یافته‌های اخیر پیمایش ملی زیان‌دیدگی از جرم[1]   ادارة آمار عدالت[2]، نشان می‌دهد که جرایم خشن و جرایم علیه اموال، در حال کاهش است. برای مثال، از سال 2003 تا 2004، شاخص جرایم خشن، کاهش 2.2درصدی را نشان می‌دهد. شاید مطلب گویاتر این باشد که بین 1995 و 2004 همین شاخص، کاهش کلی 32درصدی جرایم خشن را گزارش می‌دهد. روند جرایم علیه اموال نیز به همین اندازه سزاوار توجه است. ارقام پیمایش ملی زیان‌دیدگی از جرم، کاهش 2.1درصدی از سال 2003 تا سال 2004 را نشان می‌دهد. به‌علاوه، میزان جرایم علیه اموال از سال 1995 تا 2004، به میزان 23.4درصد کاهش یافت. آشکار است که این داده‌ها، بیانگر این است که مشکل جرم به طرزی فزاینده تحت کنترل درآمده است و سازوکارهایی که آن‌را در برمی‌گیرند، به شکلی مؤثر عمل می‌کنند. بااین‌حال، تفسیر داده‌ها، داستان دیگری را بیان می‌کند. 

برای مثال، اگر تمرکز بر میزان حبس باشد، ادارة آمار عدالت گزارش می‌کند که تعداد افراد در زندان‌های فدرال و ایالتی در سال 2004، به میزان 1.9درصد افزایش یافته است. درحالی‌که این میزان افزایش، پایین‌تر از میزان متوسط رشد طی دهة گذشته (3.2درصد) و اندکی پایین‌تر از میزان رشد در سال 2003 (2درصد) است، کل جمعیت محبوس، درحال‌حاضر، افزون از 2.4 میلیون نفر است (تقریباً 1.5 میلیون در زندان‌های فدرال و ایالتی هستند و 800000 نفر دیگر نیز در زندان‌های محلی هستند و 100000 دیگر در کانون‌های اصلاح نوجوانان زندانی شده‌اند).

عامل پیچیدگی این روندهای حبس، افزایش تعداد زندان‌های پرازدحام و دغدغه بابت انواع جرایم پرتکرار و مسئولان آن‌هاست. از پایان سال 2004، 24 زندان ایالتی در حال عمل با حداکثر ظرفیت خود یا بالاتر از آن بودند. به‌علاوه، 40درصد از زندان‌های فدرال، در حال فعالیت بالاتر از ظرفیت خود بودند. طبق ادارة آمار عدالت، نیمی از اشخاصی که وقت خود را در زندان‌های ایالتی می‌گذرانند، به‌دلیل جرایم خشن، 20درصد برای جرایم علیه اموال و 21درصد به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر زندانی شده‌اند. همچنین، در 31 دسامبر 2004، 104848 زن در زندان‌های ایالتی و فدرال بودند. زمانی که این رقم با 68468 زن زندانی در سال 1995 مقایسه شود، افزایش حیرت‌آور 65درصدی مشاهده می‌شود. همچنین، یافته‌های ادارة آمار عدالت، نشان می‌دهد که 7درصد از کل افراد زندانی در سال 2004، متعلق به زنان است. این عدد نشان می‌دهد که نسبت به آمار گزارش‌شده در سال 1996، تعداد زنان زندانی، 6.1درصد افزایش یافته است.

با دنبال‌کردن مسیر، روندهای حبس نیز به وضوح آشکار می‌شود. ادارة آمار عدالت، گزارش می‌دهد که از 31 دسامبر 2004، تقریباً 8.4درصد از تمام مردان سیاه‌پوست مقیم ایالات متحده که بین 25 و 29 سال داشتند، در زندان بودند. اسپانیایی‌تبار‌ها 2.5درصد از این آمار را برای همان گروه سنی تشکیل دادند و سفیدپوستان 1.2درصد برای این گروه سنی را در بر می‌گرفتند. با ترکیب این ارقام برای محبوسان مرد و زن، 41درصد از آن‌ها سیاه‌پوست، 19درصد اسپانیایی‌تبار و 34درصد سفیدپوست بودند. درصد باقی‌مانده، متشکل از افرادی بود که یا از نژاد دیگری و یا از دستة دورگه یا چندنژادی بودند.

این داده‌های حبس، می‌گویند که داستان واقع در پس کاهش اخیر میزان جرم، مربوط به افزایش تعداد افرادی است که به‌دلیل جرم زندانی شده‌اند. بیشتر این افراد فقیر، جوان و رنگین‌پوست هستند. به‌علاوه، روندهای ایالتی و فدرال دستگیری، تعقیب و حبس، نشان می‌دهد که افراد تابع این اقدامات عدالت کیفری، معمولاً مردانی هستند که بیشترشان فقیر، جوان و رنگین‌پوستند. با تأکید جامعه بر حبس، چگونه باید مشکل جرم را درک کرد؟

مشکل تعریف

رویکردهای مختلف به جرم، سبب تفسیرهای متفاوت برای زمانی می‌شود که تخلف رخ‌داده (و کسی که تخلف‌کرده) است. این امر سبب ایجاد مشکل در تعریف رفتار مجرمانه می‌شود. در بیان کلی، سه رویکرد یا پارادایم را می‌توان تشخیص داد. نخستین این‌ها، دیدگاه قانون‌گرایانه است. پارادایم قانون‌گرایانه می‌گوید که اگر عملی قانون کیفری را نقض کند، آنگاه این کنش، جرم محسوب می‌شود. برای مثال، اگر یک قانون فدرال، ایالتی یا محلی وجود داشته باشد که سیگارکشیدن در مکان‌های کسب‌وکار را ممنوع می‌کند، انجام این عمل، نقض قانون کیفری است؛ بنابراین، اگر قانونی وجود داشته باشد که قتل، تجاوز، شکنجه یا خشونت در مدرسه را ممنوع می‌کند، پس رفتاری که با این کنش‌ها سازگار باشد، بیانگر سرپیچی از قانون است. مجازات کیفری، از این رویکرد تبعیت می‌کند. پارادایم قانون‌گرایانه در مورد جرم، بر این حوزه تسلط دارد.

منتقدان سه نقص در این رویکرد را شناسایی کرده‌اند. نخست، از آنجا که دیدگاه قانون‌گرایانه رایج‌ترین دیدگاه است، این بدان معنی است که سیاستمداران، رسانه‌ها و دیگر عاملان اجتماعی‌شدن، توجه عموم را بر انواع خاصی از مجرمیت متمرکز می‌کنند که اغلب به حذف دیگر انواع مجرمیت می‌انجامد. برای مثال، بیشتر مردم معتقدند که قربانی‌شدن، ناشی از خشونت رودررو، شایع‌ترین و مخرب‌ترین نوع جرم علیه بهزیستی بلندمدت جامعه است. اگرچه این نوع مجرمیت، به‌طور قطع سزاوار توجه است، اما آسیب اجتماعی که به دنبال خطاکاری شرکتی، یقه‌سفید و محیطی پدید می‌آید، بسیار مخرب‌تر است. به این دلیل که تعداد افراد تحت تأثیر این نوع جرم، بسیار بیشتر از تعداد افراد متأثر از جرایم خیابانی هستند؛ بنابراین، دیدگاه قانون‌گرایانه بسیار شبیه به یک «چشم‌بند»عمل می‌کند؛ زیرا افراد قدرتمند و صاحب نفوذ، توجه ما را به برخی مجرمان و جرایم جلب می‌کنند (برای مثال، جرایم خیابانی، اعضای گروه‌های اوباش درون‌شهری) و در عین حال، توجه ما را از فعالیت‌های غیرقانونی دولت‌ها، صنعت و امریکای شرکتی منحرف می‌کنند.

دوم، با تمرکز فقط بر رفتارهایی که به‌صورت رسمی توسط قانون به‌عنوان مجرمانه تعریف شده‌اند، کنش‌هایی که مضرند، اما توسط قانون این‌گونه تعریف نشده‌اند، می‌توانند همچنان وجود داشته و حتی امکان رشد دارند. این موضوع می‌تواند شامل کنش‌هایی شود که با آسیب‌های اجتماعی یا جراحت اجتماعی برابرند، اما دست‌کم آن‌ها شامل تخلف از حقوق انسانی و اخلاقی هستند. اگر تعریف جرم این معیار را در برگیرد (در تقابل با دیدگاه خشک قانون‌گرایانه)، آنگاه وجود فقر، نژادپرستی، تبعیض جنسی و دیگر بروزهای تبعیض، مانند نبود شرایط کاری امن، منصفانه و پاک و فقدان دسترسی به غذا، پوشاک، سرپناه، مسکن و مراقبت پزشکی همگی مجرمانه خواهند بود.

سوم، تعریف قانون‌گرایانة جرم، شامل رفتارهایی می‌شود که از اساس زیان‌بار نیستند یا رفتارهایی که وفاق کمی بر سر میزان آسیب آن‌ها وجود دارد، البته اگر اصلاً آسیب داشته باشند. درحالی‌که بیشتر مردم می‌پذیرند که تجاوز، قتل، سرقت، آتش‌افروزی و دستبرد جرم هستند، توافق بسیار کمتری در این مورد وجود دارد که اعمالی مانند روسپیگری، مصرف مواد مخدر، هرزه‌نگاری و قمار جرم ‌باشند. بااین‌حال، در بیشتر قسمت‌های جامعه، این کنش‌ها جرم دانسته می‌شوند. با وجود این، برخی جرم‌شناسان معتقدند که این رفتارهای دستة دوم، بدون قربانی هستند، به‌ویژه وقتی هیچ نشانه آشکاری از مجرم یا قربانی وجود ندارد. در مقابل، آنچه معمولاً وجود دارد، مشارکت‌کنندگان راضی و مشتاق است؛ بنابراین، منتقدان می‌گویند که پارادایم قانون‌گرایانه، در این موارد کاری بیش از قانونی‌کردن اخلاقیات انجام نمی‌دهد.

در پاسخ به محدودیت‌های پارادایم قانون‌گرایانه، دو رویکرد بدیل سر بر آورده‌اند. یکی از این‌ها، دیدگاه برساخت اجتماعی است. در این دیدگاه، جرم مستقل از آنچه مردم در موردش می‌اندیشند یا چگونگی عملکرد مردم وجود ندارد. در مقابل، جرم محصول برساخت انسانی است. درنتیجه، «واقعیت» جرم (برای مثال، تعریف‌های قانون‌شکنی، انواع مجرمان)، به‌عنوان برساختة فرهنگ و تاریخ محسوب شده و بنابراین، دست‌خوش تغییر می‌شود. به‌علاوه، پارادایم برساخت اجتماعی، مدعی است که چون این تعاریف تغییر می‌پذیرند، هیچ‌یک به‌خودی‌خود به‌صورت مطلق یا عمومی، قانونی یا غیرقانونی نیستند. تغییر دیدگاه‌های اجتماعی در مورد سقط جنین، هم‌جنس‌گرایی، روسپیگری، مصرف الکل و بردگی تا حد زیادی این نکته را نشان می‌دهد. این دیدگاه‌ها ممکن است مرتبط با تغییر اثرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند. در هر مورد، آنچه تغییر می‌کند رفتار به‌خودی‌خود نیست، بلکه این است که چگونه مردم به‌طور جمعی آن رفتار را در دوره‌های گوناگون تعریف و عملی می‌کنند، البته با توجه به فشار ناشی از عوامل اثرگذار اجتماعی گوناگون؛ بنابراین، آنچه تغییر می‌کند برساخت معنای این کنش‌ها تحت حمایت اندیشه‌ها و احساسات مردم در رابطه با نیروهای جامعه‌ای متعددی است که این برساخت‌ها را تقویت می‌کنند، گویی واقعیت‌هایی عینی و باثبات هستند. درنتیجه، تغییرات زبان، رسوم، عادت‌ها، اجتماعی‌شدن و آموزش، شیوه‌های مورد حمایت درک این واقعیت‌های برساخت‌شده را نهادینه می‌کند.

رویکرد دیگری که در پاسخ به نواقص دیدگاه قانون‌گرایانه توسعه‌ یافته، پارادایم انتقادی است. این دیدگاه واقعیت اجتماعی جرم را می‌پذیرد، اما این پندار را به آن می‌افزاید که تعاریف قانون، خطاکاری مجرمانه و مجرم، تابع حمایت از منافع وضع موجود هستند. این منافع، اهداف بخش‌های قدرتمند جامعه را پیش می‌برند. دولت، شركت‏ها، نیروهای نظامی، صنايع، مراكز پزشکی و رسانه‌ها نمونه‌هایی از اين بخش‏هاي پرقدرت هستند. طبق پارادایم انتقادی، انواع خاصی از جرایم، کمتر احتمال دارد که جرم شناخته شوند (مانند برخورد غيرمنصفانه با كارگران يا معالجه غلط) و انواع معینی از خلافکاران، کمتر احتمال دارد به‌دلیل کنش‌های آسیب‌زا دستگیر، تعقیب و مجازات شوند (برای مثال، مدیران شرکتی، مقامات دولتی)؛ زیرا افراد دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی، چنین تعاریفی را به نفع نیازهای مادی و نمادین خود شکل می‌دهند. شاخه‏هاي فكري گوناگوني در پارادایم انتقادی وجود دارد (برای مثال، جرم‌شناسی فمنیستی، واقع‌گرایی چپ، آنارشیسم، نظریة انتقادی نژاد، پسامدرنیسم)؛ بااین‌حال، هریک بر شیوه‌ای تأکید می‌کنند که آن‌هایی که نماينده وضع موجود هستند، جرائم را به‌گونه‏اي تعريف مي‏كنند كه به رغم ارتکاب اعمال غیرقانونی، قدرت انباشته خود را از دست ندهند. حامیان پارادایم انتقادی، می‌گویند که یک مثال از اینکه چگونه جرایم قدرتمندان پنهان، تحریف یا کم می‌شوند، از طریق گزارش‌دهی رسانه‌ای است. تلویزیون، رادیو، مطبوعات و دیگر رسانه‏هاي الکترونیکی -تحت مالکیت و ادارة منافع نخبگان تجارت- این پیام را منتشر می‌کنند که انواع خاصی از جرم و مجرمان، سزاوار توجه عموم هستند؛ بنابراین، توجه گزینشی رسانه‌ها به این رفتارها، به شکلی عجیب، افکار عمومی را شکل می‌دهد، چنان‌که عموم مردم به این باور می‌رسند که مشکل «واقعی» جرم این است که کدام‌یک برای آن‌ها تعریف شده‌اند. به گفتة مدافعان پارادایم انتقادی، توجه گزینشی به جرایمی مانند قتل، سرقت، آتش‌افروزی و تجاوز، موجب منحرف‌شدن توجه از آن آسیب‌های اجتماعی (اعمال مجرمانه) می‌شود که بیشترین زیان را به سلامت و رفاه جامعه می‌رسانند (برای مثال، انباشت زباله‌های سمّی، گرمایش جهانی، کلاهبرداری شرکتی، سوءاستفاده‌های دولتی).

مشکل نظریه

مشکل جرم، محدود به انتخاب تعریف نیست. آنچه با این موضوع رابطة نزدیکی دارد، نوع نظریة به‌کار گرفته‌شده برای تبیین، پیش‌بینی، پیشگیری و کنترل رفتار مجرم است. نظریه‌های معاصر جرم در یکی از رویکردهای سه‌گانه قرار می‌گیرند. این‌ها عبارت‌اند از: جرم‌شناسی نوکلاسیک، مکتب اثبات‌گرایی و جهت‌گیری انتقادی/پسامدرن. هریک از این سه رویکرد، بر ابعاد خاصی از درک جرم تمرکز می‌کنند که ملاحظة ابعاد دیگر را حذف می‌کند.

جرم‌شناسی نوکلاسیک، ادعا می‌کند که جرم یک انتخاب عقلانی است که به بهترین شکل از طریق فعالیت‌های روزمرة قربانیانی که به دام مجرمان می‌افتند، درک می‌شود. این فعالیت‌ها شامل وجود اهداف مناسب (برای مثال، خانه، کسب‌وکار)، نبود مراقبان توانمند (برای مثال، پلیس، عابران) و وجود مجرمان با انگیزه (برای مثال، کارگران بیکار، نیمه‌ماهر یا کم سواد) است. تعامل این سه وضعیت، «نقاطی داغ» برای جرم می‌آفریند. جرم‌شناسی نوکلاسیک، می‌گوید که سازوکارهای غیررسمی بازدارندگی (برای مثال، گروه‌های دیده‌بان محله، تلاش‌های پلیس اجتماع‌ محور) و اقدامات شرمسارکننده (برای مثال، عذرخواهی عمومی، غرامت‌دادن و بخشش قربانی) برای پیشگیری و کنترل جرم، بسیار ضروری هستند.

جرم‌شناسی اثبات‌گرایانه، بر بینش‌های زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، دین، سیاست و اقتصاد اتکا دارد. رویکرد اثبات‌گرایانه می‌گوید که جرم یک واقعیت عینی و ملموس است که می‌تواند به این طریق تعریف شود. تأکید بر درک علل مجرمیت است که گفته‌شده رفتار فرد را تعیین می‌کنند. حامیان این رویکرد، می‌گویند که کاربرد روش علمی (تولید فرضیه، آزمون نظریه و مشاهدة تجربی)، موجب توانایی پژوهشگران برای تبیین این علل و پیشگیری و پیش‌بینی وقوع دوبارة احتمالی آن‌ها می‌شود. حامیان جرم‌شناسی اثبات‌گرایانه، توجه را به اموری مانند پیش‌فرض ژنتیکی، بی‌سازمانی اجتماعی، نواقص شخصیتی، شکست‌های رشد، کنترل شخصی ضعیف، فرصت‌های افتراقی و همبستگی گروهی برای خطاکاری مجرمانه توجه می‌کنند. جرم‌شناسی اثبات‌گرایانه بر مطالعة معاصر جرم تسلط دارد.

رویکرد انتقادی/پسامدرنیسم، بر وجود قدرت افتراقی یافت‌شده در میان بخش‌های مختلف جامعه تأکید دارد. قدرت شکل‌های بسیاری می‌گیرد، نمونه‌های آن عبارت‌اند از: ثروت اقتصادی، جایگاه اجتماعی، مردسالاری، هنجارهای ناهمجنس‌گرایانه، مزیت نژادی و نظام‌های غالب ارتباطات (برای مثال، حقوق، پزشکی، علم). نظریه‌های جرم‌شناختی انتقادی، نشان می‌دهد که چگونه بخش‌های مختلف جامعه (به‌ویژه مردان سفیدپوست، خوش‌اندام، صریح، ثروتمند) از قدرتشان استفاده می‌کنند تا واقعیتی را شکل دهند که حامی و اعتباردهنده به منافع و معاف‌کنندة آن‌ها باشد یا در غیر این صورت، نیازهای سایر اجتماع‌های کمتر قدرتمند جامعه را کنترل کند. همنوا با این جهت‌گیری، پسامدرن‌ها نشان می‌دهند که چگونه اعمال قدرت به‌واسطة شکل‌های غالب گفتار صورت می‌گیرد؛ این زبان است که ساختار می‌دهد و تنظیم می‌کند که چگونه مردم فکر، عمل، احساس و زندگی کنند. این منضبط‌کردن هویت‌ها از آن‌هایی حمایت می‌کند که در مواضع قدرت‌اند.

مشکل کانون پژوهش

دغدغة تعریف مورد توافق جرم و تنگنای مرتبط با کاربرد نظریة جرم‌شناختی که به بهترین شکل این تعریف را نشان دهد، به یک موضوع اساسی ثالث می‌انجامد. دغدغة کانون پژوهش به این امر می‌پردازد که جرم‌شناسان چه چیزی را باید مطالعه کنند. پاسخ‌های متعددی داده ‌شد، اما سه پاسخ پذیرفتنی‌تر به‌نظر می‌رسد: (1) تأکید بر مدل‌های مفهومی یکپارچه، (2) راهبردهای احیاء و ورود دوبارة مجرم و (3) بازگشت به بنیان‌های فلسفی جرم.

یکپارچگی به این امر توجه می‌کند که آیا شیوه‌هایی راهبردی برای یکپارچه‌کردن نظریه‌های جرم‌شناختی گوناگون (و رقیب) ،وجود دارد که توان تبیینی و پیش‌بینی کلی را افزایش دهد. یک توصیة سزاوار توجه در این راستا می‌گوید که خصلت چندرشته‌ای جرم، نیازمند توسعة مدل‌هایی است که بر اساس فرض‌های مشترک، نظریه‌های مختص به رشته‌ها را ترکیب کنند. تلاش‌ها در عدالت ترمیمی و بازگشت دوبارة مجرم می‌کوشند که با پیگیری برنامه‌هایی که مجرمان، قربانیان و اجتماع‌هایی که هر دو گروه به آن تعلق دارند را دوباره پیوند می‌دهند، نگاه به جرم را تغییر دهند. یک راهکار سازگار با این منطق، خلافکاران سابق را تشویق می‌کند که داستان شخصی و محرمانه خود را به منزله روشی برای اقرار به آسیب به خود و دیگری و نیز به مثابه راهی برای بازسازی هویت‌های خود بیان کنند. بازگشت به بنیان‌های فلسفی جرم، ملاحظة دوبارة توجیهی را ایجاب می‌کنند که بیانگر تعریف‌های جرم و نظریه‌های مربوط به آن است. یک پیشنهاد حامی این راهبرد، به بازنگری دوبارة ابعاد هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، اخلاقی و زیبایی‌شناختی برساخت جرم اشاره می‌کند، به‌ویژه همان‌طور که در جامعة فرامدرن درک شده است.

 بروس آریگو[3] و نیز ببینید: طبقه؛ جرم‌هراسی؛ نرخ‌های جرایم؛ امواج جرم؛ جرم سوءمصرف مواد؛ پیمایش ملی زیان‌دیدگی از جرم؛ پلیسی‌سازی راهبردی؛ پسامدرنیسم؛ قدرت؛ نژاد؛ عدالت ترمیمی؛ خرده‌فرهنگ فرضیه خشونت؛ قربانی‌شدن؛ مدل میانجیگری بین قربانی و خلافکار

بیشتر بخوانید:

Arrigo, Bruce A., ed. 1999. Social Justice/Criminal Justice: The Maturation of Critical Theory in Law, Crime, and Deviance. Belmont, CA: Wadsworth

Arrigo, Bruce A., Dragan Milovanovic, and Robert C. Schehr. 2005. The French Connection in Criminology: Rediscovering Crime, Law, and Social Change. Albany, NY: SUNY Press

Arrigo, Bruce A. and Christopher R. Williams, eds. 2006. Philosophy, Crime, and Criminology. Urbana, IL: University of Illinois Press

DeKeseredy, Walter and Barbara Perry, eds. 2007. Advances in Critical Criminology: Theory and Application. Lexington, MA: Lexington Books

Guarino-Ghezzi, Susan and A. Javier Trevino, eds. 2006. Understanding Crime: A Multidisciplinary Approach. Cincinnati, OH: LexisNexus Anderson

Lynch, Michael J. and Raymond J. Michalowski. 2006. Primer in Radical Criminology: Critical Perspectives on Crime, Power, and Identity. 4th ed. Monsey, NY: Willow Tree

Milovanovic, Dragan. 2003. Critical Criminology at the Edge: Postmodern Perspectives, Integration, and Applications. Monsey, NY: Criminal Justice Press

Quinney, Richard. 2001. The Social Reality of Crime. 2nd ed. Somerset, NJ: Transaction

Reiman, Jeffrey. 2005. The Rich Get Richer and the Poor Get Prison: Ideology, Class, and Criminal Justice. Boston: Allyn & Bacon

   [1] . Crime  

 [2] . Justice Statistics (BJS)

[3] . Bruce A. Arrigo