آسیب جانبی

  الزام به تمییز قایل‌شدن میان شهروندان و اهداف شهروندی از یک‌سو و اهداف نظامی از دیگر سو، اصل مرکزی قانون بشردوستانه بین‌المللی است؛ قانونی که در زمان درگیری‌های نظامی اعمال می‌شود. آسیب جانبی زمانی وارد می‌شود که یک طرف درگیر در منازعه نظامی، به یک هدف نظامی حمله ببرد، اما شهروندان غیرنظامی را زخمی‌کند یا بکشد و یا در کنار نابودکردن اهداف نظامی، اهداف غیرنظامی را نیز از بین ببرد.

در هنگام بمباران‌های هوایی یک منطقه، احتمال واردآمدن آسیب جانبی به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. بمباران هوایی اهداف نظامی، می‌تواند به شکل‌های مختلفی منجر به کشته‌شدن یا زخمی‌کردن شهروندان غیرنظامی ‌شود. شهروندان غیرنظامی ممکن است مشغول کارکردن در درون هدف موردنظر باشند، مانند کارگران کارخانه مهمات‌سازی یا ممکن است آن‌ها در همان نزدیکی زندگی کنند و یا اینکه خیلی تصادفی در حال گذر از حوالی هدف نظامی موردنظر باشند. نمونه‌ای از کشته و مجروح‌شدن شهروندان، در نتیجة سکونت در نزدیکی اهداف نظامی، مرگ و زخمی‌شدن شهروندان در جنگ عراق در سال 2003 است، زمانی که خانه‌های مسکونی واقع‌شده در مناطق مورد هدف نظامی، در نتیجة شدت و شوک انفجارها ویران شدند.

ریسک دیگر این است که موشک‌ها ممکن است تنها به هدف اشتباه برخورد کنند. طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل[2] در جنگ عراق در سال 2003، یک موشک نظامی ارتش امریکا به اتوبوسی در غرب عراق اصابت کرد و منجر به کشته‌شدن پنج شهروند و زخمی‌شدن تعداد زیادی غیرنظامی‌شد. سخنگوی ارتش امریکا پس از این واقعه اعلام کرد، هدف اصلی پلی بود که در کنار مکان مورد اصابت واقع شده بود. صدمات واردشده از سوی اقدامات دفاعی، همچون موشک‌های ضدهوایی، زمانی که به اشتباه به مناطق مسکونی اصابت می‌کنند، ریسک دیگری است که می‌تواند متوجه شهروندان غیرنظامی‌ شود.

  آسیب جانبی، لزوماً بلافاصله پس از یک حمله به اهداف نظامی رخ نمی‌دهد. طی جنگ خلیج فارس، در سال‌های 1991-1990، زمانی که بمباران‌های هوایی، شبکه برق را هدف قرار دادند، به‌طور هم‌زمان شبکه فاضلاب شهری و تجهیزات تصفیه آب نیز از کار افتادند و در نتیجة این خرابی‌ها، تا سال‌ها بعد نیز تلفات جانی زیادی به‌بار آورد.

پرسش مهم در ارتباط با تهدیدهای خسارات جانبی واردشده در اثر بمباران‌های هوایی، این است که آیا در نتیجة ظهور موشک‌های دقیق‌تر، این تهدیدها کم‌اهمیت‌تر و ناچیزتر شده‌اند؟ متأسفانه، اگرچه ظهور نسل جدیدی موشک‌ها این ظرفیت را دارند که تا به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تهدیدهای واردشده علیه شهروندان غیرنظامی را کاهش دهند، اما این تهدیدها همچنان باقی است. شرایط آب‌وهوایی می‌تواند دقت چنین موشک‌هایی را با مشکل مواجه سازد و اقدامات مقابله‌ای، مانند به‌راه‌انداختن دود و یا تجیهزات راداری، می‌توانند در سیستم هدف‌گیری این موشک‌ها اخلال ایجاد کنند.

جنگ‌های مسلحانه بین‌المللی

اگرچه توافق‌نامه‌ها و حقوق بین‌الملل متعارف، در ارتباط با درگیری‌های مسلحانه (مانند قانونی که از عملکرد عمومی دولت-ملت‌ها به همراه اعتقاد ]دولت‌ها[ به اینکه آن‌ها از نظر قانونی ملزم هستند که چنین رفتار کنند، منتج می‌شود)، هدف قراردادن شهروندان را در منازعات نظامی بین‌المللی منع می‌کند، اما می‌پذیرند که همیشه این احتمال وجود دارد که شهروندان به‌طور تصادفی از منازعات نظامی متأثر شوند. زخمی و کشته‌شدن انسان‌های بی‌گناه و آسیب‌دیدن مسکن شهروندان غیرنظامی، بخشی از واقعیت جنگ است. اگر قانون بشردوستانه بین‌الملل قواعد غیرواقع‌بینانه وضع کند، هیچ‌گاه مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

شکل امروزی محدودیت قانونی بر آسیب جانبی در منازعات نظامی بین‌المللی، در بند 51 (5) از پروتکل الحاقی 1977 توافق‌نامه ژنو سال 1949، بیان شده است. مطابق این پروتکل، اقدام به هرگونه حمله‌ای که اهدافش فراتر از اهداف مشخص و مستقیم نظامی باشد و منجر به مرگ تصادفی یا زخمی‌شدن شهروندان عادی یا آسیب‌رساندن به مال و دارایی آن‌ها و یا ترکیبی از این موارد شود، ممنوع است. این بدان معناست که کشتن شهروندان عادی و تخریب‌کردن اموال آن‌ها، در حین عملیاتی که هدفش یک هدف نظامی مشروع است، به‌طور تصادفی حادث می‌شود (نظیر آسیب جانبی)، تنها زمانی ممنوع است که فراتر و بیشتر از دستاورد نظامی باشد که برای حمله ]از ابتدا[ درنظر گرفته شده است. در مطالعه‌ای که به تازگی دربارة قانون بشردوستانه بین‌المللی متعارف انجام گرفت، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRV)، اعلام داشت که این قانون، بیانگر قانون بین‌الملل متعارف بوده و بنابراین، برای تمامی دولت-ملت‌ها الزام‌آور است.

همچنین، هر فرمانده نظامی که  نبردی را در یک درگیری مسلحانه بین‌المللی مجاز اعلام می‌کند که منجر به آسیب جانبی بسیار شود، ممکن است طبق حقوق بین‌الملل، تحت عنوان ارتکاب جنایت جنگی، مجرم شناخته شود. در حقیقت، قانون دادگاه جنایی بین‌المللی (به سال 1998)، در ذیل بند 8(2)(b)(iv)، هرگونه حمله عامدانه‌ای را با این آگاهی که به‌طور تصادفی منجر به کشتن یا زخمی‌کردن افراد عادی یا آسیب‌رساندن به مال و دارایی آن‌ها شود را در صورتی که به‌طور واضح و روشن فراتر از اهداف و دستاوردهای نظامی پیش‌بینی شده باشد، ممنوع می‌سازد. این قانون، تنها موارد بسیار روشنی از آسیب جانبی شدید را که در آن متهم اذعان می‌کند که حملة انجام‌شده، به افراد عادی خسارت وارد کرده، به‌عنوان مجرم تشخیص می‌دهد.

منازعات مسلحانه غیربین‌المللی (جنگ‌های داخلی)

قانون بشردوستانه بین‌الملل، در ارتباط با منازعات نظامی غیربین‌المللی، عموماً دایره شمول و وضوح کمتری دارد. به‌لحاظ تاریخی، دولت-ملت‌ها پاسدار حاکمیت سرزمینی خود بوده‌اند و در برابر هرگونه دخالتی در امور داخلی خود، مقاومت نشان می‌دهند. قانون بشردوستانه بین‌الملل در ارتباط با درگیری‌های نظامی غیربین‌المللی، ذیل بند 3 توافق‌نامه ژنو سال 1949، قرار می‌گیرد که از سوی دولت-ملت‌ها، در سطح جهان پذیرفته شده است. بااین‌وجود، به‌دلیل عمومیت این بند، در ظاهر تنها ارتباط آن با آسیب جانبی، وظیفه برخورد انسانی با غیرنظامیان است که احتمال دارد با حمله عامدانه به هدفی، زیر پا گذاشته شود که ممکن است تلفات بسیاری برای شهروندان در پی داشته باشد.

توافق‌نامه دیگری که در زمان درگیری‌های نظامی غیربین‌المللی ممکن است اعمال شود (برای دولت-ملت‌هایی که آن‌را پذیرفته باشند)، پروتکل دوم الحاقی به توافق‌نامه ژنو در سال 1977 است. بااین‌وجود، اگرچه این پروتکل هرگونه حمله عامدانه به شهروندان و اهدافی که بخش جدایی‌ناپذیر حیات شهروندان هستند را ممنوع اعلام می‌کند، اما این قانون، آسیب جانبی بیش‌ازاندازه را به وضوح، منع نمی‌سازد. قانون دادگاه جنایی بین‌المللی نیز از اشاره به آسیب جانبی بیش‌ازاندازه در منازعات نظامی غیربین‌المللی باز می‌ماند؛ بنابراین، این مسئله مطرح می‌شود که آیا قانون بین‌الملل متعارف، توانای منع آسیب جانبی بیش‌ازاندازه در منازعات مسلحانه بین‌المللی را دارد یا نه. مطالعه ICRC ادعا می‌کند که قانون منع آسیب جانبی بیش‌ازاندازه در منازعات نظامی بین‌المللی و غیربین‌المللی، به یکسان، کاربرد دارد؛ اما مشخص نیست دولت-ملت‌ها تا چه میزان این اصل را می‌پذیرند.

  و نیز ببینید:a؛ جنگ؛ جنایات جنگ

بیشتر بخوانید

Fenrick, William. 1982. “The Rule of Proportionality and Protocol I in Conventional Warfare.” Military Law Review 98:91–127

Lippman, Matthew. 2002. “Aerial Attacks on Civilians and the Humanitarian Law of War: Technology and Terror from World War I to Afghanistan.” California Western International Law Journal 33:1–67

Reynolds, Jefferson D. 2005. “Collateral Damage on the 21st Century Battlefield: Enemy Exploitation of the Law of Armed Conflict, and the Struggle for a Moral High Ground.” Air Force Law Review 56:1–108

[1] Collateral Damage

[2] Amnesty International

[3] Christine Byron

 


برچسب ها
مطالب مرتبط
٠٦ ارديبهشت ١٣٩٩

رزومه دکتر زهرا عبدالله

١٧ دي ١٣٩٨

روان‌پریش‌ها

١٧ دي ١٣٩٨

روان‌آزار

١٧ دي ١٣٩٨

رفاه

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید