قاچاق سکس[1]، به معنای قاچاق زنان و کودکان برای سوءاستفاده جنسی در قالب ازدواج‌های اجباری و روسپیگری اجباری است. در کل، قاچاق از کشورهای فقیرتر به کشورهایی که استاندارد متوسط زندگی در آنجا به‌نسبت بالاتر است، جریان دارد. معمولاً زنان فریب داده می‌شوند و با وعده کار مشروع با دستمزد بالا در جایی دیگر به خدمت گرفته‌شده و از طریق برخی کارگزارها و واسطه‌ها به کارفرمایان تحویل داده می‌شوند. به محض ورود، این افراد به سرعت متوجه می‌شوند، کاری که انتظار می‌رود آنان انجام دهند نسبت به چیزی که انتظار داشتند، بسیار متفاوت است. قاچاقچیان برای کنترل این زنان و کودکان، آنان را فریب می‌دهند، می‌ترسانند، تهدید می‌کنند و یا به زور متوسل می‌شوند. گریختن از این موقعیت‌ها که در آنجا زنان و کودکان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، به‌شدت دشوار و خطرناک است.

  بیگاری به‌دلیل بدهی[2]، اغلب برای حفظ کنترل بر زنان استفاده می‌شود که طی آن، زنان باید بدون دستمزد کار کنند تا زمانی که آنان به‌طور کامل پول کارفرمایان خود را بازپس بدهند. این بدهی به‌نوعی از هزینه‌های سفرشان فراتر می‌رود و با جریمه‌های دل‌بخواهی و محاسبه‌های فریبکارانه افزایش می‌یابد. در برخی موارد، پرداخت این بدهی، هیچ‌گاه محقق نمی‌شود. برخی از این زنان بدهکار، از سوی کارفرمایانشان دوباره فروخته می‌شوند. دیگران، سرانجام وقتی بدهی‌شان پرداخت شد، آزاد می‌شوند؛ اما این وضعیت، سال‌ها به طول می‌انجامد. زنان و کودکان با مراقبت دائمی، تهدید به تلافی، مصادره گذرنامه و سایر اسناد و اغلب محرومیت به‌دلیل ناتوانی در سخن گفتن به زبان محلی، ناآشنایی با محیط زندگی و ترس از دستگیری و رفتار نادرست پلیس مواجه هستند. سازمان ملل برآورد کرده است که 600 تا 800 هزار مرد، زن و کودک، سالانه در مرزهای بین‌المللی قاچاق می‌شوند. تقریباً 80درصد از آنان زن و کودک و تا 50درصد زیر سن قانونی قرار دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، گزارش کرده است که در غرب و مرکز آفریقا، همه‌ساله تا 200 هزار کودک قاچاق می‌شوند. برآوردهای سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد، 200 هزار تا 250 هزار زن و کودک، همه‌ساله فقط در جنوب شرق آسیا قاچاق می‌شوند و بیش از یک میلیون کودک، همه‌ساله در سرتاسر جهان از این پدیده متأثر می‌شوند.

  بسیاری از کشورها، از طریق صدور اسناد جعلی برای واسطه‌ها و کارگزاران، نادیده‌گرفتن نقض قوانین مهاجرت و دریافت رشوه از کارفرمایان، قاچاق انسان را تسهیل می‌کنند. نیروهای پلیس، اغلب به شکل فراهم‌شدن دسترسی به زنان در فاحشه‌خانه، رشوه دریافت می‌کنند؛ حتی در مواردی که برخی از زنان قاچاق‌شده به‌دلیل هجوم پلیس آزاد می‌شوند، مقامات با این زنان بدرفتاری می‌کنند و به خدمات دسترسی ندارند و یا اینکه غرامتی به آنان پرداخت نمی‌شود. مقامات مسئول، به هنگام مواجهه با نمونه‌های قاچاچ و نیروی کار اجباری، به‌جای نقض حقوق بشر علیه قربانیان قاچاق‌شده، بر نقض قوانین مهاجرت و ضدروسپیگری متمرکز می‌شوند؛ بنابراین، زنان به‌عنوان مهاجران غیرقانونی و فاحشه مجازات می‌شوند، اما قاچاقچیان به‌طور مرتب یا کاملاً می‌گریزند یا اینکه تنها به مجازات‌های کوچک محکوم می‌شوند.

مجادله‌ها در مورد قاچاق جنسی

  فعالان فمنیست و حقوق بشر، به‌طور خاص، در مورد قاچاق جنسی بحث کرده‌اند. برخی از فمنیست‌ها، با دفاع از مدلی همانند لغو برده‌داری، اعتقاد دارند که روسپیگری به مثابه بردگی جنسی زنان است. برای نمونه، سازمان ائتلاف علیه قاچاق زنان[3] معتقد است، قاچاق جنسی، حقوق جنسی قربانیان زن را نقض می‌کند. گروه‌هایی، همانند اتحاد جهانی، علیه قاچاق زنان[4] و شبکه پروژه‌های کار جنسی[5]، مشاهده کرده‌اند که قاچاق، نیروی کار مهاجر را مجبور به انجام کاری می‌کند که طی آن، حقوق بشر زنان نقض می‌شود. به اعتقاد آن‌ها، قاچاق سکس به‌دلیل روابط جنسی تجاری، استثمارگرانه و غیراخلاقی است.

فمنیست‌های دیگر تصور می‌کنند، پیکارهای شدید ضدقاچاق، کارگران جنسی را از حقوق‌شان محروم می‌کند و اینکه بسیاری از فمنیست‌های غربی از گفتمان قربانی برای پیش‌افکنی نگرشی ارباب‌منشانه به زنان غیرغربی استفاده می‌کنند. تمرکز بر روسپیگری اجباری، زمینه بزرگ‌تری را که این اجبار در آن روی می‌دهد، نادیده می‌گیرد. همچینن، این موضوع دستاویزی برای پیکارهای ملهم از اخلاقیات علیه اعمال جنسی غیرمولد فراهم می‌کند. به‌نظر این فمنیست‌ها، روسپیگری نتیجه نابرابری جهانی سرمایه و نیروی کار است که آنان را مجبور می‌کند که یا به بیگاری یا کار جنسی پرسود روی بیاورند. به‌نظر فمنیست‌ها، هدف پیکارهای اخلاق‌گرا علیه قاچاق جنسی، ریشه‌کن کردن همه شکل‌های کار جنسی و تفسیر کارگران جنسی به منزله قربانیان سکس است. این امر به متولیان کارزار امکان می‌دهد تا مسائل مرتبط با محرومیت اقتصادی، ضعف تغذیه و درآمد اندک را که می‌توان به منزله خشونت علیه زنان تلقی کرد، مورد بی‌توجهی قرار دهند.

برخی پژوهشگران، نمونه‌هایی از زنان و کودکان را ذکر کرده‌اند که گرچه به گزارش رسانه‌های خبری از فاحشه‌خانه‌ها «با موفقیت نجات داده شده‌اند»، از پناهگاه‌ها گریخته‌اند و با اراده خودشان به فاحشه‌خانه‌ها برگشته‌اند. آن‌ها از «نجات‌یافتن» از «اسارت» فاحشگی به «آزادی»، در قالب مشاغل کم‌درآمد اجتناب کرده‌اند. درواقع، جنبش‌های حقوق کارگران جنسی، به تندی روایت قربانی در گفتمان قاچاق را به چالش کشیده‌اند.

 پیکارهای ضدقاچاق

  از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، دولت بوش بر اهداف ضدقاچاق، سرمایه‌گذاری و بیش از صد میلیون دلار را صرف مبارزه علیه قاچاق کرده که ازجمله کمک‌های مالی زیادی به گروه‌های کلیسای انجیلی اختصاص یافته است. وزارت کشور در گزارش اشخاص[6]، به‌طور سالیانه در مورد قاچاق اطلاعاتی ارائه می‌کند که نشان‌گر کاهش قاچاق در امریکا و کشورهای دیگر است. کشورها بر اساس این معیار که چقدر قربانی از طریق مرزهای آن‌ها خارج و وارد شده، رده‌بندی می‌شوند. از یک طبقه‌بندی سه‌سطحی برای مقوله‌بندی هر کشور استفاده می‌شود: سطح سوم، به کشورهایی که از نظر پیگیری سوابق قاچاق از همه ضعیف‌تر هستند، اشاره دارد. سطح دوم، به کشورهایی اشاره دارد که در خطوط مرزی آن‌ها اطلاعاتی در مورد این موضوع ثبت شده است و سطح اول، در مورد کشورهایی به‌کار می‌رود که از پیشنهادهای امریکا تبعیت می‌کنند. 

برخی از پژوهشگران، از دولت بوش به این دلیل که برخی کشورها را در سطح سه قرار داده است، فقط با این هدف که با اهداف سیاست خارجی بزرگ‌تر وی سازگار شوند، انتقاد کرده‌اند. همچنین بسیاری از محققان اشاره کرده‌اند که ایالات متحده، به منزله یک کشور بزرگ اهداءکننده کمک مالی، کشورهای دیگر را مجبور می‌کند تا فاحشه‌خانه‌ها را تعطیل و فاحشه­ها را بیکار کنند و قوانین جنایی بیشتری علیه نه تنها قاچاق جنسی، بلکه علیه روسپیگری در کل وضع کنند.

گزارش‌ها و اسناد سیاست‌گذاری امریکا، سه ویژگی برای قاچاق جنسی برشمرده‌اند. این‌ها عبارت‌اند از: فاحشه‌خانه به منزله زندان، زن به منزلۀ قربانی و منجیان به منزله قهرمانان. برخی از سازمان‌های حقوق بشری امریکا، از کودک‌آزاری فراتر می‌روند و از قانون‌گذاران می‌خواهند تا رابطه جنسی غیرمولد و کار جنسی را برای نجات زنان جرم تلقی کنند. منتقدان از طریق تأکید بر حفاظت از زنان، ادعا می‌کنند که چنین کنش‌هایی استقلال و توانمندی زنان را که به‌واسطۀ کار جنسی و کسب درآمد و اشتغال محقق می‌شود، نفی می‌کند؛ بنابراین، این سازمان‌ها از کوشش‌های به ظاهر نامنسجم دولت بوش، برای مبارزه با قاچاق سکس در سرتاسر جهان که در عین حال از حمایت از حقوق تولیدمثل زنان اجتناب می‌کند، انتقاد می‌کنند (برای مثال، استفاده از کاندوم به منزله ابزار پیشگیری از بارداری یا جلوگیری از بارداری). به‌نظر منتقدان، کوشش‌های دولت بوش برای مقابله با روسپیگری به بهانه جلوگیری از برده‌داری جنسی در عمل کوشش‌هایی برای نظارت بر رابطه جنسی غیرمولد در سطحی جهانی هستند.

 تیانتیان ژنگ[7]

و نیز ببینید: قاچاق انسان؛ روسپیگری؛ روسپیگری کودکان

بیشتر بخوانید: 

Sanghera, Jyoti. 2005. “Unpacking the Trafficking Discourse.” Pp. 3–24 in Trafficking and Prostitution Reconsidered: New Perspectives on Migration, Sex Work, and Human Rights, edited by K. Kempadoo, J. Sanhera, and B. Pattanaik. Boulder, CO: Paradigm

Soderlund, Gretchen. 2005. “Running from the Rescuers: New U.S. Crusades against Sex Trafficking and the Rhetoric of Abolition.” National Women’s Studies Association Journal17 (Fall):64–87

[1] . Sex Trafficking

[2] . Debt bondage

[3] . Coalition Against Trafficking in Women (CATW)

[4] . Global Alliance Against Trafficking in Women

[5] . Network of Sex Work Projects

[6] . Persons Report

 [7] . Tiantian Zheng