«کودک‌کامی[1]»، اصطلاحی که در سال 1896، توسط ریچارد کرافت‌ابینگ[2] ابداع شد، به فرد بالغی اشاره دارد که ازلحاظ جنسی جذب افراد نابالغ می‌شود. نگرانی امریکا نسبت به تعرض به کودکان، به سال 1894 باز می‌گردد، یعنی زمانی که موجی از قوانین برای افزایش سن رضایت جنسی تصویب شدند. این علاقه در سال 1932 و به دنبال جاروجنجال رسانه‌ها دربارة ربودن و قتل فرزند چارلز لیندبرگ[3] احیاء شد. این هراس به موج نخست قانون بیمار روانی جنسی انجامید. در سال 1938، ایالت ایلینوی، نخستین قانون بیمار روانی جنسی را تصویب کرد که به قضات اجازه می‌داد تا مجرمان محکوم‌شدة جرایم جنسی را به‌جای رفتن به زندان، به مراکز سلامت ذهنی بفرستند. قوانین مشابهی در ایالت‌های دیگر تصویب شد، اما بیشترشان در اواخر دهة 1970 و اوایل دهة 1980 مورد بی‌توجهی قرار گرفتند.  پس از گذشت چندین سال، موضوعات حمایت از کودک، بار دیگر با پرونده تجاوز جنسی ارل شرینر[4]، به یک پسر شش ساله و فلج‌کردن او در سال 1987، ناپدیدشدن جاکوب وترلینگ[5] در مینه‌سوتا در سال 1990، ربایش و قتل پولی کلاس[6] در کالیفرنیا در سال 1993 و آزار جنسی و قتل مگان کانکای[7] هفت ساله در نیوجرسی در سال 1994، مورد توجه عموم مردم قرار گرفتند. واکنش‌های اجتماعی، عبارت بودند از: ایجاد مرکز ملی کودکان مفقود و مورد بهره‌کشی قرار گرفته[8] برای افزایش آگاهی عمومی در مورد امنیت کودکان و تصویب قانون ملی کمک به جست‌وجوی کودک[9] در سال 1990 که طبق آن مفقودشدن کودکان، باید بلافاصله گزارش شود. به‌علاوه، قانون ایالتی بیمار روانی جنسی، با تصویب قوانین تجاوز جنسی و/یا قوانین تعهد مدنی، دوباره محبوبیت یافت. این قوانین که مغایر با قانون اساسی شناخته نشدند، به‌طور فزاینده در ایالت‌های مختلف و نیز ناحیه کلمبیا محبوبیت پیدا کردند و اقتباس شدند. محدودیت جابه‌جایی کودک‌کامان از طریق ماهواره‌های موقعیت‌یابی جهانی (جی‌پی‌اس‌ها) و مناطق آزاد کودک‌کامی، حتی از این گسترده‌تر است. 

اجرای احکام قانون مگان[10] از این هم فراگیرتر است. پرونده مگان کانکا، در سال 1994، به‌شدت خشم عمومی را برانگیخت که تنها دو ماه بعد، موجب تصویب قانون ایالت نیوجرسی شد که در بین عموم، به‌عنوان قانون مگان شناخته شده است و سرانجام به قانون فدرالی انجامید که عبارت است از: ثبت مشخصات مجرم، شناساندن فرد خلافکار به اجتماع، اجبار به حضور در مراکز درمانی روانی، مجازات اعدام در صورت صلاحدید، حبس ابد صورت صلاحدید، ایجاد مرکز ملی ثبت مشخصات مجرمان جنسی، نظارت مادام‌العمر، آزمایش دی.‌ان.‌ای، گرفتن اثر انگشت و حق عدم برخورداری از کاهش دوران محکومیت، به‌دلیل رفتار مناسب. رئیس‌جمهور ویلیام کلینتون، این قانون را در سال 1996، امضاء کرد که به یک قانون فدرال تبدیل شد و امروزه، همه 50 ایالت شکلی از قانون مگان را دارند. 

به تازگی، جرم صورت‌گرفته علیه درو اسجودین[11] و جسیکا لانسفورد[12]، توسط مجرمان جنسی که پیش‌تر محکوم شده بودند، موجب تصویب قانون دیگری شد، قانون ملی پایگاه داده‌های عمومی مجرمان جنسی درو اسجودین[13] (بخشی از قانون حمایت و امنیت آدام والش[14] در سال 2006) در سطح ملی و قانون جسیکا لانسفورد در فلوریدا، در سال 2005. «قانون درو» یک پایگاه داده‌ ملی از مجرمان جنسی ایجاد کرد که اطلاعات ایالتی را به‌هم پیوند می‌دهد. قانون جسیکا لانسفورد، اجازه می‌دهد تا مجرمان به دست‌کم 25 سال زندان و نظارت الکترونیک در کل دوران عمر محکوم شوند و ایالت‌های دیگر نیز در پی قانون مشابهی‌اند.

  رواج

با توجه به ماهیت خصوصی جرایم جنسی و فرصت محدود کودکان برای سخن گفتن در مورد جرایم جنسی، کارشناسان معتقدند وقوع قربانی‌شدن جنسی کودکان، کمتر از اندازة واقعی برآورد شده است. درحالی‌که تعیین میزان کامل کودک‌آزاری دشوار است، گزارش‌های رسمی و بررسی‌های مجرم و قربانی، بینش‌هایی در مورد فراوانی این جرم ارائه می‌کنند.

به‌رغم تبلیغات فزاینده، آزارها و سوءاستفاده‌های جنسی در سال‌های اخیر کاهش یافته‌اند. ادارة کودکان گزارش می‌دهد که میزان قربانی جنسی‌شدن در هر 1000 کودک در جمعیت، از 1.9 در سال 1995 به 1.2 در سال 2004 کاهش یافته است. تعداد کلی دستگیری، به‌دلیل جرایم جنسی حاد و غیرحاد نیز از 75229 مورد در سال 1996، به 67539 مورد در سال 2005 کاهش یافت. سرانجام، میزان آسیب‌دیدگی از تجاوز به عنف که خود قربانیان گزارش کرده‌اند، در افراد 12 ساله و بالاتر، به‌طور پیوسته از دهة 1970 کاهش یافته و از اوج‌اش در سال 1979، یعنی 2.8 در 1000 به 0.5 در هزار در سال 2005 رسیده است. برآوردهای قربانی‌شدن در فراتحلیل‌ها همخوانی بسیار کمی را دارد، یعنی شیوع سوءاستفادة جنسی از کودک از 7 تا 40درصد در دختران و 3 تا 13درصد در پسران فرض می‌شود.

 هراس

  به‌رغم گزارش‌های متعددی که به کاهش سوءاستفادة جنسی، از کودکان و بزرگسالان اشاره دارند، رسانه‌های ایالات متحده مصرانه به «همه‌گیری» کودک‌ربایی، کودک‌آزاری و کودک‌کشی اشاره می‌کنند. تغییر چشمگیر اصطلاح‌شناسی مورد استفاده برای توصیف خلافکاران، شاخص دیگری برای افزایش توجه به تجاوز به کودکان عرضه می‌کند. خلافکاران جنسی علیه کودکان، اغلب به‌عنوان «شکارچیان»[15] یا «افراد شریر»[16] توصیف شده‌اند، با نیت خاص توصیف استعاری مجرمان به‌‌عنوان حیواناتی یغماگر که با خشونت به دنبال طعمه‌های بی‌گناه هستند. درحالی‌که اصطلاح «شکارچی» مبنای قانونی یا روان‌شناختی ندارد، به تازگی قوانین امریکا که دارای این اصطلاح‌شناسی هستند، تصویب شده‌اند و کاربرد آن به نحوی چشمگیر افزایش یافته است.

تقارن زمانی بین کاهش پرونده‌های کودک‌آزاری جنسی که توسط اداره‌های خدمات رفاهی کودکان در امریکا اثبات شده است و افزایش پوشش کودک‌کامی در نیویورک تایمز و نیز تشدید دائم قوانین سرکوب کودک‌آزاری جنسی، نشان‌دهندة وجود هراسی اخلاقی در مورد کودک‌کامی در امریکاست. عامل اصلی شتاب‌دهندة این هراس از کودک‌کامی، افزایش فراوانی کودک‌آزاری نبوده است، بلکه گزارش‌های رسانه‌ای احساساتی و جنگ سیاسی مسئول آن است. آگاهی از تهدید کودک‌آزاری، نقش مهمی در خلق قانون ایفا می‌کند. قانون متعاقب هراس، معمولاً یک واکنش بی‌اختیار سریع[17] است که توسط دستگاه قضایی توسعه یافت تا آگاهی عمومی از «وضعیت اضطراری» را حل‌وفصل کند. این نوع قانون‌ها، معمولاً در بحبوبه حالتی از هراس و عدم تأمل همراه با آرامش ایجاد شده‌اند که قانون‌گذاری مؤثر آن‌را تجویز می‌کند. درحالی‌که از منظر نظری، انواع گوناگون این قوانین، تلاش‌هایی برای حفظ امنیت کودکان به‌شمار می‌روند، موانع عملی بر سر راه اجرای آن‌ها ممکن است بر کارایی آن‌ها غلبه کند. تصویب قانون که مبتلاء به موضوعات هدایت نادرست توجه و اجرای خودسرانه عدالت است، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اجرای اولیة آن الزامی است یا خیر.

ملانی-آنگلا نیویلای[18]

  و نیز ببینید: کودک‌آزاری جنسی؛ کجروی

بیشتر بخوانید:

Aylwin, A. Scott, Lea H. Studer, and John R. Reddon. 2003. “Abuse Prevalence and Victim Gender among Adult and Adolescent Child Molesters.” International Journal of Law and Psychiatry 26(2):179–90

Jenkins, Philip. 2004. Moral Panic: Changing Concepts of the Child Molester in Modern America. New Haven, CT: Yale University Press

Jones, Lisa M. and David Finkelhor. 2001. The Decline in Child Sexual Abuse Cases. Juvenile Justice Bulletin, NCJ 184741. Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention

Sample, Lisa L. and Timothy M. Bray. 2003. “Are Sex Offenders Dangerous?” Criminology & Public Policy 3(1):59–104

Seto, Michael C. 2004. “Pedophilia and Sex Offenses against Children.” Annals of Sex Research 15:321–61

Simon, Leonore M. and Kristen M. Zgoba. 2006. “Sex Crimes against Children: Legislation, Prevention, and Investigation.” Pp. 65–100 in Situational Prevention of Child Sexual Abuse. Crime Prevention Studies, Vol. 19

Edited by R. Wortley and S. Smallbone. Monsey, NY: Criminal Justice Press

[1] . Pedophilia

[2] . Richard KrafftEbing

[3] . Charles Lindbergh

[4] . Earl Shriner

[5] . Jacob Wetterling

[6] . Polly Klaas

[7] . Megan Kanka

 [8] . National Center for Missing and Exploited Children

[9] . National Child Search Assistance Act

 [10] . Megan’s Law

[11] . Dru Sjodin

[12] . Jessica Lunsford

 [13] . Dru Sjodin National Sex Offender Public Database Act

  [14] . Adam Walsh Protection and Safety Act

 [15] . predator

 [16] . fiends

 [17] - knee-jerk reaction

 [18] . Melanie-Angela Neuilly