جداسازی غیررسمی
اصطلاح «جداسازی غیررسمی[1] » به تفکیک افراد، به‌نوعی بر اساس ویژگی که فرد بر آن هیچ یا چندان کنترلی ندارد و درواقع ورزه‌ای عرفی است، اشاره دارد. این جداسازی با جداسازی رسمی که مبنایی قانونی دارد، فرق می‌کند. همچنین جداسازی غیررسمی فراگیرتر و دامن شمار بیشتری از افراد را می‌گیرد و برچیدنش دشوارتر است. جداسازی غیررسمی، به‌سان جداسازی رسمی این حوزه‌ها را در برگرفته است: اشتغال، آموزش، مسکن و اماکن عمومی.
در اوج قدرت این جنبش، دیوان عالی کشور در پرونده‌هایی مانند جانسون علیه ویرجینیا[2] (1963)، هام علیه شهر راک هیل[3] (1964) و گریگز علیه دوک پاور[4] (1971)، بسیاری از ورزه‌های غیررسمی را برچید. در پروندۀ جانسون، دیوان عالی حکم کرد نمی‌توان هیچ مرد سیاه‌پوستی را به‌سبب اینکه از نشستن در قسمتی از دادگاه که از قدیم «برای سیاهان کنار گذاشته می‌شد» تن می‌زند، خوار شمرد و در پروندۀ هام حکم داد که نمی‌توان سیاه‌پوستانی را که روی صندلی‌های پیشخوان ناهار فروشگاه‌های بزرگ می‌نشینند، به ورود غیرقانونی محکوم کرد. قضات در پروندۀ گریگز به این نتیجه رسیدند که هیچ شرکتی نمی‌تواند بر متقاضیان سیاه‌پوستی که به دنبال مشاغلی هستند که در گذشته مختص سپیدپوستان بوده است، ملزومات شغلی جدیدی (ازجمله آزمون آی‌کیو و آزمون شخصیت) تحمیل کند، چراکه متقاضیان سپیدپوست هرگز مجبور به برآوردن این ملزومات نمی‌شدند. در سال‌های اخیر، دیوان عالی ایالات متحده، درخصوص جداسازی غیررسمی، احکام ضدونقیضی صادر کرده است. در میان پرونده‌هایی که در آن چنین ورزه‌هایی مغایر قانون اساسی اعلام شدند، می‌توان به این پرونده‌ها اشاره کرد: ایالات متحده علیه فوردیس[5](1992) و ایالات متحده علیه ویرجینیا[6] (1996). در پروندۀ فوردیس، قضات دریافتند که دانش‌سراهای ایالت می.سی.سی.پی همچنان گرفتار جداسازی هستند، بدین ترتیب که بیش از 99درصد دانشجویانش سپیدپوست از دیرباز در محوطه‌های دانشگاهی سپیدپوستان و 92 تا 99درصد دانشجویان سیاه‌پوست، از دیرباز در محوطه‌های دانشگاهی سیاه‌پوستان رفت‌وآمد کرده‌اند. خط‌مشیی که در پروندۀ ویرجیانا زیر سؤال رفت و همۀ دانشجویان مؤنث را طرد می‌کرد، از سال 1839، در «آموزشگاه نظامی ویرجینیا»[7] وجود داشت. پرونده‌هایی که در آن، دیوان عالی ایالات متحده جداسازی غیررسمی را از میان نبرد، از این قرارند: شرکت بست‌بندی واردز کاو[8] (1989) و جانسون علیه کالیفرنیا[9] (2005). در پروندۀ وارز کاو، قضات پس از خاطرنشان کردن این واقعیت که کارگران اغلب رنگین‌پوست بخش کنسروسازی و کارگران اغلب رنگین‌پوست بخش‌های دیگر در خوابگاه‌های جداگانه و در غذاخوری‌های مجزا غذا می‌خورند، حکم دادند که شاکیان، شواهد کافی برای تبعیض نژادی ارائه نکرده‌اند. همچنین تصمیم دیوان عالی در پروندۀ جانسون نیز مهم بود. موضوع مورد بحث، خط‌مشی ادارۀ تأدیب کالیفرنیا بود که زندانیان را هنگام ورود به زندان تا 60 روز به‌لحاظ نژادی جدا می‌ساختند. قضات به‌جای صدور حکم در باب این خط‌مشی، به این استاندارد تصریح کرد که دادگاه پایین‌تری باید درخصوص این پرونده رأی صادر کند.
و نیز ببینید: حقوق شهروندی؛ جیم کرو؛ نژادپرستی؛ جداسازی رسمی؛ جداسازی سکونتگاهی؛ برتری نژاد سپید
