غرامت[1] با مسامحه، این‌گونه تعریف می‌شود: چیزی که انجام یا پرداخت می‌شود تا خطایی جبران یا اصلاح شود. اصطلاح «غرامت»، به‌طور خاص، به جبران ضرر، رنج یا صدمۀ واردشده به فرد آسیب‌دیده اشاره دارد. غرامت در اشکال مختلفی وجود دارد. مانند، غرامت جنگی وجوهی است که کشوری برای جبران اعمالش در جنگ به کشور دیگر می‌پردازد. در نظام حقوقی، غرامت ممکن است به جبران خسارت‌های مدنی یا جبران خسارت قربانی جرم اشاره داشته باشد. موقعیت سوم که بیشتر مردم با آن‌ها آشنا هستند، غرامت سرکوب برمبنای نژاد یا قومیت گروهی خاص است.

غرامت در ایالات متحده

موضوع غرامت در جامعۀ امریکا موضوعی مناقشه‌آمیز است، خاصه وقتی که در بافت سرکوب از آن بحث می‌شود. در پاره‌ای مصادیق، غرامت ممکن است ضررهای اقتصادی افراد یا گروه‌ها را که در نتیجۀ سرکوب به‌بار آمده است، جبران کند. این غرامت‌ها اغلب متضمن اعطای وجوه برای امرار معاش و تصدیق اشتباه گروه مسلط و نیز سرمایه‌گذاری در تلاش برای رفع نابرابری‌های اکنونی است؛ بنابراین، ممکن است غرامت به شکلی نمادین گامی به سوی برابری باشد، اما دربارۀ اینکه گروه‌های سرکوب‌شده برای نیل به برابری نیاز به گرفتن غرامت دارند یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد.

  به‌رغم مناقشه بر سر لزوم جبران خسارت گروه‌های سرکوب‌شده، در پاره ای موارد، دولت ایالات متحده برای رفع بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها در مناطق و محله‌ها غرامت داده است. برای مثال، در اواخر دهۀ 1860، روسیه، بدون ملاحظۀ حق ساکنان یا حق مالکیت ساکنان بر زمین، آلاسکا را به ایالات متحده فروخت. «قانون حل‌وفصل دعاوی بومیان آلاسکا»[2] (1971)، 44 میلیون جریب زمین را به بومیان آلاسکا بازگرداند و به آن‌ها 1 میلیارد دلار غرامت داد. همچنین در سال 1994، اهالی رزوود فلوریدا، شهرکی سراسر سیاه‌پوست‌نشین که در سال 1923 با زجرکشی اهالی و تخریب اموال‌شان ویران شد، از مقامات ایالت فلوریدا از بابت جبران ضرر مالی‌شان پول گرفتند. بسیاری از بحث‌های کنونی دربارۀ غرامت، بر دو نمونه از بی‌عدالتی ملی، یعنی بازداشت جمعی ژاپنی-امریکایی‌ها و برده‌سازی افریقایی-امریکایی‌ها که به آن‌ها به شیوه‌هایی ناهمخوان توجه شده است، تمرکز کرده‌اند.

اقامت اجباری ژاپنی-امریکایی‌ها

پس از بمباران پرل هاربر به‌وسیلۀ ژاپن در سال 1941، ایالات متحده با ژاپن، آلمان و ایتالیا وارد جنگ شد. بسیاری از مردم در وفاداری ژاپنی-امریکایی‌ها به ایالات متحده، چون‌وچرا کردند. در فوریۀ سال 1942، رئیس‌جمهور فرانکلین دی. روزولت، فرمان اجرایی 9066 را صادر کرد که به مقامات مسئول اختیار می‌داد که همه شهروندان ژاپنی‌تبار، آلمانی‌تبار یا ایتالیایی‌تبار را به اردوگاه‌های بازداشت جمعی منتقل کنند. این فرمان ژاپنی-امریکایی‌ها، آلمانی-امریکایی‌ها و ایتالیایی-امریکایی‌هایی که در مناطق مشخصی می‌زیستند را وادار کرد که کسب‌وکار، خانه و بسیاری از متعلقات‌شان را رها کنند و برای مدتی نامعلوم در منطقۀ مسکونی بدساخت و کوچک زندگی کنند. گرچه این فرمان بر زندگی شهروندان آلمانی‌تبار و ایتالیایی‌تبار اثر گذاشت، بر ژاپنی-امریکایی‌ها اثری گسترده داشت، چراکه در زمان جنگ، بیش از 120000 خانوادۀ ژاپنی-امریکایی، هم مهاجر و هم متولد امریکا، در اردوگاه‌های بازداشت جمعی کلرادو، واشینگتون، اورگن، کالیفرنیا و آریزونا نگاه داشته شدند.

قانون آزادی‌های مدنی سال 1988

 فرمان اجرایی 9066 در سال 1976 لغو شد و در سال 1980، «کمیسیون انتقال و بازداشت جمعی شهروندان در زمان جنگ»[3] دایر شد تا در باب اثرات فرمان اجرایی 9066، مطالعه‌ای دولتی انجام دهد. در سال 1983، این کمیسیون به این نتیجه رسید که فرمان اجرایی 9066، ناموجه بود و ژاپنی-امریکایی‌ها قربانی تبعیض دولت فدرال شدند. در نتیجۀ پیشنهادهای این کمیسیون، قانون آزادی‌های مدنی سال 1988 وضع شد و رئیس‌جمهور رونالد ریگان، آن‌را امضا کرد. این قانون که برای ژاپنی‌هایی که در جنگ جهانی دوم بازداشت شده بودند، غرامت درنظر گرفته بود، پوزش رسمی دولت، اعطای 20000 دلار به بازداشت‌شدگان بازمانده و ایجاد صندوق آموزش عمومی به منظور آگاهی‌بخشی به کودکان و مردم دربارۀ این دوره از تاریخ ایالات متحده را شامل می‌شد. گرچه بازداشت ژاپنی-امریکایی‌ها در زمان جنگ قانونی بود، اصول برابری و مالکیت خصوصی را نقض کرد. پولی که به بازماندگان بازداشت، داده شد با ارزش اموال ازدست‌رفته در دوران بازداشت برابری نمی‌کرد، اما تصدیقی نمادین بود بر ورود این ضرر. همچنین این قانون در بازگرداندن کرامتی که ژاپنی-امریکایی‌ها در اثر خفت و خواری اردوگاه‌های بازداشت جمعی ازدست‌داده بودند، نقش داشت.

برده‌سازی افریقایی-امریکایی‌ها

تأثیر منفی برده‌داری بر افریقایی-امریکایی‌ها، نه تنها دردسرساز، بلکه گسترده است. بردگان از حق ازدواج محروم بودند، وقتی زن و شوهر یا کودکان را به زمین‌داری دیگر می‌فروختند، اعضای خانواده پراکنده می‌شدند و بسیاری از اربابان با اجبار زنان برده، به تولیدمثل بردگان از آنان بهرۀ جنسی می‌کشیدند. از کارگران افریقایی-امریکایی نیز بهره می‌کشیدند و بردگان در شرایط اسفناک کار می‌کردند، بی‌آنکه مشقت‌شان جبران شود. شواهد حاکی از آن است که حتی پس از الغای برده‌داری در سال 1865، که 4 میلیون افریقایی-امریکایی تازه‌آزادشده دست خالی و بی‌آنکه بابت خدماتشان وجهی دریافت کنند و زمینی برای کشتگری و امرار معیشت به آن‌ها داده شود، از کشتزارها بیرون رانده شدند و بهره‌کشی کاری ادامه پیدا کرد.

چهل جریب و یک قاطر

 بی‌فاصله پس از جنگ داخلی، کوشش شد با ارتقای خودکفایی اقتصادی از رهگذر تولید کشاورزی که معمولاً از آن تحت عنوان غرامت «چهل جریب و یک قاطر» یاد می‌شود، برده‌داری جبران شود. فرمان عملیاتی 15 که از سوی ویلیامز تی. شرمن[4] در 16 ژانویۀ 1865 صادر شد، دو هدف داشت. نخست اینکه، به خانواده‌های سیاه‌پوستان تازه‌آزادشده 400000 جریب زمین کشت‌پذیر داده شود. این زمین‌ها که دولت فدرال آن‌ها را مصادره کرده بود، از خطوط ساحلی کارولینای جنوبی تا فلوریدا کشیده شده بود و 30 مایل طول داشت. مردان آزاد از رهگذر مالکیت زمین این فرصت را داشتند که روی زمین خود کشت کنند و امنیت اقتصادی و ثروت به‌دست آورند و بدین ترتیب با فقر برآمده از کار برده‌ای بی‌مزد مبارزه کنند.

  دوم اینکه، فرمان عملیاتی 15، مردان آزاد را به پیوستن به «ارتش وحدت»[5] برای حفظ آزادی تازه‌ به‌دست‌آمده تشویق کرد. این حرکت به سوی کمک به خانواه‌های سیاه‌پوست، هم‌زمان حرکتی سیاسی به سوی تقویت نیروهای ارتش وحدت و تنبیه جنوبی‌ها از رهگذر حمله و واردکردن آسیب به منابع کشت و زرع و ثروت آن‌ها بود. جمهوری‌خواهان رادیکال حامی غرامت استدلال کردند که رهبران جدایی‌طلب جنوب، حقی بر زمین ندارند، چراکه جنگ را باخته اند. گرچه شورشیان کمتر از 5درصد خانواده‌های سپیدپوست بودند، اثر دستیابی سیاه‌پوستان آزاد به زندگی آزاد و رها از قیدوبند زمین‌داران سپیدپوست را بیشتر سپیدپوستان جنوبی احساس می‌کردند.

  زمین‌داران سیاه‌پوست، عملکرد خوبی داشتند و سود خوبی به‌دست آوردند، اما رئیس‌جمهور اندرو جانسون، این فرمان را در سال 1865 لغو کرد. سیاه‌پوستان بدون زمین، همچنان می‌توانستند به‌عنوان منبع آمادۀ کار ارزان فعالیت کنند؛ بنابراین، روی‌هم‌رفته جایگاه اقتصادی سیاه‌پوستان نسبت به جایگاه اقتصادی‌شان در دوران برده‌داری اندکی تغییر کرد. 

مطالبۀ غرامت‌های برده‌داری مدرن

  در سال‌های اخیر، برخی از حامیان حقوق شهروندی از دادن غرامت میراث محرومیت اقتصادی و سیاسی ناشی از برده‌داری پشتیبانی کرده‌اند. دو نوع غرامت عمومی و خصوصی وجود دارد. غرامت‌های عمومی، پوزش رسمی به‌سبب نقض حقوق بشر، پرداخت مستقیم وجه به اخلاف بردگان و سرمایه‌گذاری در برنامه‌هایی مانند برنامه‌های آموزشی، شغلی و مسکن به نفع افریقایی-امریکایی‌ها را شامل می‌شوند. غرامت‌های خصوصی، اغلب از طریق پوزش عمومی بنگاه‌هایی که از نهاد برده‌داری سود برده‌اند، مانند بانک‌ها، راه‌آهن، شرکت‌های بیمه و روزنامه‌هایی که برای جذب بردگان فراری تبلیغ می‌کردند، رخ می‌داد. از سال 2000، دعواهایی در دادگاه‌های فدرالی و ایالتی وجود داشته است. برای مثال، در سال 2002، شرکت بیمه‌ای به‌نام اتنا[6] که برای ارباب‌ها بیمۀ عمر برده صادر می‌کرد، در سطح عمومی عمیقا، اظهار تأسف و پشیمانی کرد.

  چشم‌اندازهایی دربارۀ غرامت برده‌داری

افریقایی-امریکایی‌ها به‌عنوان یک گروه، در طول تاریخ، در تعقیب تحرک صعودی از رهگذر دسترسی به آموزش برابر، فرصت‌های شغلی برابر و گردآوری مال و ثروت گرفتار محدویت‌های نظام‌مند بوده‌اند. پیشرفتی که جنبش حقوق شهروندی به ارمغان آورد، در تثبیت منزلت برابر افریقایی-امریکایی‌ها در جامعه سودمند افتاده است؛ بااین‌حال، قانونی که رهاورد جنبش حقوق شهروندی است، به نحوی کارآمد به میراث محرومیت اقتصادی سیاه‌پوستان نمی‌پردازد. گرچه قانون حقوق شهروندی، منع سیاهان از تملک زمین و خرید خانه را غیرقانونی ساخت، در تغییر مناسبات اجتماعی، نقش واقعی محدودی داشت؛ چراکه منابع مالی را که سیاه‌پوستان با آن بتوانند زمین و خانه بخرند تأمین نکرد. ازاین‌رو، برخی از سازمان‌ها برای حمایت مالی از سیاه‌پوستان گرد هم آمدند و حتی خواستار پرداخت غرامت برده‌داری شدند.

مدافعان غرامت برده‌داری معتقدند که به‌سان بازداشت جمعی ژاپنی-امریکایی‌ها، برده‌داری در آن زمان هم قانونی بود، منتها برابری را نقض می‌کرد و پژواک‌هایی داشت که به گوش جامعۀ کنونی نیز می‌رسد. مخالفان غرامت برده‌داری تصدیق می‌کنند که برده‌داری و جیم کرو برای سیاه‌پوستانی که در آن زمان می‌زیستند، به غایت جان‌گداز و دردناک بوده است، اما استدلال می‌کنند که اخلاف آن بردگان، حق مطالبۀ غرامت ندارند. همچنین مخالفان خاطرنشان می‌سازند که تعیین مستحقان غرامت و نحوۀ توزیع غرامت میان آن‌ها، نه تنها توان‌فرسا که زمان‌بر و هزینه‌بر نیز هست.

و نیز ببینید: حقوق شهروندی؛ نابرابری؛ نژاد؛ نژادپرستی؛ برده‌داری

بیشتر بخوانید

- Bittker, Boris I. 2003. The Case for Black Reparations. 2nd ed. Boston: Beacon Press

- Feagin, Joe R. 2001. Racist America: Roots, Current Realities, and Future Reparations. New York: Routledge

- Horowitz, David. 2002. Uncivil Wars: The Controversy over

Reparations for Slavery. San Francisco: Encounter

- Howard-Hassmann, Rhoda E. 2004. “Getting to Reparations: Japanese Americans and African Americans.” Social Forces 83:823–40

- Yamamoto, Eric K. 1999. Interracial Justice: Conflict and Reconciliation in Post-Civil Rights America. New York: New York University Press

 [1] reparation

[2] Alaska Native Claims Settlement Act

[3] Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians

 [4] Williams T. Sherman

 [5] Union Army

[6] Aetna