طلاق[1]  فسخ قانونی ازدواج است به‌صورت یک‌طرفه یا دوطرفه. پذیرش اجتماعی طلاق از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر، از دینی به دینی دیگر، و از فرهنگی به فرهنگی دیگر فرق می‌کند. درحالی‌که ایالات متحدهٔ امریکا از زمان پایه‌گذاری این کشور تحت شرایط خاصی اجازهٔ طلاق داده است، شیلی طلاق را در سال 2004 قانونی کرد و بسیاری از کشورهای دیگر هنوز این ورزه را قدغن کرده‌اند. چون نظریهٔ جامعه‌شناختی خانواده ‐ به رسم همیشه ‐ خانواده را ستون نخستین جامعه می‌انگارد، دانشمندان علوم اجتماعی به بررسی بسیاری از جنبه‌های طلاق علاقه‌مندند. برخی دانشوران حق طلاق را شاخصی از حقوق زنان تلقی می‌کنند و عده‌ای دیگر می‌کوشند دلایل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی افزایش نرخ طلاق در امریکا و کشورهای دیگر را تبیین کنند. برخی از پژوهشگران نیز پویش درونی خانواده‌ها را قبل از طلاق و پس از آن بررسی می‌کنند. همراه با افزایش نرخ طلاق از اواسط سدهٔ 20، تغییرات دیگری نیز در اشکال خانواده رخ داده است؛ از جمله، افزایش خانوارهای تک‌سرپرست، افزایش سن ازدواج نخست، نرخ مرگ‌ومیر پایین‌تر کودکان و فرزندان کمتر در خانواده‌ها، ظهور هم‌خانگی و شکل‌گیری خانواده‌های هم‌جنس‌گرا.

برآورد دقیق میزان شیوع طلاق به‌دلیل طول عمرهای متفاوت ازدواج‌ها، چالش پیگیری وضع یک‌یک ازدواج‌ها در طول زمان و سردرگمی بر سر نحوهٔ تعریف زوجی که طلاق می‌گیرد و دوباره ازدواج می‌کند دشوار است. آمارهای اخیر «مرکز ملی آمار سلامت»[2] در ایالات متحده نشان می‌دهد در سال 2005، از هر 1000 نفر ۷٫۵ نفر ازدواج کردند و از هر 1000 نفر ۳٫۶ نفر طلاق گرفتند. این نسبت ما را یاد این باور مرسوم می‌اندازد که «نیمی از همهٔ ازدواج‌ها عاقبتشان طلاق است». این نرخ‌ها به‌طور نسبی از دههٔ 1960 به این‌سو پابرجا بوده است.

 اصلاحات در خصوص طلاق دغدغهٔ اصلی جنبش زنان در اواسط قرن 20 بود که معمولاً با عنوان «موج دوم» فمنیسم شناخته می‌شود. پیش از اصلاحات اصلی‌ای که ایالات امریکا از دههٔ 1970 به این‌سو انجام دادند، قوانین ایالات متحدهٔ امریکا از این سنت حقوقی بریتانیا پیروی می‌کرد که صدور حکم طلاق مشروط است به احراز تقصیر یکی از طرفین. ظهور قانون طلاق توافقی[3] طلاق را فرآیند آسان‌تری ساخت، زیرا امکان داد دلایلی مانند «تفاوت‌های سازش‌ناپذیر»[4] نیز دلیل موجه طلاق باشد.

هواداران حقوق زنان در پی آسان‌ترکردن طلاق‌اند با این استدلال که ازدواج نهادی است مبتنی بر نوعی نابرابری جنسیتی که در آن زن در موضع ضعف است و در معرض بهره‌کشی، سلطه، یا خشونت شوهر خویش. بسیاری از فمینیست‌ها ازدواج را نهاد اجتماعی‌ای ذاتاً نابرابر می‌انگارند که در آن مرد به‌دلیل منزلت اجتماعی بالاتر، درآمد بیشتر یا نیروی جسمی افزون‌تر، نسبت به زن قدرت بیشتری دارد. زنان به‌رسم قدیم، مسئولیت مراقبت از خانه و کودکان را بر عهده داشته‌اند و علاوه‌برآن به‌شکل روزافزونی کار بامزد بیرون از خانه نیز بدان افزوده شده است. به‌دلیل این اوضاع نامطلوب، زنان کنونی بیش از نسل‌های گذشته به طلاق یا جدایی گرایش دارند. بنابراین، حق قانونی گسستن پیوند ازدواج ظهور کرد تا دستاویز زنان باشد برای رسیدن به خودآیینی و استقلال.

 در نتیجه از آغاز جنبش زنان در دههٔ 1960، طلاق در ایالات متحده به‌لحاظ اجتماعی پذیرش بیشتری پیدا کرد. پیش از آن، داغی اجتماعی بر پیشانی خانواده‌های طلاق‌گرفته و به‌ویژه بر پیشانی زنان مطلقه و کودکانشان می‌خورد. خانواده‌های طلاق‌گرفته را «خانه‌های ازهم‌پاشیده»[5] نام می‌دادند؛ عبارتی که هنوز هم از آن استفاده می‌شود. مصداق عادی‌شدن طلاق نه‌تنها نرخ بالاتر طلاق که تصویر مثبت و همدلانه‌ای است که فرهنگ عامه از مردان و زنان طلاق‌گرفته ارائه می‌کند.

 از دلایل طلاق که بگذریم، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن سیاست‌مداران، خط‌مشی‌گذاران، و روشنفکران محافظه‌کار و لیبرال را نگران کرده است. درحالی‌که برخی مطالعات تأثیرات منفی شدید طلاق را در کودکان نشان می‌دهد، برخی مطالعات دیگر استدلال می‌کنند دربارهٔ تفاوت‌های میان کودکان والدین طلاق‌گرفته و کودکان والدین طلاق‌نگرفته اغراق شده است. بیشتر متخصصان هم‌داستان‌اند که کودکان طلاق از حیث دستاورد تحصیلی، بزهکاری و جرم، بهروزی روان‌شناختی، بارداری در نوجوانی و رفتار در قیاس با کودکان «خانواده‌های دست‌نخورده» وضع بدتری دارند. گذشته‌ازاین، نرخ طلاق در کودکانی که شاهد طلاق والدین بوده‌اند، نسبت به کودکانی که والدینشان طلاق نگرفته‌اند، بالاتر است. متخصصان دربارهٔ این موضوع بحث می‌کنند که آیا در تأثیرات بلندمدت این طلاق‌ها، تفاوت‌های جنسیتی وجود دارد. دلسوزی و حمایت والدین و پایین‌ماندن سطح تضاد میان والدین طلاق‌گرفته می‌تواند خطرهای خانواده‌های طلاق‌گرفته برای کودکان را تعدیل کند. به‌رغم این عوامل حمایتی، دوره‌ای که بی‌فاصله پس از طلاق می‌آید، برای کودکان استرس‌زاست و ممکن است به اضطراب و افسردگی‌ای بینجامد که معمولاً دو سال طول می‌کشد. پیامدهای درازمدت طلاق برای کودکان تا حدودی معلول کاهش استاندارد زندگی و منزلت اجتماعی-اقتصادی پس از طلاق است. خانواده‌های متشکل از زنان مجرد یا مطلقه و کودکانشان بیش از خانواده‌هایی دوسرپرست در معرض فقر قرار دارند؛ جریانی که جامعه‌شناسان آن را «زنانه‌شدن فقر»[6] می‌نامند.

بحث بر سر اینکه آیا نتایج منفی طلاق برای کودکان از ساختار خانواده مایه می‌گیرد (یعنی، زندگی در خانواده‌ای تک‌سرپرست یا دوسرپرستی) یا از فقر، همچنان ادامه دارد. برخی دانشوران استدلال می‌کنند فقر به طلاق می‌انجامد و نیز احتمال به‌بارآمدن پیامدهای منفی طلاق برای کودکان را افزایش می‌دهد. برخی دیگر ادعا می‌کنند نبود پدر در خانه هم به فقر و هم به مشکلات کودکان می‌انجامد. بااین‌حال، برخی دیگر از متخصصان زندگی خانوادگی معتقدند ایفای نقش نان‌آور برای مردان، به‌ویژه مردان طبقهٔ کارگر و اقلیت‌ها روزبه‌روز دشوارتر شده است. نبود فرصت‌های اقتصادی ممکن است مردان را به فسخ ازدواجی که احساس می‌کنند سهمی در تأمین نیازهای مالی آن ندارند، سوق می‌دهد. بنابراین، بحث‌های عمومی و دانشگاهی بسته به اینکه به کدام‌یک از تأثیرات طلاق توجه دارد، یا بر فرهنگ پای می‌فشارد یا بر اقتصاد.

جدا از تأثیرات اقتصادی طلاق، پایان‌دادن به ازدواج قانونی عموماً متضمن نوعی فرآیند مذاکره است که بر سر اموال زندگی مشترک درمی‌گیرد. تعاملات میان زن و شوهر هنگام تقسیم اموال و تعیین اینکه آیا نفقهٔ همسر یا نفقهٔ کودک لازم است یا خیر ممکن است تنش‌آمیز شود. به‌دلیل مفروضاتی که دربارهٔ نقش‌های جنسیتی و تقسیم جنسیتی کار بین زوجین وجود دارد، معمولاً شوهر را ملزم کرده‌اند نفقهٔ همسر و کودک را بدهد و افت احتمالی درآمد خانواده را پس از طلاق جبران کند. چون بسیاری از زنان شاغل‌اند و ممکن است درآمدشان از شریک زندگی‌شان بیشتر باشد، همیشه این شوهر نیست که به زن نفقه می‌پردازد، اگرچه همچنان این نوع نفقه رایج‌تر است. نحوهٔ اخذ نفقهٔ کودک از ایالتی به ایالتی دیگر فرق می‌کند. ناتوانی پدران طلاق‌گرفته در پرداخت نفقهٔ کودک از دلایل بالابودن نرخ فقر در خانواده‌هایی است که از زنان مطلقه و فرزندانشان تشکیل شده است.

  حضانت کودکان، اغلب، محل اختلاف دیگری در فرآیند طلاق است. مفروضات دربارهٔ نقش‌های جنسیتی بسان مفروضات راجع به نفقهٔ همسر و فرزند در تصمیمات قاضی در خصوص اینکه بعد از طلاق سرپرست اصلی فرزند پدر باشد یا مادر، تأثیر چشمگیری دارد. چون بیشتر فرهنگ‌ها زنان را سرپرست اصلی خانواده ‐ که بیشتر مسئولیت‌های فرزندداری را (رسیدگی به نیازهای عاطفی و جسمی کودک) بر عهده می‌گیرد ‐ می‌انگارند، دادگاه‌ها معمولاً از حضانت مادران حمایت می‌کنند. فیلم مشهور و برندهٔ اسکار، کرامر علیه کرامر[7] تولید 1979، این گرایش را در قالب درام به نمایش درآورده است: در این فیلم، باوجوداینکه آقای کرامر ثابت کرده بود پدر نمونه و دلسوزی است، حضانت کامل را به مادر دادند. اگرچه احتمال اینکه مادران حضانت را به‌دست آورند بیشتر است، دادگاه‌های ایالات متحدهٔ امریکا مدافع حضور پدران در زندگی فرزندان‌اند و عموماً به پدران اجازه می‌دهند به‌طور منظم فرزند(ان)شان را ملاقات کنند و با آنها در تماس باشند. به‌رغم اینکه پدران حق ملاقات با فرزندانشان را دارند، فقط نزدیک یک‌چهارم پدران پس از طلاق به‌طور منظم با فرزندانشان در تماس‌اند.

  یکی از نتایج افزایش نرخ طلاق افزایش خانواده‌های ناتنی است. خانوادهٔ ناتنی متشکل است از زوجی متأهل و فرزندانی که یکی از آن دو یا هر دوی آنها از ازدواج سابقشان دارند. اگرچه خانواده‌های ناتنی ممکن است بعد از مرگ همسر یکی از زوجین تشکیل شده باشد، بیشتر خانواده‌های ناتنی نتیجهٔ طلاق قبلی‌اند. همچنین، مادری که حضانت فرزندش را دارد، معمولاً دوباره ازدواج می‌کند و این یعنی بیشتر والدین ناتنی که با کودکان ناتنی زندگی می‌کنند، مردان‌اند (پدران ناتنی). مادران ناتنی معمولاً با فرزندان ناتنی‌شان در یک جا زندگی نمی‌کنند. خانواده‌های ناتنی بیشتر در معرض طلاق‌اند تا ازدواج‌های نخست و این یعنی کودکان این خانواده‌ها ممکن است در زندگی‌شان چند بار طلاق را تجربه کنند؛ تجربه‌ای که بنا به استدلال برخی از دانشوران ممکن است در عملکرد تحصیلی و اجتماعی آنان تأثیر بگذارد. در بسیاری از کشورها، والدین ناتنی‌ای که فرزندان ناتنی خود را به‌صورت قانونی به فرزندی نمی‌پذیرند، در رابطه با فرزند ناتنی‌شان نه از حقوق و مزایای خاصی بهره‌مندند و نه مسئولیت خاصی در قبال آنها دارند. فرزندپذیری همسرزادگان تنها زمانی ممکن است که سرپرست دیگر فرزندان مرده باشد یا از حق پدری/مادری خود صرف‌نظر کرده باشد. باوجود این واقعیت، فرزندان ناتنی اغلب محق‌اند به‌واسطهٔ والدین ناتنی خود از مزایای تأمین اجتماعی یا مزایای ارتش بهره برند.

و نیز ببینید: خانواده؛ خانواده ترکیبی؛ خانوادهٔ هسته‌ای؛ جنبش حقوق پدران؛ زنانه‌کردن فقر؛ مادران مجرد.

بیشتر بخوانید

Hackstaff, Karla B. (1999). Marriage in a Culture of Divorce, Philadelphia: Temple University Press

Mason, Mary Ann and Steven Sugarman, eds. (2003). All Our Families: New Policies for a New Century, New York: Oxford University Press

Popenoe, David; Jean Bethke Elshtain; and David Blankenhorn, eds. (1996). Promises to Keep: Decline and Renewal of Marriage in America, Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Yalom, Margaret and Laura L. Cartensen (2002). Inside the American Couple: New Thinking/New Challenges, Berkeley, CA: University of California Press

[1] divorce

[2] National Center for Health Statistics

 [3] no-fault divorce

[4] irreconcilable differences

[5] broken homes

 [6] feminization of poverty

[7] Kramer vs. Kramer