قانون پوشش آموزشی همۀ کودکان
رئیسجمهور جورج دبلیو بوش، قانون پوشش آموزشی همۀ کودکان[1] (ان.سی.ال.بی) را در 8 ژانویه 2008، امضا کرد و اعلام کرد که فصل جدیدی در آموزشوپرورش ایالات متحده آغاز شده است. این قانون از حمایت قاطع دوحزبی در بافت، پس از 11 سپتامبر 2001 بهرهمند شد. از آن پس، حمایت رفتهرفته تحلیل رفت و این خطمشی به جهتهای مختلف، آماج انتقاد قرار گرفت.
ان.سی.ال.بی در برخی جنبهها انقلابی است و ادامۀ سنت کهن کوشش برای رفع نابرابریهایی که در مدارس ایالات متحده مشهود است، جای میگیرد. این نابرابریها -که «شکاف دستاورد» نیز خوانده میشوند- نشان میدهند که دانشآموزان سپیدپوست و آسیایی، عموماً بهتر از همتایان افریقایی-امریکایی و لاتینتبار خود و دانشآموزانی متعلق به اجتماعهای ثروتمند بهتر از دانشآموزان متعلق به اجتماعهای فقیر عمل میکنند. دلیل ریشهای این «شکاف» را به انحای مختلف به فقر، نژادپرستی، تبعیض، توزیع نابرابر منابع، مدیریت ضعیف مدارس، آموزگاران بیکفایت و انتظارهای پایین نسبت دادهاند.
ان.سی.ال.بی به «قانون آموزش ابتدایی و متوسطه (ای.اس.ای.ای)»[2] که از سال 1965 که رئیسجمهور لیندون جانسون آنرا امضا کرد تا پیش از تصویب قانون جدید، پابرجا بود، بار دیگر تصویب کرد و بر آن نامی جدید نهاد. به موجب ای.اس.ای.ای، منابع فدرال به سوی نواحی آموزشی گرفتار محرومیت اقتصادی سرازیر شد تا پشتوانۀ خدمات آموزشی جبرانی باشد. به آموزش به چشم ابزاری برای ستیز با فقر و کاهش موانع نهادی نگریسته شد.
رد پای چرخشی بنیادین در تفکر را میتوان در گزارشی با عنوان «ملت در خطر» سراغ گرفت که در سال 1983 و در دوران ریاستجمهوری ریگان منتشر شد. این گزارش، مدعی شد که مدارس دولتی امریکا، با میانمایگی مدارا میکنند و ایالتها را بر آن داشت که کاری کنند. این گزارش، توجه را از «درونداد» (مانند منابع) برگرداند و به «برونداد» معطوف کرد، یعنی برای اطمینانیافتن از تحقق استانداردهای عملکرد، بر آزمون تأکید کرد. بودجه با انتظارهای بالاتر و پاسخگویی بهتر، پیوند خورد. رهآورد این تغییر، جهت جنبش «استانداردها و آزمون» بود.
رئیسجمهور بوش، به «تعصب نامحسوس نهفته در انتظارهای پایین» اشاره کرد و ان.سی.ال.بی انتظارها را هدف قرار داد. قانون اصلی، بر چهار پایه اصلی استوار شد: پاسخگویی نیرومندتر، آزادی محلی بیشتر، روشهای اثباتشده و اعطای اختیار انتخاب به والدین.
«پاسخگویی نیرومندتر»، بر آزمون اجباری در زمینۀ خواندن، ریاضیات و علوم متکی است تا دستاورد سنجیده شود و شواهدی از پیشرفت بهدست آید. افزونبراین، سنجههای سالانه ان.سی.ال.لب مقرر کرد که باید تا سال 2012، همگان در خواندن و ریاضیات خبره شوند. آزمونها تعیین میکردند که مدارس و آموزشی پیشرفت سالانه بسندهای (ای.وای.پی) داشتهاند یا خیر. ایالتها باید دادههای آزمون را تجزیه کنند و پیشرفت خردهگروههایی را که بر اساس نژاد، قومیت، منزلت اجتماعی-اقتصادی و نیز نیازهای خاص دستهبندی میشوند، ازجمله دانشآموزان کمتوان و آنهایی که تسلط کمی بر زبان انگلیسی دارند، گزارش دهند؛ سپس مدارس باید ای.وای.پی هریک از این خردهگروهها را اثبات کند.
مدارس و نواحی آموزشی که دو سال متوالی ای.وای.پی را محقق نمیکنند، انگ «نیازمند پیشرفت» میخورند. برای مدارس اینچنینی، مجموعهای از حمایتهای تدریجی و اصلاحات جبرانی و تقویتی در نظر گرفته شده است، ازجمله دادن فرصت رفتن به مدرسهای دیگر یا بهرهمندی از کلاسها یا خدمات آموزشی جبرانی و تقویتی. اگر مدارس همچنان ناکام بمانند، باید دست به اقدامی عملی اصلاحی که با خود تغییرات معنادار بیاورند، بزنند و سرانجام اگر شکست ادامه یابد، باید نوعی برنامۀ بازسازی طراحی و اجرا کنند.
«آزادی محلی بیشتر» بر دو ایدۀ کنترل محلی و انعطافپذیری بیشتر متکی است. به حداکثررساندن کنترل محلی، بخشی از برنامهای جهوریخواهانه برای تفویض اختیار به ایالتها و دولتهای محلی، در زمینۀ رفاه اجتماعی است. به موجب ان.سی.ال.بی، ایالتها در مدیریت بودجه دستشان باز است و میتوانند بودجه را بهسمت ترجیحات خود در برنامهها سرازیر کنند.
«روشهای اثباتشده»، به این ایده برمیگردد که برنامهها باید بر پژوهشهای علمی مبتنی باشند و بهترین ورزهها را بازتابانند. این ایده، بخشی از جنبش عمومی بزرگتری است که به «ورزۀ شواهد-محور» معروف است. مناقشۀ درخورتوجهی بر سر مؤلفۀ سازندۀ «بهترین شواهد» یا «علم معتبر» وجود دارد. گذشته از این، این بخش از ان.سی.ال.بی، مقرر میکند که برای موضوعات درسی اصلی (خواندن، ریاضیات، هنرهای زبانی، انگلیسی، زبانهای خارجی، علوم، تعلیمات مدنی، اقتصاد، تاریخ، هنر و جغرافی) تنها باید از میان «آموزگاران بسیار تحصیلکرده (اچ.کیو.تیها)»[3] استخدام کرد، اما این قانون «بسیار تحصیلکرده» را به سیاقی تجویزی تعریف میکند. منتقدان معترض این نظریهاند که بالارفتن مدرک آموزگاران، به تدریس بهتر و درنتیجه، بهبود دستاوردهای دانشآموز میانجامند. سرانجام اینکه، «اعطای اختیار انتخاب به والدین» در پیشبینیهای این قانون، در رابطه با ناکامی مدارس یا مدارسی که پیوسته خطرناک قلمداد میشوند، مشهود است. والدین ممکن است انتخاب کنند که فرزندشان را به مدرسهای باکیفیتتر، ازجمله مدرسهای نظامنامهای بفرستند. «مدارس نظامنامهای» مدارسی دولتیاند که مستقل از نواحی آموزشی محلی و زیر نظر ایالت یا نهادهای ایالتی که به قرارداد عملکرد ایالتی پایبندند، فعالیت میکنند.
برخی از انتقادهای واردشده به ان.سی.ال.بی، این نگرانیها را در برمیگیرند: آزمونهای خطیر به تدریس معطوف به آزمون انجامیده و به محدودشدن برنامه درسی به موضوعاتی که محور استانداردهای پاسخگوییاند، میانجامند؛ هم محتوا و هم کیفیت آزمونهای ایالتی مشکلآفرین هستند؛ برانگیختن مدارس و نواحی آموزشی از رهگذر تهدید و تنبیه، راه به جایی نمیبرد؛ سنجش مدارس با اصلاح آنها خلط شده است؛ دستیابی به تسلط 100درصدی تا سال 2012 واقعبینانه نیست؛ تمهیدات ان.سی.ال.بی، بهطور خاص، برای نواحی روستایی مشکلآفرین است و امکان انتخاب مدرسه در عمل به جداسازی و قشربندی مدارس دولتی میانجامد. منتقدان همچنین این اتهام را وارد میکنند که ان.سی.ال.بی، حکمی بدون پشتوانۀ مالی است که باری بر دوش مدارس و نواحی میگذارد، بیآنکه منابع آنرا فراهم کند. برخی دیگر استدلال میکنند که خطمشی بد و نادرست، هر قدر هم بودجه برایش صرف شود، درست نمیشود. تمهیدات دیگری نیز در ان.سی.ال.بی هست -مانند آنهایی که به ارتش امریکا اجازۀ دسترسی به اطلاعات دانشآموزان برای اهداف استخدامی را میدهند- که توجه منتقدان را جلب کردهاند.
جالب آنکه، «صندوق حمایت از کودکان (سی.دی.اف)»[4]، سازمانی کهن برای حمایت کودکان، از شعار «پوشش آموزشی همۀ کودکان»، برای اشاره به دستورالعمل قانونی جامع و مترقی در راستای ارتقای خطمشیهای کودکپسند بهره برد. سی.دی.اف، مدافع اصلاحی است که برای کودکان فقیر و اقلیتی، آغازی سالم، آغاز با امتیاز، آغاز منصفانه، آغاز ایمن و آغاز اخلاقی را فراهم کند. دستور کار پوشش آموزشی همۀ کودکان، کودکی از خطمشی آموزشی محدود قانون پوشش آموزشی همۀ کودکان فراتر میرود.
و نیز ببینید: استانداردهای تحصیلی؛ مدارس نظامنامهای؛ آموزش و عملکرد تحصیلی؛ آموزش، خطمشی و سیاست؛ برابری آموزشی؛ آزمون توانمندی حداقلی؛ ترکتحصیل؛ بودجۀ مدارس؛ بنهای تحصیلی؛ آزمون استاندارد
بیشتر بخوانید
Hess, Frederick M. and Chester E. Finn. 2004. Leaving No Child Behind? Options for Kids in Failing Schools. New York: Palgrave/Macmillan
Hess, Frederick M. and Michael J. Petrilli. 2006. No Child Left Behind. New York: Peter Lang
Meier, Deborah and George Wood, eds. 2004. Many Children Left Behind. Boston: Beacon Press
U.S. Department of Education. (http://www.ed.gov/nclb/ landing.jhtml?sr=ln)
[1] No Child Left Behind Act
[2] Elementary and Secondary Education Act (ESEA)
[3] highly qualified teachers (HQTs)
[4] Children’s Defense Fund (CDF)