بن‌های تحصیلی[1]، گواهی‌نامه‌های شهریه هستند که دولت هزینۀ آن‌ها را تأمین می‌کنند و والدین می‌توانند از آن، برای تأمین مالی نام‌نویسی فرزندشان در مدارس خصوصی بهره برند. مناقشۀ درخورتوجهی پیرامون استفاده از بودجۀ دولتی برای آموزش در نهادهای خصوصی در گرفته است. بحث اصلی این مناقشه، اثربخشی برنامه‌های بن تحصیلی برای دانش‌آموزان، خاصه دانش‌آموزان محروم است. بحث مهم دیگر این مناقشه، آن است که آیا بهره‌گیری از بودجۀ دولتی برای نهادهای دینی خصوصی، اصل جداسازی کلیسا و دولت را نقض می‌کند یا خیر. 

میلتون فریدمن[2]، اقتصاددان، یکی از پایه‌گذاران مفهوم بن‌های تحصیلی شناخته می‌شود. این ایده از دیدگاه‌های منفی نسبت به مداخلات دولتی در حیطۀ آموزش و علاقه به تقویت افرادی که از نظام آموزشی بهره می‌گیرند، مایه گرفت. فریدمن باور داشت که رویکرد بازار آزاد که رقابت بازارهای خصوصی را ممکن می‌سازد، هم کیفیت مدرسه و هم دسترسی شهروندان به مدرسه‌داری باکیفیت را می‌افزاید. درحالی‌که فریدمن نظام بن تحصیلی را در دهۀ 1950 مطرح کرد، رضایت عمومی از نظام آموزشی موجود، مانع از پیشرفت ایده وی شد. بااین‌حال، افزایش نارضایتی از آموزش دولتی، در دهه های اخیر، بر شکل‌گیری چنین برنامه‌هایی اثر گذاشت. گرچه پیرامون بن‌های تحصیلی بحث‌های فراوانی شده، اما شمار برنامه‌های بن تحصیلی، کم‌وبیش اندک است، خاصه زمانی که با برنامه‌های اصلاحی دیگری، چون مدارس نظام‌نامه‌ای و تحصیل خانگی قیاس شود. بیشتر برنامه‌های بن تحصیلی خانواده‌های فقیر یا محروم را هدف قرار می‌دهند.

  حمایت همگانی از بن‌های تحصیلی، بر دو اصل انتخاب و نیروهای بازار آزاد که به منظور بهبود برآمدهای دانش‌آموزان و قدرت‌بخشیدن به خانواده‌های محروم، میان مدارس خصوصی و دولتی، رقابت پدید می‌آورند، متکی است. یکی از مدعاهای اصلی حامیان بن تحصیلی، آن است که آموزش خصوصی در قالب افزایش نمرۀ میانگین و بالارفتن نرخ فارغ‌التحصیلی و نمرات آزمون استاندارد، برآمدهای آموزشی بهتری را برای دانش‌آموزان به ارمغان می‌آورند. بدین ترتیب، بهبود برآمدها به شکل چشمگیری به نفع خانواده‌های محروم است، چراکه آنان دسترسی گسترده‌تری به فرصت‌های آموزشی پیدا می‌کنند. 

مدافعان بن تحصیلی به دانش‌آموزان، عموماً دربارۀ شکست نظام آموزش دولتی کنونی هم‌داستان‌اند و مصداق بارز این هم‌داستانی، لایحه‌ای به‌نام «کمک‌هزینۀ فرصت تحصیلی برای کودکان امریکا»[3] بود که در سال 2006، تقدیم مجلس شد. این لایحه که سرانجام از تصویب بازماند، درصدد بود که دانش‌آموزانی را که همواره در به‌دست آوردن شرایط لازم برای گرفتن کمک مالی ناموفق‌اند، به سوی آموزش خصوصی رهنمون شود. بسیاری از مدافعان بن تحصیلی، بر این باورند که مشکلات مدارس دولتی کنونی، از تضادهای دولتی و دیوان‌سالانه که درنهایت، توانایی آموزگاران و مدیران برای خلق برنامه‌های کارآمد را محدود می‌کند، مایه می‌گیرند. مدافعان معتقدند که نظام آموزشی کنونی، کاستی‌های اساسی دارد که بعید است از رهگذر برنامه‌های اصلاحی سنتی تغییر کند. به‌نظر آن‌ها، تنها از طریق دگرگون‌کردن ریشه‌ای اندیشه و ساختار سازمانی است که در نظام آموزشی موجود تغییر مثبت مهمی روی می‌دهد.

  نزد مدافعان، بن‌های تحصیلی، معرف دو مفهوم انتخاب و آزادی برای خانواده‌هاست که به آن‌ها امکان می‌دهد که مدارسی را برگزینند که بالقوه فرصت‌ها و برآمدهای بهتری برای کودکان‌شان فراهم می‌کنند؛ پس والدین می‌توانند مدرسه‌ای برگزینند با منابع کافی، ساختار سازمانی نیرومند، آموزگارانی متعهد و کلاس‌های کوچک‌تر. افزون‌براین، طرفداران ادعا می‌کنند که بن‌های تحصیلی به والدین این امکان را می‌دهد که مدارسی را برگزینند که با ارزش‌های آنان هم‌خوان‌ترند. این ارزش‌ها ممکن است شامل انتخاب مدرسه‌ای دینی باشد که ارزش‌های اخلاقی‌شان را بازمی‌تاباند، یا مدرسه‌ای که بر آموزش هنرهای زیبا پای می‌فشارد. سرانجام اینکه، مدافعان چنین استدلال می‌کنند که آزادی انتخاب، از رهگذر ممکن‌ساختن خروج از مدارس بدعملکرد، به جمعیت‌های محروم، قدرت چشمگیری می‌بخشند. مدافعان بر این باورند که نظام بن تحصیلی، صحنۀ رقابت را برای خانواده‌هایی که به آموزش خصوصی دسترسی ندارند، هموار می‌کند.

مدافعان بن تحصیلی، مدعی هستند که انتخاب، به والدین فرصت می‌دهد که نیازهای فرزندان‌شان را بهتر برآورند و اینکه نظام بازار آزاد نیز به کل نظام آموزشی نفع می‌رساند. رقابت برآمده از بازار آزاد، مدارس دولتی را وامی‌دارد که دست به تغییراتی بزنند تا بتوانند با مدارس خصوصی، بر سر کمک مالی رقابت کنند. مدافعان چنین استدلال می‌کنند که نبود این رقابت، سد راه نوآوری در مدارس دولتی و اصلاحات چشمگیر می‌شود.

روی‌هم‌رفته، مخالفان بن تحصیلی، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا رویکرد بازار آزاد، برآمدهای بهتری را برای دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان محروم به‌بار می‌آورد یا خیر؟ آنان در این مدعا که مدارس خصوصی برآمدهای دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد، تردید می‌کنند و خاطرنشان می‌سازند که پژوهش‌هایی که رابطۀ میان مدارس خصوصی و برآمدهای تحصیلی را بررسی می‌کنند، ناقص و ناکافی هستند. افزون‌براین، مخالفان به‌رغم پذیرش اینکه مدارس یا نظام‌ها مشکل دارند، این مدعا را رد می‌کنند که نظام آموزشی دولتی در وضعی آشفته‌اند و نیازمند تغییری بنیادین و نیز این ادعا را رد می‌کنند که تمرکز باید بر بهترکردن نظام دولتی باشد. افزون‌براین، منحرف کردن منابع مالی از مسیر مدارس دولتی که نیاز مبرمی به این منابع دارند و گسیل کردن‌شان به‌سوی مدارس خصوصی، از رهگذر برنامۀ بن تحصیلی، سبب بدترشدن وضع نظام آموزش دولتی می‌شود.

مخالفان با قوت تمام، این ادعا را به پرسش می‌گیرند که برنامه‌های بن تحصیلی به خانواده‌هایی که بیشترین زیان را از نارسایی‌های نظام آموزشی می‌بینند، قدرت می‌بخشد. آن‌ها معتقدند که نظام بن تحصیلی با افزایش قشربندی و جداسازی موجود در مدارس، آسیب بیشتری به محرومان وارد می‌کند. خانواده‌هایی که دسترسی بیشتری به منابعی چون اطلاعات برنامه‌ها و ترابری مدارس دارند، بیش از خانواده‌های محروم از این منابع نفع می‌برند. خانواده‌هایی که به منابع بیشتر دسترسی دارند، محتمل‌تر است که به دنبال برنامه‌های بن تحصیلی بگردند و در آن‌ها شرکت کنند و این امر نابرابری و قشربندی را تقویت می‌کند.

مخالفان همچنین یادآور می‌شوند که برخی از برنامه‌های بن تحصیلی به دانش‌آموزان، پول کافی برای پوشش کامل شهریۀ مدارس خصوصی را فراهم نمی‌کند. اگر خانواده‌ها باید تفاوت هزینه‌ها را پوشش دهند، این مسئله هم قشربندی را دامن می‌زند، چراکه سبب می‌شود خانواده‌های محروم به اندازۀ خانواده‌های برخوردار، از برنامه‌های بن تحصیلی بهره‌مند نشوند. عامل دیگری که ممکن است قشربندی را دامن زند، توانایی مدارس خصوصی در ردکردن دانش‌آموزان متقاضی است. اگر مدارس خصوصی قادر باشند تا درخواست دانش‌آموزان دردسرساز را رد کنند، این دانش‌آموزان باید به مدارس دولتی بروند. مخالفان چنین استدلال می‌کنند که این قضیه سبب می‌شود، مدارس خصوصی «بهترین‌ها را دست‌چین کنند» و دانش‌آموزان دردسرساز را برای مدارس دولتی بگذارند. منتقدان افزون بر اشاره به آسیب‌زایی تغییر مسیر منابع مالی دولتی، بر این باورند که این امر سبب می‌شود، دست مدارس دولتی خالی بماند و ناچار شوند منابع را از دانش‌آموزانی تأمین کنند که نیازمند بیشترین کمک‌اند. دانش‌آموزانی که بناست بیشترین نفع را از تقویت ببرند، ممکن است به‌دلیل نداشتن سرمایۀ اجتماعی، ناتوانی در پرداخت ما‌به‌التفاوت هزینه‌ها و ردشدن درخواست پذیرششان، در مدارس دولتی بمانند.

سرانجام اینکه، مسئلۀ تأمین مالی دولتی مدارس خصوصی دینی، در بحث از بن‌های تحصیلی، نگرانی مشترک است. برخی چنین استفاده‌ای از منابع مالی را نقض اصل جدایی دولت و کلیسا می‌انگارند. افزون‌براین، مخالفان نگران هستند که مبادا دانش‌آموزان به‌دلیل اختلاف‌نظر دینی مدرسه و خانواده، از فرصت‌های خاص محروم شوند. برخی چنین استدلال می‌کنند که تقویت دانش‌آموزان، مستلزم برابرشدن دسترسی همۀ دانش‌آموزان به همۀ نهادهای آموزشی موجود است.

  فراسوی گفت‌وگوی عمومی و سیاسی، مسائل مربوط به برنامه‌های بن تحصیلی به دانش‌آموزان در دستگاه قضایی نیز حضور دارند. در سال 2002، دیوان عالی ایالات متحده، به پروندۀ زلمن در علیه سیمونز[4]، دربارۀ «برنامۀ کمک‌هزینۀ تحصیلی مطالعۀ راهنما»[5] در اوهایو رسیدگی کرد. چون‌وچرایی که دربارۀ این برنامۀ بن تحصیلی می‌شود، متکی به این استدلال است که استفاده از بودجه‌های دولتی برای حمایت از مدارس خصوصی دینی، نقض بند تأسیس در قانون اساسی است، بندی که با قوانینی که از دین خاصی حمایت می‌کنند، ضدیت دارد. دادگاه 5 به 4 حکم داد که برنامه از بند تأسیس تخطی نکرده و از نظر دینی، خنثی است؛ زیرا این برنامه، به والدین امکان می‌دهد که از میان سازمان‌های دینی و غیردینی گوناگون، دست به انتخاب زنند. افزون‌براین، مدارس دینی بر اساس باورهای دینی فردی دانش‌آموزان، در مورد پذیرش یا عدم پذیرش‌شان تصمیم نمی‌گیرند. استدلال دیدگاه مخالف این بود که چون 96.6درصد از بن‌های تحصیلی، به مدارس مذهبی سرازیر می‌شوند، این در حکم تأمین مالی برنامه‌های دینی از محل بودجۀ دولتی است. همچنین، مخالفان بر این باور بودند که چه بسا یکی از فرآورده‌های جانبی، استفاده از منابع دولتی برای حمایت از برنامه‌های دینی تضاد میان فرقه‌های دینی باشد.

  بااین‌حال، سایر تصمیمات دیوان عالی ایالت‌ها، در مورد استفاده از بودجه‌های دولتی برای برنامه‌های آموزشی مذهبی، ضدونقیض بودند. به سال 2005، در پرونده بوش در برابر هولمز[6]، دیوان عالی فلوریدا، بر این مبنا برضد یکی از برنامه‌های بن تحصیلی حکم داد که این برنامه، قانون اساسی ایالت فلوریدا را نقض کرده است. دادگاه حکم کرد که این برنامه، بودجه دولتی را از مسیر آموزش دولتی منحرف کرده است. افزون‌براین، دادگاه اظهار داشت که این برنامۀ بن تحصیلی، انسجام نظام آموزشی دولتی را تضعیف می‌کند، چراکه بودجۀ دولتی را صرف نظام آموزشی رقیب می‌کند. پروندۀ اندرسون علیه شهر دورهام[7]، در سال 2006، برنامۀ ایالت مین را که فقط به مدارس خصوصی غیردینی کمک مالی می‌کرد، به چالش کشید. دیوان عالی مین، حکم کرد که این برنامه -که به دانش‌آموزان برای نام‌نویسی در مدارس خصوصی غیرفرقه‌ای کمک مالی می‌کرد- نقض متمم نخست و چهارم قانون اساسی نیست. بااین‌حال، دیوان عالی مین، همچنین حکم داد که خانواده‌ها نمی‌توانند از بودجه‌های دولتی برای نام‌نویسی در مدارس خصوصی فرقه‌ای استفاده کنند و بدین قرار انتخاب آزاد و دسترسی به بازار آزاد را محدود ساخت. 

و نیز ببینید: مدارس نظام‌نامه‌ای؛ آموزش و عملکرد تحصیلی؛ آموزش و مدارس مرکز شهر؛ آموزش و خصوصی‌سازی مدارس؛ انصاف آموزشی؛ تأمین مالی مدارس

بیشتر بخوانید

Friedman, Milton and Rose Friedman. 1990. Free to Choose: A Personal Statement. Orlando, FL: Harvest. Gill, Brian P., P. Michael Timpane, Karen E. Ross, and Dominic J. Brewer. 2007. Rhetoric Versus Reality: What We Know and What We Need to Know About Vouchers and Charter Schools. Santa Monica, CA: RAND

Kahlenberg, Richard D., ed. 2003. Public School Choice vs. Private School Vouchers. New York: Century Foundation Press

Lowe, Robert, Robert Peterson, David Levine, and Rita Tenorio, eds. 1995. Rethinking Schools: An Agenda for Change. New York: New Press

  [1] school vouchers 

 [2] Milton Friedman

 [3] America’s

  Opportunity Scholarship for Kids

[4] Zelman v. Simmons

[5] Ohio’s Pilot Project Scholarship Program

 [6] Bush v. Holmes

[7] Anderson v. Town of Durham