تعبیر هرزگی[1]، توهینی است به معصومیت یا عفت، به‌ نوعی به‌لحاظ ارتباط انسانی، در مورد جنس یا جنسیت. این اصطلاح، به‌عنوان مفهومی قانونی برای مدت طولانی، در برابر تعریفی آشکار مقاومت کرد، به‌ویژه طی دوره‌ای 16 ساله بین 1957 و 1973، آن زمان که دادگاه عالی امریکا، به‌ کرات با این مسئله مواجهه می‌کرد. از آن زمان یا پیش از آن، هیچ اکثریتی از دادگاه هرگز از این دیدگاه که هرزگی، همچون بیانی افتراآمیز و فتنه‌انگیز، پشتوانه قانونی همه‌جانبه برای محتوای به‌لحاظ اجتماعی آزاردهنده خود دارد، منحرف نشده بودند. بااین‌حال، ذات ذهنی مفهوم کوشش‌های متعدد ناکامی را از سوی قوه قضائیه، به‌منظور حذف حدود و گستره آن برانگیخت.

در سال 1957، دادگاه نخست به تحلیل وسیع جایگاه‌های قانونی چنین مکالماتی، همراه با مواردی به سبک ساموئل راث در برابر ایالات متحده[2] و دیوید آلبرت در برابر دولت کالیفرنیا[3] پرداخت. تبصره‌های مرتبط قانون اساسی امریکا که مدافعان بدان متوسل می‌شدند، آزادی‌های بیان و مطبوعات بود که در مادة الحاقی نخست [قانون اساسی] وجود داشت. این آزادی‌های بیان، در دسامبر 1791، به تصویب رسید؛ از آن زمان تا کنون، در صدر منشور حقوق باقی‌مانده و غالباً مواجهات بسیار مهمی در اتاق‌های دادگاه و قانون‌گذاری برمی‌انگیزد. مخالفان موارد هرزگی، از مقامات رسمی حاکمیت تشکیل می‌شوند که به‌دنبال حفاظت از منافع اجتماعی در اخلاق عمومی هستند که از سوی فرد، نهاد یا موجودیتی تجاری به چالش کشیده‌شده که ادعای حق قانونی ارسال پیام شفاهی، کتبی یا تصویری دارند.

ساموئل راث، به نقض قانون فدرال مبنی بر مجرمانه بودن ارسال تبلیغات مستهجن متهم شد، تبلیغات ارسالی که از سوی بازرسان پست امریکا توقیف گردید. دیوید آلبرت، تحت عنوان قانون ایالتی که همین عمل مشابه را منع می‌کرد، مجرم شناخته شد. دادگاه‌های عالی متفاوت، هر دو اتهام را تأیید کردند. بنابر اظهارات دستیار قاضی، ویلیام برنان[4]، حکومت نیاز به ارائة شواهد تجربی و عینی از آسیب به جامعه ندارد، چون از آنجا که گفتار یا نوشتاری که هیچ اهمیت اجتماعی جبران‌پذیری از خود به‌جای نمی‌گذارد، نمی‌تواند از حمایت مادة الحاقی اول قانون اساسی برخوردار گردد. برنان که برای اکثریت می‌نگاشت، با اتکا بر قانون جزای نمونة نهاد حقوقی امریکا، بر این امر اشاره داشت که هرزگی مترادف با علاقه شرم‌‌آور یا بیمارگونه به رابطه جنسی، برهنگی یا برون تراوی‌هایی است که اساساً از حدود متعارف صداقت و بی‌پرده‌گویی در وصف و بازنمایی فراتر می‌رود. قاضیان، ویلیام او. داگلاس و هوگو بلک، با این اظهارات مخالفت ورزیدند. به باور آنان، قانونی بودن ارتباطات، نمی‌بایست بر محور واکنش خواننده یا شنونده باشد. از دیدگاه آنان، مجازات روث و آلبرتز، بیش از آنکه به علت رفتار ضداجتماعی آشکار آن‌ها باشد، به‌دلیل اندیشه‌ای بود که در دیگران برانگیختند.

طی دهة بعد از آن، هم‌زمان با تغییرات اندکی در عضویت دادگاه عالی، آشکار شد که رسیدن به اجماع در رابطه با استاندارد قانونی هرزگی، تنها به شکلی گذرا و مقطعی محقق می‌شود. برای نمونه در سال 1964، پاتر استوارت[5] (دستیار قاضی)، اظهار کرد وی بر این اعتقاد است که تدوین معیاری قانونی که پیوسته هرزگی به‌طور قانونی محافظت‌نشده را از هرزه‌نگاری قانونی محافظت‌شده متمایز سازد، وظیفه‌ای غیرممکن است. قاضی برنان به این سادگی عقب ننشست. در سال 1966، پرونده‌ای که کتابی به‌نام "خاطرات جان کلیلند، از زنی از جنس لذت"[6]، در برابر دادستان کل ماساچوست را مورد بررسی قرار می‌داد، شاخصی متفاوت از روث و آلبرتز را به تصویر کشید. تعریف برنان که به مراتب آسان‌گیرانه‌تر بود، تصریح کرد که سه عنصر می‌بایست درهم بیامیزند تا اتهام جرم تأیید شود. به‌طور خلاصه، معیار کتاب خاطرات، نیازمند شواهدی بود فراسوی تردید؛ منطقی که برمبنای آن، بیان اصطلاحی هرزه‌گویانه: 1. به‌طور کامل از ارزش اجتماعی تهی بوده؛ 2. به‌ظاهر توهینی است به احساس غالب اجتماعی، در سراسر کشور در توصیف از جنس؛ و 3. به‌لحاظ معنایی، بر توصیف شهوانی از عمل جنسی متمرکز است.

از آغاز دورة سالانة دادگاه عالی 1972، وارن برگر (دادستان کل)، ارل وارن را جایگزین کرد و هوگو بلک و جان هارلن (دستیاران دادستان)، راه را بر لویس پاول و ویلیام رنکویست گشودند. در 21 جون 1973، دو پرونده که توسط معدودترین حاشیه‌ها در میلر در برابر کالیفرنیا[7] و تئاتر بزرگسالان پاریس در برابر سلاتون[8]، عقب‌گرد حقوقی قابل‌توجهی در قانون اساسی، دربارة هرزه‌گری را اعلام کرد که از آن زمان تا کنون، باقی‌مانده بود. میلر متهم به ارسال بروشورهای تبلیغاتی درخواست‌نشده با محتوای جنسی آشکار و نقض تبصرة نظام‌نامه جزایی دولت شده بود که شاخص‌های هرزگی اعلام‌شده در پرونده خاطرات در برابر ماساچوست را شامل می‌شد. لوییس سالتون، وکیل ناحیه‌ای[9] فولتن کاونتی، جورجیا، به‌دنبال حکمی در برابر مالکان تئاتر بزرگسالان پاریس بود تا نمایش تجاری دو فیلمی که بر مبنای قانون ایالتی مستهجن تلقی می‌شد را متوقف کند. این دو فیلم، معیارهای روث را بیش از خاطرات دنبال می‌کردند.

 دادستان کل، برگر و دستیاران دادستان، وایت، بلکمان، پاول و رنکویست، اجرای حکم قانون جزایی کالیفرنیا و همچنین حکم مدنی جورجیا را تأیید نمودند. تأییدیه آن‌ها، بر آنچه به‌عنوان آزمون میلر شناخته می‌شد، به منزلة الگویی برای قانون‌گذاری ملی بعدی از سوی کنگره و به‌عنوان معیار حداقل آزادی بیان و همچنین مطبوعات در قانون‌گذاری ایالتی به‌کار گرفته شد. برمبنای این به اصطلاح آزمون میلر، مشخصه‌های تعیین‌کننده هرزگی عبارت‌اند از: الف) اینکه فرد عادی این تعبیر را برای استیناف‌دادن به توجه و علاقه شهوت‌بار به رابطه جنسی درک می‌کند؛ ب) این تعبیر به‌ظاهر در توصیف و تصویر از رفتار جنسی، نظر به احساس‌های اجتماع محلی، توهین‌آمیز تلقی می‌شود؛ و ج) تعبیر خالی از ارزش جدی، برمبنایی سیاسی، ادبی، هنری یا علمی باشد.

نُه سال بعد، در سال 1982، دادگاه عالی امریکا تصمیمی به اتفاق آراء در پروندة ایالت نیویورک، در برابر پل فربر اعلام نمود. فربر صاحب فروشگاه کتاب‌های بزرگسالان در منهتن بود. وی به نقض قانون 1977 نیویورک متهم بود، مبنی بر منع تولید یا نشر فیلم‌ها یا تصاویری از کودکان یا استفاده از آن‌ها در نقش‌های زندة جنسی، حتی اگر چنین تعبیری به‌طور قانونی مستهجن تلقی می‌شد. درحالی‌که نگارش این ایده از سوی وایت، قاضی آزمون میلر، برای هرزگی را تغییر نداد، اما مقوله جدیدی از بیان –هرزه‌نگاری کودکان- به منزلة امری بیرون از حمایت مادة الحاقی نخست و منطقی جدید برای سانسورکردن آن ایجاد نمود، یعنی سلامت جسمانی و روانی افراد زیر سن قانونی.

با پیشرفت ارتباطات الکترونیک، در دهة 1990، کنگرة امریکا مجموعه‌ای از قوانین را تصویب نمود، به‌منظور کاهش دستیابی خردسالان به مواد و مطالب از لحاظ جنسی آشکار که در اینترنت یافت می‌شود. قانون نزاکت ارتباطات[10] 1996، ارسال محتوای مستهجن و در دسترس کودکان قراردادن آن در اینترنت را جرم تلقی نمود. دادگاه عالی، متفق‌الرأی، قانون نزاکت ارتباطات CDA)) را در سال 1997، در جانت رونو در مقابل اتحادیه آزادی‌های مدنی ملت امریکا[11]، بی‌اعتبار ساخت. بنا به اظهار دادگاه، ابهام مفهوم بی‌عفتی یا هرزگی، مادة الحاقی نخست را به‌علت سرکوب بیش‌ازحد وسیع بیان، از سوی حکومت در رابطه با بزرگسالان، زیرپا می‌گذاشت.

سال بعد، یعنی 1998، کنگره با قانون حفاظت [از حریم] آنلاین کودک[12] موافقت کرد. این قانون که به‌واسطة نام اختصاری کوپا (COPA) شناخته می‌شود، مستلزم این بود که وب‌سایت‌های تجاری، پیش از تضمین دسترسی به مطالب جنسی بی‌پرده که از سوی قانون برای افراد زیر سن قانونی، به‌عنوان مستهجن و هرزه‌گونه تعریف می‌شود، شواهدی مبنی بر سن [کاربران] را وارسی نمایند. هرزگی دگرگون‌پذیر اصلی -که اگر در رابطه با بزرگسالان به‌کار گرفته شود، تعبیر را مشمول مادة الحاقی نخست می‌سازد، آنگاه که در رابطة با خردسالان و افراد زیر سن قانونی به‌کار رود، ممکن است هنوز در مقوله مستهجن قرار بگیرد- در سال 1968، از سوی دادگاه عالی مجزا در گینزبرگ در برابر نیویورک[13] مورد تأیید و پشتیبانی سزاواری واقع شد. در جون 2004، استقبال قضایی، کمتر پذیرا و مشتاقانه بود، از آنجا که دادگاه عالی، حکمی علیه اجرای کوپا به تأیید رساند که پیش‌تر از سوی دادگاه منطقه‌ای فدرال، در سال 1999، اعمال شده بود. اتحادیه آزادی‌های مدنی ملت امریکا در برابر دادستان کل، جان اشکروف[14]، به دادگاه نازل‌تر فرمان داد تا به بررسی اینکه آیا پیشرفت‌های جاری در فناوری پالوده‌سازی/فیلترسازی، قادر به حفاظت از کودکان به‌گونه‌ای مؤثرتر و با اهانت کمتر به آزادی بیان در مقایسه با مجازات‌های جزایی که کوپا اعمال می‌کرد، هست یا خیر.

دست آخر، در سال 2000، کنگرة قانون حفاظت از اینترنت کودکان (سیپا) را تصویب کرد. برمبنای مفادی که در آوریل 2001 پذیرفته شد، کتابخانه‌ها و مدارسی که کمک‌های فدرال فناوری را دریافت می‌کنند، می‌بایست نرم‌افزارهایی برای مسدودساختن هرزه‌نگاری را بر روی رایانه‌های خود نصب نمایند. انجمن کتابخانه امریکا (ALA)، دادخواستی را در دادگاه فدرال پنسیلوانیا، به ثبت رساند که ادعا می‌کرد، قانون نگاشته‌شده آزادی بیانی که ضامن مادة الحاقی نخست بودد را نفی می‌کند. به دنبال تصمیم دادگاه، محاکمه در حمایت از انجمن کتابخانه امریکا، در می 2002، دادگاه عالی امریکا نتیجه را معکوس نمود و از این قانون حمایت‌کرده، چراکه تنها در مورد کتابخانه‌هایی، در جون 2003، به‌کار برده می‌شد. مفاد سیپا، مدرسه بدون چالش قانون، تاکنون به قوت خود باقی‌مانده است.

استیون اچ. هتینگ[15]

همچنین رجوع شود به: ارزش‌های فرهنگی؛ هرزه‌نگاری؛ هرزه‌نگاری کودک؛ هرزه‌نگاری و اینترنت ؛ ارزش‌ها

برای مطالعه بیشتر

Brown, Sandra Z. 1982. “First Amendment, Non-Obscene Child Pornography and Its Categorical Exclusion from Constitutional Protection.” Journal of Criminal Law and Criminology 73(4):1337–64. Faucette, Jeffrey E. 1995. “The Freedom of Speech at Risk in Cyberspace: Obscenity Doctrine and the Frightened

University’s Censorship of Sex on the Internet.” Duke Law Journal 44(6):1155–82

Jaeger, Paul T., John C. Bertot, and Charles L. McClure. 2004. “The Effects of the Children’s Internet Protection Act (CIPA) in Public Libraries and Its Implications for Research: A Statistical, Policy and Legal Analysis.” Journal of the American Society for Information Science and Technology 55(13):1131–39

 Laughlin, Gregory K. 2003. “Sex, Lies and Library Cards: The First Amendment Implications of the Use of Software Filters to Control Access to Internet Pornography in Public Libraries.” Drake Law Review 51:213–76

Linz, Daniel, Edward Donnerstein, Bradley J. Shafer, Kenneth C. Land, Patricia L. McCall, and Arthur C. Graesser. 1995. “Discrepancies between the Legal Code and Community Standards for Sex and Violence: An Empirical Challenge to Traditional Assumptions in Obscenity Law.” Law and Society Review 29(1):127–68

[1] obscenity

[2] Samuel Roth v. United States

[3] David Alberts v. State of California

[4] William Brennan

[5] Potter Stewart

[6] John Cleland’s Memoirs of a Woman of Pleasure

[7]  Miller v. California

[8]  Paris Adult Theatre I v. Slaton

[9] Louis Slaton

[10] Communications Decency Act

[11] Janet Reno v. American Civil Liberties Union

 [12] Child Online Protection Act

[13] Ginsberg v. New York

[14] American Civil Liberties Union v. Attorney General John Ashcroft

[15] Steven H. Hatting