سیگارکشیدن غیرمستقیم

 سیگارکشیدن غیرمستقیم [1] بنا به گزارش جراح کل ایالات متحدهٔ امریکا[2]، سیگارکشیدن غیرمستقیم که به «سیگارکشیدن منفعلانه» یا «مصرف محیطی تنباکو» نیز معروف است، بیماری و مرگ زودرس بزرگسالان و کودکان غیرسیگاری را رقم می‌زند، زیرا دود تنباکو حاوی مواد شیمیایی سمی‌ای است که خطرهای تهدیدگر سلامتی را افزایش می‌دهد. مصرف دخانیات که مضربودنش برای سلامت شخصی را در سطحی گسترده پذیرفته‌اند، اکنون خطری جهانی برای سلامت عمومی است.

  ادارۀ خدمات انسانی ایالات متحدهٔ امریکا گزارش می‌کند در ۴۳ درصد از غیرسیگاری‌های کشور می‌توان نیکوتین را ردیابی کرد. این اداره همچنین خاطرنشان می‌سازد تقریباً 22 میلیون کودک در معرض سیگارکشیدن غیرمستقیم قرار دارند. «سازمان حفاظت محیط زیست (ای‌پی‌اِی)»[3]، «برنامهٔ ملّی سم‌شناسی»[4]، و «سازمان بین‌المللی سرطان‌پژوهی (آی‌اِی‌آرسی)»[5]، جملگی هم‌داستان‌اند که سیگارکشیدن منفعلانه «یکی از کارسینوژن‌ها[6] (عوامل سرطان‌زا)ی مهم برای انسان» است. سایر خطرهای آن برای سلامتی عبارت است از آسم، توقف رشد، بیماری قلبی عروقی، و سرطان ریه.

  حتی مواجههٔ کوتاه‌مدت نیز می‌تواند اثر تعیین‌کننده‌ای در سلامتی فرد داشته باشد. «انجمن سرطان ریهٔ امریکا»[7] اعلام کرده است سیگارکشیدن غیرمستقیم نزدیک به ۳۴۰۰ مرگ ناشی از سرطان ریه و 22٬۷۰۰ تا ۶۹٬۰۰۰ مرگ ناشی از بیماری قلبی را در میان بزرگسالان امریکایی غیرسیگاری به‌جا گذاشته است. این ادعاها از خط‌مشی‌گذارانی که خواستار ممنوعیت مصرف دخانیات‌اند، کارکنان دغدغه‌مند تشکیلاتی که مصرف دخانیات در آنها شایع است، و سیاستمدارانی که به نگرانی‌های عمومی بها می‌دهند، حمایت می‌کند. اگرچه حمایت از خط‌مشی‌های کنترل مصرف تنباکو روبه افزایش است، بسیاری از افراد و مؤسسات با قوانین ممنوعیت کشیدن سیگار مخالفت می‌کنند.

 سیگارکشیدن غیرمستقیم به‌مثابۀ مشکلی اجتماعی

  واکشی هیرایاما[8] در سال ۱۹۸۱ نخستین پژوهشی را که رابطهٔ میان سیگارکشیدن منفعلانه و سرطان ریه را بررسی می‌کرد، منتشر کرد و نتیجه‌گیری کرد همسران سیگاری‌های پرمصرف بیش از همسران غیرسیگاری‌ها در معرض خطر ابتلا به سرطان ریه قرار دارند. این کشف افزایش شمار پژوهش‌های علمی را در باب سیگارکشیدن غیرمستقیم در دهه‌های بعد در پی داشت. درحالی‌که بسیاری از دانشمندان از نتیجه‌گیری‌های هیرایاما حمایت کردند، دیگران با مدعای او مخالفت ورزیدند. درخور توجه‌ترین مخالفان او آنهایی بودند که بودجه‌شان را صنعت تنباکو و تجارت‌های مرتبط با آن تأمین می‌کرد.

  یافته‌های علمی اغلب از رهگذر رسانه‌های خبری توجه‌ها را به خود جلب کرد. توجه بی‌وقفه به سیگارکشیدن غیرمستقیم در پی ادعاهای مطرح‌شده از سوی گروه‌های مدافع حقوق افراد غیرسیگاری مانند «امریکاییان حامی حقوق غیرسیگاری‌ها (اِی‌ان‌آر)»[9]، بازرس کل بهداشت ایالات متحدهٔ امریکا، و سایر حامیان، به‌همراه ادعاهای متقابل مطرح‌شده از سوی صنعت تنباکو در سرخط اخبار رسانه‌ها باقی ماند. اگرچه کشفیات علمی در توجه عمومی به سیگارکشیدن غیرمستقیم به‌مثابۀ مشکلی اجتماعی تأثیر داشت، غالباً این رسانه‌ها بودند که خاصه از میان ادعاهای متناقض، کشفیات مذکور را منتقل کردند. بحث از سیگارکشیدن غیرمستقیم به‌مثابۀ مسئله‌ای مرتبط با سلامت عمومی، کارکنان تشکیلاتی که مصرف دخانیات در آنها شایع بود و نیز عموم مردم را متقاعد ساخت که سیگارکشیدن منفعلانه خطری جدی برای سلامتی است. اندکی بعد، آنها خط‌مشی‌گذاران را جهت اقدام قانونی علیه سیگارکشیدن در اماکن عمومی مجاب کردند.

باوجود سهم عموم مردم در خط‌مشی‌های کنترل تنباکو، بسیاری یافته‌های علمی را رد کردند و از ممنوعیت‌های سیگارکشیدن در اماکن عمومی حمایت نکردند. مخالفان آرایشان را در چهارچوب‌های قانونی، اخلاقی، و اقتصادی مطرح کردند. نخست اینکه مصرف‌کنندگان دخانیات بدین‌دلیل از ممنوعیت‌ها برآشفتند که باور داشتند سیگارکشیدن از جمله حقوق مندرج در متمم نخست قانون اساسی است. دوم اینکه بنگاه‌هایی که تا حدود زیادی به مشتری‌های سیگاری وابسته بودند، استدلال کردند که تجارتشان از این محدودیت‌های قانونی صدمه خواهد دید. به همین قیاس، صنعت تنباکو با این توجیه که ممنوعیت سیگارکشیدن به این صنعت آسیب خواهد رساند، با آن مبارزه کرد.

صنعت تنباکو به‌طور خاص گزارش سال ۱۹۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست (ای‌پی‌اِی) را که اعلام کرد سیگارکشیدن منفعلانه سالانه ۳۰۰۰ مرگ ناشی از سرطان ریه را به‌جا می‌گذارد، مورد تردید قرار دادند. این گزارش بسیاری از تشکیلات خصوصی و اجتماعات را به وضع ممنوعیت‌هایی برای سیگارکشیدن ترغیب کرد. نمایندگان شرکت‌های تنباکو ادعا کردند ای‌پی‌اِی مصادیقی را انتخاب می‌کند که فرضیه‌اش را تأیید می‌کنند و از این رهگذر یافته‌های علمی را دستکاری کرده است. در سال ۱۹۹۸، ویلیام اوستین[10]، قاضی «دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحدهٔ امریکا»[11]، طرف صنعت تنباکو را گرفت و اعلام کرد سازمان حفاظت محیط زیست از رویه‌های علمی پذیرفته‌شده پیروی نکرده است. باوجوداین، «حوزهٔ چهارم دادگاه استیناف ایالات متحده»[12] در سال 2۰۰2 این رأی را بنا به دلایل فنی بی‌اعتبار کرد.

                                                                                ممنوعیت‌های سیگارکشیدن

  نخستین ممنوعیت کشیدن در ایالات متحده، در اواخر دهۀ ۱۹۸۰، سیگارکشیدن را در پروازهای داخلی محدود کرد. در دهۀ بعد، سازمان حفاظت محیط زیست، «مؤسسۀ ملی امنیت و سلامت شغلی ایالات متحدهٔ امریکا»[13]، و سایر سازمان‌های دولتی در مبارزه علیه سیگارکشیدن غیرمستقیم به جراح کل ایالات متحده پیوستند. در سال ۱۹۹۵، نیویورک سیتی و کالیفرنیا به نخستین مناطق مهمی بدل شدند که محدودیت‌های تنباکو را در رستوران‌ها وضع کردند؛ چند سال بعد، آنان ممنوعیت را به اماکن عمومی دیگر تسری دادند.

یکی از نیرومندترین استدلال‌هایی که ممنوعیت سیگارکشیدن در اماکن عمومی را پیش برد، کارکنان تشکیلاتی مطرح کردند که مصرف دخانیات در آنها بالا بود. کارکنان استدلال کردند سلامتی آنها در اثر مواجههٔ دائم با دود سیگارهای دیگر همکاران یا مشتریان دائم در خطر قرار دارد. مدافعان ممنوعیت سیگارکشیدن برآن بودند که حذف دود محیطی تنباکو به چند دلیل ضرورت دارد. کارکنان ادعا کردند به‌جز خطری که سیگارکشیدن در برخی از تشکیلات خاص که با مواد اشتعال‌پذیر یا نظافت عمومی سروکار دارند می‌آفریند، سیگارکشیدن منفعلانه خطرهایی چون بیماری قلبی، سرطان، و مشکلات تنفسی را نیز افزایش می‌دهد؛ برای مثال، مایکل بلومبرگ[14] ‐ شهردار نیویورک سیتی ‐ از کارکنانی که سیگارکشیدن منفعلانه را مسئله‌ای مربوط به ایمنی می‌انگارند، حمایت کرد. شهردار بلومبرگ، که خود سابقاً سیگاری بود، از «قانون هوای پاک نیویورک سیتی»[15]، مصوب سال 2۰۰۳، حمایت کرد. این قانون چند ماه بعد گسترش یافت و به ممنوعیتی ایالتی بدل شد.

در ایالات متحدهٔ امریکا، به هر ایالت اختیار داده شده است ممنوعیت‌های خاص خود را برای سیگارکشیدن وضع کند. درحال‌حاضر، ۴۷ ایالت قوانینی دارند که سیگارکشیدن در اماکن عمومی از جمله مشروب‌خانه‌ها، رستوران‌ها، یا محل کار را محدود می‌سازد. همۀ ۵۰ ایالت سیگارکشیدن در ساختمان‌های دولتی را ممنوع کرده‌اند و ۳۹ ایالت مصرف دخانیات را در محیط‌های خصوصی کار محدود ساخته‌اند. به همین قیاس، کشورهای دیگر مانند استرالیا و کانادا نیز ایالت به ایالت، برای مصرف دخانیات قوانینی وضع کرده‌اند. سایر مناطق مانند انگلستان، در سطح کشوری قوانینی دراین‌باره وضع کرده‌اند. درحال‌حاضر، در سراسر جهان بیش از بیست و چند کشور مصرف دخانیات در اماکن عمومی را ممنوع کرده‌اند.

افزون بر ممنوعیت‌های سیگارکشیدن در اماکن عمومی، مالیات‌گیری، کارزارهای رسانه‌ای، افزایش ضمانت اجراهای قانونی برای مصرف‌کنندگان زیر سن قانونی، محدودیت‌های تبلیغاتی، آموزش جوانان، و خدمات ترک سیگار نیز ممکن است در کاهش سیگارکشیدن غیرمستقیم دخیل باشد. سایر برنامه‌ها، قوانین، و خط‌‌مشی‌ها بر پیشگیری و کمک به سیگاری‌ها برای ترک سیگار تمرکز دارد. بااین‌حال، قوانین «هوای پاک» یا ممنوعیت‌های سیگارکشیدن به‌طور خاص  به سیگارکشیدن غیرمستقیم معطوف‌اند. این قوانین سیگارکشیدن را در اماکن عمومی مانند رستوران‌ها، بارها، بیمارستان‌ها، مدارس، و وسایل نقلیهٔ عمومی ممنوع می‌کنند. اگرچه هدف از ممنوعیت‌های سیگارکشیدن حمایت از سیگاریان «منفعل» است، برخی از پژوهش‌ها برآن‌اند «قوانین هوای پاک» سیگاریان فعلی را نیز به ترک مصرف ترغیب می‌کند. طرفداران این قوانین برآن‌اند در اثر کاهش فرصت‌ها و ناخشنودی اخلاقی فزاینده از سیگاریان، میزان سیگارکشیدن کاهش یافته است. دیگران استدلال می‌کنند میزان سیگارکشیدن تغییر نمی‌کند، زیرا مصرف‌کنندگان تنباکو به‌سادگی جای دیگری را برای سیگارکشیدن پیدا می‌کنند.

چشم‌اندازهای پژوهشی

پژوهش‌ها در باب سیگارکشیدن غیرمستقیم مجموعۀ متنوعی از چشم‌اندازها را دربر می‌گیرد. شیمیدانان و زیست‌شناسان تأثیرات دود محیطی تنباکو را در سلامتی و دودهای منتشرشده ارزیابی می‌کنند. تحلیلگران خط‌مشی سطح حمایت اجتماعی از ممنوعیت‌های مصرف دخانیات، این را که کسب‌وکارها با قوانین سازگارند یا خیر و اینکه چه خط‌مشی‌هایی دیگری (مانند کارزهای رسانه‌ای و مالیات تنباکو) به اثربخشی کلی قوانین کمک می‌کنند، می‌کاوند. عالمان اجتماعی الگوهای مصرف دخانیات را با توجه به هویت‌های اجتماعی (مانند سن، نژاد/قومیت، جنسیت، طبقه، ملیت، دین)، عوامل روان‌شناختی (مانند سابقهٔ روانی، اعتیاد)، یا ویژگی‌های خانوادگی یا خصوصیات محل زندگی مطالعه می‌کنند. بااین‌حال، تاکنون پژوهش‌های اندکی تأثیر قوانین را در گروه‌های اجتماعی خاص ارزیابی کرده‌اند.

پژوهشگران دریافته‌اند ممنوعیت‌های مصرف دخانیات، مالیات‌ها، و کارزارهای رسانه‌ای بیشترین اثر بازدارنده را در میزان سیگارکشیدن دارد. آنها استدلال می‌کنند سرانهٔ مصرف سیگار در ایالت‌های دارای ممنوعیت‌های مصرف دخانیات از ایالت‌های فاقد چنین قوانینی کمتر است. کسب‌وکارهایی که ممنوعیت‌های سیگارکشیدن را اعمال می‌کنند، از کاهش کمیت و بسامد مصرف سیگار خبر می‌دهند. مطالعات صورت‌گرفته در کشورهای دیگر نیز الگوهای مصرف مشابهی را نشان می‌دهد. همچنین، پژوهش‌ها حاکی از آن است که ممنوعیت‌های سیگارکشیدن در میزان سیگارکشیدن جوانان اثر می‌گذارد.

تأثیر ممنوعیت مصرف دخانیات بسته به شدت سختگیری قوانین متفاوت است. خط‌مشی‌هایی که به‌طور کامل مصرف دخانیات را ممنوع نمی‌کند بلکه محل‌هایی را به‌طور خاص به سیگاری‌ها اختصاص می‌دهد، بسیار کمتر از ممنوعیت‌های کامل در نرخ مصرف تأثیر می‌گذارند. ضمانت اجرا نیز در توفیق خط‌مشی اثر می‌گذارد. مشارکت حکومت در وضع قوانین از خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های خصوصی موفق‌تر است. در نتیجه، احتمال پیروی افراد از قوانین عمومی از احتمال پیروی آنان از مقررات خصوصی بیشتر است. بااین‌حال، کسب‌وکارها همیشه با خط‌مشی دولتی هم‌داستان نیست. قانون‌گذاری گسترده و فراگیر خط‌مشی‌هایی را تحمیل می‌کند که برخی از کسب‌وکارهای خصوصی آنها را نمی‌پسندند یا با شوروحرارت زیر سؤالشان می‌برند.

پس از اعمال ممنوعیت‌های مصرف دخانیات، پژوهش‌ها نتایج مختلفی را در رابطه با موفقیت آنها نشان دادند. اگرچه صنعت تنباکو و کسب‌وکارهای مرتبط با آن از زیان‌های اقتصادی هراس داشتند، پیامدهای اقتصادی ممنوعیت‌ها بسته به فضای فرهنگی، نوع کسب‌وکار، و محل آن با هم فرق دارد. نواحی‌ای که حمایت بیشتری نسبت به ممنوعیت‌های سیگارکشیدن نشان دادند عموماً با کاهش حمایت روبه‌رو نشدند. ارزیابی‌هایی که به بررسی پیروی از قوانین جدید پرداختند نیز به نتایج مختلفی رسیدند. روی‌هم‌رفته، ادعاهای صاحبان کسب‌وکار از واکنش‌های واقعی نسبت به ممنوعیت‌های عمومی سیگارکشیدن حمایت نمی‌کرد.

سیگارکشیدن غیرمستقیم همچنان در میان حامیان سیگارنکشیدن، دانشمندان، سیگاری‌ها، صنعت تنباکو، و صاحبان کسب‌وکار موضوع بسیار مناقشه‌برانگیزی مانده است. ارزیابی‌های تجربی در باب تأثیر این خط‌مشی در ترک مصرف، پیروی از قوانین، پذیرش اجتماعی، و آثار اقتصادی، به‌دلیل عمر اندک این قوانین غیرقطعی‌اند.

هیزر زایکوفسکی


و نیز ببینید: طرح درخواست عمومی؛ پادجنبش‌ها؛ افکار عمومی؛ سیگارکشیدن.


بیشتر بخوانید


Hirayama, Takeshi (1981). “Non-Smoking Wives of Heavy Smokers Have a Higher Risk of Lung Cancer: A Study from Japan”, British Medical Journal 282: 183-185

Levy, David T., Frank Chaloupka, and Joseph Gitchell (2004). “The Effects of Tobacco Control Policies on Smoking Rates: A Tobacco Control Scorecard”, Journal of Public Health Management Practice 10(4): 338-353

Malone, Ruth E., Elizabeth Boyd, and Lisa Bero (2000). “Science in the News: Journalists’ Construction of Passive Smoking as a Social Problem”, Social Studies in Science 30: 713-735

U.S. Department of Health and Human Services. (2006). “The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General”, Retrieved January 1, 2008 (http://www.surgeongeneral.gov/library/secondhandsmoke/)

 

  [1] secondhand smoke

 [2]  جراح کل ایالات متحدهٔ امریکا (U.S. Surgeon General) رئیس عملیاتی سپاه خدمات بهداشت عمومی امریکا و سخنگوی ارشد در خصوص مسائل بهداشت عمومی این کشور که از سوی رئیس‌جمهور امریکا نامزد و در صورت کسب رأی اعتماد از مجلس سنا به این سمت منصوب می‌شود. [م.]

 [3] Environmental Protection Agency (EPA)

[4] National Toxicology Program

[5] International Agency for Research on Cancer

[6] carcinogen

[7] American Lung Association

[8] Takeshi Hirayama

 [9] Americans for Nonsmokers’ Rights (ANR)

[10] William Osteen

 [11] U.S. District Court Judge

 [12] U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit

[13] U.S. National Institute of Occupational Safety and Health

[14] Michael Bloomberg

[15] New York City Clean Air Act


 

  

   

برچسب ها
مطالب مرتبط
٠٦ ارديبهشت ١٣٩٩

رزومه دکتر زهرا عبدالله

١٧ دي ١٣٩٨

روان‌پریش‌ها

١٧ دي ١٣٩٨

روان‌آزار

١٧ دي ١٣٩٨

رفاه

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید