اخاذی از نیروی کار[1]؛(که اصطلاحی قانونی یا علمی نیست)، یکی از شیوه‌های رایج اشاره به سوءاستفاده جنایی سازمان‌یافته از اتحادیه‌ها، مستمری اتحادیه‌ها و کمک‌های مالی رفاهی است. در اتحادیه‌ها نیز مانند بیشتر سازمان‌ها، تعدادی مدیر و کارمند فاسد وجود دارد؛ اما اتحادیه‌ها از منظر گستردگی خانواده‌های جرایم سازمان‌یافته کوزا نوسترا[2] (که گاهی به آن «مافیا» گفته می‌شود) و مقامات اتحادیه که با آن‌ها متحد می‌شوند، منحصربه‌فرد هستند. درواقع، هیچ کشور دیگری (حتی ایتالیا یا ژاپن که دارای گروه‌های جنایی سازمان‌یافته بسیار قدرتمند هستند)، به اندازه‌ای که جنبش نیروی کار امریکا دچار آسیب شده، اخاذی از نیروی کار را که با حمایت جرایم سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، تجربه نکرده است.  تبهکارهای یهودی، ایرلندی و سایر گروه‌های قومی، مانند آرنولد راتستین[3] (1822-1928)، جاکوب اورگن[4] (1894-1927)، لوئیز بوچ­والتر[5] (1897-1944) و آرتور فلگنهایمر[6] مشهور به «داچ شولتز»[7] (1903-1935)، الگوی اخاذی از نیروی کار به شکل جرم سازمان‌یافته را ایجاد کردند. این تبهکاران که گاهی برای کمک به اتحادیه برای دفاع در برابر اراذل وابسته به کارفرمایان استخدام می‌شدند، در سطحی پایین مشغول به‌کار شدند و سپس تصمیم گرفتند در آنجا به فعالیت خود ادامه دهند. آن‌ها موقعیت اتحادیه‌ها را از طریق خشونت، تهدید و فریبکاری در انتخابات خود اذعان کردند. گاهی اوقات، کارفرمایان به شکل داوطبانه، توافقنامه‌های جمعی را به‌طور انحصاری با سازمان‌های کار که تحت سلطه تبهکاران بودند امضاء می‌کردند؛ به این دلیل که می‌خواستند نماینده کارگران اتحادیه‌های تحت سلطه کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها در آن حضور نداشته نباشند.  این اخاذان نیروی کار از کارفرمایان تقاضای رشوه می‌کردند تا در مقابل، قراردادهای سودآوری را امضاء کنند و توافقنامه‌های جمعی مورد رضایت طرفین را زیر پا بگذارند. به‌علاوه، در صنایعی که ویژگی آن‌ها رقابت بی‌رحمانه است، اخاذان از نیروی کار می­توانستند از اتحادیه برای ایجاد و نظارت بر کارتل‌های کارفرمایان استفاده کنند. مقامات اتحادیه، می‌توانستند به واسطه کنترل خود بر نیروی کار، شرکت‌هایی را که عضو کارتل نبودند را از انجام فعالیت تجاری در یک شهر معین که کارتل در آنجا مشغول کار بود، بازدارند. کارتل‌ها، قیمت‌ها را تثبت کردند و قراردادها را به خود تخصیص دادند. شرخرها هم «حق عضویت‌ها»[8] را از اعضای کارفرمایان کارتل‌ها جمع‌آوری می‌کردند و ناآرامی در میان اعضای کارتل‌ها را ساکت می‌کردند.

در اوایل دهه‌های 1920 و 1930، ده‌ها اتحادیه تحت کنترل جرایم سازمان‌یافته در شیکاگو، نیویورک و شهرهای دیگر، مشغول فعالیت بودند. خانواده‌های ایتالیایی-امریکایی جرایم سازمان‌یافته کوزا نوسترا که در حدود دهة 1940، بر جرایم سازمان‌یافته سلطه داشتند، در اخاذی از نیروی کار به موفقیت دست یافتند. در هر شهری که یکی از این خانواده‌ها وجود داشت، اخاذی از نیروی کار به شکل قابل توجهی صورت می‌گرفت. شرخرها از طریق مقرری، طرح‌های پرداخت فریبکارانه، اشتغال به شکل عدم حضور و اختلاس از اتحادیه‌ها کسب درآمد می‌کردند. همچنین، آنان به‌طور مرتب از کارفرمایان رشوه می‌گرفتند. از آغاز دهة 1940، به دنبال برقراری مستمری و صندوق‌های رفاه عظیم کارفرما/اتحادیه، اخاذی از نیروی کار رونق بیشتری پیدا کرد. برای مثال، صندوق چندمیلیارد دلاری کامیون‌داران ایالت‌های مرکزی، به منزله بانکی برای جرم سازمان‌یافته عمل کرد. همچنین، اخاذی از نیروی کار، سبب شد تا رؤسای جرایم سازمان‌یافته به پایگاه اجتماعی و قدرت سیاسی دست پیدا کنند. اخاذی‌کنندگان از نیروی کار، در حمایت مالی از نامزدها و قراردادن نیروی انسانی در خدمت پیکارهای انتخاباتی و در عوض، وعده های سیاستمداران برای عدم مداخله در منافع تجاری خانواده‌های جرایم سازمان‌یافته، نقش داشتند.

اجرای قانون، جای مخالفت اندکی برای اخاذی‌کنندگان از نیروی کار یا در کل جرایم سازمان‌یافته باقی گذاشت. اداره‌های پلیس شهر، برای مبارزه با گروه‌های قدرتمند جرایم سازمان‌یافته یا خیلی فاسد بودند یا اینکه منابع لازم را در اختیار نداشتند و یا هر دو. اداره تحقیقات فدرال (اف.بی.آی)، در اوایل و میانه قرن بیستم، نسبت به امروز نهاد کوچک‌تری بود و به نحوی قابل بحث، حوزه قضایی آن شامل تحقیق درباره جرایم سازمان‌یافته نمی‌شد. در هر رویداد، اولویت اصلی اف.بی.آی، مبارزه با کمونیست‌ها و گروه‌های خرابکاری دیگر بود. صرفاً پس از کنفرانس انگشت‌نمای رؤسای گروه‌های تبهکاری، در کوه‌های آپالاچی در سال 1957 بود که اف.بی.آی به جمع‌آوری اطلاعات محرمانه (از طریق نظارت الکترونیک غیرقانونی)، دربار‌ة جرایم سازمان‌یافته اقدام کرد.

  در سال 1955، فیلم الیا کازان به‌نام در بارانداز[9] (که اکنون یک فیلم کلاسیک محسوب می‌شود)، به نمایش تأثیر اخاذی از نیروی کار به شکل جرم سازمان‌یافته، بر کارگران بندرگاه پرداخت و سبب تحریک درخواست برای اقدام عاجل شد. از 1957 تا 1959، یکی از کمیته‌های سنای امریکا (کمیته مک‌کلیلن[10])، جلسه‌های رسیدگی مشهوری را دربارة اخاذی از نیروی کار برگزار کرد و به‌طور خاص، توجه بر جیمی هوفا، رئیس کل اتحادیه کامیون‌داران متمرکز شد. رابرت اف.‌کندی مشاور ارشد این کمیته بود. پرسش‌های ستیزه‌جویانه وی از جیمی هوفا و پاسخ‌های خشمگینانه هوفا، به تیتر صفحه نخست روزنامه‌ها راه یافت و سبب سرگرمی عمومی شد. وقتی کندی در سال 1961، دادستان کل امریکا شد، به تصویب قوانین فدرال ضدجرایم سازمان‌یافته کمک و مبارزه وزارت دادگستری علیه خانواده‌های بزهکار کوزا نوسترا را آغاز کرد. وقتی کندی در سال 1964 استعفاء داد، اقدامات ضدجرایم سازمان‌یافته و ضداخاذی از نیروی کار، توسط وزارت دادگستری کم‌رنگ شد، اما از بین نرفت. در سال‌های 1968 و 1970، قوانین قدرتمندتری تصویب شدند که ازجمله می‌توان به قانون مشهور ریکو (سازمان‌های فاسد و تحت تأثیر اخاذی)[11] اشاره کرد.  قتل جیمی هوفا، در سال 1975، توسط تبهکاران سبب شد تا وزارت دادگستری، اقدامات شدیدی را علیه خانواده‌های امریکایی-ایتالیایی جرایم سازمان‌یافته به اجرا بگذارد. درنهایت، دادستان‌های فدرال، صدها پرونده جنایی تشکیل دادند. به‌علاوه، آنان دریافتند قوانین مدنی ریکو، مؤثرترین سلاح علیه اخاذی از نیروی کار بوده که تاکنون ابداع شده است. حقوقدانان وزارت دادگستری، نخستین پرونده ریکو مبتنی بر حقوق مدنی در مورد پرونده اتحادیه‌ها را در سال 1982 علیه اتحادیه محلی 560 کامیون‌دار نیوجرسی[12] تشکیل دادند. هدف این پرونده، رفع اتهام از چهره شاخص جرم سازمان‌یافته کوزا نوسترا، تونی پروونزانو[13] و دوستان وی از یک اتحادیه محلی بود که تبهکاران به مدت دو دهه، کنترل آن‌را در اختیار داشتند. قاضی به نفع دولت حکم صادر و رأیی جامع را اعلام کرد و از طرف دادگاه، یک هیئت‌امنا را به سرپرستی آن اتحادیه منصوب کرد.  در سال 1988، رودی گیولیانی[14]، دادستان وقت امریکا در ناحیه جنوب امریکا، پرونده مدنی مشابهی بر اساس قانون ریکو را علیه هیئت‌مدیره اجرایی اتحادیه بین‌المللی برادری کامیون‌داران تشکیل داد. در این پرونده، ادعاشده بود که مقامات بین‌المللی این اتحادیه، با همکاری شماری از تبهکاران مافیا، کل این اتحادیه را همانند یک شرکت اخاذی اداره می‌کنند. این پرونده، به نفع دولت خاتمه یافت و همانند پرونده محلی اتحادیه 560، یک هیئت‌مدیره جدید برای اصلاح امور، تحت نظارت دادگاه منصوب شد. مرحله اصلاح این پرونده تا به امروز (زمستان 2007)، ادامه داشت و پایانی برای آن نیز نمی‌توان متصور شد.

همان‌طور که گفته شد، وزارت دادگستری امریکا، تاکنون، دوازده پرونده را بر اساس قانون ریکو، علیه اتحادیه‌های کارگری تحت سلطه تبهکاران تشکیل داده است. معمولاً دولت همیشه در حل‌وفصل همه این پرونده‌ها به نفع خود پیروز شده و به‌عنوان یکی از انواع هیئت‌مدیره جدید منصوب شده‌اند. این هیئت‌ها تلاش کرده‌اند تا اعضای جرایم سازمان‌یافته و همراهانشان را از این اتحادیه‌ها برکنار و اداره اتحادیه‌ها را به نحوی اصلاح کنند که بتوانند در برابر جرم سازمان‌یافته در آینده مقاومت کنند. استفاده از این هیئت‌های امناء، هم موفقیت‌آمیز بوده و هم با شکست مواجه شده و بسیاری از پروندها هنوز در انتظار رسیدگی هستند؛ اما به‌نظر می‌رسد که حذف اخاذی از نیروی کار، هدفی واقع‌گرایانه است.

و نیز ببینید: فساد؛ جنبش کارگری؛ اتحادیه‌های کارگری؛ جرم سازمان‌یافته

بیشتر بخوانید:

Jacobs, James B. 2006. Mobsters, Unions and Feds: The Mafia and the American Labor Movement.New York: New York University Press

 [1] . Labor Racketeering

 [2] . Cosa Nostra

[3] . Arnold Rothstein

 [4] . Jacob Orgen

[5] . Louis Buchwalter

[6] . Arthur Flegenheimer

[7] . Dutch Schultz

[8] . dues

 [9] . Waterfront

  [10] . McClellan Committee

 [11] . RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) Act

  [12] . New Jersey Teamsters Local 560

  [13] . Tony Provenzano

 [14] . Rudy Giuliani

[15] . James B. Jacobs