هر ساله، جوامع صنعتی- از طریق صنایع، مصرف­ کنندگان و شهرهایشان- میلیون­ ها تن پسماند سمی[1] را تولید می­ کنند. این خطرات، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در نرخ­ بالای گسترش بیماری­ ها و مرگ‌ومیر انسان‌ها و در آسیب به بوم­ نظام در هر قاره و نظام اقیانوسی، تأثیرگذار و سهیم است. از زمان پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای صنعتی، حجم عظیم و فزاینده­ای از پسماند­های شیمیایی خطرناک را تولید کرده ­اند- که نتیجه پیشرفت­ های فناورانه در همه بخش­ های صنعت است. عامل تقویت این روند، فرهنگ پذیرش فزاینده چنین خطرهایی در این دوران مدرن متأخر است.

   هر موجود زنده ­ای در کره زمین، در معرض برخی سطوح مواد سمیِ ساخته بشر قرار داشته است. مواد شیمیایی سمی و بقایای آنها، محیط زیست ما را فراگرفته ­اند و در بدن تمامی ما وجود دارند. برای مثال، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در ایالات متحده آمریکا[3]، نتایج مطالعه­ ای را در ژانویه 2003 منتشر کرد که در آن، نمونه­ ای شامل بیش از 9000 نفر در سرتاسر ایالات متحده آزمایش شدند؛ این مطالعه نشان داد که سموم آفت­کش در بدن 100 درصد از افراد شرکت­ کننده در این آزمایش وجود داشته است.

این پدیده­ای نسبتاً جدید است، همچنان که تولید و استفاده از مواد خطرناک به نحوی بسیار فزاینده­ در امور نظامی، کشاورزی، الکترونیک و طیفی از صنایع مختلف در شش دهه گذشته افزایش یافت. از آن زمان، اقتصاد­های صنعتی و مصرفی، به‌شدت بر محصولاتی تکیه کرده­ اند که از هیدروکربن ­های کلردار ساخته شده­ اند. حجم صنایع وابسته به این مواد (پلاستیک ­ها، نفت، داروها و آفت­کش‌ها و مواد شیمیایی) در پاسخ به تقاضای گسترش ­یافته بخش ­های صنعتی مرتبط و مطالبه گسترده مصرف ­کنندگان برای محصولات مرتبط است. بنابراین، محصولات فرعی مرتبط، به‌شدت سمی بوده و به نحو فزاینده­ای فراگیر می­شوند. پسماند­های خطرناک امروزی، باقی­مانده‌های خطرناک فیزیکی و کشنده تولید صنعتی، توأم با ریشه‌های تاریخی عمیق است؛ همانطور که شهرنشینی و صنعتی­ شدن در غرب، گام‌به‌گام همراه با آلودگی به پیش رفته است.

  قانون حفاظت و بازیابی منابع[4]، یک قانون فدرال در ایالات متحده است که موادی را «خطرناک» تعریف می­ کند که وقتی به شکلی نادرست بازیافت، حمل‌ونقل، دفن، ذخیره و مدیریت شوند، ممکن است تهدید مهمی را متوجه سلامت انسان یا محیط زیست نمایند. گرچه این تعریف از نظر فنی درست است، تأکید بر این ایده که این پسماندها صرفاً زمانی که به شکلی «نادرست» به آنها پرداخته شود، گمراه­ کننده است؛ زیرا وجود این مواد به‌خودی‌خود خطرناک است. علاوه بر این، نامیدن این مواد به‌منزله مواد خطرناک، بیانگر آن است که آنها در سویه افراطی تولید قرار دارند، درحالی‌که آنها در واقع، در مرکز هر جامعه صنعتی هستند. صنایع متعددی که پسماند­های خطرناکی را ایجاد می­کنند، در مرکز جوامع صنعتی­ قرار دارند و شغل، سود و مزایای اجتماعی را خلق می­ کنند. پسماند­های خطرناک، تقریباً توسط همه صنایع تولید می ­شوند و آن صنایعی که تعداد کمی پسماند­های خطرناک تولید می­کنند، به هر صورت محصولاتی را از صنایع ایجادکننده پسماند­های خطرناک، مورد استفاده قرار می­دهند. جوامع شمال جهان، مشخصاً در این فرایند نقش دارند، چراکه آنها احتمالاً بزرگ‌ترین تولیدکنندگان چنین سم ­هایی هستند.

 به طور کلی، ما با فقدان داده‌های دقیق، طولی و قطعی در مورد سلامت و خطرات زیست­ محیطی سبک زندگیِ به‌شدت شیمیایی مواجهیم. علی‌رغم پژوهش راشل کارسون و هشدارهای ترسناکش در کتاب کلاسیک بهار خاموش، ما امروزه بیش از پیش به تولید و استفاده از مواد شیمیایی ادامه می­ دهیم و به‌منظور فهم تأثیرات بالقوه آنها، پیش از چنین کاری، گام‌های اندکی برداشته ­ایم. به همین دلیل است که بسیاری از دانشمندان، سیاست گذاران و فعالان زیست­ محیطی‌، به دنبال اتخاذ «اصل احتیاطی» هستند -سیاستی که می­ گوید اگر نشانه منطق ی­ای مبنی بر خطرناک‌بودن یک ماده شیمیایی وجود داشته باشد، پس ما باید از استفاده از آن خودداری کنیم، حتی اگر هنوز شواهد علمی قاطع برای آن تأثیر وجود نداشته باشد. این رویکردی تنظیمی است که مسئولیت اثبات بی­ خطر‌بودن مواد شیمیایی را به تولیدکنندگان محول می ­کند، به جای اینکه اجازه دهد تا ضرورتاً این مواد را بر روی عامه بی ­خبر از همه چیز، آزمایش کنند. چارچوب تنظیمی فعلی در ایالات متحده فرض می­ گیرد که مواد شیمیایی تا زمانی که آسیب ­زا تشخیص داده نشده­ اند بی­ خطر هستند و تا زمانی که دلیلی برای باور به خطرناک‌بودن آنها وجود نداشته باشد، آزاد هستند تا به‌طور گسترده مورد استفاده قرار بگیرند. پیامدهای این دیدگاه فاجعه­بار بوده­اند. ما به ندرت، داده‌های سم­ شناسی مربوط به بیش از 80 هزار ماده شیمیایی ­ای که امروزه مورد استفاده قرار می­ گیرند را در اختیار داریم. میزان تولید موادّ سمی و خطرات ناشی از آن در ایالات متحده، سرسام­ آور است. ایالات متحده سالیانه تقریباً نزدیک به 6 تریلیون پوند ماده شیمیایی تولید می­کند. در معرض مواد شیمیایی‌بودن می­تواند سبب نقصان­ های ژنتیکی، اختلالات تولیدمثل، سرطان، آسیب عصب­ شناختی و تخریب سیستم­ های ایمنی شود.

شواهد خطر و بیماری­ های مرتبط با تولید و استفاده از مواد شیمیایی، مؤید این موضوع است. در فوریه 2004، دانشمندان تحت سرپرستی سازمان حفاظت از محیط­ زیست ایالات متحده تخمین زدند که از هر 6 زن باردار، در ایالات متحده، یک نفر به قدر کافی جیوه در خونش دارد که جنین او را در معرض آسیب مغزی قرار ­دهد. این برآورد جدید، دو برابر مقدار محاسبه‌شده پیشین است. جیوه، فلزی سنگین است و اگر در مقادیر بسیار کم وارد بدن ­شود یا در محیط پخش ­شود، می‌تواند آسیب بسیار شدیدی به سیستم عصبی انسان و دیگر گونه‌های زنده وارد کند. تأثیرات جیوه شامل آسیب به مغز، شش و کلیه و مرگ است. جیوه عمدتاً توسط نیروگاه‌ها و زباله ­سوزهایی که هوا را آلوده می ­کنند در محیط پخش می­ شود و سپس در اقیانوس ­ها و دیگر آبراه‌ها ته­ نشین می­ شود، جایی که انسان­ ها و دیگر حیوانات آن را جذب می­کنند و در نتیجه جیوه به تدریج در همه زنجیره غذایی انباشته می­ شود.

  اترهای دی­فنیل پلی برومییت شده (پی.بی.دی.ای.ها)[5]، طبقه کمترشناخته‌شده­ای از مواد شیمیایی مخدر اعصاب هستند که در رایانه‌ها، تلویزیون ­ها، اتومبیل‌ها، اسباب و اثاثیه و دیگر محصولات معمول که هر روز توسط مصرف­ کنندگان استفاده می‌شوند یافت می­شوند. این مواد در همه جا یافت می­ شوند، نه صرفاً به این دلیل که در بسیاری از محصولات مصرفی وجود دارند، بلکه به این دلیل که در خلال تولید، استفاده و دورانداختن به محیط نفوذ می­ کنند. در نتیجه، این مواد در پسماند­های خانگی، هوای درون خانه و هوای آزاد، آبگیرها و بافت‌های بدنی ده‌ها گونه حیوانی و انسان­ها در سرتاسر جهان یافت می­ شوند. مشاهده شده است که شیر سینه زنان در ایالات متحده، اروپا و کانادا، سطح بالایی از پی.بی.دی.ای. داشته است و تصور می­ شود که این مواد شیمایی در سطوحی خطرناک در بدن بیشتر ساکنان ایالات متحده وجود دارد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان به آلوده­ سازی در مقادیر هشداردهنده ­ای ادامه می­ دهند. از میان هر پنج نفر فرد شاغل در اتحادیه اروپا یک نفر به هنگام کار در معرض مواد سرطان­ زا قرار دارد. به گزارش سازمان ایمنی و سلامت در کار اروپا[6]، سرطان، آسم و اختلالات روان­پزشکی عصبی، برخی از بیماری­ هایی وابسته به 100 هزار ماده شیمیایی و عوامل زیستی هستند که در اتحادیه اروپا داد و ستد می­شوند. به‌طور تقریبی، دو سوم 30 هزار ماده شیمیایی که به‌طور معمول بیش از همه در اتحادیه اروپا به‌کار می­ روند، به‌لحاظ تأثیرات بالقوه­ای که بر سلامت انسان­ ها و محیط­ زیست باقی می­ گذارند مورد بررسی و آزمون قرار نگرفته ­اند. با این حال، سازمان­ های زیست­ محیط اروپا، به نحوی موفقیت­ آمیز دولت­ ها و صنایع را تحت فشار قرار دادند تا قوانینی را تصویب کنند که ارزیابی میزان خطرناک‌بودن مواد شیمیایی را الزامی نماید‌، که از جمله می­ توان به سیاست گذاری ریچ[7] -ثبت اجازه ارزیابی مواد شیمیایی[8]- و این التزام اشاره کرد که تولید­کنندگانِ مواد الکترونیکی، کالاهایشان را با مواد سمی کمتر تولید کنند و پس از پایان‌یافتن زندگی آنها نزد مصرف­ کنندگان، آنها را بازپس بگیرند -همانند اعمال محدودیت به مواد و پسماند­های خطرناک از طرف فرمان تجیهزات الکتریکی و الکترونیکی[9].  متأسفانه، فراوانی منابع مالی کشورها با تولید پسماند­های سمی همبستگی بالایی دارد. در اوایل دهه 1990، 24 کشور ثروتمند و دارای بیشترین میزان صنعتی‌شدن‌، در مجموع 98 درصد از پسماند­های خطرناک را تولید کردند. امروزه، در کل، کشورهای ثروتمند سطح پسماند­های خطرناک تولید‌شده خود را کاهش نمی­دهند. کشورهای صنعتی، 220 پوند پسماند­ خطرناک را نسبت به هر شخص به‌طور سالیانه تولید می­ کنند. انتظار می ­رود که این آمار به 320 پوند در سال 2020 افزایش یابد.

با توجه به سطح بالای وجود مواد سمی در زندگی روزمره کشورهای صنعتی ­شده واقع در شمال جهان، چنانچه دولت­ ها و شرکت­ ها قصد کاهش درون دادهای سمی به درون تولید را نداشته باشند، جستجوی مکانی در جاهای دیگر برای انباشتن بخشی از خطرناک­ترین مواد، معقول به نظر می­ رسد تا از این طریق مواجهه با این خطرها کاهش یابد. بنابراین، یک رویکرد منطقی، صادرکردن این پسماندها به جوامع واقع در جنوب جهان است.

تجارت پسماند­های سمی و انباشت آنها

   امروزه تخمین زده می­ شود که قریب به 3 میلیون تن از پسماند­های خطرناک از ایالات متحده و دیگر جوامع صنعتی، همه ساله از مرزهای بین­ المللی عبور می­ کنند. بخش عمده این پسماند­ها از کشورهای ثروتمند اروپا، ایالات متحده و ژاپن به کشورهای فقیر واقع در آمریکای لاتین، جزایر کارائیب، شرق و جنوب شرقی آسیا و آفریقا منتقل می­شود. این همان چیزی است که محققان، «نابرابری زیست­محیطی[10]» و یک مسئله جهانی می­ نامند.

چهار عامل، انتقال محموله‌های سمّی را به جنوب جهان تبیین می­ کند. نخست، افزایش تصاعدی تولید پسماند­های خطرناک و پیدایش مقررات زیست ­محیطی سختگیرانه­تر در کشورهای شمال. این تغییرات، هزینه‌های پرداختی به بیرون ریختن پسماند­ها را در شمال جهان افزایش داده که میزان آن نسبت به بیشتر کشورهای واقع در جنوب بسیار بیشتر است. به نحو مشابه، سازوکار حقوقی خاصی که در جوامع صنعتی یافت می­ شود، در مقایسه با نظام‌های تنظیم مالیات در بسیاری از کشورهای جنوبی، فشار بسیار بیشتری وارد می­ کند و اجازه دفن پسماندها با هزینه­ ای بسیار اندک را امکان­ پذیر می­سازد. بخشی از این موضوع در مقام مقایسه، به دلیل نفوذ بیشتر جنبش زیست ­محیطی در کشورهای صنعتی است که در ایجاد ساختارهای مقرراتی نقش دارد که سطح حداقل نظارت بر شرکت‌های آلاینده را فراهم می ­آورد. پیامد ناخواسته موفقیت حامیان محیط­ زیست در شمال، ایجاد انگیزه در بدترین آلاینده‌ها برای جستجوی مکان‌های دفن پسماند، فراتر از مرزهای کشور خود است.

 عامل دومی که پسماند­های خطرناک را به ورای مرزهای شمالی هدایت می­کند، نیاز روزافزون به کمک‌های مالی در میان کشورهای جنوبی است. این نیاز -که ریشه در تاریخچه طولانی استعمار و ترتیبات وام/بدهی در بین کشورهای جنوب و شمال دارد- اغلب مسئولان دولت در جنوب را به پذیرش پاداش مالی درعوض مجوز دفن پسماند­های شیمیایی در مرزهایشان رهنمون می ­نماید. بسیاری از ناظران، این دادوستدها را از لحاظ اقتصادی سودمند تلقی می­ کنند، درحالی که دیگران اصطلاح امپریالیسم زباله[11] را در این مورد ترجیح می­ دهند.

  به نظر می ­رسد که سومین نیروی پیش‌برنده صادرات بین­ المللی مواد خطرناک، قدرت سهمگین جهانی­ شدن اقتصادی است که منطق آن این تفکر را تحمیل می­ کند که صنایع باید هزینه‌ها را کاهش و سود را افزایش دهند، در غیر این صورت نابود می­ شوند. جهانی‌شدن اقتصادی به شرکت­ ها اجازه می­ دهد و آنها را ملزم می­ کند تا به بازارهای مصرفی و تجاری جهان و نیروهای کار دسترسی داشته باشند، خودکاری را افزایش دهند و کارآمدی را در یک اقتصاد 24 ساعته­ای، که بیش از هر زمانی دیگری وابسته به هم شده است بهبود بخشند. منطقی مشابه به صنایعی اعمال می­ شود که پسماند­های خطرناکی را که توسط اقتصادهای بازاری تولید می­ شوند، مدیریت می­ کنند: آنها باید به بازارها و خریدارانی دسترسی داشته باشند که قیمت ­ها اجازه افزایش سود و کاهش هزینه‌ها را بدهد. این بدان معناست که پسماند­ها در کشورها و مناطقی دادوستد و انباشته می­ شوند که در آنجا درنتیجه دولت‌های بی­ ثبات و اقتصادهای آسیب ­پذیر، قیمت‌ها برای شرکت‌های مدیریت زباله و واسطه‌ها به صرفه­ تر است.دلیل چهارم برای داد‌وستد جهانی پسماند، فرهنگ نژادپرستانه و طبقه­ گرا و ایدئولوژی درون اجتماعات و نهادهای شمال است که دفن پسماند­های سمی را در اجتماعات فقیر غیر سفیدپوست کاملاً قابل قبول می­دانند. نمونه مثالی این ایدئولوژی در یادداشت داخلی ننگین بانک جهانی که لارنس سامرز، اقتصاددان ارشد و معاون وقت بانک جهانی نوشته به بهترین شکل ترسیم شده؛ وی در اینجا بحث می­ کند که بانک جهانی انتقال صنایع آلاینده را به کشورهای فقیر تشویق نماید، چرا که چنین رویه­ای، به‌لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.  در سال 1989، کشورهای جهان در سازمان ملل متحد گرد هم آمدند و کنوانسیون بازل[12] را به‌منظور تنظیم دادوستد بین‌المللی پسماند­های سمّی ایجاد کردند. چند سال بعد، آنها به‌منظور تصویب پیشنهاد اصلاحی دیگری -به نام ممنوعیت بازل- مجدداً گرد هم آمدند؛ اصلاحیه­ ای که انتقال پسماند­های خطرناک را از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر، ممنوع می‌کند.

یک رویکرد نظری

  نظریه ­پرداز اجتماعی آلمانی، اولریش بک[13]، شیوه سودمندی را به‌منظور تفکر در مورد پسماند­های سمی در دوره مدرن متأخر ارائه می­کند. او معتقد است که ما در جامعه­ ای ریسکی[14] زندگی می­ کنیم -مرحله­ ای در تکامل انسانی که مشخصه آن دگرگونی بنیادین در رابطه بین جامعه و محیط­ زیست است، که در آنجا شاهد افزایش تصادفی تولید و استفاده از مواد شیمیایی خطرناک هستیم. این اقدامات، سطح ریسک اجتماعی و فیزیکی را تا حدی افزایش داده که تا پیش از آن هرگز تصور نمی ­شد. خطرهای بوم­ شناختی، عمیقاً در جامعه جای‌گیر شده­ اند و به‌شدت مضرند، هرچند که غالباً سنجش آنها دشوار است.

بک معتقد است که سیاست­ های توزیع تخریب زیست ­محیطی جوامع قدرتمند­تر نسبت به دیگران، بیشتر به نفع جوامع قدرتمند است تا دیگران. از این‌رو، سرمایه ­داری پیشرفته دست­کم در کوتاه‌مدت، ثروت را برای تعدادی معدود ایجاد و ریسک‌ها را به دیگران تحمیل می­کند. اگرچه در بلندمدت، مشکل آسیب بو‌م ­شناختی جهانی گسترده، تأثیری را که خالقان ایجاد کرده ­اند به شکل اثر بوم رنگی به آنها بازمی­ گرداند. این بدان معنی است که ریسک‌های مدرنیته، نهایتاً گریبان افرادی را که در اصل آنها را تولید کرده ­اند می­ گیرد. این تعمیمِ ریسک‌ها که در زمان و فضا نامحدودند، توسط تمامی افراد و گروه‌ها در سرتاسر تقسیم­ بندی­ های طبقه اجتماعی و قومیت تجربه می­ شود. یک نمونه از آن، گسترش مشکلات مربوط به سلامت است که در نتیجۀ مواجهه با بقایای آفت­کش‌ها حاصل می ­شود. تز جامعۀ ریسکی، این موضع را پیش می­ کشد که مدرنیته، کوششی به شمار می­ رود که اساساً در تضاد با بوم ­شناسی قرار دارد.

چنانچه، پسماند سمی، یک محصول فرعی معمول صنعتی‌شدن است، پس این موضوع پرسش‌های جدی­ای را در مورد شیوه­ای که ما پیشرفت را میان جوامع انسانی تعریف می­ کنیم و به ­دست می­ آوریم مطرح می ­کند. بنابراین، پسماند سمی، بخشی از مشکل وسیع ­تری است که در ازدیاد مشاغل تولید سموم، صنایع سمّی و جوامع سمّی­ای ریشه دارد که جامعه ریسکی را شکل می ­دهند.

همچنین نگاه کنید به: بوم­ نظام؛ محیط­ زیست و پسماند­های خطرناک؛ محیط­زیست و آلودگی؛ محیط­ زیست، انتقال پس‌آب؛ تخریب محیط زیست؛ خطرات زیست­ محیطی؛ جنبش زیست­ محیطی.

منابع برای مطالعه بیشتر:

Beck, Ulrich. 1999. World Risk Society. Cambridge, England: Polity Press

Clapp, Jennifer. 2001. Toxic Exports: The Transfer of Hazardous Wastes from Rich to Poor Countries. Ithaca, NY: Cornell University Press

Melosi, Martin, 2001. Effluent America: Cities, Industry, Energy and the Environment. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2001. Environmental Outlook. Brussels, Belgium: Organisation for Economic Co-operation and

Development

Raffensperger, Carolyn and Joel Tickner. 1999. Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle. Washington, DC: Island

  [1]. Toxic Waste      [2]. David N. Pellow

[3]. Centers for Disease Control and Prevention

[4]. Resource Conservation and Recovery Act

[5]. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)

 [6]. European Agency for Safety and Health at Work

 [7] REACH policy—the Registration Evaluation Authorization of Chemicals

[8]. Registration Evaluation Authorization of Chemicals

 [9]. Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive

 [10]. environmental inequality

[11]. garbage imperialism

[12]. Basel Convention

[13]. Ulrich Beck

[14]. risk society