تبعیض [1]یکی از پدیده‌های اجتماعی است که علوم اجتماعی به‌دلیل پیامدها و دلالت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روانی و جسمی جدی آن، بیش از سایر موضوعات بدان پرداخته است. تبعیض متمایزکردن و مقوله‌بندی افراد در جامعه برمبنای ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و یا فیزیکی و متعاقباً جلوگیری از دسترسی منصفانۀ دسته‌ها یا گروه‌های خاصی از مردم به منابع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

در فهم تبعیض به‌سان سایر برساخته‌های اجتماعی، نقش برداشت اهمیت محوری دارد، چراکه ورزه‌های تبعیض‌آمیز، بسته به شرایطی که این ورزه‌ها در آن رخ می‌دهند، متفاوت‌اند. به‌عنوان مثال، در سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم، در ایالات متحده، امریکایی‌های ایتالیایی‌تبار و ایرلندی‌تبار و مهاجران، به‌وضوح با تبعیض مواجه می‌شدند. توجیهی که برای این ورزه‌های تبعیض‌آمیز به‌دست می‌دادند، بر برداشت‌های کلیشه‌ای عموماً پذیرفته شده ای مبتنی بود که ایتالیایی‌ها و ایرلندی‌ها را تنبل، می‌باره، عضو طبقۀ جنایتکار تازه‌وارد و ناتوان، از همگون‌شدن با فرهنگ ایالات متحده یا بی‌میل به این کار، نشان می‌دادند.

بااین‌حال، در امریکای سدۀ بیستم، تبعیض علیه این دو گروه بر اساس این دریافت‌های کلیشه ای از قومیت آن‌ها، تقریباً وجود ندارد. درحالی‌که منزلت ایرلندی‌ها و ایتالیایی، شاید به‌دلیل همگون‌شدن‌شان با جریان اصلی جامعۀ ایالات متحده بهبود یافته است، دیگران جای آن‌ها را گرفته‌اند. برای مثال، در فضای پس از 11 سپتامبر، بیشتر امریکایی‌ها انگشت‌نهادن بر نژاد امریکاییان عرب‌تبار را در راستای خدمت به اهداف امنیتی کشور توجیه کرده‌اند. بسیاری از امریکایی‌ها با فهرست‌های «پرواز ممنوع» که فعالانه علیه مظنونان به ترورگری تبعیض قائل می‌شوند، موافق‌اند، حتی اگر چنین فهرست هایی به‌وضوح تبعیض‌آمیز باشد. آنان این واقعیت را که بیشتر افراد مذکور در این فهرست ها عرب‌تبارند و هیچ قرابتی با سازمان‌های ترورگر ندارند، واقعیتی تلخ اما گریزناپذیر می‌انگارند. در حقیقت، پس از حملات 11 سپتامبر، در ایالات متحده، موارد تبعیض و جرائم نفرت‌پراکن علیه مسلمانان، به‌قدری افزایش یافته است که در بخش حقوق بشر وزارت دادگستری ایالات متحده، به تعقیب کیفری جرایم سوگیرانه و اعمال تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان، ازجمله سیک‌ها و عرب‌تباران و مردمان جنوب آسیا، اولویت داده شد و گرچه منزلت امریکایی‌های ایرلندی‌تبار به شکلی چشمگیر بهبود یافته است، در انگلستان نگرش‌های پیش‌داورانه نسبت به ایرلندی‌تباران همچنان فراگیر است و این دلالت بر آن دارد که تبعیض را باید در بافت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خاص فهم کرد.

در ایالات متحده و دیگر جوامعی که دارای تنوع نژادی و قومی‌اند، نژاد و قومیت دستاویز تبعیض هستند. یکی از دلایل این امر، آشکارگی رخ‌نمود[2] نژادی است، اما در ایالات متحده، دلیل دیگر این واقعیت، ساختارها و نهادهای اجتماعی این کشور است که هنوز هم اسیر اثرات طولانی ورزه‌های نژادپرستانه‌ای، چون برده‌داری و جداسازی هستند؛ بنابراین، در جوامعی مانند ایالات متحده و افریقای جنوبی که سابقۀ تاریخی نژادپرستی دارند، تبعیض جزئی ذاتی از هستی اجتماعی‌شان است. بااین‌حال، تبعیض نه تنها از پیش‌داوری‌های نژادی، بلکه از پیش‌داوری‌های اجتماعی گوناگونی مانند هم‌جنس‌گراهراسی، تبعیض جنسی، تبعیض سنی، تبعیض علیه کم‌توانان و عدم مدارای دینی مایه گرفته است.

  نکته کلیدی برای فهم کارکرد اجتماعی، حاشیه‌نشانی[3] است. گرچه هر کسی ممکن است قربانی ورزه‌های تبعیض‌آمیز شود، درنهایت ذات تبعیض در قدرت و امتیاز نهفته است. گروه‌های که در جامعه به حاشیه رانده شده‌اند، محتمل‌ترین قربانیان ورزه‌های تبعیض‌آمیزند. این مشخصه که از استمرار قدرت و امتیاز مایه گرفته است، تبعیض را به موضوعی مهم در مطالعۀ مشکلات اجتماعی بدل ساخته است. برای نمونه، بررسی تاریخی قوانین ضدتبعیض، ممکن است چارچوبی تحلیلی را دربارۀ اینکه چرا و چگونه برخی گروه‌ها در جامعه محروم می‌شوند و چه گروه‌هایی از این حاشیه‌نشانی نفع می‌برند، به‌دست می‌دهند.  مشکل قدرت و امتیاز

درحالی‌که تبعیض اغلب بر ایدئولوژی سیاسی (مانند تبعیض دینی یا جنسی) یا فرصت (مانند کمیابی شغل) مبتنی است، در همه موارد، اصل اساسی آن، قدرت، به ویژه استمرار قدرت است. بررسی نقش قدرت و امتیاز برای فهم درست کارکرد اجتماعی تبعیض ضروری است. تنها صاحبان قدرت اجتماعی و اقتصادی یا گروه‌های مسلط بر جامعه هستند که می‌توانند فعالانه به‌شیوه‌هایی اعمال تبعیض کنند که منابع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را از دسترس افراد و گروه‌ها خارج می‌کنند.

تبعیض در دو سطح رخ می‌دهد: نهادی و فردی. در سطح نهادی، ورزه‌های تبعیض‌آمیز در ساختارهای اجتماعی یک جامعه لانه گزیده اند، حال آنکه در سطح فردی، تبعیض در اثنای تعاملات مستقیم میان افراد یا گروه اتفاق می‌افتد. برخلاف تبعیض فردی که اغلب آشکار، عمدی و مستقیم است، تبعیض نهادی اغلب پنهان و غیرعمدی است و این رؤیت‌ناپذیری، تشخیص آن‌را به‌مراتب دشوارتر می‌سازد. برای مثال، آزمون های استاندارد در مدارس، ممکن است برخی از گروه‌های به‌لحاظ تاریخی حاشیه‌نشانده را از موفقیت در محیط علمی بازدارد. گرچه دولت ممکن است بدون غرض، آزمون‌های استانداردی را که متضمن سوگیری فرهنگی یا طبقاتی است برپا دارد، در عمل این استانداردها معمولاً بر دانش‌آموزان وابسته به اقلیت‌های قومی، اثرات منفی گسترده می‌گذارند. افزون‌براین، تبعیض نهادی اغلب تأثیر نسلی یا چرخه‌ای بر برخی از اقلیت‌های قومی دارد و درنتیجه عواقب آن، اگر نگوییم بیشتر، دست‌کم به همان اندازۀ تبعیض فردی شدید است.

دانشمندان علوم اجتماعی، اغلب چارچوب قدرت/امتیاز را برای ارائه تبیین‌های نظری در باب نقش تبعیض در جامعه به‌کار می‌گیرند. سه چشم‌انداز جامعه‌شناختی -کارکردگرایی ساختاری[4]، نظریه تضاد[5] و تعامل نمادین[6]- این پدیده اجتماعی را کاویده‌اند. جامعه‌شناسی تضاد که بر اندیشۀ مارکسیستی مبتنی است، نشان می‌دهد جامعه در نزاع طبقاتی دائمی بر سر منابع کمیاب به سر می‌برد. آن‌هایی که کنترل منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به‌دست دارند، از رهگذر ورزه‌های تبعیض‌آمیزی که نابرابری را می‌آفریند و استمرار می‌بخشد، از امتیازات اقتصادی و اجتماعی‌شان صیانت می‌کنند. درنتیجه، نخبگان مزایا و امتیازات خود را با محدودکردن توزیع منابع و حمایت از نظام ارزشی مسلط، بازتولید می‌کنند.

طبقات اجتماعی، بر سر قدرت و منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر در نزاع‌اند. نخبگان باورهای اجتماعی را به‌گونه‌ای قالب می‌دهند که امتیاز نابرابرشان مشروع و عادلانه بنماید و از این رهگذر، نوعی آگاهی کاذب برمی‌سازند تا هژمونی‌شان را استمرار بخشد. این پذیرش بی‌چون‌وچرا در خدمت امتیازات نژادی یا جنسیتی در جامعه است. به همین قیاس، آگاهی کاذب بسیاری از فرودستان را از به‌پرسش گرفتن منصفانه‌بودن نظام اقتصادی و منزلت اجتماعی‌شان در جامعه بازمی‌دارد. نظریه‌پردازان تضاد، استدلال می‌کنند که نابرابری، نتیجه گریزناپذیر تضاد طبقاتی است و از بهره‌کشی اقتصادی که به جزئی جدایی‌ناپذیر از نظام اجتماعی بدل می‌شود، زاده شده است.

 برخلاف نظریه‌پردازان تضاد، جامعه‌شناسان وفادار به رویکرد نظری کارکردگرایی ساختاری نابرابری یا تبعیض در جامعه را وضعی غیرطبیعی نمی‌انگارند. کارکردگرایان جامعه را اندامگانی می‌انگارند که در آن همه عناصر (نهادهای اجتماعی)، در خدمت حفظ ثبات آن و درنتیجه، بقای آن هستند. این نظریه‌پردازان، نشان می‌دهند که گرچه تبعیض ممکن است اسفناک باشد و کژکارکردهایی داشته باشد، اما کارکرد اجتماعی مهمی دارد. برای مثال، مدافعان نظریه‌های همگون‌سازی، ممکن است بر این باور باشند که حاشیه‌نشانی به‌دلیل ناکامی برخی گروه‌ها در انطباق با استانداردهای هنجاری (فرهنگی) و ارزش‌های جامعه رخ می‌دهد، ناکامی که در ازدست‌رفتن انسجام اجتماعی و در افراطی‌ترین شکل آن، در بی‌هنجاری[7] دخیل است. تبعیض، در این مورد، این گروه‌های حاشیه‌نشانده را به همنوایی با معیارها، اخلاقیات و ارزش‌های مورد پذیرش جامعه وامی‌دارد و درنتیجه، انسجام اجتماعی (فرهنگی) را به همراه می‌آورد. همچنین کارکردگرایان ممکن است استدلال کنند که در جامعه‌ای سرمایه‌دارانه، تبعیض ثبات اقتصادی را از طریق ایجاد و حفظ نیروی کار یدی ارزان حفظ می‌کند. برخلاف نظریه‌پردازان تضاد که استدلال می‌کنند، چون نابرابری به جزئی جدایی‌ناپذیر از نظام اجتماعی بدل شده است، تنها با بازسازی کامل جامعه می‌توان از شر نابرابری اجتماعی و اقتصادی خلاص شد، کارکردگرایان خوشبین‌ترند. آن‌ها به گروه‌های قومی، مانند امریکایی‌های ایرلندی‌تبار، ایتالیایی‌تبار، ژاپنی‌تبار وکره‌ای‌تبار اشاره می‌کنند که با سخت‌کوشی و همگون‌شدن فرهنگی بر حاشیه‌نشاندگی تاریخی خود غلبه کردند. آن‌ها به‌طور کلی، بیان می‌کنند که به‌عنوان مثال، اگر جامعه تشخیص دهد که تبعیض نژادی دیگر کارکرد اجتماعی ندارد، در هنجارهای راجع به وجود آن تجدیدنظر می‌کند.

نظریه‌های کارکردگرایی و تضاد، مفاهیمی ساختاری‌اند که با بررسی خاستگاه‌های تبعیض در نهادهای اجتماعی و ساختارها، هدف و غایت آن‌را تبیین می‌کنند. بااین‌حال، از تحلیلی خرد هم می‌توان به‌عنوان چشم‌اندازی نظری بهره برد. برای مثال، نظریه‌پردازان تعامل نمادین، بر نقشی که ارتباط میان‌فردی در برساخت کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های اجتماعی ایفا می‌کند، تمرکز می‌کنند. آن‌ها جامعه را هستنده‌ای می‌انگارند که از طریق تعاملات و مذاکرۀ متعاقبش بر سر معانی، به‌طور دائم دست‌خوش آفرینش و بازآفرینش است. برای نمونه، این نظریه‌پردازان ممکن است استدلال کنند که هویت‌های جنسی، فرآورده‌ای زیستی نیستند، بلکه رفتارها یا «عملکردهای» آموخته شده‌اند؛ بنابراین، از چشم‌انداز نظریۀ برچسب‌زنی[8] که با تعامل نمادین قرابت دارد، تبعیض نه به‌دلیل ویژگی‌های ذاتی گروه‌های حاشیه‌نشانده، بلکه به‌دلیل واکنش‌های گروه‌های مسلط نسبت به این ویژگی‌هاست که ایجاد می‌شود؛ بنابراین، نابرابری در قدرت، از توانایی گروه مسلط در زدن برچسب بر رفتارهایی که کجروانه تلقی می‌شود و توانایی آن‌ها در جامۀ عمل پوشاندن و استمراربخشیدن به این برچسب‌زنی‌ها از رهگذر کنترل اجتماعی و اجرای قانون (مثل اجرای قوانین ضدلواط یا قوانین ضدنژادآمیزی) مایه می‌گیرد. ازاین‌رو، قائلان به تعامل‌گرایی نمادین بیان می‌کنند که تبعیض، در این مورد، ورزۀ برساخته‌ای است که در تعامل و برداشت، نه در جبرگرایی زیست‌شناختی، ریشه دارد.

  انواع تبعیض

  در تاریخ ایالات متحده، بسیاری از گروه‌های نژادی و قومی، قربانی تبعیض نژادی شده‌اند، به‌ویژه آن‌هایی که به‌لحاظ ظاهری یا نژادی شناسایی‌پذیرند. چنان‌که پیش‌تر بحث شد، ورزه‌های تبعیض‌آمیز ممکن است یا به شکلی فردی (برای مثال، جرائم نفرت‌پراکن یا زجرکشی امریکایی‌های افریقایی‌تبار در سدۀ نوزدهم و بیستم) یا به شکلی نهادی (به‌عنوان مثال، عقیم‌ماندن پیگرد مسئولان این زجرکشی‌ها) جلوۀ بیرونی یابد. نمونه‌های دیگر از تبعیض نهادینه‌شده، شامل وضع قوانینی می‌شود که بومیان امریکا را از تملک زمین («قانون کورتیس»[9]، مصوب سال 1898)، امریکایی‌های افریقایی‌تبار را از حق رأی (تا پیش از سال 1965 که «قانون حق رأی»[10] تصویب شد)، چینی‌ها را از ورود به کشور (قانون تحریم چینی‌ها، مصوب سال 1882) محروم کردند یا با قراردادن امریکایی‌های ژاپنی‌تبار در دستۀ دشمنان خارجی، در جنگ جهانی دوم، به مأموران مجوز بازداشت ژاپنی‌ها (تحت فرمان اجرایی 9066) را دادند. البته، ایالات متحده تنها کشوری نیست که تاریخی پر از ورزه‌های تبعیض‌آمیز قانونی و اجتماعی علیه گروه‌های قومی حاشیه‌نشانده دارد. نمونه‌های دیگر، عبارت‌اند از: برخورد آلمان با یهودیان اروپا که به هولوکاست[11] انجامید؛ نظام آپارتاید افریقای جنوبی؛ برخورد با شهروندان مسلمان در زمان جنگ جمهوری یوگسلاوی سابق؛ نسل‌کشی ارامنه در ترکیه بین سال 1915 و 1917 و نسل‌کشی کنونی در منطقه دارفور در سودان. 

افزون‌بر‌این، در بیشتر کشورها، تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی، هنوز هم در جامعه مقبول است و در پاره‌ای موارد قانونی. درحالی‌که هلند، کانادا، بلژیک و اسپانیا ازدواج هم‌جنسان را به‌رسمیت شناخته‌اند، رابطۀ جنسی هم‌جنسان در عربستان سعودی، ایران، موریتانی، یمن، سودان و سومالی با مجازات اعدام همراه است. همچنین، در ایالات متحده تا پیش از سال 2003، یعنی زمانی که دیوان عالی کشور حکم داد که رأی سال 1986، پروندۀ باورز علیه هاردویک[12]، نامنصفانه «لواط» را جرم‌انگاری کرده است، 13 ایالت زنان و مردان هم‌جنس‌گرا را از فعالیت‌های جنسی ممنوع کرده بودند. بااین‌حال، زوج‌های هم‌جنس‌گرا، همچنان هم در بسیاری از جاها از امکان ازدواج قانونی محروم‌اند و مدارس خصوصی ممکن است از پذیرش دانش‌آموزان هم‌جنس‌گرایی که سبک زندگی هم‌جنس‌گرایانه‌شان با اعتقادات دینی مدرسه در تضاد است، سر باز زنند. درحالی‌که بسیاری از کشورها، شکلی از تبعیض نهادین را دارند، بسیاری دیگر با وضع قوانین منع تبعیض در اشتغال، مسکن و آموزش و همچنین قانون‌گذاری درخصوص جرائم نفرت‌پراکن، بر وجود تبعیض صحه گذاشته‌اند و آن‌را بی‌اثر کرده‌اند.

در ایالات متحده، چند قانون فدرال، تبعیض در استخدام را ممنوع کرده‌اند. به‌عنوان مثال، فصل هفتم قانون حقوق شهروندی، مصوب سال 1964، تبعیض در استخدام بر اساس نژاد، رنگ پوست، دین، جنسیت و یا ملیت را در شرکت‌هایی که 15 یا بیش از 15 کارمند دارند، ممنوع کرده است. همچنین، «قانون دستمزد برابر»[13]، مصوب سال 1963، مردان و زنانی را که در محیطی یکسان به اندازۀ هم کار می‌کنند و از تبعیض دستمزد جنسیت‌بنیاد مصون می‌دارد. «قانون تبعیض سنی در کار»[14]، مصوب سال 1967، افراد 40 سال به بالا را از تبعیض در محیط کار مصون می‌دارد و فصل اول و پنجم «قانون حمایت از امریکایی‌های کم‌توان»[15]، مصوب 1990، اعمال تبعیض شغلی در بخش خصوصی و در بخش عمومی علیه کم‌توانان واجد شرایط را ممنوع می‌کند. «کمیسیون فرصت‌های شغلی» (ای.ای‌.اُ.سی)»[16] بر مقررات، ورزه‌ها و خط‌مشی‌های مربوط به فرصت‌های شغلی برابر نظارت می‌کند و مجری این قوانین است.

به استثنای برخی نوسانات، شمار اتهاماتی که بین سال‌های 1992 تا 2005 درخصوص تبعیض جنسیت‌بنیاد وارد شده است، به‌نسبت ثابت باقی مانده است. ای.ای.اُ.سی، درخصوص تبعیض جنسیت‌بنیاد، در سال 1992، 21796 شکایت؛ در سال 1994، 2001 و 2002 بیش از 25000 شکایت و در سال 2005، 23094 شکایت دریافت کرد. سرانجام اینکه، درحالی‌که قوانین فدرال هنوز هم از حمایت کارگران هم‌جنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی‌ها در برابر تبعیض در محیط کار عاجز مانده، بسیاری از ایالت مصونیت‌های تبعیض‌ستیزانه‌ای را ارائه کرده است که اغلب از مصونیت‌های مندرج در قانون فدرال گسترده‌ترند. برای مثال، هفده ایالت و منطقۀ کلمبیا، قوانینی دارند که از کارکنان هم‌جنس‌گرا در برابر تبعیض در شرکت‌های خصوصی صیانت می‌کند.

در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی، گام‌های مهمی در جهت حمایت از گروه‌های به‌لحاظ تاریخی حاشیه‌نشانده در برابر ورزه‌های تبعیض‌آمیز برداشته شده است. بااین‌حال، به‌رغم این پیشرفت‌ها، عرصه‌های زیادی برای فعالیت وجود دارد، مانند شکاف جنسیتی متداول در دستمزدها، افزایش جرائم نفرت‌پراکنانه علیه مسلمانان پس از حادثۀ 11 سپتامبر، بحث‌های ادامه‌دار پیرامون قانونیت ازدواج هم‌جنس‌گرایان در ایالات متحده و نزاع‌های سیاسی و مسلحانه با رنگ‌وبویی دینی، نژادی و قومی که همچنان در سراسر جهان پابرجاست. تبعیض، به‌ویژه نزاع بر سر قدرت و امتیاز، همچنان یکی از حوزه‌های مطالعه در علوم اجتماعی (جهانی) است.

و نیز ببینید: تبعیض مثبت؛ رویای امریکایی؛ آپارتاید؛ پاک‌سازی نژادی؛ آگاهی کاذب؛ سوگیری جنسیتی؛ شکاف جنسیتی؛ نسل‌کشی؛ جرایم نفرت‌پراکن؛ گروه‌های نفرت‌پراکن؛ سخنرانی نفرت‌پراکن؛ هم‌جنس‌گراهراسی؛ نابرابری؛ قانون جیم کرو؛ گروه اقلیت؛ چندفرهنگی؛ افول فرهنگی امریکایی‌های بومی؛ بومی‌گرایی؛ برتری سپیدپوستان

بیشتر بخوانید

Doob, Christopher Bates. 1996. Racism: An American Cauldron. 2nd ed. New York: HarperCollins

Gregory, Raymond F. 2001. Age Discrimination in the American Workplace: Old at a Young Age. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press

———. 2003. Women and Workplace Discrimination: Overcoming Barriers to Gender Equality. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press

Lindgren, Ralph J., Nadine Taub, Beth Anne Wolfson, and Carla M. Palumbo. 1993. The Law of Sex Discrimination. St. Paul, MN: West Publishing

Plaus, Scott, ed. 2003. Understanding Prejudice and Discrimination. New York: McGraw-Hill

Poliakov, Leon. 1985. The History of Anti-Semitism: From the Time of Christ to the Court Jews. New York: Vanguard

Silvers, Anita, David Wasserman, and Mary B. Mahowald. 1998. Disability, Difference, and Discrimination: Perspectives on Justice in Bioethics and Public Policy. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

 [1] Discrimination 

[2] phenotype

 [3] marginalization     

[4] structural-functionalism

 [5] conflict theory     

[6] symbolic interaction

[7] Anomie

 [8] labeling theory

[9] Curtis Act     

[10] Voting Rights Act

 [11] Holocaust     

[12] Bowers v. Hardwick

[13] Equal Pay Act

[14] Age Discrimination in Employment Act     

[15] Americans with Disabilities Act

 [16] Equal Employment Opportunity Commission (EEOC)