برابری آموزشی[1]  به دسترسی، فرصت‌ها و انتظارات برابر در آموزش همگانی، صرف‌نظر از پیشینه یا منزلت افراد، اشاره دارد. ایالات متحده امریکا، به‌عنوان کشوری مردم‌سالار، نوعی نظام آموزشی «همگانی»، رایگان و دولتی به‌دست می‌دهد که سازوکار اولیۀ فراهم‌کردن دسترسی آموزشی و فرصت‌های آموزشی برابر برای همۀ افراد و نیز آماده‌کردن مردم برای مشارکت مدنی در جامعه و جامعه‌پذیر کردن مهاجران است.

فرض نخست مدرسه‌داری دولتی در ایالات متحده، این است که دانش‌آموزان، صرف‌نظر از امتیازها، محرومیت‌ها یا تعهداتی که با رنگ پوست، قومیت، کم‌توانی یا منزلت اجتماعی-اقتصادی پیوند خورده‌اند، در همۀ پایه‌های تحصیلی مستحق فرصت‌های آموزشی برابرند. نظام باز آموزش دولتی، راهبرد جبرانی مهمی برای به حداقل رساندن تفاوت‌های فردی و برابرکردن دستاوردهای بالقوه و برآمدهای زندگی برای همگان است. با آغاز سدۀ بیستم، بیشتر ایالت‌ها، به منظور تحقق این هدف، نام‌نویسی در مدارس دولتی را اجباری کردند.

برابری آموزشی که ریشه در اصل مردم‌سالارانۀ برابری آدمیان دارد، جزء آزادی‌های بنیادین و حقوق اساسی همۀ شهروندان شناخته می‌شود و به شهروندان امکان می‌دهد تا با منزلتی یکسان در اقتصادی سرمایه‌دارانه و رقابتی مشارکت کنند و در نظام اجتماعی قشربندی‌شده در جست‌وجوی اهداف زندگی‌شان آزادانه به هرجا که می‌خواهند، بروند. این اصل که در محاوره رؤیای امریکایی خوانده می‌شود، در «اعلامیۀ استقلال»، تحت عنوان حق بهره‌مندی همگان از «زندگی، آزادی و پیگیری شادکامی» نمود پیدا می‌کند.

دو واژه «برابری و انصاف»، معانی متفاوتی دارند. انصاف از کنش‌ها و خط‌مشی‌های عمومی معطوف به مساوات و عدالت اجتماعی سخن می‌گوید. انصاف مستلزم توزیع مناسب منابع اجتماعی، به منظور رفع شرایط نابرابر اولیه برای گروه‌های مختلف مردم است.

از زمان پروندۀ سرنوشت‌ساز براون در برابر شورای آموزشی و تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در سال 1954، دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی در گفت‌وگوهای حقوقی، آموزشی و اجتماعی، مسئله‌ای محوری بوده است. خط‌مشی‌های تبعیض مثبت، مانند سرویس مدرسه -راهبردی برای متعادل‌کردن توزیع نژادی در مدارس دولتی- از مصادیق کنش‌های عمومی هستند که هدفشان بهبود برابری آموزشی از رهگذر جدایش‌زدایی است.

دعاوی برابری مالی و بسندگی آموزشی، نمونه‌های دیگری از قانون‌گذاری در راستای برابری آموزشی هستند. این نمونه‌ها، رفتار ایالت‌ها را در توزیع نامنصفانۀ منابع مالی میان مدارس دولتی واقع در مکان‌های ثروتمند و مدارس مناطق فقیر یا مراکز شهری را به پرسش می‌گیرند. از آنجا که بودجۀ مدارس تا اندازه زیادی، به مالیات بر دارایی محلی بستگی دارد، شاکیان موفق شدند استدلال کنند که کودکانی در نواحی آموزشی که دارایی تقویم‌پذیر کمی داشتند، در قیاس با کودکان نواحی ثروتمند، آموزش کم‌کیفیت‌تری دریافت می‌کنند. ناظران گزارش داده‌اند که کلاس‌های بزرگ‌تر، شمار کمتر آموزگاران زبده و دوره‌دیده، ساختمان‌های ویران، دستمزدهای پایین آموزگاران و محتواهای آموزشی منسوخ، بیشتر در مدارسی که در مناطق فقیر قرار گرفته‌اند، یافت می‌شوند.

جنبش اصلاح استانداردها در دهۀ 1980، توجه آموزگاران، خط‌مشی‌گذاران و دادگاه‌های ایالات متحده را به برآمدهای آموزشی و «شکاف دستاوردها» در میان گروه‌های اجتماعی-اقتصادی، قومی، جنسیتی و کم‌توانان، آن‌گونه که در آزمون‌های استاندارد دستاورد و توانایی اندازه‌گیری می‌شود، جلب کرد. قانون دوحزبی، پوشش آموزشی همۀ کودکان (ان.سی.ال.بی) (2001)، دو دهه پس از آغاز اصلاحات استانداردبنیاد در آموزش ایالات متحده وضع شد. ان.سی.ال.بی بر این فرض استوار بود که استانداردهای بالاتر، به تنهایی، به سطوح بالاتر دستاورد نمی‌انجامد و شکاف دستاوردها همچنان در خرده‌گروه‌های گوناگون قومی و اجتماعی-اقتصادی پابرجاست. بینش‌های فراگیر دربارة انصاف آموزشی در ایالات متحده، اکنون مدافع سرازیرکردن منابع بیشتر در مسیر بهبود برآمدهای دانش‌آموزان از راه‌هایی ورای بالابردن سطح نمرات هستند. طرح‌های اخیر، درصددند که دسترسی خانواده‌ها به مجموعه‌ای از خدمات بهداشتی، آموزشی و جبرانی را، هم در مدرسه و هم بیرون از مدرسه، برابر سازند تا برآمدهای شناختی و غیرشناختی دانش‌ آموزشی در سطحی فراگیرتر بهتر شود.

  در سطح جهانی، ایدۀ انصاف آموزشی در «اهداف توسعه هزاره (ام.دی.جی)»[2] سازمان ملل که همۀ کشورهای عضو در سال 2002 امضایش کردند، نمود یافت. ام.دی.جی، آموزش اولیۀ همگانی و دسترسی آموزشی برابر برای دختران و پسران در کشورهای درحال‌توسعۀ سراسر جهان را لازم می‌داند.  با چشم‌اندازهای گوناگونی می‌توان دست به تحلیل انصاف آموزشی به‌عنوان مشکلی اجتماعی زد. مسائل مورد بررسی ممکن است در چارچوب‌های اخلاقی، حقوقی، سیاسی، جامعه‌شناختی، اقتصادی یا نهادی قرار گیرند. استانداردهای ارزیابی انصاف آموزشی در بافت‌های متفاوت، به‌عنوان مثال در مدارس دولتی، آموزش عالی و نهادهای حرفه‌ای یا خصوصی، هم در امریکا و هم در کشورهای دیگر، فرق دارند.

و نیز ببینید: استانداردهای تحصیلی؛ براون علیه شورای آموزشی؛ قانون پوشش آموزشی همۀ کودکان؛ بودجۀ مدارس؛ بن‌های تحصیلی

بیشتر بخوانید

Center on Education Policy. 2006. “From the Capital to the Classroom: Year 4 of the No Child Left Behind Act.” Washington, DC: Center on Education Policy

Fuller, Bruce, Kathryn Gesicki, Erin Kang, and Joseph Wright. 2006. Is the No Child Left Behind Act Working? The Reliability of How States Track Achievement. Berkeley, CA: University of California Press

Gordon, Edmund W. 1999. Education and Justice: A View from the Back of the Bus. New York: Teachers College

Press

Gordon, Edmund W., Beatrice L. Bridglall, and Aundra Saa Meroe, eds. 2005. Supplementary Education: The Hidden Curriculum of High Academic Achievement. Lanham, MD: Rowman & Littlefield

    [1] educational equity

[2] Millennium Development Goals (MDG)