قانون سه‌بار ارتکاب[1]  ، شامل مقرراتی هستند که به دادگاه‌های ایالتی دستور می‌دهند تا افرادی را که جرمی را برای بار سوم مرتکب شده‌اند، به زندان طولانی‌مدت‌تری محکوم کنند. این نام از ورزش بیس‌بال نشأت گرفته است و از مدل نظریۀ اگر «سه‌بار ضربه بزنید، باید بیرون بروید» پیروی می‌کند. هدف این قانون، مقابله با بازگشت به جرم از طریق صدور رأی‌های طولانی برای بازداشتن مجرمان از تکرار جرم است.

این قوانین توصیه می‌کنند، جنایتکارانی که برای دفعة سوم مرتکب یک جرم جدی می‌شوند، باید مدتی نامعین از زندگی خود را در زندان سپری کنند. دو «بار» نخست، به جنایت جدی منجر می‌شود؛ اما وقتی جرمی برای بار سوم اتفاق بیفتد، موجب صدور رأی زندانی بلندمدت می‌شود که می‌تواند در مورد هر جرمی اعمال شود، خواه جرم عمومی باشد خواه کلی. علاوه بر این، قوانینی که محکومیت مجرمانی را که برای بار دوم مرتکب جرم شده‌اند، مضاعف می‌کنند، سپری‌کردن دوران محکومیت را در زندان الزامی می‌دانند (به‌جای حبس در بازداشتگاه یا در مجازات تعلیقی) و کاهش مدت زندانی را به‌دلیل «حسن رفتار» تا 20درصد دوره محکومیت محدود می‌کنند، این در حالی است که طبق قوانین پیشین، این میزان از کاهش محکومیت می‌توانست تا 50درصد از دوره محکومیت را در برگیرد.

  افزایش طول مدت زندانی برای مجرمان سابقه‌دار به قرن نوزدهم بازمی‌گردد، اما پیشینه قانون سه‌بار ارتکاب محسوب نمی‌شود. برای مثال، در نیویورک قانونی با عنوان «قانون خلافکاران سرسخت جنایت»[2] وجود داشت که هدف آن، مقابله با تکرار جرم بوده است، اما مجازات‌ها به شکل موردی تعیین می‌شدند؛ بنابراین، قضات اختیار عمل بیشتری داشتند. ایالت واشنگتن، برای نخستین‌بار کاربرد شدید قانون سه‌بار ارتکاب را در سال 1993، به اجرا گذاشت و رأی‌دهندگان لایحۀ 593 را تأیید کردند. یک‌سال بعد، کالیفرنیا این قانون را تصویب کرد و در سال 2007، 26 ایالت و دولت فدرال بر اساس معیار سه‌بار ارتکاب قوانینی را تصویب کردند، گرچه نوع کاربرد این قوانین در ایالت‌های مختلف، تفاوت قابل ملاحظه‌ای باهم دارند.

بیشترین تفاوت به نوع محکومیت برمی‌گردد، به این صورت که کالیفرنیا یک حکم اجباری را برای هر مجرمی که برای بار سوم مرتکب جرم می‌شود، اعمال می‌کند؛ اما قوانین ایالت‌های دیگر توصیه می‌کنند که هر سه محکومیت باید به‌دلیل جرایم خشن باشد تا حکم اجباری را بتوان اعمال کرد. تلاش‌ها برای تغییر قانون جنایت کلی شدیدتر دفعه سوم در کالیفرنیا در سال 2000، زمانی که رأی‌دهندگان الحاقیه به این قوانین را نپذیرفتند (که به‌عنوان اصل 66 پیشنهاد شده بود)، با شکست مواجه شد. طبق این الحاقیه، ارتکاب جرم برای بار سوم یا باید خشونت‌آمیز باشد و یا جدی تا اینکه متهم را بتوان به 25 سال زندان محکوم کرد.

منتقدان کاربرد این قانون را مورد توجه قرار داده‌اند؛ زیرا برخی ایالت‌ها، برچسبهای مختلفی برای قوانین خود استفاده می‌کنند و برخی از مجرمان به‌خاطر جرایمی همانند فروشگاه‌زنی، به «قربانیان» قانون تبدیل شده‌اند. در برخی ایالت‌ها، در اختیار داشتن اندکی کوکائین یا ماری‌جوانا، به منزلۀ جنایت تلقی می شود؛ بنابراین، سه‌بار محکومیت به‌دلیل داشتن این مواد مخدر، بر اساس قانون سه‌بار ارتکاب، به زندانی‌شدن بلندمدت‌تر منتهی می‌شود. همچنین، برخی از جرایم خرد یقه‌سفید و خانه‌زنی شبانه به شکل مرزی، به منزلۀ تبهکاری قلمداد می‌شوند و اعمال قانون سه‌بار ارتکاب را الزامی می‌کنند.

منتقدان قانون سه‌بار ارتکاب، نمونه‌های متعددی از مجازات‌هایی را که با جرم تناسب ندارند، ذکر کرده‌اند؛ ازجمله آن‌ها، به پروندۀ انگشت‌نمای فردی بی‌خانمان و بیکار، به‌نام کوین وبر، اشاره کرده‌اند که به جرم سرقت چهار کلوچه شکلاتی از یک رستوران (محکومیت‌های قبلی وی شامل خانه‌زنی شبانه و یورش با سلاح مرگبار بوده‌اند)، به 26 سال زندان محکوم شد. منتقدان دیگر اشاره کرده‌اند که متهمان ممکن است با دو «ارتکاب سوم» برای یک پرونده واحد، متهم و محکوم شوند که به اعتقاد بسیاری سبب برانگیختن محکومیت مضاعف می‌شود. در برخی موارد، هدر دو ارتکاب ممکن است از یک کنش جنایی واحد نشأت بگیرد که می‌تواند یک متهم را در معرض دو محکومیت قرار دهد که به‌دنبال هم روی می‌دهند و به پنجاه سال زندان منجر می‌شود.

همچنین به اعتقاد منتقدان، مجرمان ممکن است تصمیم بگیرند جرایم شدیدتری را مرتکب شوند؛ زیرا مجازات ارتکاب جرم برای دفعه سوم، خواه جرم کوچک باشد یا جدی، یکسان است. مؤثربودن هزینه نیز مورد توجه منتقدان قرار گرفته است؛ زیرا به اعتقاد آنان، زندانی‌کردن مجرمان باسابقه‌تر، سبب افزایش فعالیت جنایی آنان به هنگام آزادی‌شان می‌شود و بنابراین، هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند که هیچ منفعتی به شکل کاهش جرم در پی نخواهد داشت.

 به‌رغم این بحث‌ها، بر اساس رأی دیوان عالی امریکا، این محکومیت‌ها متمم هشتم قانون اساسی امریکا را نقض نکرده‌اند که مجازات غیرمعمول و ظالمانه را منع می‌کند. در پروندۀ برجسته اوینگ علیه کالیفرنیا، 538 ایالات متحده 11 2003[3] که قانون سه‌بار ارتکاب را به چالش کشید، قاضی ساندرا دی اُکانر، اعلام کرد که دیوان عالی به دنبال انتخاب سیاست‌گذاری فراتر از قوانین ایالتی نیست و اینکه این برای قضات کفایت کرده که ایالت کالیفرنیا مبنایی معقول برای این باور دارد که محکومیت‌هایی که به شکلی چشمگیر محکومیت جنایتکاران سابقه‌دار را افزایش داده‌اند، سبب ارتقاء اهداف نظام قضایی این ایالت شده‌اند. 

برخی متمم‌های قانون اصلی، پس از اجرای آن تصویب شده‌اند. در نوامبر سال 2000، تقریباً 61درصد از رأی‌دهندگان کالیفرنیا از الصاق متممی به این قانون حمایت کردند (که در اصل 36 پیشنهاد شده بود) که مجازات افرادی را که به‌خاطر حمل مواد مخدر به زندان محکوم شده بودند، به درمان مصرف مواد مخدر کاهش داد. در نوامبر سال 2004، رأی‌دهندگان کالیفرنیا در مورد اصلاحیه دیگری (اصل 66) برای حذف جرایم مختلف، همانند خانه‌زنی شبانه، از قانون سه‌بار ارتکاب اعلام‌نظر کردند که با اختلاف اندکی رد شد. اصل 66، تقریباً زمینۀ آزادی 37 هزار نفر از زندان ایالتی را فراهم می‌کرد که سبب نگرنی اکثریت رأی‌دهندگان شده بود. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در ماه ژوئیۀ 2005، 60درصد از 7700 زندانی که به‌دلیل سه‌بار ارتکاب در زندان بودند، مرتکب جرم غیرخشن و معمولی شده بودند.

 منتقدان، بدون واهمه، الحاقیه‌های دیگری را برای کاهش مجازات ناشی از اعمال قوانین سه‌بار ارتکاب، علیه مجرمان غیرخشن پیشنهاد کردند. پرونده‌های مردم علیه کلاف[4]، 2001، 87 کالیفرنیا درخواست چهارم[5] 991 و مردم علیه گارسیا 1999 20 کالیفرنیا، چهارم، 490، 493-494[6]، با صلاحدید دادگاه برای حذف محکومیت چندباره و صدور حکم بر اساس جرم مورد بحث، سروکار داشتند. در پرونده گارسیا، دیوان عالی رأی داد که دادگاه می‌تواند به هنگام اعمال قانون سه‌بار ارتکاب، بر اساس صلاحدید خود عمل کند و احکام صادرشده برای اتهام‌های پیشین را نادیده بگیرد. این فرمان، قضات را مجبور نکرد که محکومیت‌های پیشین را نادیده بگیرند، بلکه در مقابل به آنان امکان داد تا آسیبی را که به‌دلیل اعمال سختگیرانه قانون سه‌بار ارتکاب ایجاد می‌شود، محدود کنند.  همانند بسیاری از قوانین دیگر، قانون سه‌بار ارتکاب، همچنان با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو است. به اعتقاد مقامات اجرای قانون، این قانون برخی انعطاف‌پذیری‌ها را ممکن کرده است و اینکه قضات در صدور رأی علیه مجرمان، دارای صلاحیت قضایی هستند. در کاربرد شدید قانون سه‌بار ارتکاب، طی سال‌های گذشته، تخفیف‌هایی روی داده است و این روند ادامه دارد.  دانیله لیاتاود-واتکینز[7]  و نیز ببینید: جرم؛ جرم‌هراسی؛ جنایتکار؛ عدالت؛ زندان؛ زندان‌ها و سرریزشدن آن‌ها؛ جرم خشونت‌آمیز

بیشتر بخوانید:

Domanick, Joe. 2004. Cruel Justice: Three Strikes and the Politics of Crime in America’s Golden State. Berkeley, CA: University of California Press

Reynolds, Mike. Three Strikes and You’re Out. Retrieved January 5, 2008 (http://www.threestrikes.org/index.html)

White, Ahmed A. 2006. “The Juridical Structure of Habitual Offender Laws and the Jurisprudence of Authoritarian Social Control.” University of Toledo Law Review37:705

 [1] . Three Strikes Laws

[2] . Persistent Felony Offender

[3] . Ewing v. California,538 U.S. 11 2003

 [4] . People v. Cluf

[5] . People v. Cluff,2001  87 Cal.App.4th 991

[6] . People v. Garcia,1999 20 Ca1.4th 490, 493–494

 [7] . Danielle Liautaud-Watkins