ازدواج هم‌جنس‌ها [1] تعریف ازدواج را زیر سؤال برده است. محافظه‌کاران به‌دلایل اخلاقی با این نوع ازدواج مخالف‌اند و مدعی‌اند این ازدواج ساختار این نهاد غربی را تهدید می‌کند. برخی دیگر مشکل اجتماعی را در خود نهاد ازدواج می‌یابند. حامیان ازدواج هم‌جنس‌ها مشکل اجتماعی را در هژمونی دگرجنس‌خواهان و تبعیض بر ضد افراد هم‌جنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، و تراجنسیتی‌ها می‌یابند. 

اگرچه قراردادن نهاد ازدواج در برابر پیوند هم‌جنس‌ها سده‌ها مورد انتقاد بوده است، در اواخر سدهٔ بیستم از سوی جنبش‌های فمنیستی و جنبش حقوق هم‌جنس‌گرایان و انقلاب جنسی اواخر دههٔ 1960 موجی از انتقادات شکل گرفت. رابطهٔ جنسی منهای تولیدمثل و رابطهٔ جنسی خارج از ازدواج، به‌ویژه برای زنان، ازدواج تک‌همسری را بازتعریف کرد. فمنیست‌های رادیکال ازدواج را نهادی مردسالار و سرکوب‌گر می‌انگاشتند. با قدرت‌گرفتن ترتیب‌های دیگر زندگی، سبک زندگی تک‌همسری و دگرجنس‌گرایانه زیر سؤال رفت. توجه بر ایجاد حقوقی برابر برای هم‌جنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها و اخیراً میان‌جنسیتی‌ها[2]، دگرباش‌های جنسی[3]، و شکاکان جنسی[4] متمرکز شد. در دهه‌های اخیر، تمرکز به‌سمت قانونی‌سازی ازدواج هم‌جنس‌ها تغییر کرد.

  ازدواج هم‌جنس‌ها با پیوندهای مدنی[5] و شراکت خانگی فرق دارد. شراکت خانگی به خط‌مشی‌هایی اشاره دارد که آنها را کسب‌وکارهای خصوصی، دولت‌های محلی و ملی و دانشگاه‌ها وضع می‌کنند تا برای زوج‌های هم‌جنس و زوج‌های دگرجنس‌گرای نامتأهل حمایت‌های قانونی‌ای چون بیمهٔ سلامت فراهم کنند. بااین‌حال، این موضوع حقوق اساسی‌ای چون تضمین رویهٔ عادلانه، ازدواج به‌مثابهٔ حقی بنیادین، آزادی اجتماعی، و حق برخورداری از حمایت برابر را تأمین نکرده است. برخی مزایای شراکت خانگی مستلزم این است که شریک جنسی شاغل مالیات مزایای تعلق‌گرفته به شریک بیکار را پرداخت کند.

پیوندهای مدنی شراکت‌های قانونی‌ای است که آنها را دولت‌های محلی و ملی به‌رسمیت می‌شناسند، اما وزن یکسانی با ازدواج ندارند. فقط به متأهلان اجازه می‌دهند از 1138 مزیت فدرال استفاده کنند؛ از جملهٔ این مزایا می‌توان به این موارد اشاره کرد: تأمین اجتماعی، مزایای همسری، پرداخت غرامت به کارگران، اعانهٔ عمومی؛ امکان پرکردن اظهارنامهٔ مالیاتی مشترک و دیگر مزایای مالیاتی؛ مزایای ارث؛ حقوق مهاجرت؛ مزایای نظامی و مزایای کهنه‌سربازان[6]؛ و زیر پوشش قانون مرخصی خانوادگی و پزشکی قرارگرفتن. استدلال‌هایی را که در دفاع از ازدواج هم‌جنس‌ها اقامه می‌شود، به استدلال‌هایی که در سال 1967 به قوانین ازدواج میان‌نژادی در ایالات متحده پایان داد، شبیه است و گواه این شباهت رأیی است که در پروندهٔ لاوینگ علیه ایالت ویرجینیا صادر شد. در این میان، پیوندهای مدنی به دولت‌ها امکان می‌دهد اصلاحات قانون اساسی را که ازدواج را پیوندی میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کند، دور بزنند.

بحث کنونی دربارهٔ ازدواج هم‌جنس‌ها بر خط‌مشی‌های فدرال، آرای دادگاه‌ها، قوانین ایالتی و آیین‌نامه‌های شهری متمرکز است. قانون دفاع از ازدواج[7] سال 1996 یا دُما در «بند وفاداری و اعتباربخشی کامل»[8] قانون اساسی ‐ که اجرای قراردادها و قوانین هریک از ایالات را در دیگر ایالات ممکن می‌کند ‐ استثنائی ایجاد می‌کند. دما با استناد به مقاصد قوانین فدرال ازدواج را پیوندی میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کند و به ایالت‌ها اجازه می‌دهد قانونیت ازدواج‌های هم‌جنس‌گرایانه را که در ایالت‌های دیگر صورت می‌گیرد، تصدیق نکنند. دوما در واکنش به رأی دیوان عالی ایالت هاوایی در سال 1993 ‐ که اعلام کرد محروم‌کردن زوج‌های هم‌جنس‌گرا از حق کسب مجوز ازدواج تبعیض جنسیتی است ‐ وضع شد. در سال 1998، هاوایی اصلاحیه‌ای را در قانون اساسی‌اش درج کرد که ازدواج هم‌جنس‌ها را غیرقانونی اعلام می‌کرد.

  «اصلاحات فدرال در ازدواج»[9] در پی آن بود که تلاش‌های دولت برای قانونی‌کردن ازدواج هم‌جنس‌ها را از طریق اصلاح قانون اساسی ایالات متحده بیش از پیش عقیم بگذارد. این لایحه که در سال 2003 مطرح شد، فقط ازدواج دگرجنس‌ها را قانونی اعلام کرد. تا به امروز، کنگره این لایحه را تصویب نکرده است.

  بااین‌حال در سال 2003، سه رأی دادگاهی سرنوشت‌ساز راه را بر تمرکز کنونی بر ازدواج هم‌جنس‌ها هموار کرد: 1- آنتاریوی کانادا به زوج‌های هم‌جنس اجازه داد تحت منشور حقوق کانادا ازدواج کنند؛ 2- دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرد قوانین ضد لواط حق برخورداری از حریم خصوصی[10] را که در قانون اساسی ایالات متحده مندرج است، نقض می‌کند؛ و 3- دیوان عالی ماساچوست اعلام کرد رد ازدواج هم‌جنس‌ها ضمانت قانون اساسی به حمایت برابر و رویهٔ عادلانه را نقض می‌کند.

  شهرداران شهرهای مختلف ایالات متحده با قانون دولتی مخالفت کردند و به زوج‌های هم‌جنس مجوز ازدواج دادند. در پی صدور این مجوزها که از سال 2004 در سان‌فرانسیسکو آغاز شد، مراسم‌های عروسی عمومی نیز برپا شد. این مصادیق نافرمانی مدنی تنور بحث ملی دربارهٔ این موضوع را داغ کرد.

  ایالت‌ها به‌منظور ممنوع‌کردن ازدواج هم‌جنس‌ها اصلاحاتی را در قانون اساسی‌شان ایجاد کردند. فقط 11 ایالت از قانونگذاری‌هایی که در سال 2004 بر ضد ازدواج هم‌جنس‌گرایانه در سراسر کشور راه افتاده بود کناره گرفتند؛ چندین ایالت «ابردُما»[11] تصویب کردند. ماساچوست به‌تازگی ازدواج هم‌جنس‌ها را قانونی اعلام کرده است؛ کانکتیکات، نیوجرسی، و ورمونت پیوندهای مدنی را قانونی کردند.

  همچنین، پذیرفته‌نشدن ازدواج هم‌جنس‌ها تهدیدی بود برای تراجنسیتی‌های دگرجنس‌گرا. تا پیش از سال 2002، اگر ایالتی به شخصی تغییر جنسیت‌داده اجازهٔ ازدواج با جنس مخالف را می‌داد، دولت ایالات متحدهٔ امریکا آن را به‌دلیل اهداف مهاجرتی، محترم می‌شمرد. در سال 2002، ایالات متحدهٔ امریکا به این ورزه پایان داد. برضد این خط‌مشی آرایی نیز صادر شده است؛ بااین‌حال، این ورزه همچنان اجرا می‌شود.

  در ایالات متحدهٔ امریکا، ازدواج هم نهادی مدنی است و هم نهادی مذهبی. قانون موردبحث فقط در خصوص ازدواج مدنی به‌کار می‌رود. درست مانند برخی از آیین‌های دینی که طلاق یا ازدواج میان‌دینی را به رسمیت نمی‌شناسند، برخی نیز ازدواج هم‌جنس‌ها را به‌رسمیت نمی‌شناختند. برخی فرق مذهبی (یهودیت اصلاح‌طلب[12] و یهودیت بازسازی‌خواه[13]، یکتاباوری[14]، «کلیسای منتخب جماعت مسیحیان ایالات متحده»[15] و «اهالی کلیساى اسقفى»[16]) ازدواج هم‌جنس‌ها را به‌عنوان قرارداد دینی مجاز می‌دانند.

کشورهای گوناگون در حمایت از زوج‌های هم‌جنس قوانینی دارند؛ از جمله استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، کرواسی، دانمارک، فنلاند، آلمان، مجارستان، ایسلند، اسرائیل، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسلوونی، افریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، و انگلستان. در سطح بین‌المللی نیز مکزیکوسیتی آن را قانونی کرد.

 ازدواج هم‌جنس‌ها چه از سوی کسانی که این ازدواج را تقلیدی مضحک از نهاد ازدواج دگرجنس‌گرایانه یا تهدیدی برای بنیان ازدواج سنتی و خانوادهٔ هسته‌ای می‌انگارند مردود دانسته شود، چه از سوی کسانی که آن را مؤید حقوق برابر زوج‌های هم‌جنس و کودکانشان می‌دانند حمایت شود، به‌هرحال تغییرات بسیاری را در خط‌مشی‌ها پدید آورده است. این توجه سیمای گفتمان حقوق مدنی را غیرعادیان [نوری،1] تغییر داده است.

و نیز ببینید: فرزندپذیری هم‌جنس‌گرایان؛ خانواده؛ هژمونی؛ هم‌جنس‌گراهراسی؛ هم‌جنس‌گرایی؛ گرایش جنسی.

بیشتر بخوانید

Cahill, Sean (2004). Same-Sex Marriage in the United States: Focus on the Facts, Lanham, MD: Lexington Books

Human Rights Campaign (2006). “Coming Out.” Retrieved January 1, 2008 (http://www.hrc.org/issues/coming_out.asp)

Human Rights Campaign (2006). “New Jersey Lawmakers Take Two Pro-Equality Steps Forward”, Retrieved January 1, 2008 (http://www.hrc.org/issues/marriage/civil_unions/1046.htm)

Human Rights Campaign (2008). “Maps of State Laws and Policies”, Retrieved January 1, 2008 (http://www.hrc.org/about_us/state_laws.asp) Human Rights Campaign (2008). “Marriage: International Rights”, Retrieved January 1, 2008 (http://www.hrc.org/issues/5023.htm)

Immigration Equality and Transgender Law Center (2006). “Immigration Law and Transgender People”, Retrieved January 1, 2008 (http://transgenderlawcenter.org/pdf/ Immigration%20Law%20-%20English%20fact% 20sheet.pdf)

Sullivan, A. (2004). Same-Sex Marriage Reader, New York: Vintage Books

[1] same-Sex marriage

  [2] intersexed

[3] queer

 [4] questioning

[5] civil unions

[6] veteran’s benefits

 [7] Defense of Marriage Act

[8]  بند وفاداری و اعتباربخشی کامل (Full Faith and Credit Clause): این بند از قانون اساسی ایالات متحده به تکلیف ایالات این کشور به محترم‌شمردن قوانین عمومی، سوابق قضایی، و دعاوی حقوقی یکدیگر اشاره دارد. [م.]

[9] Federal Marriage Amendment

 [10] right to privacy

[11] Super-DOMAs

[12] Reform Judaism

 [13] Reconstructionist Judaism

 [14] Unitarianism

 [15] select United Church of Christ congregations

 [16] Episcopalian congregations