پروژۀ اثبات بی‌گناهی [1]، یک درمانگاه قانونی غیرانتفاعی است که در اصل، توجه خود را به پرونده‌هایی معطوف کرده که طی آن انجام آزمایش دی.ان.ای پس از محکومیت، به‌عنوان مدرک می‌تواند بی‌گناهی افراد را اثبات کند. پروژۀ اثبات بی‌گناهی را بری شِک[2] و پیتر نویفلد[3] در سال 1992، در دانشکده حقوق بنجامین ان. کاردوزو[4] آغاز کردند. در این مرکز، دانشجویان در مورد پرونده‌هایی که شامل متهمان بی‌گناه بود، مشغول فعالیت بودند و هنوز هم هستند؛ آن‌ها تحت نظارت وکلا و خدمه درمانگاه مشغول کار هستند. پروژۀ اثبات بی‌گناهی که به‌طور کامل بر متهمان مستمند متمرکز شده، همیشه به‌عنوان آخرین راه چاره وارد پرونده‌ها می‌شود، یعنی زمانی که فرد همه مسیرهای قانونی برای آزادی را طی کرده است.

  وقتی دسترسی به فناوری دی.ان.ای افزایش یافت، سایر پروژه‌های بی‌گناهی در دانشکده‌های حقوق در امریکا، آغاز به‌کار کردند. این پروژه‌ها، در حدود اواخر سال 2006، در 40 دانشکده حقوق در تمامی مناطق ایالات متحده مشغول فعالیت بودند. بیش‌ازپیش، این پروژه‌ها دامنه تحقیقات خود را از مواردی که تنها شامل آزمایش دی.ان.ای بود، به انواع مختلف پرونده‌هایی که شامل شاخص‌های مهم بی‌گناهی متهم بودند، گسترش دادند که شهادت نادرست شاهدان عینی و رفتار ناشایست پلیس و طرفداری از شاکیان را در برمی‌گرفت. این پروژه‌ها، در اثبات بی‌گناهی، موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده‌اند. درواقع، در آگوست 2006، دست‌کم 183 نفر از طریق انجام آزمایش پس از محکومیت، تبرئه و درواقع از صدها نفر دیگر بر اساس انواع شواهد، رفع اتهام شد. 

گرچه، ادبیات تجربی درباره محکومیت‌های نادرست در سایه جنبش پروژۀ اثبات بی‌گناهی طی 15 سال گذشته، به‌طور تصاعدی رشد کرده است، علمای اجتماعی خیلی زود و در سال 1932، تحلیل این مشکل را آغاز کردند. اثر کلاسیک اِدوین بورشارد[5]، محکوم کردن بی‌گناه: شصت‌وپنج اشتباه عدالت جنایی[6]، اسناد جالب توجهی دربارة محکومیت نادرست ارائه می‌کند که ناشی از رفتار نادرست پلیس و شاکیان، مشاوره بیهوده، تبعیض نژادی، تشخیص نادرست شهادت شاهدان عینی و شهادت دروغ بوده است. طی دهه‌های 1950 و 1960، مطالعات دیگری دربارة محکومیت‌های اشتباهی، یافته‌های مشابهی را به ثبت رساندند که ازجمله می‌توان به دادگاه، آخرین راه چاره[7] در سال 1952 و عدم گناهکاری[8] اثر فرانک و فرانک در سال 1957 و اثر کلاسیک ادوارد دی. رادین در سال 1964 به‌نام بی‌گناهان[9] اشاره کرد.

  تبرئه پرسروصدای 13 زندانی محکوم به مرگ در ایلینوی در سال 2000، به راه‌اندازی پروژه‌های اثبات بی‌گناهی بیشتری منجر شد و کمک‌های مالی بیشتری برای تحلیل تجربی محکومیت‌های اشتباهی در دسترس قرار گرفت. پژوهش‌های اخیر دربارة محکومیت‌های اشتباهی، چشم‌اندازهای جدید و مهمی درباره این پدیده ایجاد کرد. تحلیل‌های پیچیده کمی دربارة محکومتی‌های اشتباهی، نشان داد که کیفیت دفاع به هنگام استیناف به نحوی مهم و از نظر آماری معنادار، می‌تواند محکوم‌شدن اشتباهی یک متهم به مرگ را پیش‌بینی کند. 

در حوزة سیاست‌گذاری، پروژه‌های اثبات بی‌گناهی، بر توسعه قانون‌گذاری ملی بسیار تأثیرگذار بوده‌اند، به‌ویژه تصویب قانون «حمایت از بی‌گناهان»[10] در سال 2004. این قانون اغلب با تکیه بر شواهد بری شِک و سایر رهبران جنبش پروژۀ اثبات بی‌گناهی، قواعد و رویه‌هایی را در مورد زندانیان فدرال برای کاربرد آزمایش دی.ان.ای اعمال کرد. به‌ویژه، قانون حمایت از بی‌گناهان، یک برنامه کمک مالی برای آزمایش دی.ان.ای پس از محکومیت را به‌وجود آورد و کمک‌های مالی را در اختیار ایالت‌ها قرار داد تا اقدامات خود در مورد مجازات اعدام و متهمان به اعدام را بهبود ببخشند و همچنین کمک‌های مالی را برای کمک به خانواده‌های قربانیان قتل پیش‌بینی کرد.

  بنیامین فلوری-استینر[11]

  و نیز ببینید: مجازات مرگ؛ زندان

بیشتر بخوانید:

Harmon, Talia. 2001. “Predictors of Miscarriages of Justice in Capital Cases.” Justice Quarterly 18:949–68.The Innocence Project. (http://www.innocenceproject.org/)

 [1] . Innocence Project    

[2] . Barry Scheck     

[3] . Peter Neufeld    

[4] . Benjamin N. Cardozo School of Law     

[5] . Edwin Borchard  

[6] . Convicting the Innocent: Sixty-Five Errors of Criminal Justice  

[7] . The Court of Last Resort  

[8] . Not Guilty     

[9] .The Innocents   

[10] . Innocence Protection Act     

[11] . Benjamin Fleury-Steiner