رییس‌جمهور ویلیام کلینتون، در ۲۲ آگوست سال ۱۹۹۶، قانون مسئولیت شخصی و توافق بر سر فرصت‌های شغلی[1] را امضا کرد. مقصود از وضع این قانون، تبدیل نظام رفاه ایالات متحده به نظامی که اعانۀ دولتی را در ازای کار اعطا می‌کرد. این طرح حاوی نیازمندی‌های شغلی خاص و پاداش عملکرد برای ایالت‌هایی بود که اعانه‌بگیران را وارد بازار کار کنند. این لایحه به کودکان و خانواده‌ها، مزایایی ازجمله حمایت اجباری از کودکان، بودجۀ بیشتر برای مراقبت از کودک و بیمۀ سلامت تضمین‌شده ارائه‌ می‌کرد.

قانون‌گذاران اصلاحات «از رفاه تا کار» را به‌سبب سوءاستفاده‌ها و استفاده‌های نادرستی که در نظام رفاه قبلی از سرمایه عمومی صورت می‌گرفت و نیز محدودیت کمک‌رسانی در برخی مناطق، ضروری ‌دانستند. کنگره و رئیس‌جمهور با استناد به شواهد تجربی که از مزیت‌های مالی این رویکردهای تازه و توفیق‌شان در بهبودبخشیدن به نگر‌ش‌ها حکایت داشتند، این اصلاحات را تشویق و حمایت کردند. بر اساس این قانون، مادران نوجوان می‌توانستند تحصیلات‌شان را ادامه دهند و کارمندان دولت فدرال ملزم بودند که از کودکان این مادران حمایت مالی کنند. همچنین بنا به این قانون، با آن‌هایی که مسئول پرداخت نفقه به کودک بودند و به منظور شانه خالی کردن از مسئولیت‌شان به ایالت دیگر می‌رفتند، برخورد می‌شد. مطابق این قانون، اعانه‌بگیران تشویق می‌شدند که به نیروی کار بپیوندند، در آموزش شغلی و نیز جست‌وجوی شغل یاری می‌گرفتند، هزینۀ مراقبت از کودکان پرداخت می‌شد و خانواده‌ها تا سطحی تحت پوشش بیمۀ سلامت قرار می‌گرفتند؛ بنابراین، این قانون مسئولیت‌های شخصی را سنگین‌تر کرد و برای تضمین تحقق این اهداف، جریمه‌هایی مقرر شد.

  همچنین نوجوانان تشویق به پیشگیری از بارداری شدند و والدین مجرد زیر ۱۸ سال، ملزم شدند که تحصیلات‌شان را ادامه دهند و با بزرگسالی که خواستار سرپرستی از مادر و بچه بود، زندگی کنند. مطابق قانون سال ۱۹۹۶، پس از گذشت ۲ سال از دریافت اعانه، اعانه‌بگیران ملزم به‌کارکردن می‌شدند (خانواده‌های تک‌سرپرست، دست‌کم ۲۰ ساعت در هفته و خانواده‌های دوسرپرست، دست‌کم ۳۵ ساعت در هفته). لایحۀ مذکور ۱۴ میلیارد دلار -یعنی 3.5 میلیارد دلار بیشتر از کمک دولت پیشین به حوزۀ مراقبت از کودکان- را برای تأمین مالی مراقبت از کودکان اختصاص داد تا مادران بتوانند به نیروی کار بپیوندند. با تصویب این قانون، خانواده‌های اعانه‌بگیر، پس از پنج سال، دیگر حق گرفتن اعانۀ مالی را نداشتند. ایالت‌ها قادر بودند که تا ۲۰درصد اعانه‌بگیران‌شان را از محدودیت زمانی معاف کنند و بنا به صلاحدید خود از طریق کمک‌هزینه‌های نامشروط[2]، خدمات اجتماعی یا بودجه‌های ایالتی اشکال دیگری از خدمات را به خانواده‌ها ارائه کنند. این لایحه ایالت‌ها را ملزم کرد که هزینه‌های رفاهی‌شان را تا ۸۰درصد در همان سطح سال ۱۹۹۴، نگه دارند. این قانون رفاه به هر ایالت امکان داد تا با پولی که پیش‌تر صرف دادن اعانه و تولید مشاغل می‌شد، کارفرمایان را به استخدام اعانه‌بگیران تشویق کند یا به کارفرمایان مایل به استخدام‌کردن اعانه‌بگیران سابق یارانه دهد.

به‌نظر می‌رسد این قانون گامی در مسیر درست بود؛ اما همه مؤلفه‌های آن مطلوب نبوده‌ و ممکن است در آینده نیازمند اصلاح باشد. دربارة موفقیت این طرح در بهبود نظام رفاهی هیچ اجماعی وجود ندارد و منتقدان به صراحت از جریان‌های نگران‌کننده در این حوزه سخن گفته‌اند.

خبر خوب اینکه پرونده‌ها به‌طور چشمگیری کم شده‌اند، از بیش از ۱۴ میلیون در سال ۱۹۹۴، به نزدیک 4.5 میلیون در سال ۲۰۰۶ رسید. درواقع بسیاری از اعانه‌بگیران به بازار کار پیوستند و اخلاق حرفه‌ای خود را بازیافتند. بنا به تخمین‌ها، بین ۴۰ تا ۷۰درصد از کسانی که پیش از سال ۱۹۹۶ اعانه می‌گرفتند، مشغول کارند و این امر فقر کودکان را به شکل معناداری کاهش می‌دهد.

باوجود این، این تغییرات نیز نتوانست شمار زیادی از مشمولان کنونی و سابق خدمات اجتماعی را از شرایط نومیدکننده‌شان بیرون آورد. برخی از آن‌ها تمام‌وقت یا تمام سال کار نمی‌کنند. برخی دیگر نیز از پوشش اعانه درآمده‌اند و به نیروی کار پیوسته‌اند، اما به‌سبب هزینه گزاف مراقبت از کودکان یا کیفیت پایین این مراقبت -که نتیجۀ تخصیص بودجۀ کم برای مراقبان است- قادر نیستند شغلشان را برای مدت طولانی حفظ کنند. افزون‌براین، بیشتر مشمولان بین ۶ تا ۸ دلار در ساعت به‌دست می‌آورند، دستمزدی که برای بیرون‌آوردن آن‌ها از فقر کافی نیست.

گرچه آمار حاکی از آن است که نرخ فقر به‌طور کلی کاهش داشته، ولی این نرخ در میان خانواده‌های شاغلان فقیر و به‌ویژه در میان خانواده‌های تک‌سرپرست افزایش یافته است. فقیرترین خانواده‌ها در سال‌هایی که از اجرای این قانون گذشته، فقیرتر شده‌اند و گرچه شمار پرونده‌ها کمتر شد، اما نرخ فقر در میان این گروه بالاتر رفته است. افزون‌براین، گرچه شمار پرونده‌ها به‌طور کلی کم شد، ولی این کاهش یکدست نبود و درواقع در برخی نواحی، خاصه در شهرهای بزرگ ایالت‌های پرجمعیت‌تر، شمار پرونده‌ها افزایش یافت.

بنا بر این قانون، هر ایالتی کمک‌هزینۀ نامشروط دریافت می‌کند، یعنی مبلغی پول به‌صورت یکجا که ایالت بنا به صلاحدید خود، صرف اصلاحات رفاهی می‌کند. به‌نظر می‌رسد، ساختار کمک‌‌هزینۀ نامشروط برخی از ایالت‌ها و اجتماع‌ها را بیش از ایالت‌ها و اجتماع‌های دیگر، بهره‌مند می‌سازد. زمانی که مشمولان به نواحی جغرافیایی پرتراکم‌تر نقل‌مکان می‌کنند، تخصیص مجدد بودجه ضرورت می‌یابد.

روند نگران‌کنندۀ دیگر این است که به‌نظر می‌رسد مزدبگیران کم‌سواد، در سطوح پایین درآمد گرفتار آمده‌اند و امیدی به بهبود وضع ندارد، حال آنکه فارغ‌التحصیلان دبیرستان و کارآموختگان می‌توانند درآمد خود را بهبود دهند. این الگو ممکن است بر خط‌مشی‌های عمومی آینده اثر بگذارد. بسیاری از شاغلان، به‌ویژه مادران مجرد، از زمان اجرای قانون ۱۹۹۶، بیش‌ازپیش در فقر فرورفته‌اند. ایدۀ کارکردن، به تنهایی نمی‌تواند فرد را از فقر نجات دهد یا نیاز خانواده‌ها به مسکن، غذا و سلامت‌بانی و مراقبت از کودک را برآورده سازد. نزدیک ۹۰درصد از مشمولان سابق خدمات اجتماعی مادران بودند. اگر این قانون در بلندمدت بتواند زنان را در ورود به نیروی کار و گرفتن دستمزدی شایسته که خانواده‌شان را از فقر نجات می‌دهد، یاری رساند، آنگاه در امر اصلاح وضع رفاه به موفقیت رسیده است. کاهش شکاف جنسیتی در دستمزد کارگران و مشارکت‌دادن پدران در مسئلۀ رفاه خانواده، تنها دو شیوه از شیوه‌های بسیاری است که احتمالاً درآمد خانواده‌های فقیر را افزایش می‌دهند.

گرچه کنگره، پول بیشتری به طرح‌هایی که امکاناتی را برای مراقبت از کودکان خانواده‌های شاغلان فقیر فراهم می‌کنند، اختصاص داد، ولی شوربختانه بسیاری از خانواده‌ها هنوز به اندازه کفایت حمایت نمی‌شوند. اعتبارهای مالیاتی همچنان آن‌قدر پایین است که نمی‌تواند به خانواده‌های شاغلان فقیری که با هزینه‌های گزاف مراقبت از کودک مواجه‌اند، کمکی کند. برنامه‌های هداستارت -که رایگان هم هستند- به کمتر از نیمی از کودکان واجد شرایط خدمات‌ می‌رسانند. کیفیت مراقبت کم‌هزینه، پایین است و این هم احتمالاً به‌دلیل بودجۀ کمی‌ است که به مراقبت‌کنندگان از کودکان اختصاص می‌دهند.

  مشکل دیگر این است که خانواده‌هایی که مستمری‌بگیری را رها کرده‌اند و سر کار بازگشته‌اند، به سلامت‌بانی دسترسی ندارند. فقرای شاغل نمی‌توانند بضاعت نام‌نویسی در طرح‌های سلامت‌بانی کارفرمابنیاد را ندارند. گرچه دولت فدرال «برنامۀ بیمه سلامت کودکان»[3] را گسترش داد، بیش از ۶ میلیون کودک در هیچ برنامه دولتی سلامت‌بانی، نام ننوشتند. دشواری دیگر قوانین اصلاح خدمات اجتماعی، این است که نقش مهم مسکن در وضع مالی خانواده‌های فقیر را درنمی‌یابند، خاصه در شهرهای بزرگ‌تر که در آن‌ها هزینه مسکن از اواسط دهۀ ۱۹۹۰، به‌ شکلی معنادار افزایش یافته است. حمایت مالی ناکافی از مسکن، به افزایش فقر در خانواده‌های تحت‌حمایت انجامید و این یعنی باید حمایت بیشتری شود.

  قانون مسئولیت شخصی و توافق بر سر فرصت‌های شغلی، تنها برخی از اهدافی را که برای اصلاح و بهبود نظام رفاهی ایالات متحده امریکا تعیین کرده‌ بود، محقق کرد. تجربه‌اندوزی و پژوهش‌های بیشتر، چه‌بسا این ضرورت احساس شود که باید کاستی‌های این طرح رفع شده و اصلاحاتی برقرار کنند که نظام رفاهی کشور را بهبود دهد و نیازهای فقرا را بهتر برآورند.

و نیز ببینید: طبقه؛ فرهنگ وابستگی؛ فرهنگ فقر؛ بی‌خانمانی؛ نابرابری درآمدها؛ فقر؛ فقرای شاغل

بیشتر بخوانید

- Crawford, April. 2006. “The Impact of Child Care Subsidies on Single Mothers’Work Effort.” Review of Policy Research 23(3):699–711

- Greenberg, David, Marvin Mandell, and Matthew Onstott. 2000. “The Dissemination and Utilization of Welfare-to- Work Experiments in State Policymaking.” Journal of Policy Analysis and Management 19(3):367–82

- Lee, Bong Joo, Kristen S. Slack, and Dan A. Lewis. 2004. “Are Welfare Sanctions Working as Intended? Welfare Receipt, Work Activity, and Material Hardship among TANF-Recipient Families.” Social Service Review 78:370–403

- Midgley, James. 2001. “The United States: Welfare, Work and Development.” International Journal of Social Welfare 10(4):284–93

- O’Neill Murray, Kasia and Wendell E. Primus. 2005. “Recent Data Trends Show Welfare Reform to Be a Mixed Success: Significant Policy Changes Should Accompany Reauthorization.” Review of Policy Research 22(3):301–24

- Rodgers, Harrell R., Lee Payne, and Serguei Chervachidze. 2006. “State Poverty Rates: Do the New Welfare Policies Make a Difference?” Review of Policy Research 23(3):657–79

  [1] Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act

 [2] block grants

 [3] Children’s Health Insurance Program