مطالعهٔ توسعهٔ اقتصادی[1] دربردارندۀ پیوند جریان‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی است و یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در جامعه‌شناسی. مسیر فکری این حوزه مشابه مفهوم نهادی‌شدن ایده‌ها[2] نزد کارل مانهایم است. دانشگاهیان و روشنفکران حوزهٔ عمومی هم در جوامع صنعتی و هم در جوامع کمتر توسعه‌یافته، بیش از نیم‌قرن بر سر موضوعات مرتبط با ملت‌سازی[3] در ستیز بوده‌اند. مجادلات پرسروصدای روشنفکری پیرامون این موضوع به یکی از نخستین مصدایق جامعه‌شناسی مردم‌مدار[4] بین‌المللی انجامید.

  توسعه‌های نخستین

 حوزهٔ توسعهٔ اقتصادی در نخستین سال‌های پس از جنگ دوم جهانی شکوفا شد. برخی رخدادهای تاریخی هم‌زمان با توسعۀ اقتصادی زمینه‌ساز دل‌مشغولی به ابزارهایی سنجش بهروزی در میان کشورهای درحال‌توسعه شد. نخستین رخداد آشکارا سیاسی در این حوزه استعمارزدایی[5] بود که به زایش و باززایش ملت‌های جدید منجر شد؛ مانند استقلال دوبارهٔ کره در سال 1945 پس از 40 سال سلطهٔ ژاپن و ظهور دولت-ملت‌های افریقایی در دهه‌های 1950 و 1960. سیه‌روزی جوامع درحال‌توسعهٔ تازه‌استقلال‌یافته‌ و نابرابری‌های اقتصاد جهانی کانون بسیاری از بحث‌های دانشگاهی و عمومی شد. یکی از نتایج طنین‌اندازشدن این جریان فکری رشد چشمگیر نهادهایی بود که همّ‌وغمّ خود را صرف مطالعهٔ چالش‌های پیش روی توسعهٔ اقتصادی کرده بودند. دو نمونه از این سازمان‌های نوپدید، یعنی «کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای امریکای لاتین»[6] و «کمیتۀ اکتشافی شورای پژوهشی علوم اجتماعی (اس‌اس‌آرسی)»[7] و میراث‌دار آن، «کمیتهٔ مطالعات سیاست تطبیقی»[8] در باب توسعۀ اقتصادی نخست در رقابت با هم و سپس بی‌توجه به یکدیگر دست به نظریه‌پردازی زدند.

  برخی توسعه‌های بین‌المللی بافت‌مند نیز به شکوفایی توسعه‌اندیشی کمک کرد. پس از آغاز جنگ سرد و وقوع انقلاب چین، به راهبرد جامع مهار کشورهای پیرامونی[9] خط‌مشی‌های توسعهٔ اقتصادی افزوده شد. از آن پس، هم‌نشینی منافع اقتصادی-سیاسی و نیات بشردوستانه در ذهن خبرگان و دانشگاهیان طنین‌انداز شده است.

  دراین‌میان، بنیان‌های مطالعات توسعه در فلسفهٔ غرب ریشه دوانده بود. بنا به استدلال لیبرال‌ها، ثروت ملل دست‌کم تا حدود زیادی به قابلیت بهره‌برداری ملت‌ها از خط‌مشی‌ها بستگی دارد. مرکانتیلیست‌ها[10] به مدافعان سرسخت توسعهٔ اقتصادی تحت حمایت دولت‌ بدل شدند. مالتوسی‌ها میان استانداردهای زندگی و حجم جمعیت قائل به همبستگی بودند. سال‌ها پیش از آن، ماکس وبر در اثر خود، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، بنیان‌های رویکردی فرهنگی به توسعهٔ ملی را استوار کرد، درحالی‌که مارکسیست‌ها استدلال کردند ملت‌های درحال‌توسعه عموماً در شبکه‌هایی مالی و دیپلماتیکی که وابستگی‌شان را استمرار می‌بخشند، گرفتار آمده‌اند.

پارادایم‌های رقیب

 چندین پارادایم رقیب در این حوزه تجویزات خود را دربارهٔ علل توسعه‌نیافتگی[11]، و نیز خط‌مشی‌هایی که برای غلبه بر تأثیرات زیان‌بار آن ضروری است، ارائه کرده‌اند. نخستین این پارادایم‌ها چشم‌انداز مدرن‌سازی[12] است. نظریهٔ نوسازی از نظرگاه‌های رفتارگرایانه و نیز رویکرد کارکردگرایی ساختاری که در دهه‌های 1940 و 1950 بر علوم اجتماعی ایالات متحده مسلط بود، سرچشمه گرفت. دانشوران مدرن‌سازی کمونیسم‌ستیزانی سرسخت بودند و به همین دلیل، با این دیدگاه هم‌داستان بودند که لیبرالیسم برای رهایی از هر قیدوبندی جز رویکرد غربی به توسعه، مطلقاً ضروری است. بنا به استدلال آنان، مدرنیته در اصل موتور محرکی بود که سنت‌های عقب‌مانده را در مسیر غربی پیشرفت می‌اندازد. دانشوران مدرن‌سازی این دگرگونی را تدریجی و خطی می‌دانستند. آنان از این باور دفاع کردند که مدل‌های توسعهٔ غربی را، خصوصاً مدل امریکایی، می‌توان در هر جای جهان همانندسازی کرد. به همین دلیل، دانشوران مدرن‌سازی این مکتب مدافع پرشور خط‌مشی‌های کمک به توسعه و برنامه‌های لیبرالیستی تثبیت‌شده، مانند «اتحاد برای توسعه[13]»اند.

  برخی از مدافعان این دیدگاه ظهور نخبگانی کارآفرین[14] را که بتوانند ارزش‌های سنتی را به رشد و توسعهٔ اقتصادی انضمامی بدل کنند، تشویق کردند. نزد آنان، کارآفرینان نوآورانی بودند که فرآیند تولید را بازسازی کردند. دیگران تلاش‌های درخور توجهی کردند تا اصول بنیادی موفقیت و مدرنیته را بپرورند و ریشهٔ «عقب‌ماندگی»[15] را بخشکانند.

  گفتن ندارد که قوم‌مداری مندرج در این خط فکری به‌دلیل نادیده‌گرفتن واقعیت پیچیده و دردناک پیش روی کشورهای درحال‌توسعه به‌سرعت موردحمله قرار گرفت. در نتیجه، پس از مدتی نسخه‌ای ساختاری از مدرن‌سازی در علوم اجتماعی رواج یافت. پژوهشگران عضو کمیتهٔ مطالعات سیاست تطبیقی اس‌اس‌آرسی چهارچوبی را بسط دادند که موانع ساختاری و شرایط تأثیرگذار در توسعهٔ اقتصادی را بکاود، بی‌آنکه تأثیر اقتصاد جهانی را به‌صورت جدی به‌پرسش گیرند. سیمور ام. لیپست[16] در پژوهش مشهور و بحث‌برانگیزش میان سطوح صنعتی‌شدن و دموکراسی، قائل به همبستگی مثبت شد. پژوهش حساسیت‌برانگیز دیگری چگونگی اثربخشی شرایط تسهیل‌کنندۀ توسعهٔ اقتصادی را بررسی کرد. گروه دیگری از دانشوران به مداقه در ظرفیت‌های مدرن‌سازی و کارکرد پنهان توسعه پرداختند.

مدرن‌سازی به‌دلیل فهم نادرستش از کژدیسی‌های تجربهٔ غربی در دیگر نقاط جهان، به‌سرعت مورد انتقاد قرار گرفت؛ برای نمونه، نظرهای لیپست را درنظر بگیرید. فرض بر آن است که صنعتی‌شدن سبب گسترش طبقهٔ متوسط می‌شود که حسن عملکرد سیاست‌های دموکراتیک بسته بدان است. بااین‌حال، برخی بی‌درنگ پاسخ می‌دهند فشار برای پایین‌آوردن هزینه‌های تولید و میل سرمایهٔ تراملی به رقابتی‌ماندن، درآمد طبقهٔ متوسط را پایین می‌آورد و به نوع پیچیده‌تری از اقتدارگرایی[17] می‌انجامد. در یکی از پرکاربردترین انتقادات واردشده بر مدرن‌سازی، گیرمو اُدانل[18]، جامعه‌شناسی آرژانتینی، نشان می‌دهد چگونه زمانی‌که نظامیان، فن‌سالاران، و نخبگان کارآفرین برای ارضای مطالبات نهادهای چندملیتی با سرمایه‌گذاران خارجی دست به تشکیل ائتلاف و بستن پیمان‌های تراملی می‌زنند که تأثیرات زیان‌باری در منافع ملی دارد، اقتدارگرایی جدید سر برمی‌آورد.

  چشم‌انداز دیگری که به همان اندازه مسحورکننده است، دیدگاه وابستگی است. همان‌گونه که از نام این دیدگاه برمی‌آید، چشم‌انداز وابستگی آنتی‌تز مدرن‌سازی لیبرال است. پیش‌ازاین، بسیاری از وابستگی‌باوران[19] پیش‌فرض‌های مدرن‌سازی را رد کردند و این فرض را پذیرفتند که دشواری‌های توسعه را باید در بافت گسترده‌تر مناسبات منطقه‌ای و جهانی بررسی کرد که معمولاً بر کشورهای درحال‌توسعه تحمیل شده است. این مناسبات که به‌وسیلۀ ساختارهای سلسله‌مراتبی قدرت حفظ می‌شود، کشورهای کمتر توسعه‌یافته را به دام حاشیه‌ای‌بودن در اقتصاد جهانی می‌اندازد. برعکس، تغییر انقلابی و نه تکامل تدریجی پذیرفتنی‌ترین راه برون‌رفت از شرایط توسعه‌نیافتگی است.

جنبش وابستگی از نتایج رادیکال استدلال «نسبت مبادله»[20] بود که آن را رائول پره‌بیش[21] و همکارانش در کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین مطرح کردند. بنا به استدلال آنان، وضع توسعه‌نیافتگی را تا حد زیادی مبادلۀ نابرابر میان صادرکنندگان مواد خام و صادرکنندگان کالاهای تولیدشده رقم می‌زند. راهبرد توسعه‌ای که آنان پیشنهاد کردند، صنعتی‌شدن از رهگذر جایگزینی واردات بود. از لحاظ سیاسی، این خط‌مشی به ظهور دولت‌های مرکانتیلیستی، اقتصاد دستوری[22]، و بسیج اجتماعی مردم‌فریبانه انجامید. بااین‌حال، دانشورانی که در چهارچوب سنت وابستگی فعالیت می‌کردند، از این فراتر رفتند و به پیش‌بینی شرایطی مانند توسعهٔ همبسته-وابسته، توسعهٔ توسعه‌نیافتگی، حاشیه‌ای‌بودن، و استعمار درونی پرداختند.

  در اندک‌زمانی، جنبش وابستگی را راست‌گراها به‌دلیل روش‌شناسی سست و تاریخ‌گرایی‌اش و چپ‌گرایان رادیکال به این دلیل که به‌قدر کافی به عملکرد درونی تقسیم کار بین‌المللی نپرداخته است، به نقد کشیدند. بنابراین، از پیامدهای طبیعی این چشم‌انداز آن بود که در جهت فهم میراث تاریخی سرمایه‌داری جهانی گام بیشتری برداشته شود.  نظریهٔ نظام جهانی امانوئل والرشتاین[23] هرچند با برخی از فرض‌های بنیادین نظریهٔ وابستگی مخالف نیست، این را که پروبلماتیک توسعهٔ اقتصادی در ساخت، سرشت، و دامنهٔ اقتصاد جهانی نهفته است نه در دولت-ملت‌ها، برجسته می‌سازد. برعکس جنبش وابستگی، این دیدگاه استدلال می‌کند که هرچند جایگاه ملت‌ها در رابطه با نظام جهانی می‌تواند در طول زمان تغییر کند و از جایگاهی پیرامونی به نیمه‌پیرامونی - یا در موارد معدودی از جمله خود ایالات متحده به جایگاه مرکزی - دگرگون شود، علت وجودی سرمایه‌داری و الگوهای استثماری آن به قوت خود باقی خواهند ماند. بنابراین، نتیجهٔ ازپیش‌معلوم این بحث آن بود که تنها راه ایجاد اشکال منصفانه‌تری از توسعه تغییر در ساختارهای سرمایه‌داری است نه تغییر در مناسبات دوجانبۀ واحدهای منفرد آن‌گونه که نظریهٔ وابستگی پیش‌تر پیشنهاد کرد. این نتیجه‌گیری بدبینانه در نهایت بر توانایی نظریات توسعه ملی برای یافتن پاسخ‌هایی پذیرفتنی برای پرسش توسعه‌نیافتگی سایۀ تردید افکند. 

جهت‌گیری‌های متأخر

در سال‌های اخیر، جامعه‌شناسی نوشتارگان توسعهٔ ملی دیگر فقط برای درک ساختارهای کلان و خرد یا تدوین خط‌مشی‌های رادیکال تلاش نمی‌کند. با ازراه‌رسیدن جهانی‌شدن، مدل توسعهٔ آسیایی یعنی توسعهٔ صادرات-راهبر و به‌جریان‌افتادن مدرن‌سازی در چین، امکان توسعهٔ ملی دیگربار در اذهان دانشوران و خط‌مشی‌گذاران جا باز کرده است. افزون‌براین، جهانی‌شدن دانشوران را جذب مطالعۀ مسائل فنی‌تر و میان‌دامنه‌تر توسعه از قبیل بی‌ثباتی اصلاحات مالی، شبکه‌های تولید، و ابعاد آزادسازی تجاری کرده است. از کاوش‌های اخیر در باب شکل‌گیری خط‌مشی‌های نولیبرال به‌طور خاص استقبال شده است. سرانجام اینکه مسیر پژوهشی محبوب دیگری به تأثیر جنبش‌ها و اجتماعات مردمی تراملی پرداخته است.

  این دگرگونی جدید در نظریۀ توسعهٔ ملی، همچنین با برخی از مفروضات دانشوران لیبرال و نومارکسیست‌ها در تعارض است. یک نمونهٔ درخور اشاره از این نگاه جدید را می‌توان در آخرین اثر ارناندو دِ سوتو[24]، عالم علوم اجتماعی پرویی یافت که از رهگذر نشان‌دادن اینکه چگونه هزینه‌های تراکنش در توسعۀ اقتصادی اثر معکوس می‌گذارد، اسطورهٔ فقدان ارزش‌های کارآفرینانه نزد طبقات حاشیه‌ای جوامع درحال‌توسعه را رد می‌کند. در عوض دِ سوتو چنین نتیجه‌گیری می‌کند که گلوگاه‌های توسعه در لایه‌های ضخیم دیوان‌سالاری که آنها را دولت‌های سودجو برای حفاظت از منافعشان و منافع دیگر ذی‌نفعان ایجاد کرده‌اند، نهفته است.

همچنین ببینید: اقتصاد جهانی؛ جهانی‌سازی؛ تحلیل نظام‌های جهانی.

بیشتر بخوانید

Cardoso, Fernando H. and Enzo Faletto (1979). Dependency and Development in Latin America, Berkeley, CA: University of California Press

Collier, David (1979). The New Authoritarianism in Latin America, Princeton, NJ: Princeton University Press

De Soto, Hernando (2000). The Mystery of Capital. New York: Basic Books

Huntington, Samuel (2006). Political Order in Changing Societies, New Haven, CT: Yale University Press

Portes, Alejandro and A. Douglas Kincaid. 1989. “Sociology and Development in the 1990s: Critical Challenges and Empirical Trends.” Sociological Forum 4:479–503

Tarrow, Sidney (2005). The New Transnational Activism. New York: Cambridge University Press

Wallerstein, Immanuel (1979). The Capitalist World Economy, Cambridge, England: Cambridge University Press

Weaver, James and Kenneth Jameson (1981). Economic Development. Lanham, MD: University Press of America

Wood, Charles H. and Bryan R. Roberts (2005). Rethinking Development in Latin America, University Park, PA: Pennsylvania State University Press

 [1] Economic Development    

 [2] institutionalization of ideas    

 [3] nation building

 [4] public sociology

 [5] decolonization

 [6] UN Economic Commission for Latin America

 [7] Social Science Research Council (SSRC) Exploratory Committee

 [8] Committee on Comparative Politics

[9] overall peripheral containment strategy

[10] Mercantilists

[11] underdevelopment

[12] modernization

[13] Alliance for Progress

[14] entrepreneurial elite

[15] backwardness

[16] Seymour M. Lipset

[17] authoritarianism

[18] Guillermo O’Donnell

[19] dependentistas

[20] terms of trade

[21] Raul Prebisch

[22] command economies

[23] Immanuel Wallerstein

[24] Hernando de Soto