عدالت زیست­ محیطی[1] به دنبال ارزیابی انصاف در توزیع خطرات و منافع زیست­ محیطی است. از دغدغه‌های اصلی اثرات منفی، فعالیت­ های مجاوری است که به برخی شکل­ ها تولید خطر و آلودگی می­ کنند و بر روی سلامت مردمی که در مجاورت این فعالیت ­ها زندگی یا کار می­ کنند، اثراتی ناخوشایند دارند. بیشتر تحقیقات و سیاست­گ ذاری‌های عمومی مرتبط با عدالت زیست­ محیطی‌، به بررسی این موضوع می ­پردازند که آیا جمعیت ­های کم‌درآمد، یا اقلیت ­ها به طرز نامتناسب و منفی تحت تأثیر فعالیت­ های تولیدکننده آلودگی قرار می­ گیرند.

در اصل از دهه 1970، تعدادی از پروژه‌های تحقیقاتی در ایالات متحده تحقیق کردند که آیا بین در معرض آلودگی قرار گرفتن و درآمد یا جمعیتِ اقلیت نژادی، رابطه معکوس نظام ­مندی برقرار است یا خیر. بسیاری از این مطالعات ویژگی‌های جمعیت مناطق مجاور ایستگاه‌های انتقال پسماند­های جامد و مکان­ های دفع پسماند را بررسی کردند.

 بسیاری از نقد­های وارده بر این پژوهش ­ها مربوط بودند به (الف) توجه آنها به مناطق جمعیتی بزرگ‌تر از وسعت فضایی احتمالی سرریزهای منفی، (ب) کاربرد مناطق کنترلی که به‌قدر کافی تعریف شده بودند برای ارزیابی اینکه آیا افراد محروم به شکلی نامتناسب تحت تأثیر قرار گرفته ­اند، (پ) اتکای خیلی شدید بر مطالعات موردی با اعتبار بیرونی محدود، و (د) عدم توجه به منابع نزدیک آلودگی یا ریسک که واقعاً اثرات بهداشتی منفی و زیان­ آوری بر جمعیت­ های یک محدوده دارند.

مطالعات دیگری که دارای یک طرح تحقیق اصولی هستند، نشان داده ­اند که در برخی مناطق جغرافیایی، گروه‌های کم­درآمد و اقلیت در جوامعی زندگی می­ کنند که بیش از گروه‌های دیگر، در مجاورت برخی انواع خطرات زیست­ محیطی قرار دارند. برای مثال، در اواسط قرن بیستم یک مطالعه ملی از فهرست جامعی از تجهیزات ذخیره­ سازی و دفن پسماند و اطلاعات سرشماری ناحیه ­ای، برای یک دوره بیست‌ساله استفاده و این نواحی را با و بدون پسماند­های خطرناک مقایسه کرد. در کل، یافته‌ها حاکی از آن است که در اصل در مناطق پیرامون این نواحی اعضای طبقه کارگر و عمدتاً سفیدپوست ساکن بودند که به‌طور گسترده در کارخانجات کار می­ کردند. با این حال، این وضعیت در مناطق شهری شمالی نسبت به جنوب شرق ایالات متحده، جایی که مناطق محلی جمعیت سیاه‌پوست بیشتری دارد، بیشتر مصداق داشت.

معتبرترین مطالعات که حاکی از نقش نیروهای بازار و کنترل استفاده از زمین هستند، از ناحیه‌های سرشماری در مناطق شهری مشابه اما بدون درنظرگرفتن مکان­ های دفن پسماند به‌عنوان مبنایی برای مقایسه بهره برده ­اند. اگرچه این مطالعات تا حد زیادی در ایجاد بهداشت عمومی در این مکان ­ها ناکام مانده­ اند، اما نشان می­ دهند که برای داشتن مبنای تجربی قابل اعتماد برای ارزیابی دلالت‌های توزیع تصمیمات محلی و بنابراین برای سیاستگذاری عمومی چه چیزهایی باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

  استفاده سیاستگذاری عمومی از یافته‌های حاصل از تحقیقات اصولی عدالت زیست ­محیطی نه تنها بر اصلاح و بهبود شرایط موجود بلکه همچنین به تصمیمات کنونی و آتی نیز توجه دارد که می­تواند بر کیفیت محیط­ زیست اثر بگذارد. این نخستین هدف از دستور اجرایی 12898: اقدامات فدرال برای توجه به عدالت زیست ­محیطی در میان اقلیت­ ها و جمعیت­های کم‌درآمد[3] است، که توسط رئیس جمهور کلینتون در سال 1944 امضا شد.

 این دستور همه نهادهای فدرالی را به پذیرش مسئولیت ارزیابی و فرونشاندن «اثرات نامتناسب و بسیار نامطلوب زیست­ محیط سلامتی ناشی از برنامه‌ها، سیاست ­ها، و فعالیت­ هایشان بر اقلیت ­ها و جمعیت­ های کم‌درآمد در ایالات متحده» به‌عنوان بخشی از مأموریت­ شان هدایت می­ کند. این فرمان همچنین آگاهی‌بخشیدن به این جمعیت­ ها درباره اثرات احتمالی ناگوار بر سلامتی و نیز درگیرکردن آنها در ارزیابی این اثرات و در توسعه شیوه‌های حداقل­ سازی یا فرونشاندن آنها را الزامی می­ داند.

 قانون سیاست ملی زیست­ محیط[4] ارزیابی اثرات زیست ­محیطی در مورد تمامی مواردی که سازمان‌های فدرال آنها را حمایت مالی و تأمین و مجوز آنها را صادر کرده یا برعهده داشته ­اند الزامی می ­داند که شامل بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌های انجام‌گرفته در سطح محلی نیز هست. اقدام قانونی می ­تواند در حالت برخورد نابرابر تحت ماده ششم قانون حقوق مدنی[5]، مصوب سال 1964 اتفاق بیفتد، که مستلزم عدم تمایز در رابطه با جنس، سن، معلولیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت است.

اگرچه دستور اجرایی 12898 اصولی را در ارتباط با عوامل مورد توجه به هنگام ارزیابی عدالت زیست­ محیطی ایجاد کرد، اما به ناگاه از تعیین راهبردی که از آن طریق نهادها باید روش‌هایی را برای ارزیابی عملکرد برنامه‌های جایگزین یا طرح­ های پروژه­ای استفاده یا تجویز کنند، متوقف کرد. در عوض، این سازمان‌ها می­توانند طیفی از رویکردها را بر مبنای تجربی آغاز کنند. با وجود این، اصول این دستور حداقل بیانگر سلسل ه­ای از دست­کم چهار وظیفه تحلیلی است.

اول، شناسایی و ترسیم حدود فضایی اثرات زیست ­محیطی منفی، از قبیل آلودگی آب‌وهوا، صدا و لغزش، جابجایی خانه‌ها یا تجارت، ارزش­های زیباشناختی تنزل ­یافته، منابع طبیعی یا مصنوعی که دچار اختلال شده، قفل‌شدن ترافیک، یا اختلال در انسجام اجتماعی یا حیات اقتصادی. دومین وظیفه، شناسایی ویژگی‌های جمعیت ­شناختی کسانی است که در مناطق تحت تأثیر کار و زندگی می­ کنند. بعد از آن، تعریف یک خط مبنا یا کنترل جمعیت، معمولاً برای مناطق بزرگ‌تر از قبیل یک حوزه قضایی است. وظیفه تحلیلی نهایی محاسبه و مقایسه درصد افراد کم­درآمد و اقلیت در مناطق تحت تأثیر و مناطق بزرگ است تا مشخص شود که آیا افرادی که توسط یک اقدام متأثر شده ­اند به شکلی نامتناسب بی ­بهره مانده­ اند یا خیر.

چنانکه پیشتر اشاره شد، این دستور هم مستلزم وظایف تحلیلی و توسعه عمومی و هم درگیری در شناسایی، بررسی و درک اثرات زیست­ محیطی منفی است؛ همچنین مستلزم درگیرکردن ذینفعان در طراحی شیوه‌هایی برای کاهش این اثرات، فرونشاندن اثرات باقیمانده و شاید جبران اثراتی است که فرونشاندن آنها به نحوی دیگر مشکل است.

این دستور اجرایی نوآوری بی ­نظیری توسط دولت مرکزی برای رسیدگی و عمل در حوزه عدالت زیست ­محیطی بود؛ به‌علاوه، تعریفی از عدالت زیست­ محیطی فراهم آورد که حاصل مطالعاتی بود که بررسی می­ کردند که چه کسی به‌طور ویژه از محل قرارگیری تجهیزات خطرناک متأثر شده است. درنهایت، این تعریف، یک رویه تحلیلی و توسعه ­ای برای ارزیابی دلالت‌های عدالت زیست ­محیطی طراحی ­های مختلف برنامه‌ها و پروژه‌هاست که دولت فدرال در آن دخالت دارد.

همچنین نگاه کنید به: جنبش زیست­محیطی؛ نژادپرستی زیست­محیطی.

منابع برای مطالعه بیشتر:

Cole, L. and S. Foster 2001. From the Ground Up: Environmental Racism and the Rise of the Environmental Justice Movement. New York: New York University Press

  Federal Register. 1994. “Executive Order 12898, Federal Actions to Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations.” Federal Register, 59:32. Retrieved December 26, 2007 (http://www.labtrain.noaa.gov/ppguide/ffpp_53.htm)

Miller, Donald. 2005. “Methods for Evaluating Environmental Justice—Approaches to Implementing U.S. Executive Order 12898.” Pp. 25–44 in Beyond Benefit Cost Analysis—Accounting for Non-market  Values in Planning Evaluation, edited by D. Miller and D. Patassini. Burlington, VT: Ashgate

Oakes, John M., Douglas L. Anderton, and Andy B. Anderson. 1996. “A Longitudinal Analysis of Environmental Equity in Communities with Hazardous Waste Facilities.” Social Science Research 25:125–48

Rhodes, Edwardo Lao. 2005. Environmental Justice in America—A New Paradigm. Bloomington, IN: Indiana University Press

[1]. Environmental justice

[2]. Donald H. Miller

[3]. Executive Order 12898: Federal Actions to Address Environmental Justice in Minority and Low-Income Populations

[4]. National Environment Policy Act

[5]. Civil Rights Act