جداسازی در مدارس[1] ، زمانی رخ می‌دهد که در نهادهای رسمی، اقلیت‌ها یا گروه‌های فرودست از اکثریت یا گروه فرادست تفکیک می‌شوند. این جداسازی ممکن است میان مدارس رخ دهد (جداسازی میان‌مدرسه‌ای) یا درون مدارس (جداسازی درون‌مدرسه‌ای). نمونۀ تاریخی مهمی از جداسازی میان‌مدرسه‌ای در ایالات متحده، در دوران جیم کرو (اوایل سدۀ بیستم) رخ داد. در این دوران بود که مدارس رنگین‌پوستان و سپیدپوستان شکل گرفت. جداسازی درون‌مدرسه‌ای در داخل یک مدرسه رخ می‌دهد و به موجب آن، دانش‌آموزان وابسته به گروه‌های فرودست، از دانش‌آموزان وابسته به گروه‌های فرادست، جدا می‌شوند و بر اساس عضویت گروهی‌شان که از ویژگی‌های انتسابی چون جنسیت، نژاد، منزلت طبقاتی، نه از روی علاقه یا نگرش، نشأت گرفته، مرتبه‌بندی و در کلاس‌های متفاوت گنجانده می‌شوند. از نظر تاریخی، محاسن و معایب جداسازی در مدارس باشور و حرارت موضوع بحث و گفت‌وگو بوده است؛ نتایج این بحث‌ها معمولاً نظام‌های باور فرهنگی، خاصه باورهای معطوف به پویش نژاد، قومیت و جنسیت و رابطه‌شان با نابرابری اجتماعی در جامعه معاصر را بازمی‌تاباند.

رابطۀ جداسازی در مدارس با نابرابری

دیری است که نظریه‌پردازان و پژوهشگران اجتماعی، رابطۀ میان آموزش رسمی و نابرابری اجتماعی را بررسی می‌کنند. همپای دگرگونی از اقتصادهای کشاورزی به اقتصادهای صنعتی که زیر سیطرۀ ساختارهای سازمانی دیوان‌سالارانه هستند، پیوسته بر اهمیت نقش آموزش رسمی به‌عنوان نظامی مدرک‌دهنده، افزوده می‌شود. گرچه در جوامع صنعتی‌تر آموزش و تحرک اجتماعی صعودی، به‌شدت همبسته‌اند، پژوهش‌ها پیوسته نشان می‌دهند که نهادهای آموزشی در چنین اقتصادهایی دست‌اندرکار بازتولید و حفظ نابرابری‌های اجتماعی موجودند؛ یعنی گرچه تحرک صعودی امکان‌پذیر است، بیشتر دانش‌آموزان در نتیجۀ تجربه‌های تحصیلی‌شان، گیریم که بتوانند، وضعیت اجتماعی‌شان را اندکی بهبود می‌بخشند. بازتولید و حفظ نابرابری‌های اجتماعی در جوامعی که در آن‌ها از دیرباز گروه‌های فرودست از حضور در مؤسسه‌های آموزشی رسمی منع شده‌اند یا در نتیجۀ جداسازی فرصت‌های تحصیلی نامناسب‌تری نصیب‌شان شده، بیشتر مشهود است. نظر به پیوند نیرومند مدارس و نابرابری، فهم نابرابری‌های کنونی، نیازمند بررسی تاریخی پویش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که به جداسازی رسمی (به اجبار قانون) و غیررسمی (در واقعیت) انجامیدند.

جداسازی رسمی در مدارس

در بسیاری از موارد، مؤسسه‌های آموزشی رسمی، به دلایل فرهنگی گوناگون، گرفتار جداسازی نژادی و جنسیتی شدند، دلایلی که زمانی معلوم شدند که ایالت‌ها آن‌ها را تأیید کردند. سیری کوتاه در تاریخ مدرسه‌داری در امریکا که بر علت‌ها و معلول‌های جداسازی میان‌مدرسه‌ای بر اساس نژاد و جنسیت تمرکز می‌کنند، معلوم می‌سازد که چگونه نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌توانند برای تولید نابرابری اجتماعی پایدار، هم‌پیمان شوند.

جداسازی نژادی

در ایالات متحده، در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم، به دلایل باورهای فرهنگی راجع به نقش‌های اجتماعی و حقوق شهروندان «رنگین‌پوست» و بردگان آزادشده، دانش‌آموزان «رنگین‌پوست» از رفتن به مدارس «مختص سپیدپوستان» منع شدند. در سال 1896، دیوان عالی حکم ایالت لوئیزیانا در پروندۀ هومر پلسی -مردی که بنا به ملاک قانونی، «رنگین‌پوست» به‌حساب می‌آمد- را تأیید کرد. بنا به این حکم، پلسی نمی‌توانست سوار واگن قطاری که مختص «سفیدپوستان» بود، شود. این حکم تعیین‌کننده پیش‌درآمد عصر جیم کرو بود، عصری که از همه واضح‌تر در ساخت اماکن عمومی (به‌ویژه مدارس) «جدا، اما برابر» نمود یافت. از همان آغاز، این مدارس جداسازی‌شده از نظر نژادی جدا بودند، اما هرگز برابر نبودند. مدارس «رنگین‌پوستان» در قیاس با مدارس «سفیدپوست‌شان» از منابع به‌مراتب کمتری بهره می‌بردند و چون هریک از مدارس به محله‌ای خاص خدمت می‌رساندند، ساخت این مدارس به‌گونه‌ای بود که جداسازی محلی نژادی‌ را که در اجتماع‌های شهری، حومه‌ای و روستایی برقرار بود، حفظ می‌کرد و دامن می‌زد.

  آموزۀ «جدا، اما برابر»، تا قبل از سال 1954، یعنی زمانی که دیوان عالی به اتفاق آرا در پروندۀ براون علیه شورای آموزشی توپکا (براون یک) حکم کرد که مدارس جدا «ذاتاً نابرابرند»، پایید. در سال 1955، دادگاه عالی در پروندۀ براون دو، حکم داد که جدایش‌زدایی بایستی با سرعتی حساب‌شده رخ دهد، گرچه منتقدان چنین استدلال می‌کنند که این دنبالۀ پروندۀ براون یک، توان توصیف این را که این جداسازی چگونه و چه زمان باید رخ دهد، ندارد. رئیس‌جمهور دوایت آیزنهاور، به سال 1957، در سطح عمومی حمایت خود را از رأی بروان اعلام کرد، بدین شکل که به گارد ملی دستور داد که نُه دانش‌آموز سیاه‌پوستی را که راهی مدرسه‌ای اغلب سپیدپوست در لیتل راک ارکانزاس بودند، همراهی کنند. در سراسر دهۀ 1960 و 1970، چند پروندۀ دیوان عالی، ابهامات پروندۀ براون دو را برطرف کردند و شیوه‌هایی را که از رهگذر آن‌ها جدایش‌زدایی ممکن است رخ دهد (گرین علیه شهرستان نیو کنت[2](1968)؛ الکساندر علیه شهرستان هولمز[3] (1969)؛ سوان علیه شارلوت-مکلنبرگ[4] (1971) و کیز علیه دنور[5] (1973)، شناسایی کردند.   بااین‌حال، تصمیمات دیوان عالی که در سال 1968 با پروندۀ گرین علیه شورای آموزشی شهرستان نیوکنت[6] آغاز شد و در سال 1974، با میلیکن علیه بردلی[7] ادامه یافت، به‌واقع اهداف رأی براون را تضعیف کرد. گرچه غرض از رأی گرین، ریشه‌کن کردن جداسازی در مدارس بود، عناصری از این تصمیم در تصمیمات بعدی دیوان عالی استفاده شد که در عمل نواحی را از تن‌دردادن به رأی براون معاف می‌کرد. در اصل، رأی گرین معیارهایی به‌دست داد که مدارس با آن‌ها می‌توانستند، موفقیت یا شکست خود در دستیابی به جدایش‌زدایی را تعیین کنند. در تصمیمات بعدی، دیوان عالی از این رهنمون‌ها استفاده کرد و معلوم شد که برخی از نواحی جدایش‌زدایی را «به اندازه پذیرفتنی» رسانده بودند و ازاین‌رو، به آن‌ها اجازه داده شد که اعلام استقلال کنند و کنترل محلی‌شان را بازیابند. درنتیجه، مدارس شمال شرق، شمال مرکزی و غرب که جدایش‌زدایی ناچیزی را تجربه کردند، همچنان گرفتار جداسازی نژادی و قومی‌اند و مدارس جنوب، تنها منطقه‌ای که در دهة 1960 و 1970، به‌صورت چشمگیری جدایش‌زدایی شده بود، نرم‌نرمک اسیر جداسازی شده است.

جداسازی جنسیتی

کم‌وبیش در همة فرهنگ‌هایی که نهادهای تحصیلی رسمی داشتند، روزگاری دختران و زنان را از بهره‌گیری از آموزش رسمی بازمی‌داشتند. باورهای فرهنگی راجع به نقش‌های خانوادگی و شغلی زنان در جامعه که مهر تأیید خط‌مشی‌ها و قوانینی که دسترسی زنان و دختران به تحصیلات را محدود می‌کردند، بر پیشانی داشتند و از اساس فرصت‌های آموزشی زنان را شکل می‌دادند.

 از نظر تاریخی، حتی زمانی که فرصت‌های آموزشی مردان و زنان برای حضور در دانش‌سرا، کم‌وبیش برابر شد، چنان‌که در اوایل دهة 1990 در ایالات متحده، این اتفاق افتاد، مردان و زنان به‌ندرت به مؤسسه‌های آموزشی یکسانی می‌رفتند. این وضع در سال 1972، با وضع فصل نُه، نخستین متمم «قانون آموزش عالی»[8] (1965) تغییر کرد. فصل نُه سختگیرانه مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانی تحت پوشش بودجۀ فدرال را از نپذیرفتن دانش‌آموزان در برنامه‌های درسی یا مشارکت در فعالیت‌های دانش‌آموزی، به‌سبب جنسیت‌شان منع کرد. درنتیجه، شماری از دانش‌سراها و دانشگاه‌های مختص مردان، در دهة 1960 و 1970، رفته‌رفته درشان را به روی زنان گشودند. گرچه بسیاری از تحلیل‌ها دربارۀ اثر فصل نُه بر حقوق قربانیان آزار جنسی و فرصت‌های ورزشی برای زنان و دختران تمرکز کرده‌اند، این قانون همچنین از رهگذر تغییر و بهبود تجربه‌های آموزشی دختران و زنان در ایالات متحده، بر جدایش‌زدایی جنسیتی در دانش‌سراها و دانشگاه‌ها اثر گذاشت.

جداسازی غیررسمی در مدارس

بسیاری از باورهای فرهنگی و قوانینی که به جداسازی رسمی انجامیدند، نقش مهمی در جداسازی غیررسمی داشتند، جداسازی که مدت‌ها پس از ملغی‌شدن قوانین و خط‌مشی‌های حامی جداسازی، همچنان پابرجاست. شهرپژوهان به‌نحوی نظام‌مند از فرایندهای اجتماعی که به جداسازی سکونتگاهی نژادی، قومی و طبقاتی در بسیاری از کشورهای صنعتی می‌انجامد، پرده برداشته‌اند. آنان تاریخ‌های محلی را می‌کاوند و توصیف می‌کنند، چگونه ناپدیدشدن تولید در بسیاری از اجتماع‌ها، به از دست رفتن مشاغل و عواید مالیاتی محلی و فقر متمرکز انجامید. از این گذشته، این فقر منطقه‌ای، بُعدی نژادی‌ نیز می‌گیرد، آنگاه که گروه‌های فرودست، ازجمله شهروندان متعلق به اقلیت‌های نژادی یا مهاجران جدید، به‌دلیل منابع محدودشان و تبعیض از جانب دلالان املاک، مالکان و بانکداران، بیش از شهروندانی که متعلق به اکثریت نژادی‌اند، محتمل است که در این مناطق زندگی کنند؛ زیرا مدارس به محله‌هایی خدمات می‌دهند، احتمال اینکه جمعیت مدرسه بازتابندۀ واقعیت این مناطق فقیر که گرفتار جداسازی نژادی و قومی‌اند باشد، افزایش می‌یابد. آموزش‌پژوهان تأکید می‌کنند که جداسازی نژادی و قومی، تقریباً همیشه مسائل مرتبط با جداسازی زبانی و فقر متمرکز را نیز در برمی‌گیرد، مسائلی که در ایجاد و حفظ نابرابری‌های اجتماعی نقش دارند. مانند بنا به یافته‌های «پروژه حقوق شهروندی» در دانشگاه هاروارد، در پایان سدۀ بیستم، تنها 5درصد از دانش‌آموزان امریکا که به مدارس جداسازی‌شده که دانش‌آموزان‌شان اغلب سپیدپوست بودند، می رفتند، فقر متمرکز را تجربه کردند، حال آنکه 80درصد از دانش‌آموزانی که به مدارس جداسازی‌شده که دانش‌آموزان‌شان، بیشتر لاتین‌تبار یا افریقایی‌تبار بودند، می‌رفتند در نواحی فقیر زندگی می‌کردند.

افزون‌براین، حتی در مدارسی که در جذب دانش‌آموزانی از نژادهای گوناگون موفق‌اند، در «مراتب» یا مجموعه کلاس‌هایی که آموزگاران و مدیران برای دانش‌آموزان برمی‌گزینند، شواهدی از وجود جداسازی جنسیتی، نژادی و قومیتی دانش‌آموزان وجود دارد. این تفاوت‌ها، بیش از همه، در دبیرستان‌ها مشهود است که در اغلب کشورها دست دانش‌آموزان را برای انتخاب دورۀ مطالعاتی -که آن‌ها را برای کار، هنرستان یا دانش‌سرا آماده می‌کند- بازمی‌گذارند. پژوهش‌ها پیوسته نشان می‌دهند که اعضای گروه‌های فرودست، بیش از اعضای گروه فرادست، در معرض جداسازی و قرارگرفتن در مراتبی هستند که آن‌ها را برای کار در بخش‌هایی که دستمزد کم یا متوسطی دارند، آماده می‌کنند. گرچه جداسازی جنسیتی غیررسمی در بسیاری از حوزه‌ها رو به نابودی است، همچنان در برخی از برنامه‌های تحصیلی، به‌ویژه پرستاری، مهندسی و آموزش ابتدایی وجود دارد.

و نیز ببینید: بروان علیه شورای آموزشی؛ برابری آموزشی؛ شکاف جنسیتی؛ جیم کرو؛ پلسی علیه فرگوسن؛ جداسازی؛ جداسازی غیررسمی؛ جداسازی رسمی؛ جداسازی سکونتگاهی

بیشتر بخوانید

American Association of University Women. 1998. “Separated by Sex: A Critical Look at Single-Sex

Education for Girls.” Retrieved January 1, 2008 (http:// www.aauw.org/research/upload/SeparatedBySex.pdf)

Brint, Steven. 2006. Schools and Societies. 2nd ed. Stanford, CA: Stanford Social Sciences

Cohen, Elizabeth G. 2000. “Equitable Classrooms in a Changing Society.” Pp. 265–83 in Handbook of the

Sociology of Education, edited by M. T. Hallihan. New York: Kluwer Academic/Plenum

Kozol, Jonathan. 2005. The Shame of the Nation. New York: Crown

Oakes, Jeannie. 2005. Keeping Track: How Schools Structure Inequality. 2nd ed. New Haven, CT: Yale University Press

Orfield, Gary and Susan E. Eaton. 1996. Dismantling Desegregation: The Quiet Reversal of Brown v. Board of Education. New York: New Press

Orfield, Gary and Chungmei Lee. 2006. Racial Transformation and the Changing Nature of Segregation. Cambridge, MA: Harvard University, Civil Rights Project

  [1] school segregation[2] Green v. New Kent County

[3] Alexander v. Holmes County

[4] Swann v. Charlotte-Mecklenberg[5] Keyes v. Denver

  [6] Green v. County School Board of New Kent County

  [7] Milliken v. Bradley

  [8] Higher Education Act