در ایالات متحده، مناقشه در باب کار ناپایدار[1] ‐ که در دیگر کشورهای صنعتی کار ناامن یا غیرعادی نامیده می‌شود ‐ عموماً حول مسئلهٔ تعاریف و تعداد متمرکز بوده است. اصطلاح کار ناپایدار که آن را نخستین‌بار اقتصاددانی به نام آدری فریمن[2] در میانهٔ دههٔ 1980 وضع کرد، به بی‌ثباتی در کار اشاره دارد. ناپایداری در کاربست اصلی‌اش بر وابستگی رابطۀ شغلی به استمرار نیاز کارفرما به خدمات کارگر دلالت دارد. اما، کار ناپایدار در کاربست گسترده‌ترش برابر است با مجموعهٔ گسترده‌تری از ترتیبات کاری غیراستاندارد، از جمله کارهای موقت، پیمانی، اجاره‌ای و پاره‌وقت. همهٔ این اشکال اشتغال با کارهای استاندارد، تمام‌وقت، منظم، کار یک‌ساله، که با مزایا همراه است و در آنها می‌توان به رابطه‌ای مستمر با کارفرمایی واحد امید داشت، تفاوت چشمگیری دارند.

  کار ناپایدار پدیدهٔ تازه‌ای نیست. نیروی کار مدت‌ها زیر سلطۀ ترتیبات غیراستاندارد بوده است. از میان این ترتیبات، می‌توان به کار ناپایدار مشروط به درخواست[3]، کار روزمزد، کار فصلی، و کار مهاجران اشاره کرد که در جملگی آنها کار مزدی و دوره‌ای است و از کارفرمایی به کارفرمایی دیگر در گذر است. مشکل اجتماعی انگاشتن کار ناپایدار از این دریافت مایه گرفته است که بسیاری از این اشکال اشتغال رو به گسترش است و در گروه‌های جدیدی از کارگران و بخش‌های جدیدی از اقتصاد تأثیر می‌گذارد و بنابراین، نابرابری‌ها و تقسیم‌های اجتماعی بیشتری را پدید می‌آورد.

  برآوردهای دال بر وجود مشکل

  برآوردها در باب ابعاد و دامنهٔ نیروی کار ناپایدار بازتاب‌دهندهٔ مجادله‌ای است پیرامون تعریف کار ناپایدار. در سال 1995، «ادارهٔ سرشماری ایالات متحده»[4] اقدام به گردآوری داده‌هایی دربارهٔ ترتیبات خاص کاری، از جمله دوام موردانتظار شغل، و نیز شرایط کار مانند درآمدها، مزایا و عضویت اتحادیه کرد. در سال‌های بعد نیز چند بار دیگر داده‌ها را گردآوری کردند. بااین‌حال، تحلیل داده‌ها پرده از ناهمگرایی‌های گسترده‌ای برداشت. پژوهشگران «ادارهٔ آمار کار»[5] با کاربست تعاریف محدود که پیمانکاران مستقل و کارگرانی را که ترتیبات کاری‌شان بیشتر از یک سال دوام آورده بود از شمول کار ناپایدار خارج می‌کرد، برآورد کردند ۲٫۲ درصد تا ۴٫۹ درصد از کل نیروی کار در ایالات متحده کارهای ناپایدار دارند. بااین‌حال، گروه دیگری از پژوهشگران، با استفاده از همان داده‌ها تعریف متفاوتی را که بیشترِ ترتیبات غیراستاندارد کار، قطع‌نظر از دوام آن دربر می‌گرفت، به کار بستند و نشان دادند ۲۹٫۴ درصد از نیروی کار به‌نحوی درگیر کار ناپایدارند.  بحث دربارهٔ شمار و تعاریف کار ناپایدار معرف دیدگاه‌های متفاوتی در باب اهمیت کار ناپایدار است و اینکه این ترتیبات کاری به‌راستی مشکلی اجتماعی‌اند یا خیر. تحلیلگرانی که از تعریف محدود بهره می‌گیرند ‐ و این پدیده را متضمن مشکل چندانی نمی‌دانند ‐ بر این باورند که ترتیبات کاری غیراستاندارد فرصت‌های شغلی بیشتری را در اختیار بخش معینی از نیروی کار می‌گذارد. آنان بر ویژگی‌های اجتماعی کارگران تمرکز می‌کنند و بنا بر نظر آنها، زنان، کارگران جوان، و کارگران در آستانهٔ بازنشستگی همان‌هایی‌اند که به احتمال زیاد وضعیت کار ناپایدار را برمی‌گزیند. در مقابل، تحلیلگرانی که کار ناپایدار را با طیف گسترده‌ای از ترتیبات غیراستاندارد برابر می‌دانند، در این داده‌ها شواهدی دال بر انقیاد کارگران و محدودشدن فرصت‌ها می‌بینند. آنان با مقایسهٔ ویژگی‌های استاندارد و غیراستاندارد اشتغال، به این دریافت می‌رسند که در میان کارگران ناپایدار پاداش و مزایا کمتر است و سطح عضویت پایین‌تر. گذشته از این، این پژوهشگران با توجه به اینکه این کارگران عمدتاً و به‌طرز بی‌تناسبی از زنان و اقلیت‌های نژادی‌اند، منزلت ناپایدار برآمده از این کار را تداوم‌بخش نابرابری‌های اقتصادی و به‌حاشیه‌راندگی تلقی می‌کنند.  از این‌رو، پژوهشگرانی که بیشتر دل‌مشغول نابرابری در اشتغال هستند، اغلب کار ناپایدار غیراستاندارد را با «زیراستاندارد» و منزلت ناپایدار را با ازدیاد مشاغل بی‌کیفیت برابر می‌دانند. برخی از این نیز فراتر رفته‌اند و کار ناپایدار را با بازسازی صنایع، موقعیت‌های شغلی، و بخش‌های مختلف اقتصاد مرتبط می‌دانند. آنان خاطرنشان می‌کنند کاهش روزافزون ثبات و امنیت شغلی کارگران این نتایج را به‌همراه دارد: افزایش مشاغل موقتی ‐ که در بیشترشان وساطت و کنترل‌گری بنگاه‌های کاریابی به چشم می‌خورد ‐ ناامنی بیشتر، حقوق[6] رسمی اندک، مصونیت قانونی محدود، و افزایش مسئولیت فردی برای یافتن شغلی پایدار. تحلیلگران و حامیانی که بیش از هرچیز دل‌مشغول این مسائل‌اند و کار ناپایدار را مشکلی اجتماعی می‌بینند، آن را با انتقال خطر از کارفرما به کارگر و از نهادها به افراد برابر می‌دانند. آنان بر این باورند کارگران در این شرایط احساس خطر بیشتری می‌کنند، زیرا کار استاندارد، که زمانی امنیت شغلی بخش بزرگی از نیروی کار را تأمین می‌کرد، روزبه‌روز بی‌ثبات‌تر و برای کارگران دست‌نیافتنی‌تر شده است.

قالب‌بندی مشکل

 تعیین اینکه چه‌چیز و چه‌کس را باید کانون توجه قرار داد، تا حد زیادی به قالب‌بندی مشکلی که کار ناپایدار پدیدآورده است بستگی دارد. بیشتر تحلیلگران، حامیان، و خط‌مشی‌گذاران بر جدایی عمیق‌شوندۀ گروه‌های اجتماعی از هم انگشت نهاده‌اند. برخی بر رواج مناسبات کاری سه‌جانبه[7] تمرکز می‌کنند که در آن کارگران به واسطهٔ مؤسسات کاریابی یا شرکت‌های پیمانکاری ‐ که یکی از سرچشمه‌های افزایش کنترل و انقیاد بخشی از کارگران است ‐ استخدام می‌شوند. بسیاری انعطاف‌پذیری مرتبط با برخی از اشکال کار ناپایدار را اصولاً امتیازی برای کارفرمایانی می‌دانند که می‌خواهند حجم نیروی کارشان را با نیازشان منطبق کنند. این تأکیدها چنین نتیجه می‌گیرند که منزلت ناپایدار بسیاری از کارگران را آسیب‌پذیر ساخته و برایشان ناامنی شغلی به‌بار آورده است.  هرچند پژوهشگران همچنان دربارۀ تعاریف یا تعداد و به‌تبع آن در خصوص اینکه آیا کار ناپایدار به‌راستی مشکلی اجتماعی است یا نه با یکدیگر هم‌داستان نیستند، بیشترشان در دو نکتهٔ کلیدی با یکدیگر توافق دارند. یکی اینکه اشتغال به‌طورکلی دستخوش تغییری بزرگ است؛ به‌گونه‌ای که مشاغل استاندارد در مقام یک هنجار شغلی به‌طرز فزاینده‌ای روبه زوال است. نکتهٔ دیگر آنکه اندازۀ نیروی کار ناپایدار ‐ هرطور که آن را تعریف کنیم ‐ طی فرازوفرود اقتصادی، یعنی از رونق سال‌های پایانی دههٔ 1990 تا رکودی که به‌دنبالش آمد، تغییر معناداری نکرده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد بخش ثابتی از اشتغال را نیروی کار ناپایدار تشکیل داده است. بدین‌ترتیب، آن دسته از تحلیلگران و حامیان که می‌کوشند کار ناپایدار را به قالب مشکلی اجتماعی درآورند، به جریان‌های اصلی مرتبط با ترتیبات ناپایدار کاری می‌نگرند.

کاهش هزینه‌ها و نابرابری

تحلیلگران هم‌داستان‌اند که کار ناپایدار غالباً با دستمزدهای پایین‌تر همراه است و به همین دلیل، کارفرمایان می‌توانند با قراردادن کارهای غیراستاندارد به‌جای مشاغل استاندارد و حتی گاه با بیرون‌کردن کارمندان «ثابت» و دادن جای آنان به کارمندان ناپایدار، از هزینه‌های خود بکاهند. این کار به پایین‌آمدن استانداردهای زندگی و افزایش نابرابری میان فقیر و غنی می‌انجامد. بدین‌ترتیب، پیداکردن مشاغل مناسب ‐ یعنی آنهایی که دستمزد حداقلی و مزایایی را که کارفرما موظف به دادن آنهاست تأمین می‌کند ‐ نیز سخت‌تر می‌شود. شمار افرادی که حاضرند با دستمزدهای پایین‌تر کار کنند یا چندشغله‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، کار ناپایدار می‌تواند کارگران را در دام مشاغل کم‌دستمزد، که فرصت‌های اندکی را برای پیشرفت فراهم می‌آورد، گرفتار کند.

مفرهای قانونی: شکاف‌های موجود در قانون کار و استخدام

بسیاری از تحلیلگران نیز به مفرهای قانونی مربوط به کار ناپایدار اشاره می‌کنند و چنین استدلال می‌کنند که حقوق و تضمین‌های قانونی نمی‌تواند از بسیاری از کارگران ناپایدار حمایت کند. دلایل این نادیده‌گرفتن‌ها به ترتیبات کاری معین بستگی دارد. بیشتر قوانین موضوعه به‌وضوح برخی از کارگران را، خصوصاً آنانی که در دستۀ پیمانکاران مستقل قرار می‌گیرند، نادیده می‌گیرند. زمانی‌که کارگران از طریق بنگاه‌های کاریابی که نوعاً خود را کارفرمای قانونی کارگر تلقی می‌کنند استخدام شوند، دسترسی به حقوق قانونی دیگر نیز دشوار می‌شود. زمانی‌که این بنگاه‌های کاریابی مسئولیت حقوقی را با شرکت‌هایی که مشتریانشان محسوب می‌شوند تقسیم می‌کنند، کارگران ممکن است دریابند نه بنگاه کاریابی و نه مشتری‌اش، خود را قانوناً مسئول نمی‌دانند.

تأثیرات نابرابر در زنان و اقلیت‌ها

در رابطه با دغدغه برای حقوق قانونی، شواهدی هم وجود دارد که از تأثیر نابرابر این شرایط در زنان و اقلیت‌ها خبر می‌دهد. بسیاری از کارگران ناپایدار با ترتیبات موقت یا پاره‌وقت به استخدام درآمده‌اند که در بسیاری از موارد، برای آنان حقوقی پایین‌تر از همتایانشان، که کار استاندارد دارند، به همراه دارد. بدین‌ترتیب در بسیاری از موقعیت‌ها، مشاغل غیراستاندارد و ناپایدار ممکن است دستاویزی باشد برای تبعیض‌های جنسی یا نژادی که در حالت عادی و استاندارد غیرقانونی‌اند. این استدلال حاکی از آن است کارگرانی که در جست‌وجوی انعطاف بیشترند تا نیازهای شخصی و خانوادگی‌شان را برآورند، نباید برای دستمزد و فرصت‌ برابر وادار به انجام کارهای پاره‌وقت یا فصلی شوند.

تهدیدی برای رقابت

دغدغهٔ عام‌تر در خصوص کار ناپایدار تهدید همه‌جانبۀ آن برای اقتصاد ملی است. به باور برخی از تحلیلگران، اشتغال کوتاه‌مدت به وفاداری محدود کارکنان و بهره‌وری کمتر می‌انجامد. کار موقت همچنین سرمایه‌گذاری کمتر کارفرمایان در نیروی کار و کاهش آموزش حین کار را توجیه می‌کند. نتیجهٔ محتمل این امر فقدان عمومی کارگر ماهر یا انتقال هزینه‌های آموزش نیروی کار به بخش عمومی اقتصاد است. این تحلیلگران برآن‌اند در اقتصادی جهانی افول مهارت‌های نیروی کار ممکن است به‌معنی فروافتادن استانداردهای زندگی در برخی کشورها یا مناطق باشد، زیرا روزبه‌روز دست کارفرمایان برای جست‌وجوی نیروی کار ماهر از اقصا نقاط جهان بازتر می‌شود.

و نیز ببینید: کاهش نیرو؛ نابرابری؛ بازار کار؛ برون‌سپاری؛ جداسازی شغلی؛ بازار کار دوپاره؛ اشتغال معیوب؛ فقر کارگران.

بیشتر بخوانید

Barker, Kathleen and Kathleen Christensen, eds. (1998). Contingent Work: Employment Relations in Transition, Ithaca, NY: ILR/Cornell University Press

General Accounting Office (2000). Contingent Workers: Incomes and Benefits Lag behind Those of the Rest of the Workforce, GAO/HEHS-00-76. Washington, DC: U.S. General Accounting Office

Hipple, Steven F. (2001). “Contingent Work in the Late 1990s”, Monthly Labor Review 124 (3): 3–27

Kalleberg, Arne L. (2000). “Nonstandard Employment Relations: Part-Time, Temporary and Contract Work”, Annual Review of Sociology 26: 341–65

Kalleberg, Arne L., Barbara F. Reskin, and Ken Hudson, (2000). “Bad Jobs in America: Standard and Nonstandard Employment Relations and Job Quality in the United States”, American Sociological Review 65(2): 256–78

Polivka, Anne E. (1996). “Contingent and Alternative Work Arrangements Defined”, Monthly Labor Review 119 (10): 3–9

  [1] Contingent Work 

 [2] Audrey Freeman   

 [3] on-call work    

 [4] U.S. Census Bureau

 [5] Bureau of Labor Statistics

[6] rights

[7] triangular employment relations