ورشکستگی شخصی[1] زمانی روی می‌دهد که شخص (بدهکار) به دادگاهی حقوقی دادخواست یا درخواست می‌دهد ناتوانی او را از پرداخت یا ایفای تعهدات مالی‌اش (دیون) به بستانکاران اعلام قانونی کند، با این هدف که آن دیون ساقط شود یا کاهش یابد. برخلاف تأمین‌های اجتماعی[2] درآمدزا نظیر بیمه‌های رفاه و بیکاری، که می‌کوشند از افتادن افراد به ورطۀ فقر جلوگیری کنند، در طول تاریخ به ورشکستگی به چشم وسیله‌ای نگریسته شده است که به بدهکارانی که با دشواری‌ اقتصادی روبه‌رویند و قادر به پرداخت بدهی‌هایشان نیستند، فرصتی برای آغازی تازه می‌دهد؛ برای مثال، شخصی بدهی‌هایی از جمله بدهی‌های کارت اعتباری، وام خرید خودرو، مال در رهن، و صورت‌حساب پزشکی دارد؛ شغلش را از دست داده است؛ پس‌اندازش به پایان رسیده است و دیگر قادر به بازپرداخت بدهی‌هایش نیست. چنین بدهکاری درخواست خود را به دادگاه ورشکستگی تقدیم می‌کند و به‌نوعی به آن پناه می‌برد تا این بدهی‌ها را ساقط کند یا دست‌کم کاهش دهد. در سویۀ مقابل ورشکستگی، بستانکاران و تأمین‌کنندگان دیگری هستند که در برابر کالاها و خدماتی که ارائه کرده‌اند، چیزی دریافت نمی‌کنند. در نتیجه، مشتریانِ قادربه‌پرداخت بار هزینه‌های معسران را به‌واسطۀ بالاتررفتن نرخ بهرهٔ وام و کارت‌های اعتباری و بهای کالاها به دوش می‌کشند. دادخواست‌ها یا پرونده‌های ورشکستگی در دوره‌ای ۱۰‌ساله، سالانه سه برابر شد و در سال 2004 میلادی به ۱٫۶ میلیون رسید.

دانشمندان علوم اجتماعی و خط‌مشی‌گذاران هریک به‌دلیلی به موضوع ورشکستگی علاقه‌مندند: امکان یا عدم امکان شناسایی و کاهش عواملی که در ورشکستگی دخیل یا علت آن است؛ رابطۀ ورشکستگی با دغدغه‌های اجتماعی دیگری مانند ناپایداری شغلی، درآمد، و زندگی خانوادگی؛ فرآیند ورشکستگی و عواقبش از حیث منصفانه‌بودن، نقش و رابطۀ متقابلش با دیگر شبکه‌های سلامت اجتماعی؛ و هزینه‌های ورشکستگی برای کسب‌وکار با عطف نظر به ازدست‌رفتن عایدی‌ها. جملگی این امور در ثبات اجتماعی و اقتصادی تأثیر می‌گذارند.

  عوامل مؤثر در ورشکستگی متنوع و به یکدیگر وابسته است. بدهی سنگین به‌صورت فزاینده‌ای به اصلی‌ترین عامل تبدیل شده است، اما معمولاً به‌تنهایی برای وقوع ورشکستگی کافی نیست. زمانی‌که بدهی با رخدادهای ناگوار دیگری چون ازدست‌دادن شغل، معلولیت، نداشتن بیمۀ سلامت یا دیگر عوامل درآمدزدا، یا شوک‌های دیگری چون افزایش هزینه‌های پزشکی به‌سبب بیماری‌ها یا آسیب جسمی همراه شود، امکان بروز ورشکستگی به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌یابد. طلاق هم ممکن است در ورشکستگی دخیل باشد، زیرا وقتی خانواری دودرآمده دوپاره می‌شود، موجودیت‌های اقتصادی جداگانه‌ای پدید می‌آید که هریک می‌کوشد همان استاندارد زندگی پیشین را حفظ کند. این عوامل آسیب‌پذیری مالی‌ای را پدید می‌آورد که هرگاه افراد کمتر پس‌انداز می‌کنند و تأمین شخصی خود را کاهش می‌دهند، افزایش می‌یابد. این آسیب‌پذیری ترکیبی است، زیرا برنامه‌های وسع‌بنیاد تأمین اجتماعی ‐ مانند بیمۀ بیکاری، سلامت و رفاه ‐ همگی به‌دلیل خط‌مشی‌های عمومی محدود و نابسنده است. در نتیجه، ثبات طبقات متوسط تهدید می‌شود و میزان تمسک به ورشکستگی به‌عنوان آخرین چارۀ تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد. پژوهش‌ها نشان داده است ۸۰ درصد پرونده‌های ورشکستگی از رویدادهای ناگواری چون ازدست‌دادن شغل، بیماری، آسیب جسمی، یا طلاق ناشی شده است و بیشتر کسانی که درخواست ورشکستگی کرده‌اند، به طبقۀ متوسط ‐ که درآمدشان بالای ۲۰ درصد پایین‌دست و پایین ۲۰ درصد بالادست جامعه قرار دارد ‐ متعلق‌اند. این واقعیت‌ها با این کلیشه‌ که بدهکاران ورشکسته افرادی به‌اصطلاح «بی‌مسئولیت»[3]اند که علاقه‌ای به ادای دیونشان ندارند، متفاوت است.

  عواملی که خطر و آسیب‌پذیری مالی پدید می‌آورد، همواره در جوامع مدرن ریشه داشته است، اما هر جامعه‌ای با این خطرها به‌گونه‌ای متفاوت برخورد می‌کند. اگر قرار است این خطرها جامعه را درگیر کند و همگان بار آن را بر دوش کشند، تأمین‌های اجتماعی نیرومندتری ‐ پیش از تمسک به آخرین چاره یعنی ورشکستگی ‐ لازم است با قوانین محدودکنندۀ ورشکستگی همراه باشد. مصداقی از این قضیه بریتانیاست. تأمین‌های اجتماعی آن به باور عموم گسترده‌تر است و باوجودآنکه سطح وام‌های مصرف[4] این کشور همانند ایالات متحده است، سطح ورشکستگی آن در مقایسه با این کشور پایین‌تر است. اگر قرار است آسیب‌پذیری مالی فردی باشد ‐ پدیده‌ای که در جامعۀ باز و بازار بنیاد ایالات متحده ریشه دوانده است ‐ ورشکستگی همچنان آخرین تأمین اجتماعی‌ای است که سبب آسودگی از دیون می‌شود و فرصتی است برای آغازی تازه.

  در ایالات متحده، «قانون پیشگیری از سوءاستفاده از ورشکستگی و حمایت از مصرف‌کننده» مصوب سال 2005، وارد قانون فدرال شد و مهم‌ترین تغییر قانونی در حوزۀ ورشکستگی شخصی، از سال 1978 به این‌سو بوده است. داغ ورشکستگی که کم‌رنگ شد و وام مصرف افزایش یافت، این قانون به تصویب رسید تا از ورشکستگی‌های سوءاستفاده‌گرانه و کلاهبردارانۀ بدهکارانی که وام‌های کلان می‌گرفتند بی‌آنکه به ایفای بموقع تعهداتشان توجهی کنند، جلوگیری کند و درعین‌حال، این نیت دیرینه‌اش را حفظ کند که کسانی که واقعاً با دشواری‌های اقتصادی‌ دست‌به‌گریبان‌اند، فرصتی تازه یابند. مهم‌ترین پیش‌بینی مندرج در این قانون آن است که هم دامنۀ توانایی بدهکار محدود شود و هم برای بدهکاران امحای کامل بدهی‌ها دشوارتر از گذشته (در فصل 7 ثبت ورشکستگی به این موضوع اشاره می‌شود). همچنین، این قانون بدهکارانی که قدرت پرداخت بخشی از بدهی‌هایشان را دارند، وادار به پرداخت آن می‌کند و هم‌زمان آنان را از بدهی‌های باقی‌مانده بری می‌سازد (که در فصل 13 ثبت ورشکستگی به این موضوع اشاره می‌شود). بر اساس فصل ۱۳، دادگاه بستانکاران را از توقیف درآمدها و دارایی‌های بدهکار بازمی‌دارد و در طراحی برنامهٔ بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله به بدهکار یاری می‌رساند. در نتیجه، اگر به بدهکار اجازه داده شود مطابق فصل 7 ورشکستگی‌اش را ثبت کند، بستانکاران بخشی از طلبشان را دریافت می‌کنند. عامل تعیین‌کننده‌ای که معلوم می‌کند آیا بدهکاران می‌توانند مطابق فصل 7 ورشکستگی‌شان را ثبت کنند یا ملزم‌اند مطابق فصل 13 اعلام ورشکستگی کنند، سطح درآمد فرد به نسبت درآمد متوسط ایالت محل سکونت و درآمد اضافی بدهکار پس از کسر هزینه‌های مجاز است. اگر درآمد بدهکار بالاتر از متوسط ایالت باشد و درآمد اضافی بدهکار از هزینه‌های مجاز بیشتر باشد، آن شخص باید درخواست خود را مطابق فصل 13 این قانون ثبت کند. در نتیجه، گزینش یکی از این فصل قانونی، همانند دیگر برنامه‌های وسع‌بنیاد مانند بیمه‌های تأمین اجتماعی و بیکاری مبتنی بر آزمون وسع است. بااین‌حال، آزمون وسع بدهکاران را از بهره‌گیری مفرط از اعتبار بازنمی‌دارد و ممکن است کمک چندانی به کاهش نیاز به دست‌یازی به ورشکستگی نکند، زیرا به مهارت‌ها و دانشی که برای جلوگیری از ورشکستگی لازم است، نمی‌پردازد.

 و نیز ببینید: ورشکستگی تجاری؛ دستمزد حداقلی؛ برنامه‌های اعانه به وسع‌آزمودگان؛ اشتغال معیوب؛ بیکاری؛ ثروت مصرف امریکایی؛ نابرابری ثروت.

بیشتر بخوانید

Black, Alan (1995). Urban Mass Transportation Planning, New York: McGraw-Hill

Gray, George E. and Lester A. Hoel, eds. (1992). Public Transportation, 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

Vuchic, Vukan R. (2005). Urban Transit: Operations, Planning and Economics, Hoboken, NJ: Wiley

 personal bankruptcy[1]

 social safety nets[2]

deadbeat[3]

consumer debt[4]