گرچه، بیشتر جعل هویت [1]از نوعی تهدید جنایی تازه‌ای خبر می‌دهد، اما این پدیده به‌خودی‌خود به‌هیچ‌وجه منحصر به عصر اطلاعات نیست. در طول تاریخ، مجرمان از هویت‌های دروغین برای ارتکاب جنایت استفاده کرده‌اند؛ اما به‌دلیل اینکه جعل هویت به منزله یک مسئله جنایی رو به رشد در قرن بیست‌ویکم ظاهر می‌شود، دارای ویژگی‌های جدیدی است که با جنبه‌های مختلف یک جامعه پیشرفته جهانی و فناورانه پیوند خورده است. اینترنت، ایمیل و فناوری تلفن همراه، شیوه‌های زندگی روزمره ما را دگرگون کرده‌اند و از بسیاری جهات، اقدامات جنایی را تسهیل کرده‌اند. به همراه همه این تغییرها، مخاطره‌های جدیدی ایجاد می‌شود و با آن‌ها نیز چالش‌های جدیدی به‌وجود می‌آید. بیش‌ازپیش، ما ملزم هستیم تا به هنگام تعامل با دیگران، هم در محیط‌های واقعی و هم در محیط‌های مجازی، هویت‌های خود را اثبات کنیم و فرایند شناسایی نسبت به هر زمان دیگری پیش‌ازاین، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. درنتیجه، جنبه‌های مختلف هویت فردی به‌خودی‌خود، به کالاهایی جذاب در دنیای جنایی تبدیل شد. ظهور جعل هویت، به منزله یک مشکل اجتماعی شناخته‌شده، نشان می‌دهد که چگونه تغییر ارزش داده‌های شخصی در جامعه مدرن بر ماهیت جرم تأثیر گذاشته است.

تعریف‌های جعل هویت

  هیچ تعریف واحد پذیرفته‌شده‌ای برای جعل هویت وجود ندارد و یافتن تعریف‌های گسترده در رسانه‌ها و اسناد سیاست‌گذارانه، امری رایج است. در معنایی وسیع، جعل هویت زمانی روی می‌دهد که یک مجرم از اطلاعات شخصی فرد دیگر (شامل نام، نشانی، شماره ملی یا جزئیات کارت اعتباری)، بدون اجازه وی، برای ارتکاب کلاهبرداری یا جرم‌های دیگر استفاده می‌کند؛ بنابراین، بیشتر با عنوان «خلاف توانمندکننده»[2] از آن یاد می‌شود؛ یعنی اطلاعات هویتی ابزاری است که یک مجرم برای ارتکاب «خلاف هدف»[3] از آن استفاده می‌کند؛ اما مشکلی که در رابطه با تعریف‌های گسترده وجود دارد، این است که آن‌ها این حقیقت مهم را نادیده می‌گیرند که خلاف هدف می‌تواند طیفی از کلاهبرداری ساده با استفاده از کارت اعتباری تا کاربرد دایمی هویت دروغین و فعالیت‌های پیچیده‌تر شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته را شامل شود. درنتیجه، از طریق گنجاندن همه خلاف‌ها که طی آن از یک هویت سوءاستفاده شده است، تحت مقوله‌ای واحد، ما از درک مناسب انگیزه‌ها و روش‌های جعل هویت بازمی‌مانیم. به‌علاوه، این خطر وجود دارد که ما تأثیرهای متفاوتی بر قربانیان خلاف توانمندکننده در برابر خلاف‌های هدف را با هم اشتباه بگیریم.   یک رویکرد مناسب‌تر، شامل ایجاد تمایز بین دو نوع مختلف جعل هویت است. «کلاهبرداری‌های هویتی»[4]، خلاف‌های موقتی هستند که طی آن از داده‌های شخصی برای ارتکاب یک خلاف فریبکارانه استفاده می‌شود. در اینجا، شناسایی هویت، تنها ابزار در خدمت مجرم برای ارتکاب خلاف دیگری است. انگیزه این نوع خلاف‌ها، ممکن است مالی باشد، خواه برای دستیابی به کالاها یا خدمات یا ایجاد اعتبار یا دریافت وام و اینکه اتخاذ شخصیت فرد دیگر موقتی است. جعل‌های هویتی، مواردی هستند که طی آن، تمامی هویت فرد، به‌طور دائم، به فرد دیگر تخصیص می­یابد (اغلب به آن موارد «روز شغال»[5] گفته می‌شود). هویت فرد دیگر توسط یک کلاهبردار با هدف تصاحب دائمی آن «ربوده» می‌شود. امکان دارد این عمل به دلایل مالی انجام شود، همانند گریز از سوابق ورشکستگی یا برای پنهان‌کردن سوابق جنایی یا زندگی پیشین.

 وسعت این مشکل

 به رغم ادعاهای مکرر، مبنی بر اینکه جعل هویت یکی از جرایمی است که در سطح جهان به‌سرعت در حال رشد است، در مقایسه با جرایم دیگر، به‌نسبت چیزهای اندکی دربارة گستردگی واقعی جعل هویت و کلاهبرداری هویت می‌دانیم. بهترین برآوردها مربوط به کشور امریکاست که قانون جعل هویت و ممانعت از غصب[6]، در سال 1998، در آن کشور به تصویب رسید و شماری از پیمایش‌های ملی در مورد این موضوع انجام شده است. مقامات کمیسیون تجارت فدرال، منبعی مرکزی برای شاکیان جعل هویت اختصاص داده‌اند و در سال 2005، تعداد 255565 مورد جعل هویت و 56.6 میلیارد دلار ضرر مالی گزارش شد؛ اما پیمایش دربارة قربانیان (ازجمله، پیمایش ملی زیان‌دیدگی از جرم[7])، برآورد کرده‌اند که همه‌ساله 3 تا 4درصد امریکایی‌ها قربانی می‌شوند.

در اروپا، جایی که جعل هویت هنوز مشکلی گسترده تلقی نمی‌شود، داده‌ها دربارة آن محدود است. مورد استثناء انگلستان است؛ در این کشور، جعل هویت به منزله یک مشکل جنایی جدی و در حال رشد تلقی‌شده که به توجه فوری نیاز دارد. برآوردهای اولیه وزارت کشور این کشور، نشان می‌دهد که همه‌ساله 137000 نفر «تحت تأثیر» جعل هویت قرار می‌گیرند که زیان آن 1.7 میلیارد پوند در سال است؛ اما شواهد کافی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد. مطالعات دیگر، حاکی از قربانی‌شدن یک نفر از هر ده نفر است و یک نفر از هر چهار نفر، جعل هویت را تجربه می‌کنند (به شکل مستقیم یا غیرمستقیم).

مطالعات صورت‌گرفته در انگلیس و امریکا نشان می‌دهند، جوانان از گروه‌های سنی دیگر، آسیب‌پذیرترند. در سال 2004، پیمایش ملی زیان‌دیدگی از جرم که اداره آمار عدالت امریکا انجام‌داد، نشان می‌دهد، احتمال قربانی‌شدن خانوارهایی که سرپرست آن بین 18 تا 24 سال سن داشته، بیشتر است؛ این موضوع در مورد خانوارهای با درآمد بالاتر نیز مصداق دارد. احتمال اینکه خانوارهای روستایی قربانی شوند کمتر است. مطالعات انجام‌شده در انگلستان نشان می‌دهد، افراد زیر 30 سال، بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

 تأثیر بر قربانیان

در هر مورد از جعل یا کلاهبرداری هویت، قربانیان متعددی حضور دارند: فردی که اطلاعاتش وام گرفته‌شده یا تصاحب می‌شود (قربانی اولیه) و هر فرد، شرکت یا نهادی که متعاقب آن، توسط فرد مرتکب مورد کلاهبرداری یا فریب قرار می‌گیرد (قربانی یا قربانیان ثانویه).

قربانی اولیه، ممکن است طیفی از شکل‌های مختلف آسیب را تجربه کند. گرچه، ازدست‌دادن مبالغ هنگفت مالی، عموماً ترسناک است، اما در عمل، به‌طور کامل، در مورد قربانی اولیه غیرمحتمل است که مسئول بدهی‌های کلانی شناخته شود که در جریان جعل هویت ایجاد شده است. موضوع محتمل‌تر، آسیب ایجادشده برای سوابق اعتبار قربانی است که می‌تواند بر استقلال مالی آتی وی تأثیر بگذارد. همچنین، قربانیِ نخست جعل هویت با چالش بازسازی وجهه هویت فردی خود مواجه می‌شود؛ فرایندهایی که از منظر زمان و اقداماتی که باید انجام شود، هزینه‌بر است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، فقدان کنترل بر اطلاعات شخصی، به‌طور بالقوه بر تصور شخص از خود و کیفیت زندگی‌اش تأثیر می‌گذارد. در مورد قربانیان ثانویه، عدم کنترل بر اطلاعات، در بیشتر زمان‌ها، به‌طور مستقیم به امور مالی مربوط می‌شود. درواقع، اعضای مراکز خرده‌فروشی، ارتباطات راه‌ دور و صنایع مالی، هزینه جعل هویت را متحمل می‌شوند.

واکنش‌ها

در میانه دهة 1990، ایالات متحده به‌عنوان نخستین کشور، به‌طور رسمی جعل هویت را به رسمیت شناخت؛ اما کشورهای دیگر، به آهستگی این روند را پیموده‌اند. گرچه، جعل هویت به منزله مسئله‌ای کلیدی، به‌سرعت مورد توجه بحث‌های مربوط به جرم در کشورهای غربی قرار گرفت، تعداد اندکی از این کشورها، از نقش رهبری امریکا در سیاست‌گذاری پیروی کرده‌اند. در وضعیت کنونی وحشت از تروریسم، نیاز فوری به فرایندهای قابل اعتماد و روش‌های تشخیص هویت، آشکار شده است. نهادهای دولتی و شرکت‌ها در سرتاسر جهان، باید با همکاری یکدیگر به بررسی فعالیت‌های مقامات صادرکننده اسناد و نیز افراد شاغل در پردازش داده‌های شخصی بپردازند.

طراحی و کاربرد واکنش‌ها به این مشکل، در یک زمینه مناسب اهمیت دارد. برای مثال، در امریکا، بسیاری از واکنش‌های اصلاحی، آسیب‌پذیری‌های ناشی از اعتماد بیش‌ازاندازه به شماره ملی را مورد توجه قرار داده اند که به منزله یک عامل شناسایی کلیدی در طیف وسیعی از تراکنش‌های عمومی و خصوصی به‌کار می‌رود. در مقابل، در انگلستان در‌حال‌حاضر، از یک نظام واحد شناسایی استفاده نمی‌شود و بنابراین، مشکل جعل هویت بیشتر با نرخ‌های بسیار بالای کلاهبرداری کارت‌های اعتباری یا بدهی مرتبط است.

در امریکا و انگلستان، کوشش‌های قابل توجهی برای ارائه آموزش و راهنمایی به شهروندان و مشتریان در جهت مقابله با جعل هویت و کلاهبرداری صورت گرفته است. بیش‌ازپیش، افراد تشویق می‌شوند تا نسبت به داده‌های شخصی خود، نگرش مسئولانه‌تری اتخاذ کنند. برای مثال، به‌طور دائم به دارندگان کارت‌های اعتباری توصیه می‌شود که آنان باید جزئیات کارت خود و شماره شناسایی ملی خود را محرمانه نگه‌دارند و رسیدها و صورت‌حساب‌های خود را پاره کنند یا بسوزانند. به شرکت‌ها نیز برای توجه جدی‌تر به تهدید جعل هویت و امنیت مشتریان خود، هشدار داده می‌شود.

  ناتاشا سیمنز[8]

  و نیز ببینید: رایافضا (فضای سایبری)؛ پیمایش ملی قربانی‌شدن جرم؛ جرم علیه اموال

بیشتر بخوانید:

Cabinet Office. 2002. “Identity Fraud: A Study.” London: HMSO. Retrieved December 27, 2007 (http://www.ips .gov.uk/identity/downloads/id_fraud-report.pdf)

Federal Trade Commission. 2005. “National and State Trends in Fraud and Identity Theft (January–December 2004).”Retrieved December 27, 2007 (http://www.ftc.gov/bcp/edu/microsites/idtheft/downloads/ clearinghouse_2004.pdf)Finch, Emily. 2002. “‘What a Tangled Web We Weave’: Identity Theft and the Internet.” Pp. 86–104 in Dot.con: Crime, Deviance and Identity on the Internet,edited by  Y. Jewkes. Collompton, England: Willan

[1] . Identity Theft

 [2] . enabling offense

[3] . target offense

[4] . Identity frauds

[5] . Day of the Jackal

[6] . Identity Theft and Assumption Deterrence Act

[7] . National Crime Victimization Survey

[8] . Natasha Semmens