کار کودک[1] در پیوستاری روی می‌دهد که در یک سر آن کارهای آسیب‌زا و بهره‌کشانه، که رفاه و قابلیت‌های کودک را به خطر می‌اندازد، قرار دارد و در سر دیگر، کارهای سبکی که عموماً به‌صورت آموزش‌ و کارآموزی سودمند نمایان می‌شود. تنظیمات استاندارد ملی و بین‌المللی کار در باب مؤلفه‌های سازندۀ حداقل قانونی سن کار نوعاً به سنجه‌های گوناگونی بستگی دارد؛ از جمله: الف- نوع کار، که بر اساس میزان خطری که کودک با آنها روبه‌روست، یا اینکه کودک در معرض بهره‌کشی یا اشکال بدتری از کار کودک قرار دارد یا نه متمایز می‌شود؛ ب- بخش اشتغال که می‌تواند کشاورزی یا صنعت یا کسب‌و‌کارهای خانوادگی یا کارهای خانه باشد؛ و ج- میزان مداخلۀ کار کودک در تحصیل او در مدرسه، که به ساعاتی بستگی دارد که کودک در هفته صرف کار می‌کند. 

هرچند آمارهای مربوط به کار کودکان ناگزیر تصویری مبهم و کلی را ترسیم می‌کنند، پوشش آمارهای ملی و بین‌المللی بهبود یافته است و کارهای گوناگونی را که تحت لوای کار کودک گرد می‌آید، بازتابانده است. آمارهای «سازمان جهانی کار (آی‌ال‌اُ)[2]» هر کودکی را که در هفتهٔ پیش از پیمایش، دست‌کم یک ساعت کار کرده باشد، به‌لحاظ اقتصادی فعال تلقی می‌کند. همچنین، کودک کار را شخصی تعریف می‌کند که الف- به‌لحاظ اقتصادی فعال و بین 5 تا 11 سال سن دارد؛ یا ب- بین 12 تا 14 سال سن دارد و در هفته 14 ساعت یا بیشتر کار غیرخطرناک یا 1 ساعت کار خطرناک انجام می‌دهد. بر اساس این تعاریف، بیش از 200 میلیون کودک 5 تا 14 سال در سراسر جهان به‌لحاظ اقتصادی فعال‌اند و از این میان، 186 میلیون نفر کودک کارند. افزون‌براین، نزدیک 6 میلیون کودک مشغول کار اجباری، ۱٫۸میلیون درگیر روسپیگری، و ۰٫۳ میلیون نفر درگیر منازعات مسلحانه‌اند.

  بیشترین میزان وقوع کار کودک در آسیا (به‌استثنای ژاپن) است که میزبان 127 میلیون نفر کودکان به‌لحاظ اقتصادی فعال است؛ پس از آسیا، افریقا، و خاورمیانه (61 میلیون)، و امریکای لاتین (17 میلیون) قرار دارد. آمار وقوع کار کودک در اروپای جنوبی و اقتصادهای روبه‌گذار اروپای مرکزی و شرقی نیز روبه افزایش است. بیشترین سطح مشارکت کودکان در اقتصاد به افریقا تعلق دارد که در آن، تقریباً از هر سه کودک یک کودک (29 درصد) به‌لحاظ اقتصادی فعال است. در آسیا و امریکای لاتین، این رقم به‌ترتیب به 19 درصد و 16 درصد رسیده است. بااین‌حال، اگر مجموع آمارهای کنونی را درنظر بگیریم، باز هم به حد میزان وقوع کار کودک در سدۀ نوزدهم و در کشورهای تازه صنعتی‌شده‌ای چون بریتانیا، فرانسه، بلژیک، بخش‌های غربی پروس، و ایالات متحده نمی‌رسد.

در پژوهش‌های صورت‌گرفته در باب کار کودکان فقر مضمونی محوری بوده است. درآمد حاصل از کار کودکان اغلب بخش مهمی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد. بااین‌حال، کار کودکان می‌تواند دستمزد بزرگسالان را کاهش دهد. اگر به این نکته توجه کافی مبذول نشود، ممکن است دور باطلی پدید آید که در آن دستمزد پایین بزرگسالان هم علت و هم معلول کار کودکان است. نگرانی مرتبط دیگر تأثیر کار کودک در تصمیم به باروری است. دسترسی‌نداشتن کودک به آموزش و تحصیل، درآمد کم بزرگسالان و امیدبستن بزرگسالان به اینکه فرزندانشان در ایام پیری حمایت مالی‌شان می‌کنند، ممکن است سبب سوگیری تصمیمات خانواده‌ها به‌نفع افزایش کمیت فرزندانشان و به‌ضرر افزایش کیفیت زندگی فرزندان از رهگذر آموزش و تحصیل شود. به همین قیاس، دور باطل دیگری از فقر و کار کودک پدید می‌آید، بدین‌صورت که سرمایه‌گذاری آموزشی ناکافی در یک نسل سبب سرمایه‌گذاری ناکافی در نسل بعدی می‌شود.

دیگر مؤلفه‌های سازندۀ کار کودک عبارت است از الف- ناتوانی بازار اعتباری در تأمین بودجۀ آموزش، ب- فقدان سازوکارهای تلطیف‌کنندۀ مصرف در مواجهه با عدم‌قطعیت درآمدها و کار فصلی، ج- عدم وحدت خانوار‌ها در چانه‌زنی برای دستمزدهای بالاتر، د- ناتوانی خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای هماهنگ‌کردن آموزش و تصمیمات مربوط به اخذ فنّاوری، ه- دسترسی‌نداشتن به آموزش باکیفیت، و- داغ و هنجارهای اجتماعی در خصوص کار کودک و تحصیلات زنان، ز- تأثیرات ناشی از ترتیب تولد[3]، ح- مهاجرت خانواده و دورافتادن از شبکه‌های خانوادگی، و ط- تحصیلات اندک زنان.

  علاوه‌براین، مؤلفه‌های تعیین‌کننده در سطح خانوار، نوشتارگان پژوهشی روبه‌رشدی پیوند میان عوامل اقتصادی و کار کودکان را بررسی می‌کند. این عوامل اِعمال بیهودهٔ قوانین مبارزه با کار کودک خصوصاً در بخش‌های غیررسمی و روستاها، نابرابری در توزیع درآمد، آزادسازی تجارت، وابستگی اقتصاد به کشاورزی و ملاحظات سیاسی-اقتصادی را شامل می‌شود.

  در واکنش به این عوامل پیوندخورده با کار کودکان و برای مبارزه با کار کودک در سطح بین‌المللی و ملی خط‌مشی‌هایی وضع کرده‌اند. با پذیرش فراگیر این واقعیت که فقر از علل اصلی کار کودک است، طبیعی است که برنامه‌های کاهش فقر و خط‌مشی‌های افزایش‌دهندۀ درآمد بزرگسالان در صف مقدم اقدامات ریشه‌کن‌کنندۀ کار کودک قرار گیرد. ورای این خط‌مشی‌های مسلماً بلندمدت‌تر که مستقیماً و از رهگذر مداخلۀ جانب‌عرضه[4] کار کودک را هدف گرفته‌اند، دولت‌ها در سطح ملی نیز دست به اقدامات گوناگونی زده‌اند. این اقدامات را می‌توان در سه مقوله گنجاند: قوانین پیامدمدار، خط‌مشی‌های معطوف به نقص بازار، و خط‌مشی‌های بازاربنیاد تقاضامدار.

  قوانین پیامدمدار نوعاً به‌شکل ممنوعیت مستقیم کار کودکان یا وضع قوانینی دربارهٔ حداقل سن اشتغال ظاهر می‌شود. میثاق‌های بین‌المللی استاندارد کار مانند «میثاق حداقل دستمزد»[5] و «میثاق بدترین شکل کار کودک»[6] وابسته به سازمان جهانی کار هم در این مقوله می‌گنجد. درحالی‌که تقریباً همۀ کشورها یک یا چند فقره از این مداخلات را به شکل‌های مختلف در دستور کار خود قرار داده‌اند، کارآمدی این سیاست‌ها محل تردید است. این تردید تا حدودی از دشواری‌ ذاتی اعمال چنین قوانینی، خصوصاً در حوزۀ کار روستایی، بخش‌های غیررسمی اقتصاد، و کار بی‌مزد خانگی برمی‌خیزد. افزون‌براین، ازآنجاکه قانون‌ به‌تنهایی نمی‌تواند ریشۀ مشکل کار کودک را بخشکاند، پیاده‌سازی تام‌ّو‌تمام قوانین کار کودک ممکن است صرفاً به جابه‌جایی کار کودک از یک بخش به بخشی دیگر بینجامد؛ بخشی که در آن امیدی به اعمال مؤثر قوانین و وارسی نمی‌رود.

  در مقابل، خط‌مشی‌های معطوف به نقص بازار یک یا چند نقص بازار را که شمار کار «غیرداوطلبانهٔ» کودک را زیاد از حد می‌سازند، هدف قرار می‌دهد. برخی از این خط‌مشی‌ها عبارت است از برنامه‌های تأمین پول یا غذا برای مدارس که در آن محدودیت‌های بازار اعتبار را می‌توان با تحریک مالی خانواده‌ها به فرستادن بچه‌هایشان به مدرسه کاهش داد. برنامه‌های اشتغال عمومی، مانند کارهای عمومی در مناطق روستایی و برنامه‌های تضمین اشتغال، اشتغال عمومی را به‌عنوان منبع درآمدی بدیل و سازوکار تلطیف‌کنندۀ مصرف پیش می‌کشد. پژوهش‌هایی تازه به سنجش خط‌مشی‌هایی می‌پردازد که در مواجهه با بدترین اشکال کار کودک، مانند کار اجباری، قاچاق کودکان، کار کودکان در وضعیت بهره‌کشانه و خطرناک ظهور کردند. از مضامین محوری برآمده از این نوشتارگان روبه‌رشد یکی آن است که اصلاحات تدریجی در خط‌مشی‌ها، بدون‌توجه به فهرست دقیق نواقص بازار که زمینه‌ساز بروز بدترین اشکال کار کودک شده‌اند، ممکن است نتایج زیان‌بخشی برای رفاه کودکان داشته باشد.

سومین گروه از خط‌مشی‌ها که به‌تازگی بسیار جنجال‌برانگیز شده است، می‌کوشد با اثرگذاری در تقاضای مصرف‌کنندگان نهایی، با کار کودک بستیزد. این خط‌مشی‌ها به اشکال گوناگون نمود می‌یابد و تحریم تجاری الزام‌آور محصولاتی را که کودکان کار تولید می‌کنند و نیز اقدامات صنعتی داوطلبانه و برچسب‌های محصول را که مشتریان را از شرایط اجتماعی تولید محصولات آگاه می‌سازد، شامل می‌شود. این فعالیت‌ها چه به‌صورت مستقیم و از طریق مالیات‌های گزینشی بر واردات، و چه به‌صورت غیرمستقیم و از طریق برچسب‌زنی مناسب روی محصولات و دادن این امکان به مشتریان که میان محصولاتی که با کار کودکان و محصولاتی که بدون کار کودکان تولیدشده است تبعیض قیمتی قائل شوند، بر تقاضای نهایی اثر می‌گذارند. این گزینه‌ها جایگزینی برای تحریم تجاری محصولات است که به باور برخی، می‌تواند تأثیری معکوس در رفاه کودکان داشته باشد. در این اثنا، اگر برچسب‌زنی داوطلبانه و بازاربنیاد ضمانت اجرا نداشته باشد، از اعتبار می‌افتد. سرانجام اینکه سرشت دقیق تمایل مشتریان به پرداخت هزینه بالابردن استانداردهای اجتماعی و کاری مبهم است و تأثیر غایی آن در رفاه کودکان مستقیماً به این مسئله بستگی دارد که آیا استانداردهای برچسب‌زنی به‌دقت‌تنظیم‌شده معطوف است به بهبود رفاه کودکان یا به بیشینه‌رساندن فروش.

و نیز ببینید: جهانی‌شدن؛ حقوق بشر؛ فقر؛ فقر جهانی کودکان.

بیشتر بخوانید

Basu, Arnab K. and Nancy H. Chau (2004). “Exploitation of Child Labor and the Dynamics of Debt Bondage.” Journal of Economic Growth 9:209–38

Basu, Arnab K. and Nancy H. Chau (2007). “An Exploration into the Determinants of the Worst Forms of Child Labor: Is Redemption a Viable Option?” pp. 37–76 in Buying Freedom: The Ethics and Economics of Slave Redemption, edited by K. A. Appiah and M. Brunzl. Princeton, NJ: Princeton University Press

Basu, Arnab K., Nancy H. Chau, and Ulrike Grote (2006). “Guaranteed Manufactured without Child Labor: Economics of Consumer Boycotts, Social Labeling and Trade Sanctions”, Review of Development Economics 10(3): 466–91

Basu, Kaushik (1999). “Child Labor: Cause, Consequence, and Cure with Remarks on International Labor Standards”, Journal of Economic Literature 37: 1083–1119

Brown, Drusilla, Alan Deardorff, and Robert Stern. 2003. “Child Labor: Theory, Evidence and Policy.” Pp. 195–247 in International Labor Standards: History, Theories and Policy, edited by K. Basu, H. Horn, L. Roman, and J. Shapiro. Malden, MA: Blackwell

Dessy, Sylvain E. and Stephane Pallage (2001). “Child Labor and Coordination Failures”, Journal of Development Economics 65(2): 469–76

Edmonds, Eric V. and Nina Pavcnik (2005). “Child Labor in the Global Economy”, Journal of Economic Perspectives 18(1):199–220

Grote, Ulrike, Arnab Basu, and Diana Weinhold (1998). Child Labor and the International Policy Debate: The Education- Child Labor Trade-off and the Consequences of Trade Sanctions. Working Paper No 1. Center for Development Research (ZEF), University of Bonn, Germany

Ray, Ranjan (2000). “Child Labor, Child Schooling and Their Interaction with Adult Labor: Empirical Evidence for Peru and Pakistan”, World Bank Economic Review 14(2): 347–67

Swinnerton, Kenneth A. and Carol Ann Rogers, (1999). “The Economics of Child Labor: Comment.” American Economic Review 89(5):1382–85

 [1] child labor

[2] International Labour Organization (ILO)

[3] birth order

[4] supply side intervention

 [5] Minimum Wage Convention

[6] Worst Form of Child Labor Convention