تورم[1]، در تعریفی ساده، به‌معنی افزایش مستمر میانگین قیمت کالاها، اجناس، و خدمات است. نرخ تورم که در ایالات متحده معمولاً به‌عنوان درصد سالانهٔ تغییر قیمت و به‌شکل شاخصی عددی اندازه‌گیری می‌شود، از رهگذر شاخص قیمت مصرف‌کننده (سی‌پی‌آی)[2] نمود معمولش را می‌یابد. این شاخص سنجه‌ای مبتنی بر توالی زمانی است که در آن، میانگین قیمت‌های مجموعهٔ معینی از کالاها و خدمات محاسبه شده است. شاخص‌های کلیدی دیگر هزینه‌های تولیدکننده، قیمت‌های عمده‌فروشی، و قیمت‌های کالا را بررسی می‌کند. به‌تازگی، دورهٔ زمانی پایۀ سی‌پی‌آی میانگین قیمت‌ها در دورۀ 1982-1984 است. از سال 1950، میانگین نرخ تورم سالانه در ایالات متحده، بنا به محاسبۀ سی‌پی‌آی، معمولاً بین 1 درصد تا ۴ درصد در نوسان بوده است. بااین‌حال، بین سال‌های 1970 تا 1979 این کشور میانگین نرخ‌ تورم سالانه بسیار بالاتر ۷٫۰۹ درصدی را از سر گذراند. در اثر جنگ ویتنام و نیز افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم نفت از سوی اعضای سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت (اوپک) در سال 1973، تورم در سال 1974 به اوج خود یعنی ۱۱٫۱ درصد رسید. 

  هرچند عموماً تصدیق می‌کنند اگر نرخ تورم پایین‌ باشد اقتصاد عملکرد بهتری دارد، توافق چندانی دربارهٔ علل تورم وجود ندارد. دو مقولۀ پایه‌ای تورم در نوشتارگان اقتصادی عبارت است از تورم زادۀفشار تقاضا[3] و تورم زادۀفشار قیمت[4]. تورم زادهٔ‌فشار تقاضا از افزایش مجموع تقاضاها ناشی می‌شود، درحالی‌که تورم زادۀفشار قیمت در نتیجهٔ کاهش مجموع عرضه روی می‌دهد. بااین‌حال، در اقتصادهای مدرن، تورم نتیجۀ سادۀ افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه به‌شدت از عرضۀ پول تأثیر می‌پذیرد. با ظهور پول بی‌پشتوانه، دولت‌ها از رهگذر دست‌کاری در عرضۀ پول می‌توانند در نرخ تورم و در پی آن ارزش پول تأثیرات مهمی بگذارند.

  نتیجهٔ فرعی گریزناپذیر تورم بازتوزیع درآمدها در جامعه است، زیرا بار افزایش هزینه‌ها به‌نحوی برابر بر دوش همۀ طبقات اقتصادی-اجتماعی گذاشته نمی‌شود. به‌طور کلی، تورم به‌دلیل کاهش نامتناسب قدرت خرید افراد، خصوصاً در میان گروه‌هایی کم‌درآمد و آنهایی که درآمد ثابت دارند، اثری پس‌رونده دارد. وجه دیگر بازتوزیع درآمد «مالیات تورمی» را دربر می‌گیرد که به این علت روی می‌دهد که دولت برای تأمین بودجه، هزینه‌های جاری خود را از طریق انتشار پول تأمین کند. افزایش عرضۀ پول سبب کاهش ارزش دارایی‌های نقدی می‌شود.

نوشتارگان جامعه‌شناختی در باب تورم به نسبت پراکنده است، هرچند معدود بهره‌بخشی‌های مهم و برجسته‌ای نیز در این حوزه به‌چشم می‌خورد؛ برای مثال، یکی از نخستین بهره‌بخشی‌ها در این استدلالش که دورۀ تورمی دهۀ 1970 تا حد زیادی نتیجۀ تشدید تضاد میان کارگران و کارفرمایان بر سر بازتوزیع درآمدها بود، از چشم‌انداز تضاد اجتماعی تأثیر پذیرفت. در مقابل، بهره‌بخشی‌ای تازه‌تر بر رشد استفادهٔ دولت‌ها از خط‌مشی‌های مالی به‌مثابهٔ راهی برای درک پویش تورم تأکید کرده است. احیای جامعه‌شناسی اقتصادی در سال‌های اخیر احتمالاً جامعه‌شناسی را در تحلیل‌ تورم و تأثیرات آن کامیاب خواهد ساخت.

 و نیز ببینید: کسری بودجه، ایالات متحده؛ اقتصاد مختلط.

بیشتر بخوانید

Aldous, Joan, Rodney Ganey, Scott Trees, and Lawrence C. Marsh (1991). “Families and Inflation: Who Was Hurt in the Last High-Inflation Period?” Journal of Marriage and the Family 55:123–34

Goldthorpe, John H. (1978). “The Current Inflation: Towards a Sociological Account”, In The Political Economy of Inflation, edited by F. Hirsch and J. H. Goldthorpe. Cambridge, MA: Harvard University Press

Smith, Michael R. (1992). Power, Norms and Inflation: A Skeptical Treatment, New York: Aldine de Gruyter

  [1] inflation  

[2] consumer price index (CPI)

[3] demand-pull inflation

[4] cost-push inflation