کاهش نیرو[1] عبارت است از کاهش کارکنان یک کسب‌و‌کار به‌دلایل اقتصادی یا تجاری. برخلاف اخراج، کاهش نیرو ربط چندانی به عملکرد شخصی ندارد، بلکه به فرازونشیب‌های اقتصادی یا نیاز شرکت‌ها به بازسازی خود برمی‌گردد. ازمیان‌بردن موقعیت شغلی یک کارمند از رهگذر کاهش نیرو و بازنگشتن بدان شغل از آن روی رخ می‌دهد که یک شرکت می‌خواهد اندازه یا فعالیت‌های خود را کاهش دهد، نه به این علت که آن فرد عملکرد بدی دارد. کاهش نیرو نوعی کاهش دائم یا گستردۀ نیروی کار است و از اخراج/تعلیق[2]، که عموماً شکل فردی‌تر یا موقتی‌تر ازدست‌دادن شغل است، متمایز می‌شود. «اخراج/تعلیق گروهی» بر اخراج شمار زیادی از کارگران دلالت دارد و شبیه کاهش نیرو است. برخلاف کاهش نیرو که به نابودی برخی مناصب و حفظ برخی دیگر می‌انجامد، تعطیلی یا تغییر مکان کارخانه زمانی روی می‌دهد که جملگی نیروی کار آن، دست‌کم در مکانی خاص از کارخانه، برکنار می‌شوند.

آنچه در بسیاری از مصادیق کاهش نیرو روی می‌دهد، «بازسازی» صنعتی است؛ یعنی دگرگونی کار نه کاهش کار، و نیز تغییر در ترکیب مشاغل نه تغییر در اندازه. در واقع، درحالی‌که صنایع تولیدی دستخوش کاهش نیرو درخور ملاحظه‌ای شده است، صنایع غیرتولیدی، حتی در اثنای کاهش نیروی بزرگ و گسترده، از لحاظ ابعاد با روند «افزایش نیرویی»[3] چشمگیر مواجه بوده‌اند. بااین‌همه، هم کاهش نیرو و هم بازسازی دربردارندۀ خاتمۀ کار است. کاهش نیرو از علل سرگردانی[4] کارگران است؛ اصطلاح فراگیری که به آن دسته از اشکال غیرداوطلبانۀ ازدست‌دادن کار اشاره دارد که جملگی نتیجۀ اوضاع اقتصادی و تجاری خارج از کنترل یک‌یک کارگران است؛ مانند کاهش نیرو و بازسازی، اخراج/تعلیق یا تعطیلی یا تغییر مکان کارخانه‌ها.

تعدیل نیرو[5] نوعی از کاهش نیرو است که با این باور راسخ همراه است که سازمان خاصی باید با کارکنان کمتر فعالیت کند. برخی هم مدعی‌اند کاهش نیرو پیوند نزدیکی با فرآیند افول سازمانی دارد و اینکه کاهش نیرو می‌تواند راهبردی هدف‌مند باشد برای بهبود کارایی سازمانی، بهره‌وری، و رقابت‌پذیری. اگر کاهش نیرو بر این اساس تعریف شود، در زمرهٔ ابزارهای مدیریتی دستیابی به تغییرات مطلوب، مانند تعدیل نیرو یا «مهندسی مجدد»[6] قرار می‌گیرد.

مسائل دیگر در باب تعریف کاهش نیرو

محدودترین تعاریف ارائه‌شده از سرگردانی نیروی کار شامل این نکات است: الف- کارگران در نتیجهٔ علتی ساختاری، از جمله تجارت جهانی، فنّاوری، و تنظیمات دولتی سرگردان شده‌اند نه افت‌های ادواری یا انگیزه‌های اقتصادی شرکتی خاص؛ و ب- کارگران به بخشی که در آن کار می‌کردند وابستگی شدیدی دارند و توانایی چندانی برای بازگشت به شغلی قابل‌قیاس با شغل سابق در مدت‌زمانی کوتاه ندارند. بااین‌حال، پژوهش‌های تجربی از این ملاک‌های محدود به‌ندرت بهره می‌برد.

تمایز میان خروج داوطلبانه و سرگردانی غیرداوطلبانه همیشه روشن نیست. ممکن است شرکت‌ها مایل باشند هزینه‌ها را بدون کاهش نیرو و با کم‌کردن درآمد یا امتناع از افزایش آن کاهش دهند. این تصمیم ممکن است برخی از کارگران را که از قرار معلوم آنهایی‌اند که کمتر با خطر بیکارماندن روبه‌رو هستند، به ترک مشاغلشان ترغیب کند؛ حال‌آنکه برخی دیگر از کارگران، ظاهراً آنانی که بیشتر با خطر بیکارماندن مواجه‌اند، ممکن است با دستمزدهای پایین‌تر نیز حاضر به کارکردن باشند.

منابع داده

«برنامهٔ آمار اخراج‌های گروهی»[7] ادارهٔ آمار کار ایالات متحده گزارش‌های مربوط به اخراج‌های گروهی را که به جدایی کارگران از محیط کارشان انجامیده است، گردآوری می‌کند. گزارش ماهانه از شمار اخراج‌های گروهی را از بنگاه‌هایی گرفته‌اند که در دوره‌ای پنج‌هفته‌ای علیه آنها دست‌کم 50 درخواست بیمۀ بیکاری ثبت شده است.

  از سال 1984 به‌ این‌سو، «ادارهٔ اشتغال و آموزش»[8] وزارت کار ایالات متحده، «پیمایش کارگران سرگردان (دی‌دابلیواس)[9]» را که دربارۀ کارگران بیکار و سرگردان‌‌شده اطلاعات گردآوری می‌کند، انجام داده است. پژوهش‌های دی‌دابلیواس به‌صورت دوسالانه صورت می‌گیرد و مکملی است برای «پیمایش جمعیت فعلی»[10]. پیمایش جمعیت فعلی پیمایشی ماهانه از خانوارهاست که منبع اصلی اطلاعات دربارهٔ نیروی کار کشور است. دی‌دابلیو‌اس سرگردانی کارگران را جدایی غیرداوطلبانهٔ کارگر از کار به واسطهٔ تصمیمات عملیاتی کارفرما، مانند بستن کارخانه، خروج از کسب‌وکار یا کاهش نیرو، و اخراج‌هایی تعریف می‌کند که در آن کارگران به‌کار فراخوانده نمی‌شوند. امتیاز داده‌های دی‌دابلیواس آن است که نمونهٔ بزرگی از کارگران سرگردان را شامل می‌شود. اما، این داده‌ها محدودیت‌های چندی نیز دارد؛ مهم‌تر از همه اینکه داده‌ها مقطعی[11]‌ است و این امر بررسی روابط علّی را دشوار می‌سازد.

  پراستفاده‌ترین داده‌های طولی در بررسی‌های تجربی پیرامون کاهش نیرو از «مطالعۀ پنلی پویش درآمد»[12] و «پیمایش‌های طولی ملی»[13] است. اصلی‌ترین حسن داده‌های طولی آن است که ساختن گروه‌های مقایسه‌ را ممکن می‌سازد. اصلی‌ترین عیب آنها نیز کوچکی نمونهٔ آنها در مقایسه با دی‌دابلیواس است. سایر منابع اطلاعاتی در باب کاهش نیرو عبارت است از اطلاعات منطقه‌ای، اطلاعات برآمده از منابع اداری دربارهٔ کارگران و شرکت‌هایشان، و موردپژوهی‌ها دربارهٔ تعطیلی کارخانه‌ها. این داده‌ها از لحاظ جزئیات و روایت‌ بسیار غنی‌اند، اما نمی‌توانند تصویری ارائه کنند که معرف تجربهٔ گسترده‌تر کاهش نیرو باشد.

  تأثیر کاهش نیرو در کارگران

در آغاز دههٔ 1990، هرساله نزدیک 2 میلیون نفر از کارگرانی که دست‌کم سه سال در شغل خود بودند، از کار بیکار می‌شدند. بر اساس آمارهای دفتر آمارهای کار، از ژانویهٔ 2001 تا دسامبر 2003، ۵٫۳ میلیون کارگر دیگر نیز کارهایی را که بیش از سه سال بدان مشغول بودند از دست دادند و سرگردان شدند. اگر مدت‌زمانی تصدی را کاهش دهیم، این رقم به‌مراتب از این بیشتر خواهد بود. داده‌های دیگر نیز از سیر صعودی کاهش نیرو، تعطیلی کارخانه‌ها، و اخراج که از فرازونشیب کسب‌و‌کار مستقل است، خبر می‌دهد.

کاهش نیرو با مشکل جدیِ نبود شغل برای کارگران همبستگی دارد. موثق‌ترین برآوردها نشان می‌دهد کارگران سرگردان به‌طور میانگین دورهٔ بیکاری طولانی‌ای را تجربه کرده‌اند؛ دوره‌ای که در زمان رکود طولانی‌تر است تا دورۀ رونق. طول دورهٔ بیکاری تنوع بسیار بالایی دارد؛ برخی از کارگران به‌سرعت کار پیدا می‌کنند و درآمدی مشابه قبل و حتی بیشتر پیدا می‌کنند، درحالی‌که دیگران دوره‌های طولانی بیکارند، یا کاری با درآمد پایین‌تر پیدا می‌کنند. همچنین، پژوهشگران دریافته‌اند پس از بیکاری، ورود کارگران به مشاغل پاره‌وقت نیز در پی کاهش چشمگیر درآمدها محتمل‌تر می‌شود. به‌طورکلی، تأثیر کاهش درآمدها از تأثیر بیکاری ماندگارتر است. میزان آسیب‌پذیری کارگران سرگردان از فقدان یا کاهش درآمد متفاوت است. افزون‌براین، اوضاع بازار کار صنعتی که دستخوش کاهش نیرو شده است و نیز اوضاع و احوال محلی عوامل مهمی در تعیین آسیبی هستند که به این کارگران وارد می‌آید. پاره‌ای از مطالعات دریافته‌اند کارگران متضرر از کاهش نیرو با افول دیگر ویژگی‌های کار مانند منزلت شغلی، قدرت و استقلال در کار و مزایا همراه است.

میزان خطرهای مواجهه با کاهش نیرو بسته به ابعاد تعیین‌کنندهٔ سطح آسیب‌های وارده به کار کارگران فرق می‌کند. نخست آنکه مردان بیش از زنان با خطر کاهش نیرو روبه‌رو هستند، هرچند بحث از اینکه کدام گروه در پی سرگردانی شدیدتر آسیب می‌بیند، همچنان ادامه دارد. دوم آنکه مطالعات نشان داده است احتمال بیکارشدن کارگران کمترتحصیل‌کرده در اثر کاهش نیرو بیش از کارگران تحصیل‌کرده‌تر است. همچنین، این کارگران دورهٔ بیکاری طولانی‌تر و کاهش درآمد چشمگیرتری دارند. سوم آنکه خطر ازدست‌دادن شغل و دشواری‌های گذار به شغلی نو، با شغل متناظر است: کارگران نیمه‌ماهر و یقه‌آبی به‌صورت نامتناسبی گرفتار بیکاری‌های بلند‌مدت و درخور توجه‌ترین کاهش درآمدها می‌شوند. بااین‌حال، هرچه کاهش نیرو در میان کارگران تحصیل‌کرده‌تر و یقه‌سفید افزایش یابد، دشواری‌های این کارگران برای گذار به شغلی دیگر نیز بیشتر می‌شود.

برخی نظریات در پاسخ به اینکه چرا کارگران دچار کاهش نیرو می‌شوند و نمی‌توانند جای خالی شغل سابقشان را با شغل جدید قابل قیاسی پر کنند، به این علل اشاره می‌کنند: الف- نوآوری در فنّاوری و دگرگونی ساختاری تولید؛ ب- رقابت خارجی، از جمله تجارت جهانی و فشاری که کار ارزان‌قیمت در خارج از کشور بر بازار کار ایالات متحده وارد می‌آورد؛ ج- دگرگونی‌ای در الگوی مصرف مشتریان از حوزۀ تولید به حوزۀ خدمات؛ د- تضعیف اتحادیه‌های کارگری؛ و ه- تغییر در قراردادهای اجتماعی میان کار و سرمایه؛ برای مثال، کارفرمایان کارگران را هزینه‌هایی تلقی می‌کنند که باید به حداقل رسانده شوند تا سود افزایش یابد.

پاسخ سیاست‌گذاران

  هرچند نظام بیمهٔ بیکاری مستقیماً کارگران قربانی کاهش نیرو را هدف نگرفته‌ است، مهم‌ترین کوشش در خط‌مشی‌گذاری است. یکی از خط‌مشی‌هایی که کارگران قربانی کاهش نیرو را هدف گرفت، «قانون اعلام پیش از تعدیل (وارن)»[14] بود که کارفرمایان را ملزم می‌کرد ۶۰ روز پیش از تعطیل‌کردن کارخانه‌ها یا اخراج‌/تعلیق‌های گروهی، مراتب را به اطلاع کارگران برسانند. «قانون حمایت برای سازگاری با تغییرات تجاری»[15]، که نخستین‌بار در سال 1962 به تصویب کنگره رسیده بود، جایگزین درآمدی بالاتر از مستمری بیمه‌های بیکاری را به کارگرانی که در نتیجۀ تعدیل محدودیت‌های تجاری قربانی کاهش نیرو شده‌اند، می‌دهد. «برنامهٔ حمایت موقت برای سازگاری با پیمان تجارت آزاد امریکایی شمالی»[16] که در سال 1994 آغاز شد نیز پاسخی به نگرانی‌ها دربارۀ ازدست‌دادن کار در اثر آزادسازی تجارت است. این برنامه برای کارگران سرگردان جایگزین درآمد و برنامهٔ کاریابی فراهم می‌کند. «قانون آموزش و همکاری شغلی»[17] که در سال 1988 به «قانون حمایت از کارگران برای سازگاری با نابسامانی اقتصادی»[18] تغییر عنوان داد، کمک‌هایی برای کاریابی و بازآموزی کارگران ارائه می‌دهد. پژوهش در باب برنامه‌های آموزشی موجود شواهد روشنی را که دال بر اثرگذاری درخور توجه این برنامه‌ها در کارگران قربانی کاهش نیرو باشد، نشان نمی‌دهد. همچنین، این برنامه‌ها به‌طورکلی در پرداختن به حیاتی‌ترین مؤلفهٔ هزینه‌های کارگران یعنی کاهش درآمدها پس از یافتن کار جدید ناموفق‌اند.

و نیز ببینید: صنعت‌زدایی؛ بازسازی اقتصادی؛ جهانی‌شدن؛ برون‌سپاری؛ تحرک اجتماعی؛ اشتغال معیوب؛ بیکاری.

بیشتر بخوانید

Addison, John T., ed. (1991). Job Displacement: Consequences and Implications for Policy, Detroit, MI: Wayne State University Press

Bernhardt, Annette, Martina Morris, Mark S. Handcock, andMarc A. Scott (2001). Divergent Paths: Economic Mobility in the New American Labor Market, New York: Russell Sage

Bluestone, Barry and Bennett Harrison (1982). The Deindustrialization of America: Plant Closings, Community Abandonment, and the Dismantling of Basic Industry, New York: Basic Books

Fallick, Bruce. (1996). “A Review of the Recent Empirical Literature on Displaced Workers”, Industrial and Labor Relations Review 50: 5–16

Farber, Henry S. (2005). What Do We Know about Job Loss in the United States? Evidence from the Displaced Worker Survey, 1984–2004, Working Paper No. 498, Princeton

NJ: Princeton University, Industrial Relations Section

Newman, Katherine S. (1999). Falling from Grace: The Experience of Downward Mobility in the American MiddleClass, Berkeley, CA: University of California Press

   [1] Downsizing

 [2] layoff

[3] upsizing

[4] displacement

[5] Rightsizing

[6] reengineering

[7] Mass Layoff Statistics program

[8] Employment and Training Administration

[9] Displaced Worker Surveys

[10] Current Population Survey,

[11] cross-sectional

[12] Panel 1Study of Income Dynamics

 [13] the National Longitudinal Surveys

 [14] Worker Adjustment Retraining Notification (WARN)

[15] Trade Adjustment Assistance Act

[16] North American Free Trade Agreement Transitional Adjustment Assistance Program

[17] Job Training and Partnership Act

 [18] Economic Dislocation and Worker Adjustment Assistance Act