برنامه‌های بازدارندگی[1] بر این باور مبتنی‌اند که جامعه از رهگذر اقداماتی که ارتکاب جرم را برای مجرم دشوار می‌سازد یا با وضع مجازاتی که شدت آن به‌حدی است که مجرم برای پرهیز از آن، دست از ارتکاب جرم می‌کشد، جرم را کاهش می‌دهد. فلاسفه نیمۀ دوم سدۀ هجدهم، این باور را پدید آوردند. جرمی بنتام[2] در کتاب فایده‌گرایی[3] بیان می‌کند که مردم پس از بررسی منافع و مضار ارتکاب جرم، همیشه لذت را برمی‌گزینند و از درد می‌گریزند. سزار بکاریا[4] در مقاله‌ای با عنوان دربارة جرم و مجازات[5]، سخن بنتام را تکرار و اظهار می‌کند که افراد، خواهان کسب لذت و دوری از درد‌اند؛ بنابراین، برای بازداشتن از جرم، دردی که از رهگذر مجازات برای جرم درنظر گرفته می‌شود، بایستی به میزانی باشد که لذت برآمده از جرم را خنثی کند. همچنین بکاریا، این آموزه را ارائه‌کرد که در بازدارندگی از جرم، قطعیت و فوریت مجازات، حتی از شدت آن نیز مهم‌تر است و ازاین‌رو، هدف مجازات را پیشگیری از جرم دانست. 

  بازدارندگی عام[6] این باور است که کنش عمومی مؤثر میزان ارتکاب جرم در کل جمعیت را کاهش می‌دهد. اگر افراد از دستگیرشدن و مجازات بترسند، مرتکب جرم نمی‌شوند. ترس از بازداشت به همان اندازه که با شدت مجازات ارتباط دارد با قطعیت دستگیری و فوریت دادرسی و مجازات پیوند خورده است. وقتی مردم بر این باور باشند که پس از ارتکاب جرم از دستگیری خبری نیست، محرکی برای اطاعت از قانون ندارند؛ بنابراین، اگر جامعه بتواند قطعیت بازداشت و مجازات را افزایش دهد، به‌طور منطقی می‌تواند انتظار کاهش جرایم را داشته باشد.   

  بازدارندگی خاص، این باور است که در برخی از جرایم، اگر دستگیر و محکوم‌شدن به اندازة کافی محتمل یا شدت مجازات کافی باشد، نرخ ارتکاب آن جرایم خاص، کاهش خواهد یافت. این طرح، عبارت است از: تعیین مجازات سخت‌تر، هم برای جرایمی که به باور عموم به‌طور خاص آزارنده‌اند و هم برای مجرمان سابقه‌دار. درحالی‌که بسیاری باور دارند که شدت مجازات جرم را کاهش می‌دهد، مطالعات نشان می‌دهند که همبستگی ادعایی میان شدت مجازات و کاهش جرم، نسبتی با نرخ جرم و جنایت ندارد.

ناتوان‌سازی[7] عملی است که احتمال ارتکاب جرم را از میان می‌برد. اگر روش‌ها، فرصت‌ها یا وسایل مورد نیاز برای ارتکاب جرم برچیده شوند، مجرم نمی‌تواند مرتکب جرم شود. این برنامه‌های بازدارندگی، ممکن است اشکال مختلفی به‌خود گیرند: حبس، مجازات اعدام یا فعالیت پلیس.

 ناتوان‌سازی گزینشی، برنامۀ بازدارنگی است مبتنی بر این فرض که شمار زیادی از جرایم را عدۀ کمی خلافکار مرتکب می‌شوند. اگر جامعه فرصت ارتکاب جرم را از این گروه خلافکار دست‌چین‌شده بگیرد، نرخ جرم و جنایت هم کاهش می‌یابد. یک نمونه از چنین برنامه‌هایی، «برنامه نظارت بر زندگی»[8] است که هم‌اکنون در بسیاری از ایالت‌ها برای مجرمان جنسی به اجرا در آورده‌اند. در این برنامه، متصدیان آزادی مشروط، مجرمان جنسی محکوم‌شده را حتی پس از پایان‌یافتن دورۀ حبس نیز زیر نظر می‌گیرند. این برنامه، بر این باور مبتنی است که این نظارت بسط‌یافته، احتمال ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرم جنسی را کاهش می‌دهد.  

در ایالات‌ متحده، حبس نخستین روش ناتوان‌سازی است. از آنجا که فرهنگ ایالات‌ متحده برای آزادی حرکت[9] ارزش زیادی قائل است، بیشترین محرومیتی که جامعه می‌تواند به‌عنوان مجازات تحمیل کند، زندانی‌کردن است. مقامات دولت بر این باورند که هرچه شمار مجرمان زندانی بیشتر، نرخ جرم و جنایت پایین‌تر. امروزه، بیش از 2/2 میلیون نفر در ندامتگاه‌های فدرالی، ایالتی و محلی‌اند. گرچه رابطه علّی زندان و نرخ جرم و جنایت هنوز اثبات نشده است، از آنجا که استفاده از مجازات حبس برای تبهکاران افزایش یافته است، نرخ جرم و جنایت، به‌طور میانگین از سال 1990، هرساله پایین آمده است. افزون بر این، باوری که مجازات شدید جرایم را کاهش می‌دهد، به وضع قوانین محکومیت‌های اجباری در همۀ ایالات انجامید. قانون «سه بار ارتکاب»[10] برای مجرمان سابقه‌دار، بر پایۀ این فرض به اجرا درآمد که اگر محکومیت سوم به معنای حبس ابد باشد، خلافکار برای دورماندن از محکومیت سوم، تلاش بیشتری برای رعایت قانون می‌کند.

  شناخته‌شده‌ترین برنامۀ بازدارندگی، مجازات اعدام -شدیدترین شکل مجازات- است. در ایالات‌ متحده دورۀ مستعمرگی، 245 نوع جرم مختلف را با مرگ مجازات می‌کردند. با گذشت زمان، تغییر نگرش عمومی نسبت به مجازات اعدام و یافته‌های پژوهش‌های حوزۀ عدالت کیفری، به کاهش استفاده از مجازات مرگ برای جرم قتل در سطح ایالتی و خیانت در سطح فدرال انجامید. به‌نظر می‌رسد که حمایت عمومی از مجازات مرگ، بیشتر مبتنی بر مسئلۀ انتقام و تلافی بود تا این باور عمومی که مجازات اعدام، واقعاً یک بازدارنده است. 

شکل دیگر برنامۀ بازدارندگی، فعالیت پلیس است. بسیاری بر این باورند که صرف حضور پلیس، جرم و جنایت را کاهش می‌دهد؛ چراکه اگر مجرمان حضور پلیس را احساس کنند، کمتر سوی ارتکاب جرم می‌روند. بااین‌حال، مطالعات نشان می‌دهند که حضور منفلانه به اندازۀ حضور فعالانه و تکلیف‌مندانه یا تغییر در شگردهای پلیس، مؤثر نیست. اگر مأموران پلیس بی‌پروا قوانین را اجرا کنند، گسیل‌داشتن نیروهای پلیس به مناطق جرم‌خیز، جرم و جنایت در آن مناطق را کاهش می‌دهد. رویکرد دیگر، پلیسی‌سازی محلی[11]، مأموران پلیس را تشویق می‌کند که با پای پیاده یا با دوچرخه گشت بزنند تا فاصله و جدایی میان مأموران خودروسوار و محله کم شود. بهبود ارتباط میان مأموران و اهالی محله، نرخ جرم و جنایت را در برخی محله‌ها کم کرده است، چراکه این کار پلیس را از همکاری محله در پیشگیری از جرم و چاره‌اندیشی برای آن -که به‌نوبۀ خود، احتمال دستگیری مجرم را نیز افزایش می‌دهد- برخوردار می‌سازد. همچنین پررنگ‌شدن حضور اسلحه و خشونت در زندگی مردم، کنترل اسلحه را به برنامۀ بازدارندگی مهمی بدل کرده است. متصدیان امر، باور دارند که با کاهش شمار سلاح‌های گرم در اجتماع، از شمار قتل‌ها (خاصه قتل جوانان)، کاسته می‌شود. بسیاری از ایالات، قوانینی وضع کرده‌اند که شمار سلاح‌های گرم را کاهش می‌دهند و شرایط داشتن سلاح گرم را دشوارتر می‌سازند.

  و نیز ببینید: تأدیب در اجتماع؛ کنترل جرم در اجتماع؛ جرم

بیشتر بخوانید

- Champion, Dean J. 2004. Corrections in the United States. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

- ———. 2007. Probation, Parole, and Community Corrections. 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

- Dunham, Roger G. and Paul F. Cromwell, eds. 2001. Crime & Justice in America: Present Realities and Future Prospects. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

- Fairchild, Ericka and Harry R. Dammer. 2005. Comparative Criminal Justice Systems. 2nd ed. Belmont, CA: Wadsworth

- Kane, Robert J. 2006. “On the Limits of Social Control: Structural Deterrence and the Policing of Suppressible Crimes.” Justice Quarterly 23(2):186–213

[1] deterrence programs

[2] Jeremy Bentham     

[3] Utilitarianism

[4] Cesare Beccaria

 [5] On Crime and Punishment     

[6] general deterrence

 [7] incapacitation     

[8] Supervision for Life Program

[9] freedom of movement

[10] three strikes law

[11] community policing