایستد و تکانی بخورد. این وضعیت نیز دیر یا زود دگرگون خواهد شد.

نمودار 2 کسری حساب‌های جاری را به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) یا همان ارزش مجموع کالاها و خدمات تولیدشده برای تقاضای نهایی در داخل مرزهای ایالات متحده نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد کسری حساب‌های جاری در سال 2006 و با رقمی نزدیک ۶٫۶ درصد از جی‌دی‌پی تثبیت‌شده است.

تحلیلگران دیگر بر این باورند اشتیاق مصرف‌کنندگان امریکایی به کالاهای خارجی است که موجب کسری در حساب جاری شده است. نمودار 3 و 4 اختلاف زیاد و فزایندۀ واردات و صادرات کالاها را نشان می‌دهد. بزرگ‌ترین بخش این کسری تجاری معلول خرید وسایل نقلیهٔ موتوری (خودروهای جگوار، لکسوس، بی‌ام‌وِ، و مرسدس بنز در ایالات متحده را در نظر آورید) و بزرگ‌ترین کسری تجاری با کشوری واحد که به فروش وسایل نقلیۀ موتوری هم مرتبط نباشد، به کشور چین تعلق دارد که در سال 2005 به ۲۰۱٫۵ میلیارد دلار رسید.

تصاویر 5 و 6 نشان می‌دهد در حوزهٔ خدمات (آموزش، سرگرمی، سلامت‌بانی، سفر، و نظایر آن)، ایالات متحده مازاد عظیمی را به‌دست آورده است. این مازاد در سال 2005 به 66 میلیارد دلار رسید.

بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده است تقریباً 70 درصد از کالاهای وارداتی ایالات متحده از شعب وابسته به شرکت‌های امریکایی آمده‌اند. این واردات بخشی از راهبردهای پیچیدهٔ زنجیره عرضۀ شرکت‌هاست و بعید است با فرازونشیب ارزش دلار تغییری ‌کنند.

بهترین نمونه از این قبیل واردات خودروسازان امریکایی است. ایالات متحده و کانادا از سال 1988 به این‌سو موافقت‌نامه‌ای برای تجارت آزاد داشته‌اند و این مسئله به مبادلهٔ خودرو و قطعات خودرو بین دو کشور منجر شده است. پس از آنکه معاهدهٔ تجارت آزاد امریکای شمالی (ان‌ای‌اف‌تی‌ای)، که از اول ژانویهٔ 1995 اجرا شده بود، به اوج تأثیرگذاری خود رسید، همین قضیه در خصوص تولید خودرو و قطعات در مکزیک نیز روی داد.

ایالات متحده و کانادا بزرگ‌ترین شرکای تجاری جهان‌اند. مجموع مبادلات میان این دو کشور در سال 2005 اندکی بیش از 500 میلیارد دلار بوده است. از باب مقایسهٔ ایالات متحده در همان سال با مکزیک 290 میلیارد دلار با چین 285 میلیارد دلار و با ژاپن کمی بیش از 193 میلیارد دلار مبادلۀ تجاری کرد.

گروهی که فکر می‌کنند واردات کالاست که مسبب کسری کنونی در حساب‌ جاری است، برای دگرگون‌کردن یا دست‌کم بهبود وضعیت همواره از کاهش ارزش دلار دفاع می‌کنند. اما، این چاره‌جویی هم بعید است راه به جایی ببرد، زیرا میزان لازم کاهش ارزش دلار بسیار زیاد است و نیز بسیاری از روابط زنجیرهٔ تأمین اشتراکی باید تغییر اساسی کند.

بدیهی است اگر این جذابیت ایالات متحده به‌عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری باشد که موجب کسری کنونی در حساب‌ جاری این کشور شده است، کاهش ارزش دلار فقط وضع را وخیم‌تر می‌کند. این مسئله برای بسیاری از افراد ناامیدکننده است.

  «دفتر تحلیل‌های اقتصادی وزارت بازرگانی ایالات متحده»[5] هر سه ماه یک‌بار اطلاعات به‌روزشده‌ای را دربارهٔ حساب‌های جاری این کشور و همچنین، برآوردهای ماهانه‌ای را در باب کسری تجاری کشور منتشر می‌کند.

به‌نظر محتمل می‌آید که ایالات متحده در سال‌های آتی نیز کسری حساب‌های جاری داشته باشد. سهم این کسری در جی‌دی‌پی احتمالاٌ روبه کاستی خواهد گذاشت، اما بعید است تا مدتی طولانی ناپدید شود و شاید هم هرگز ناپدید نشود.

و نیز ببینید: فرار سرمایه؛ اقتصاد جهانی.

بیشتر بخوانید

Bureau of Economic Analysis, in: (http://www.bea.gov)

Houthakker, Hendrick S. and Stephen P. Magee (1969). “Income and Price Elasticities in World Trade”, Review of Economics and Statistics 51: 111–25

Mann, Catherine L. (1999). Is the U.S. Trade Deficit Sustainable? Washington, DC: Institute for International Economics

 [1] current account deficit

[2] trade deficit

[3] twin deficits

[4] Feed and Foraging Act of 1864