کنترل جرم در اجتماع[1]، به استفاده از ابزارهای عدالت کیفری در حل مشکلات اجتماعی یا پیشگیری از جرم اشاره دارد. مثال‌های این رویکرد کنشگرانه به کنترل جرم، عبارت است از: نگهبان محله، نگهبان اجتماع و پروژه‌های زیباسازی. فرض اولیه این است که جرم یک مشکل اجتماعی است، نه یک مشکل فردی که ساختار اجتماع را دچار گسستگی می‌کند.

هدف کنترل جرم در اجتماع، توانمندساختن اجتماع با کاهش ترس از قربانی شدن و ترویج مشارکت فعال در اجتماع از طریق کاهش جرم است. این اهداف به نظریه‌های کنترل اجتماعی و بی‌سامانی اجتماعی مربوطند. طبق نظریة کنترل اجتماعی تراویس هیرشی، دست‌کشیدن از خلافکاری نیازمند اتصال به دیگران، تعهد به همنوایی با جنبه‌های حامی اجتماع، تعامل با هنجارهای مرسوم و این باور است که نوعی همانندی در اجتماع وجود دارد. یک قضایای تبعی این نظریه، نظریة بی‌سامانی اجتماعی کلیفورد آر.شاو و هنری دی. مک‌کی است که طبق آن، عدم نظم در اجتماع جرم را تقویت می‌کند.

گرایش به جرم، یک مشخصة فردی ذاتی نیست، بلکه تابعی از محیط و سطح تعامل اجتماعی فرد است. اگر ویژگی تعامل و روابط مبهم با اعضای اجتماع و بریدگی از فرهنگ اصلی باشد، بیشتر سطحی شده و بنابراین، مانع از دستیابی به سرمایة اجتماعی می‌شود. «سرمایة اجتماعی»، به تعامل اجتماعی اشاره دارد که همنوایی با هنجارهای مرسوم اجتماع را تقویت می‌کند. این فقدان تعامل، ممکن است به کاهش اعتماد و همکاری با سازمان‌های اجتماع‌محور و اعمال قانون و بنابراین، کاهش سرمایة اجتماعی بیانجامد.

  این اعتماد که برای موفقیت کنترل جرم در اجتماع ضروری است، با عنوان «کارآمدی جمعی»[2] نیز شناخته شده است و به این معناست که چگونه اعضای اجتماع چشم‌داشت‌های مشترکی در مورد کنترل اجتماعی دارند. هدف کارآمدی جمعی این است که اعتماد و سطح کنترل اجتماعی در اجتماع را افزایش دهد؛ زیرا بی‌نظمی در اجتماع معمولاً نشان‌دهندة فقدان کنترل اجتماعی غیررسمی است. با عدم یکپارچگی خانواده و جدایی از اجتماع و جریان اصلی، اتکای بیشتری به کنترل اجتماعی رسمی یا حضور محافظت پدید می‌آید. حفاظت نباید یک هستة فیزیکی، مانند افسر پلیس باشد، بلکه می‌تواند شامل نظارت و سازوکارهای پیگرد و نیز دیده‌بان محله نیز باشد.

جرم‌زدایی جنبه دیگر کنترل جرم در اجتماع است. به‌جای جرم‌انگاری بی‌نظمی‌هایی مانند بی‌خانمانی، سوءمصرف مواد و اختلال ذهنی، جرم‌زدایی می‌کوشد یکپارچگی فعال در اجتماع را افزایش دهد. از سوی دیگر، بی‌نظمی در محله، اثری سه وجهی دارد: تضعیف کنترل اجتماعی، افزایش هراس از قربانی‌شدن و بی‌ثباتی بازار مسکن. درنتیجه، اعتماد و تعهد به اجتماع کاهش می‌یابد. همچنین، عواملی که از کارآمدی جمعی ممانعت می‌کند، شامل سرریز شدن جمعیت، بی‌اخلاقی و ناامیدی است. بی‌ثباتی در محله که ناشی از این عوامل است -در پیوند با پایگاه اجتماعی اقتصادی- می‌تواند فعالیت مجرمانه را تقویت کند.

یک رویکرد در کنترل جرم در اجتماع، «نظارت بر پنجره‌های شکسته»[3] است. نظارت بر پنجره‌های شکسته که با عنوان نظارت بر بی‌نظمی نیز شناخته می‌شود، می‌کوشد اجتماع را از جرایمی برهاند که کیفیت زندگی را کاهش می‌دهند و به‌نوبة‌خود باید دیگر جرایم را کاهش دهد. اگرچه این برهان یک نقطه تمرکز شناخته‌شده نظارت است، اما هیچ داده‌ای هنوز نشان نمی‌دهد که استفاده از آن درواقع کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد یا نزول اجتماع را متوقف می‌کند. رویکرد دیگر «نظارت اجتماعی»[4]، حداقل تا اندازه‌ای توسط تقریباً 80درصد از سازمان‌های اعمال قانون استفاده شده است، ازجمله مشارکت در اجتماع، توانمندسازی شهروندان و همکاری با سازمان‌های اجتماعی. چون کنترل جرم در اجتماع زمانی بیش از همه مؤثر است که افکار و دیدگاه‌های شهروندان درنظر گرفته شده‌اند، نظارت اجتماعی بر درگیرکردن مردم در تعریف اینکه بی‌نظمی چیست، حل مشکلات اجتماع با ترویج ارتباطات و افزایش تمرکززدایی و پاسخگویی پلیس به نیازهای اجتماع تمرکز می‌کند. عناصر نظارت اجتماع، عبارت‌اند از: حفاظت از حقوق شهروندان، حفظ نظم، اتکاء بر همکاری شهروندان برای اطلاعات و مساعدت و پاسخگویی به مسائل اجتماعی.

  چون سازمان اجتماع بر تلاش‌های دوطلبانه و تعامل با اعمال قانون اثر می‌گذارد، استفاده از این سیاست‌ها، بسته به محله تفاوت دارد و محله‌های فقیر و اقلیت، کمترین مشارکت را در آن دارند. سرخوردگی از تغییرات مکرر سیاست، تضاد میان سازمان‌های اجتماع‌محور و بی‌اعتمادی به پلیس، عواملی هستند که همکاری اجتماعی را تضعیف می‌کنند.

وجهی دیگر از کنترل جرم در اجتماع، پیگرد اجتماعی است، مانند وقتی که اجتماع به‌عنوان عاملانی در متوقف کردن خلافکاری‌ها علیه کیفیت زندگی عمل می‌کند (مانند اعتیاد به مواد مخدر). بااین‌حال، این‌گونه مشارکت اجتماعی، محدود به اعضایی است که به‌عنوان شاهد عمل می‌کنند. این رویکرد واکنشی، برخلاف رویکرد کنشگرانه، علل بنیانی مشکلاتی مانند روسپیگری، قمار، سوءمصرف مواد و ولگردی را نادیده می‌گیرد.

شوراهای حل اختلاف اجتماع و تأدیب اجتماع نیز ابعادی از کنترل جرم در اجتماع هستند. شوراهای حل اختلاف اجتماعی، کمیته‌هایی محلی هستند که شامل ساکنان، وکلا و ارائه‌کنندگان خدمات در حل مشکلات اجتماع می‌شوند. آزادی مشروط و آزادی به مجازات تعلیقی، نمونه‌هایی از تأدیب اجتماع‌محورند. هر دو مورد، به روش‌هایی از مجازات اشاره دارند که به موجب آن‌ها خلافکار زمانی را در اجتماع خدمت می‌کند، درحالی‌که هنوز به دادگاه پاسخگو است. این روش به تسهیل ورود مجدد خلافکار به اجتماع کمک می‌کند. به‌دلیل سیاست‌های سختگیرانه در قبال جرم، مجازات‌های واسطه اکنون شامل نظارت شدید، حبس خانگی و پایش الکترونیک است.

هیئت‌منصفه هنوز در کنترل جرم در اجتماع، دارای ارزش است. پژوهش‌ها نتایج مختلطی را نشان می‌دهند که برخی مقامات کاهش هراس را بیان می‌کنند و برخی دیگر به افزایش انزوا اشاره دارند. منتقدان می‌گویند که به‌جای کمک، کنترل جرم در اجتماع، اجتماع‌ها را تضعیف می‌کند و سرمایة اجتماعی را کاهش می‌دهد. کسانی که از کارآمدی جمعی سود می‌برند، آن‌هایی هستند که کمتر از همه به آن نیاز دارند: اجتماع‌های سفیدپوست طبقة متوسط. موضوع چالش‌برانگیز فقط حمایت از حقوق اعضای اجتماع نیست، بلکه یافتن راه‌های بهتر برای تقویت تعلق به اجتماع نیز هست.

 لانینا نیکول فلوید[5]

و نیز ببینید: اجتماع؛ تأدیب در اجتماع؛ خدمات عام‌المنفعه؛ فیصله تضاد؛ آزادی مشروط؛ پلیسی‌سازی محلی؛ پلیسی‌سازی راهبردی؛ مجازات تعلیقی؛ سرمایه اجتماعی؛ کنترل اجتماعی؛ بی‌سامانی اجتماعی

بیشتر بخوانید:

Akers, Ronald L. 2000. Criminological Theories: Introduction, Evaluation and Application. Los Angeles: Roxbury

Gottfredson, Michael R. and Travis Hirschi. 1990. A General Theory of Crime. Stanford, CA: Stanford University Press

Sampson, Robert J., Jeffery D. Morenoff, and Thomas Gannon-Rowley. 2002. “Assessing ‘Neighborhood Effects’: Social Processes and New Directions in Research.” Annual Review of Sociology 28:443–78

     [1] . Community Crime Control

 [2] . collective efficacy     

[3] . broken windows policing

 [4] . community policing

[5] . LaNina Nicole Floyd