کنترل اسلحه[1] ، یکی از رایج‌ترین شیوه‌های کاهش جرایم خشن است. در تعریفی محدود، کنترل اسلحه به معنای تصویب و اجرای قوانینی برای سامان‌دادن به سلاح‌های گرم است؛ اما در معنای گسترده‌تر، این عمل به معنای هر نوع اقدام سازمان‌یافته برای زیرنظر قراردادن سلاح‌های گرم است که می‌تواند شامل دعاوی مدنی علیه صنایع اسلحه‌سازی و تحویل داوطلبانه و نیز خرید اسلحه‌های در دسترس شهروندان باشد.

 اثرات وجود سلاح گرم بر خشونت

هدف کنترل اسلحه، کاهش تعداد یا شدت خشونت از طریق ممانعت از تهیه اسلحه، توسط افراد خطرناک است. استدلال اصلی، مبنی بر اینکه این اقدام سبب کاهش خشونت می‌شود، این باور است که سلاح‌های گرم نسبت به سلاح‌های در دسترس دیگر، مهلک‌تر هستند؛ بنابراین، ممانعت از دسترسی افراد خشن به سلاح، سبب کاهش احتمال کشنده‌بودن زخم و جراحت‌های ایجادشده توسط آنان می‌شود. همچنین، استفاده یا مالکیت سلاح، ممکن است سبب تسهیل حملاتی شود که در حالت مقابل به‌دلیل ضعیف‌تربودن یا کمتربودن تعداد افراد مهاجم نسبت به قربانیان نیرومندتر یا بیشتر، ممکن بود روی ندهد. از سوی دیگر، اگر فرد مهاجم سلاح در اختیار داشته باشد، ممکن است حمله به قربانی برای کنترل وی را غیرضروری کند؛ به‌عبارت دیگر، تهدید صرف می‌تواند احتمال حمله را کاهش دهد. همچنین، استفاده از سلاح به سارقان امکان می‌دهد تا به شکل بهتری از خود دفاع کنند؛ اما هدف‌های پرسودتر، به آنان اجازه می‌دهد تا پول بیشتر را با سرقت‌های کمتری به‌دست آورند.

به‌علاوه، وجود سلاح‌های گرم در اختیار قربانیان جنایت و قربانیان احتمالی، می‌تواند مانع از اقدام‌ها برای ممانعت از جنایت یا کاهش پیامدهای خطرناک برای افرادی شود که آن‌را به‌کار برده‌اند. احتمال زخمی‌شدن یا ازدست‌دادن دارایی از سوی قربانیانی که از سلاح‌های گرم برای دفاع از خود استفاده می‌کنند، در مقایسه با قربانیانی که مقاومت نمی‌کنند، کمتر است. همچنین، مالکیت گسترده و حمل سلاح گرم، می‌تواند مانع از ارتکاب جنایت توسط مجرمان شود؛ زیرا در این حالت، انجام جرم مخاطره بیشتری دارد. این نوع اثرها که سبب کاهش خشونت می‌شود، اقدام‌های انجام‌شده برای کنترل سلاح‌های گرم را پیچیده‌تر می‌کند؛ زیرا این بدان معناست که مالکیت سلاح گرم توسط قربانیانی که بیشتر مجرم نبوده‌اند، سبب کاهش خشونت شده است، درست همان‌طور که در اختیار داشتن سلاح گرم توسط جانیان، سبب افزایش خشونت می‌شود. درنتیجه، اثرات کنترل اسلحه، شاید بسته به اینکه مالکیت اسلحه تنها در میان مجرمان و سایر افراد پرخطر محدود شود یا اینکه مالکیت اسلحه در میان افراد غیرمجرم نیز محدود شود، متفاوت خواهد بود. کوشش‌هایی که به‌طور انحصاری بر گروه‌های پرخطر همانند مجرمان متمرکز شده‌اند، احتمال کاهش اثرات خشونت را در پی خواهند داشت؛ اما ممنوعیت‌هایی که هم قربانیان و هم مهاجمان را خلع سلاح می‌کنند، دارای اثرات ترکیبی بر خشونت خواهند بود.

 انواع مختلف کنترل اسلحه

شهروندان امریکایی، از طیف وسیعی از قوانین میانه‌رو کنترل اسلحه که سلاح‌ها را از دسترس جنایتکاران، جوانان و سایر گروه‌های پرخطر دور می‌کند، حمایت می‌کنند؛ اما با ممنوعیت‌هایی که آنان را از به‌دست آوردن یا مالکیت قانونی سلاح منع می‌کند، مخالف هستند. درنتیجه، در ایالت متحده قوانین بسیاری برای کنترل اسلحه وجود دارد، اما در عمل هیچ‌کدام از آن‌ها داشتن سلاح را ممنوع یا به‌طور جدی دسترسی به سلاح در میان افراد بزرگسال عادی را محدود نمی‌کنند. گرچه، سه شهر بزرگ واشنگتن دی.سی، شیکاگو و نیویورک، مالکیت خصوصی هفت‌تیر را ممنوع کرده‌اند، هیچ‌کدام از قوانین فدرال یا دولتی، مالکیت همه سلاح‌های دیگر یا حتی فقط هفت‌تیر را منع نکرده‌اند.

قوانین فدرال در مورد سلاح نسبت به قوانینی که در بیشتر کشورها رایج است، از نظر تعداد و ایجاد محدودیت در سطح پایین‌تری قرار دارند. بر اساس قوانین فدرال، همة افرادی که در تجارت فروش اسلحه مشغول فعالیت‌اند، باید مجور خرده‌فروشی سلاح‌های گرم فدرال را کسب کنند. سوابق همه افرادی که اقدام به خرید انواع مختلف سلاح از فروشندگان مجاز می‌کنند، باید از نظر ارتکاب به جنایت و سایر ویژگی‌های سلب‌کننده صلاحیت بررسی شود. تبهکاری که پیش‌تر محکوم شده است، نمی‌تواند به‌طور قانونی سلاح خریداری کند و فروشنده نیز نمی‌تواند به چنین فردی سلاح بفروشد. داشتن هر نوع اسلحه برای تبهکاران، بدون توجه به اینکه آن‌را به چه شکلی به دست بیاوند، ممنوع است. همچنین، در همه ایالت‌های امریکا، نوجوانان نمی‌توانند هفت‌تیر داشته باشند و فروش اسلحه به نوجوانان از سوی فروشندگان نیز غیرقانونی است. به شکلی سنجیده، هیچ سیاست ملی برای ثبت سلاح‌ها وجود ندارد؛ زیرا مالکان سلاح‌ها از کاربرد بالقوه این روش برای تسهیل مصادره جمعی اسلحه‌ها، در هراس هستند. شاید، مهم‌ترین محدودیت قانون اسلحه فدرال این است که نقل‌وانتقال سلاح بین اشخاص حقیقی (یعنی بدون مداخله فروشندگان مجاز)، متضمن هیچ نوعی بررسی سوابق نیست.  هریک از پنجاه ایالت امریکا، دارای قوانین متفاوتی دربارة سلاح گرم هستند. درحالی‌که، برخی از ایالت‌ها نسبت به اندازه متوسط دولت‌های دموکراتیک خارج از این کشور، کنترل‌های شدیدتری بر اسلحه اعمال می‌کنند، سایر ایالت‌ها تنها کنترل‌های محدودی را به‌کار می‌گیرند. در هیچ ایالتی، مالکیت خصوصی سلاح گرم یا هفت‌تیر ممنوع نیست؛ برخی ایالت‌ها خرید یا مالکیت مدل‌های معین سلاح‌های گرم نیمه‌خودکار را منع کرده‌اند (که به آن‌ها «سلاح‌های تهاجمی»[2] گفته می‌شود) که در زمانی معین، گلوله‌ای را شلیک می‌کنند یا اینکه مشابه سلاح‌های نظامی هستند یا از آن‌ها اقتباس شده‌اند و می‌توانند همانند تیربار شلیک کنند. دست‌کم همه ایالت‌ها، مالکیت یا خرید هفت‌تیر توسط مجرمان محکوم‌شده یا نوجوانان را ممنوع کرده‌اند و این ممنوعیت در مورد دسته دیگر اشخاص پرخطر، شامل بیماران روانی و معتادان به مواد مخدر غیرقانونی نیز اعمال می‌شود. 

برخی ایالت‌ها، کسب اجازه خرید هفت‌تیر را الزامی کرده‌اند و برخی از ایالت‌ها نیز این الزام را در مورد خرید تفنگ بلند (سلاح یا تفنگ شکاری)، وضع کرده‌اند. گرچه، بسیاری از ایالت‌ها ارائه گزارش فروش تفنگ را به مقامات محلی یا ایالتی الزامی کرده‌اند، ولی تنها در برخی از ایالت‌ها، نظام‌های ثبت دولتی وجود دارد و حتی تعداد کمتری از آن‌ها تفنگ‌های بلند را ثبت می‌کنند. در برخی ایالت‌ها، افراد باید دست‌کم طی دورة یک تا چهارده روزه پیش از تحویل هفت‌تیر، منتظر بمانند؛ که در برخی ایالت‌ها این دوره انتظار، در مورد تفنگ‌های بلند نیز باید سپری شود.

به‌علاوه، قوانین مختلفی در رابطه با حمل‌ونقل پنهانی سلاح گرم در مکان‌های عمومی وجود دارد. در بیش از دوسوم ایالت‌های امریکا، شهروندان بزرگسال فاقد سوابق کیفری می‌توانند اجازه حمل پنهان سلاح را به‌دست آورند. در برخی ایالت‌ها، حمل پنهانی سلاح توسط افراد غیرنظامی به‌طور کامل ممنوع است، درحالی‌که در بقیه ایالت‌ها، اجازه حمل سلاح بنا بر صلاحدید مقامات داده می‌شود؛ امری که به‌ندرت در عمل اتفاق می‌افتد و این وضعیت سبب می‌شود تا این ایالت‌ها مشابه ایالت‌هایی شوند که حمل‌ونقل سلاح را ممنوع کرده‌اند.

قوانین کنترل اسلحه و عرضه سلاح به تبهکاران

بیشتر قوانین مربوط به سلاح در امریکا، برای دور نگه‌داشتن اسلحه از دسترس تبهکاران، قواعدی را برای نقل‌وانتقال سلاح تنظیم کرده‌اند. بیشتر این نظارت‌ها، تنها بر خریدوفروشی که شامل فروشندگان است، اعمال می‌شود. این وضع، مشکل‌آفرین است؛ زیرا بسیاری از سلاح‌ها از مجراهای شخصی به‌دست می‌آیند، حتی دست‌کم یک‌سوم از اعضای کل جامعه که بیشتر آن‌ها تبهکار نیستند، سلاح خود را از افراد شخصی خریداری کرده‌اند. این دادوستدها، گرچه در ظاهر، در برخی از حوزه‌های قضایی دارای نظم و قاعده است، اما تحت قوانین موجود، این معامله‌ها در معرض نظارت مقامات مسئول قرار ندارد و خرید سلاح از افراد جانی، یکی از روش‌های رایج به‌دست آوردن اسلحه است. یکی از مطالعه‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، 44درصد از تبهکاران، هفت‌تیر خود را خریداری کرده‌اند (و معمولاً از جایی به‌جز فروشندگان مجاز اسلحه)؛ 32درصد اسلحه را از طریق سرقت به‌دست آورده‌اند، 9درصد آن‌را اجاره یا قرض‌گرفته و 8درصد آن‌را از راه مبادله یا به‌عنوان هدیه دریافت‌کرده و فقط 16درصد از این افراد، سلاح را از یک فروشنده متعارف اسلحه خریداری‌کرده بودند.

گرچه، بسیاری از تبهکاران، سلاح خود را از منابع فاقد مجوز به‌دست‌آورده، تعداد اندکی سلاح خود را از فروشندگان غیرقانونی که به‌طور دائم در حرفه فروش اسلحه مشغول کارند، تهیه‌کرده‌اند؛ فقط 2.9درصد از تبهکاران، سلاح خود را از «منبع بازار سیاه» تهیه‌کرده و تنها 4.7درصد نیز از «مال‌خر» (دلال خرید کالاهای مسروقه)، اسلحه خود را خریده بودند.

  نهاد فدرال، مسئول اجرای قوانین فدرال در مورد اسلحه، اداره الکل، تنباکو، سلاح‌های گرم و منفجره[3]، سهم قابل توجهی از منابع خود را به مبارزه علیه قاچاق غیرقانونی اسلحه اختصاص داده است؛ اما داده‌های این نهاد، نشان می‌دهد که سالیانه تنها کمتر از 15درصد از قاچاقچیانی که بیش از 250 اسلحه خریدوفروش کرده‌اند، دستگیر می‌شوند و اینکه در سال مالی 2000، تعداد میانگین تفنگ‌های قاچاق در هر پرونده قاچاق، 15 عدد بوده است. «فروشندگان غیرقانونی سلاح گرم» که به دنبال اجرای قانون شناسایی می‌شوند، افراد زیادی هستند؛ اما تعداد سلاح‌هایی که آنان خریدوفروش کرده‌اند، آنقدر اندک است که شاید دستگیری‌شان تأثیر چندانی بر دسترسی تبهکاران به سلاح نخواهد داشت. تبهکاران، گاهی برای کسب درآمد اقدام به فروش اسلحه می‌کنند، اما حجم این فعالیت اندک است و یکی از محصولات فرعی، سایر فعالیت‌های جنایی همانند دستبرد، فروش مواد مخدر یا سوداگری اموال مسروقه، به‌شمار می‌رود.به‌دلیل اینکه، امریکایی‌ها شمار قابل توجهی اسلحه در اختیار دارند، هرسال صدها هزار اسلحه به‌سرقت می‌رود. در هر دورة زمانی، میلیون‌ها تفنگ سرقت‌شده در میان مجرمان دست‌به‌دست می‌شود. حجم سلاح‌های به‌سرقت‌رفته، آنقدر زیاد است که حتی اگر تحویل اختیاری تفنگ‌ها به مجرمان نیز درنظر گرفته نشود (شامل نقل و نقل قانونی یا غیرقانونی و نیز فروشندگان مجاز یا شهروندان حقیقی) و اگر پلیس بتواند همه سلاح‌های مجرمان را در طول سال مصادره کند، تنها ارزش مجموعه سلاح‌های به‌سرقت‌رفته طی یک‌سال، به تنهایی برای مسلح‌کردن مجدد مجرمان مسلح و دارای اسلحه کافی برای ارتکاب جرایم فعلی ناشی از سلاح، کفایت می‌کند (دست‌کم 430 هزار در سال 2000). درنتیجه، قاچاق اسلحه در مقیاس کلان (از سارقانی که گاهی تفنگ‌های سرقتی خود را به‌فروش می‌رسانند، متمایز است)، بیشتر از میزان سلاح‌های مورد نیاز تبهکاران در بیشتر نواحی است.

تأثیر قانون کنترل اسلحه بر خشونت

تفاوت قابل توجه در میزان سختگیری در کنترل اسلحه در ایالت‌ها و شهرهای مختلف، امریکا را به آزمایشگاه طبیعی ارزیابی تأثیر قوانین کنترل اسلحه تبدیل کرده است. بیشتر مطالعات دربارة تأثیر قوانین کنترل اسلحه، حاکی از تأثیر اندک آن‌ها بر نرخ خشونت است. برای مثال، در یک ارزیابی جامع، پژوهشگران اثرات 19 نوع کنترل سلاح را بر نرخ قتل، سرقت، حمله شدید، تجاوز جنسی، خودکشی و حوادث مرگبار ناشی از اسلحه ارزیابی و به‌طور جداگانه، خشونت همراه با تفنگ و بدون تفنگ (یعنی قتل با اسلحه و قتل بدون اسلحه) و نیز تأثیر قوانین سلاح گرم بر سطح مالکیت تفنگ را بررسی کردند. آنان دریافتند، هیچ‌کدام از نوع رایج قوانین سلاح، حاکی از شواهد متقن بر کاهش مالکیت سلاح نیست. البته، هدف بسیاری از مقررات مربوط به سلاح، همانند کنترل‌های مربوط به حمل سلاح یا مجازات‌های اضافی، کاهش مالکیت سلاح نبوده است. سایر اقدامات کنترل‌کننده، تنها مالکیت سلاح را فقط در میان گروه‌های پرخطر، مانند تبهکاران و معتادان مشروبات الکلی، محدود می‌کنند.

قوانین نظارت بر اسلحه، شواهدی مبتنی بر کاهش جرایم خشن، جرایم تصادفی ناشی از سلاح یا خودکشی را نشان نمی‌دهند. گرچه، به‌نظر می‌رسد برخی قوانین افراد را تحریک می‌کنند تا سلاح‌هایی به‌جز تفنگ را با هفت‌تیر در اعمال خشن تعویض کنند، اما این وضع سبب کاهش شمار کلی کنش‌های خشونت‌آمیز نشده است. به‌طور خاص، دو معیار بسیار رایج کنترل اسلحه، شامل دوره‌های انتظار و ثبت سلاح، به میزانی قابل توجه سبب کاهش خشونت نمی‌شوند. از سوی دیگر، راهبرد کنترل اسلحه که بیشتر از همه مورد علاقه گروه‌های مالک سلاح است –مجازات‌های اضافی اجباری برای ارتکاب جرم از طریق اسلحه- نیز مؤثر نبوده‌اند.

به‌نظر می‌رسد، به دلایل مختلف، انواع گوناگون قوانین کنترل اسلحه، هیچ تأثیری بر خشونت نداشته است. نخست، قوانین مرتبط با سلاح گرم که با هدف کاهش سطوح مالکیت ارائه شده‌اند، خواه در میان کل افراد جامعه یا به‌طور معمول‌تر، در میان گروه‌های پرخطرتر، به این دلیل موفق نبوده که نتوانسته به هدف تقریبی کاهش تعداد سلاح‌های در دسترس، به میزان کافی نائل شود. به‌دلیل وجود بیش از 260 میلیون اسلحه در دست مردم، دست‌کم هر فردی که تمایل شدیدی به داشتن سلاح داشته باشد، می‌تواند به آن دست پیدا کند.

دوم، با توجه به اینکه بهترین پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد، سطوح کلی مالکیت سلاح گرم هیچ اثر مثبتی بر جرم و خشونت نداشته است، حتی اگر قوانین سلاح، مالکیت کلی سلاح را کاهش دهد، این کاهش سبب کاهش نرخ مجموع خشونت نمی‌شود. از سوی دیگر، قوانینی که میزان دسترسی به سلاح گرم در میان تبهکاران را کاهش می‌دهند، بدون خلع سلاح قربانیانی که مجرم نیستند، می‌توانند سبب کاهش خشونت شوند. بدبختانه، هیچ پژوهشی به شکلی مؤثر، بین دسترسی تبهکاران و افراد غیرتبهکار، تمایز ایجاد نکرده است.

سوم، بسیاری از قوانین سلاح گرم امریکا، تنها هفت‌تیرها یا هفت‌تیرهای متعارف را شدیدتر از انواع مختلف تفنگ‌های بلند، تحت نظارت قرار داده‌اند. اثرات مرگبار برخی از مجرمانی که این نوع سلاح‌های آتشین کشنده‌تر را به‌جای یکدیگر به‌کار می‌برند، بر اثرات سودمند اجتناب از دادن هفت‌تیر به سایر مجرمان، سنگینی می‌کند و سبب افزایش محض موارد وقوع قتل می‌شود.

  درنهایت، کنترل‌های محلی یا دولتی بر مالکیت سلاح، ممکن است به این دلیل با شکست مواجه شوند که سلاح‌های گرم از حوزه‌های قضایی که در آنجا میزان نظارت کمتر بوده، به حوزه‌هایی که کنترل‌ها شدیدتر است، «درز پیدا کند». به اعتقاد مدافعان نظارت بر اسلحه، اقدامات در سطح فدرال الزامی است؛ اما پژوهش در مورد قانون ضعیف کنترل سلاح سال 1968، در کل نشان داد که این قانون ناکارآمد است و نیز ارزیابی اولیه قانون بردی[4] فدرال، مربوط به سال 1994، به نتیجه مشابهی دست یافت.

  برخی تحولات اخیر

 در سطح ایالت‌ها، یکی از مشهورترین تحولات طی سال‌های اخیر، تصویب گسترده قوانین «حق حمل» یا «حمل پنهانی»[5] است که طی آن، افراد معمولی با سهولت بیشتری می‌توانند در مراکز عمومی، اقدام به حمل آشکار سلاح کنند. منتقدان می‌ترسیدند که افزایش حمل سلاح‌های مجاز، ممکن است به افزایش اعمال خشونت‌آمیز با مداخله دارندگان جواز سلاح منجر شود؛ اما این ترس‌ها محقق نشدند. تنها تعداد معدودی از دارندگان جواز در اماکن عمومی، مرتکب اعمال خشونت‌آمیز شدند. از سوی دیگر، این قوانین نیز دست‌کم نرخ جرم را کاهش ندادند.

  اما اجرای قوانین «ممانعت ایالتی»[6] در بیشتر ایالت‌ها، به نحوی قابل بحث، اهمیت بیشتری داشته‌اند، گرچه چندان در مورد آن‌ها تبلیغ نشده است. این قوانین ایالتی، دولت‌های محلی را از تصویب قوانین مختص خود برای نظارت بر اسلحه گرم، منع می‌کنند. اهمیت آن‌ها به این دلیل است که گرچه بیشتر منازعه‌های سیاسی در مورد کنترل اسلحه، شامل یک نوع اقدام واحد برای نظارت بر یک حوزه قضایی است، این قوانین اجرای آتی دست‌کم هر نوع کنترل سلاح را ممنوع و بسیاری از کنترل‌های محلی موجود را حذف کردند و این عمل را برای صدها حوزه قضایی درون هر ایالت انجام دادند.

در واکنش به شکست‌های پارلمان‌ها، مشهورترین سازمان مدافع کنترل اسلحه، مرکز جلوگیری از خشونت ناشی از تفنگ بردی[7]، به‌تازگی بیشتر تلاش‌های خود را به دادگاه‌ها معطوف کرده است تا به طرح دادخواست‌هایی علیه صنایع اسلحه‌سازی کمک کند. این پرونده‌ها اگر به پیروزی برسند، می‌توانند یا سازندگان سلاح را ورشکست و از این طریق ممنوعیت عملی علیه تولیدهای آتی سلاح‌ها را اعمال کنند یا اینکه، سلاح‌ها را به شکل بازدارنده، گران کنند و از این طریق نوعی ممنوعیت عملی علیه خرید تفنگ، بدون نیاز به قانون‌گذاری جدید، اعمال کنند. این پرونده‌ها، مبتنی بر نظریه‌های قانونی بدیعی هستند که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان را متهم می‌کنند که در الف) تولید و فروش سلاح‌های فاقد ابزارهای ایمنی خاص (مانند «فناوری‌های تفنگ شخصی» که هدف آن جلوگیری از استفاده از آن به‌جز کاربر مجاز سلاح است)؛ ب) بازاریابی تفنگ‌ها برای خریدان غیرمجاز، مانند مجرمان و نوجوانان؛ ج) بازاریابی تفنگ‌ها براساس ادعاهای کاذب، مانند اینکه تفنگ‌ها می‌توانند برای دفاع شخصی سودمند باشند یا د) تولید بیش‌از‌اندازه سلاح، فراتر از تقاضای افراد عادی، اهمال‌کاری کرده‌اند. شهرداری‌ها نیز بر اساس نظریه مزاحمت عمومی، شکوائیه‌هایی را با این ادعا طرح کرده‌اند که تولیدکنندگان باید در برابر هزینه‌های ناشی از خشونت‌های کاربرد سلاح به شهرداری‌ها مسئول شناخته شوند (یعنی باید نسبت به هزینه‌های پلیس و دادگاه، مراقبت پزشکی از افراد مجروح و غیره پاسخگو باشند). گرچه، دادخواست‌ها علیه تولیدکنندگان سلاح، به‌ندرت بر اساس دلایل حقوقی متعارف‌تر به پیروزی منتهی شده‌اند، مانند نقص (در معنای متعارف) در طراحی یا تولید، دادگاه‌های امریکا هنوز هیچ‌کدام از این نظریه‌های جدید را نپذیرفته است.

 گری کلک[8]

 و نیز ببینید: جرم، ترس از؛ نرخ جرم؛ خشونت؛ جرایم خشونت‌بار

بیشتر بخوانید:

Bruce-Briggs, Barry. 1976. “The Great American Gun War.”The Public Interest45:37–62

Kleck, Gary. 1997. Targeting Guns: Firearms and Their Control.New York: Aldine de Gruyter

Kleck, Gary and E. Britt Patterson. 1993. “The Impact of Gun Control and Gun Ownership Levels on Violence Rates.” Journal of Quantitative Criminology9:249–88

Newton, George D. and Franklin Zimring. 1969. Firearms and Violence in American Life: A Staff Report to the National Commission on the Causes and Prevention ofViolence.Washington, DC: U.S. Government Printing Office

Vizzard, William J. 2000. Shots in the Dark: The Policy, Politics, and Symbolism of Gun Control.Lanham, MD: Rowman & Littlefield

Wright, James D. and Peter H. Rossi. 1986. Armed and Considered Dangerous: A Survey of Felons and Their Firearms.New York: Aldine de Gruyter

 [1] . Gun Control

[2] . assault weapons

 [3] . the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives

[4] . Brady Act

[5] . shall issue

[6] . state preemption

[7] . Brady Center to Prevent Gun Violence

[8] . Gary Kleck