اصطلاح دولت رفاه[1]، با خط‌مشی‌های اجتماعی-اقتصادی که به‌ویژه پس از سال 1945، در اقتصادهای پیشرفته و سرمایه‌دارانه به‌کار گرفته شد، پیوند نیرومندی دارد و بر این باور استوار است که جوامع را می‌توان با خط‌مشی‌هایی که نهادهای دولتی آگاهانه از آن‌ها برای از میان‌بردن راه‌ورسم غلط بازار اقتصاد سرمایه‌دارانه استفاده می‌کند، شکل داد. بااین‌حال، هم ایدۀ رفاه و هم ورزه‌های رفاهی پیش از دورۀ پساجنگ وجود داشت. قدیمی‌ترین شکل این ورزه‌ها، به برنامه‌های بیمۀ اجتماعی در آلمان دهۀ 1880 برمی‌گردد. دولت فرانسه در سال 1910، برنامه‌های توزیع مستمری را آغاز کرد، دولت انگلستان در سال 1911، نظام ملی بیمه، مستمری سالمندان و نظام‌های بیمة اجباری بیکاری را راه انداخت و سوئد در سال 1913، نخستین نظام فراگیر و اجباری توزیع مستمری را ایجاد کرد. تنها برنامه ملی در ایالات متحده، برنامۀ بیمۀ سالمندان بود که در سال 1935، به‌موجب قانون تأمین اجتماعی ایجاد شد و اجرای سایر برنامه‌ها به ایالت‌ها سپرده شد. بااین‌حال، این برنامه‌های اولیه از حیث گستره، محدود بودند و پس از جنگ جهانی دوم، دولت آن‌ها را به برنامه‌های جامع‌تری که مزایای همگانی داشتند، تبدیل کرد.

شماری از نوشتارگان روبه‌رشد، علت گسترش دولت‌های رفاه پس از سال 1945 را بررسی می‌کنند و فراگیرترین این پژوهش‌ها با نظریه‌ای در باب سرمایه‌داری پیشرفته[2] آغاز می‌شود. پیش از این دوره، مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌دار با سطوح بالایی از بیکاری، نرخ بالای تورم، کسری بودجۀ دولتی، کاهش بازدهی و افزایش نابرابری روبه‌رو شدند. گرچه برای جلوگیری از ناآرامی اجتماعی، از ترکیب‌های گوناگونی از راه‌حل‌های عمومی و خصوصی استفاده شد، پیشرفت‌های گسترده‌تر فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم را برای همیشه تغییر داد. از آن پس، این کشورها از پرستش بی‌چون‌وچرای بازار، دست کشیدند و بر مداخلۀ دولت در اقتصاد پافشاری بیشتری کردند. از یک‌سو، دولت رفاه درصدد بود که همۀ شرایط تولید را بازتولید کند؛ پس تنظیم‌گری دولت به‌عنوان پایۀ ضروری فرایند اقتصادی و نیز به‌عنوان پیش‌شرط تأمین نیروی کاری بسنده برای الگوهای جدید تولید سر برآورد. از سوی دیگر، ایدۀ دولت رفاه به سازش میان کنشگران اجتماعی در مواجهه با رقیب نیرومند واقعی و ایدئولوژیکی خود، سوسیالیسم -که وجود نظام سرمایه‌داری را تهدید می‌کند- به‌شدت وابسته است؛ بنابراین، نقش این دولت کاهش تضاد طبقاتی و تعادل‌بخشی به مناسبات نامتقارن قدرت میان کارگران و سرمایه‌داران است. اتحادیه‌های کارگری را به‌عنوان نمایندگان مشروع اقتصادی و سیاسی طبقة کارگر، هم در فرایند چانه‌زنی جمعی[3] و هم در صورت‌بندی خط‌مشی‌های عمومی به‌رسمیت شناختند.

 در این بافت و در زمانی که رکود بزرگ همچنان بر اقتصادهای صنعتی اثر می‌گذاشت و اقتصادهای نوکلاسیک راه‌حل روشنی به‌دست نمی‌داد، ایده‌های جان مینارد کینز (1883-1946)، برای دولت‌های رفاه، توجیهی ایدئولوژیک و بنیانی نظری دست‌وپا کرد. بنا به استدلال کینز، مخارج عمومی می‌تواند بی‌آنکه بر سود تأثیر بگذارد، سطحی معین از تقاضا را حفظ کند و نوسانات بازار را آرام کند. افزون‌براین، او مدعی شد که انباسط پولی از رهگذر کنترل نرخ بهره، به سرمایه‌گذاری‌هایی می‌انجامد که مشاغل جدید می‌آفریند. با پذیرش گستردۀ فرضیه‌های کینزی پس از سال 1945، خط‌مشی‌های مالی و پولی دولت، محیطی ناخصمانه را برای نیروی کار پدید آورد و امکان رشد بازارهای همگانی[4] و الگوهای استانداردشدۀ مصرف را میسر کرد. در حقیقت، دوره‌ای میان سال 1945 و دهۀ 1960 را عموماً «عصر طلایی» سرمایه‌داری می‌خوانند.

مخارج رفاهی در مردم‌سالاری‌های غربی، ورزه‌های گوناگونی مانند قوانین حمایت از کار، دستمزدهای حداقلی، مزایای بیکاری و برنامه‌های بیمه‌ای اجباری و فراگیر دیگر را شامل می‌شوند. همچنین رشد دولت رفاه در افزایش مخارج عمومی دیگر مانند آموزش، سلامت، مسکن متکی به یارانۀ دولتی و مخارجی از این دست، دخیل است. بخش عمومی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ضروری -یعنی راه‌آهن، مخابرات، آب، زغال‌سنگ، گاز و برق- را برعهده گرفت. از این گذشته، از آنجا که ایدۀ دولت رفاه بر اصل فرصت برابر، توزیع مناسب ثروت و مسئولیت عمومی استوار است، هدفش ایجاد تور ایمنی اجتماعی گسترده‌تری است که افراد را از خطرهایی مانند ازکارافتادگی مادام‌العمر در پی حوادث محیط کار و/یا ازدست‌دادن همسر یا پدر/مادر و بی‌حمایت‌ماندن مصون می‌دارد.

 گرچه بیشتر جوامع صنعتی مدرن دست‌کم برخی از این تدابیر را به‌کار برده‌اند، ولی کشورها نسخه‌های ملی خاص خودشان را پدید آوردند. این امر سبب شد تحلیل‌گران میان این‌گونه‌ها تمایز برقرار کنند. اثرگذارترین و پراستفاده‌ترین تمایز، مقوله‌بندی سه‌بخشی گاستا اسپرینگ-اندرسون است: مدل سوسیال دموکراتیک (کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی)؛ مدل لیبرال (ایالات متحده، کانادا، استرالیا و بریتانیا) و مدل محافظه‌کار (آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا). وجه تمایز اصلی این رژیم‌های مختلف رفاه، میزان کالاییدگی‌زدایی‌شان[5] -یعنی استقلال نسبی نظام رفاه از فشارها و خطرها- است. این تفاوت‌ها از سرشت تحرک طبقاتی، ساختارهای ائتلاف طبقاتی-سیاسی و نهادین‌شدن رژیم در هر کشور مایه گرفت و بر نهادین‌شدن رژیم رفاه در هر کشور و بر بیان تقاضاهای سیاسی، پیوستگی طبقاتی و گسترۀ فعالیت‌های حزب کارگری، اثر تعیین‌کننده‌ای گذاشت. به تازگی نوع چهارم، یعنی نوع «خانواده‌گرا»[6] نیز در کشورهای کمترتوسعه‌یافته اروپای حاشیۀ جنوب یا اقتصادهای مدیترانه‌ای پدید آمد، چراکه در این کشورها جریان‌های اجتماعی-جمعیت‌شناختی، تنگناهای اقتصادی و الگوهای خط‌مشی عمومی مشابهی، مانند بخش‌های بزرگ کشاورزی، ساختارهای اجتماعی سنتی و سرمایه‌داری خانوادگی، وجود داشت.

  بااین‌حال، پس از دهۀ 1970، اقتصاد جهانی با چالش‌های جدی روبه رو شد: بهره‌وری پایین آمد، نرخ اقتصاد بالا رفت، نظام پولی بین‌المللی بی‌سامان شد، رقابت میان اقتصادهای ملی بالا گرفت و نسبت دیون خارجی افزایش ناگهانی یافت. گرچه بحث همچنان ادامه دارد، برخی از متخصصان دولت رفاه را مانعی بزرگ بر سر رشد اقتصادی و رقابت می‌انگارند. منتقدان مدعی‌اند که حضور پررنگ دولت در مخارج رفاهی، نوعی تخصیص نادرست منابع است، منابعی که در غیر این صورت ممکن بود وارد سرمایه‌گذاری مولدتر شود. این استدلال‌ها نتیجۀ منطقی‌اش را در آموزه‌های نولیبرالی و پول‌گرایانه[7] یافتند و از سوی دولت‌های راست جدید، مانند دولت مارگارت تاچر در انگلستان و دولت رونالد ریگان در ایالات متحده حمایت شدند. از آن پس، دولت‌های بسیاری از کشورها، مخارج رفاهی خود را به‌طرز چشم‌گیری کاهش داده‌اند. بااین‌حال، شتاب و میزان این کاهش، پیوند نیرومندی با این قضیه دارد که در گذشته کدام‌یک از سه رژیم رفاهی در این کشورها وجود داشته است.

  و نیز ببینید: طبقه؛ تنظیم‌زدایی؛ بازسازی اقتصادی؛ جهانی‌شدن؛ جنبش کارگری؛ اقتصاد مختلط؛ سوسیالیسم؛ رفاه

بیشتر بخوانید

- Esping-Andersen, Gøsta. 1999. Social Foundations of Postindustrial Economies. New York: Oxford University Press

- Goodwin, Robert B. and Deborah Mitchell, eds. 2000. The Foundations of the Welfare State. 3 vols. Northampton, MA: Edward Elgar

- Heidenheimer, Arnold J. and Peter Flora, eds. 1995. The Development of Welfare States in Europe and America. New Brunswick, NJ: Transaction

  [1] welfare states     

[2] advanced capitalism

[3] collective bargaining

[4] mass markets

[5] de-commodification

[6] familialistic

[7] monetarist