فقر

 فقر[1] یکی از پرهزینه‌ترین و جدی‌ترین مشکلات اجتماعی است. این مشکل نشانگر بی‌استفاده‌ماندن توانش میلیون‌ها انسان است؛ فقر برای جامعه به قیمت کاهش عواید و درآمدها، کاهش بازدهی، بیماری، کژکارکردی اجتماعی و فرسایش زیست‌محیطی و صرف مبالغ گزاف برای کاهش بدترین نشانه‌های فقر از رهگذر برنامه‌های رفاهی یا نظارت یا مهار قربانیان قانون‌شکن و سرکش فقر تمام می‌شود.

  عالمان اجتماعی، به‌طور کلی، فقر را به دو شیوه تعریف می‌کنند. «فقر مطلق»[2]، وضعیتی است که در آن، افراد نمی‌توانند ضروریات اصلی زندگی، مانند غذا، پوشاک و سرپناه را به‌دست آورند. «فقر نسبی»[3]، به وضعیت بخشی از جامعه در مقایسه با ملاکی از بهروزی که برساختۀ جامعه است، اشاره دارد. «فقرا» در جوامع صنعتی ثروتمند، در بیشتر موارد، به معنای مطلق از ضروریات محروم نیستند. آنان ممکن است به یاری برنامه‌های دولتی خروج از فقر، مانند حمایت مالی و یارانۀ غذا و مسکن، آپارتمانی برای زیستن، غذای کافی برای خوردن، لباس و حتی برخی اسباب راحتی، مانند تلویزیون و خودور، داشته باشند. بااین‌حال، آنان به‌نسبت بقیۀ جامعه، «فقیر» هستند. مسکن آن‌ها نامرغوب و محله‌شان کثیف و پر از جرم و جنایت است و فروشگاه‌های محله‌شان محصولات متنوع و با کیفیت مناطق ثروتمندتر را ندارند، پوشاک‌شان به لباس‌های کهنۀ فروشگاه‌های دست‌دوم‌فروشی‌ها محدود می‌شود و تحصیلات پایین و سلامت‌بانی نامطلوب توانش‌شان را محدود می‌کند.

  تعریف فقر به «طرد اجتماعی»[4] در میان عالمان اجتماعی و پژوهشگران سازمان ملل متحد، جاافتاده است. این مفهوم دلالت بر آن دارد که در کنار محرومیت مادی رانده‌شدن از مسیرهایی که فرد برای پیشرفت کامل توانش خود و نیز توانایی شرکت در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی -وضعیت‌هایی که آمارتیا سن اقتصاددان، آن‌ها را «آزادی‌های بنیادی»[5] می‌خواند- باید از آن‌ها بگذرد نیز اهمیت دارد. تنازع بقا وقتی برای مشارکت فقرا در حیات اجتماع‌شان یا بهره‌مندی از حقوق شهروندی‌شان باقی نمی‌گذارد؛ بنابراین، طرد اجتماعی هم بر فقدان انتخاب و هم بر فقدان قدرت دلالت دارد.

فقر هم به شکل محرومیت مطلق و هم به‌ شکل محرومیت نسبی، هزاران سال است که جزئی از وضع‌وحال بشر بوده است، اما تنها در سدۀ بیستم، مشکلی اجتماعی شناخته شد که می‌توان برای آن، علاج عمومی یافت. در جوامع سنتی نیازهای فرد را از رهگذر آمیزه‌ای از کار خود وی و تعهد خویشان به حمایت از او برآورده می‌کردند. در چنین جوامعی، فقرا کسانی بودند که زیر سایۀ این حمایت نبودند و به‌سبب جنگ، قحطی یا ازدست‌دادن خانواده، آواره و سرگردان شدند. برخی دیگر از فقرا، در قعر نظام قشربندیِ مقبول فرهنگ، مانند نظام کاستی هند یا انواع گوناگون برده‌داری، بودند. در عصر فئودالی، ارباب ده متعهد بود که از سرف‌های خود مراقبت کند، ازاینرو، گرچه فقر نسبی وجود داشت، ولی فقر در معنای مطلق آن حضور کم‌رنگی یافت.

ظهور قوانین فقرا

نابودی دیرها که از فقرا مراقبت می‌کردند و سر برآوردن سرمایه‌داری در غرب، نقطۀ آغاز برهم‌خوردن این الگوی کهن‌سال بود. حصارکشی زمین‌های مشترک در انگلستان و خلع ید گسترده از رعایا، شمار زیادی از افراد را از زمین‌هایی که وسیلۀ امرار معاش‌شان بود، آواره کرد. برخی از این رعایا نتوانستند در صنایع نوظهور انقلاب صنعتی کار پیدا کنند و به گدایی و ولگردی یا جرم روی آوردند. خویگان[6] فردگرایانه ملازم سرمایه‌داری -که از برابرانگاری بهروزی مادی با درستکاری و «تنبلی» با گناهکاری در اخلاق پروتستانی اخذ شده بود- نگرشی جدید نسبت به فقرا را آغاز کرد. بیشتر رعایا -خاصه مردان قوی‌بنیه‌ای که نمی‌توانستند کار پیدا کنند- مسئول فقر خود تلقی می‌شدند و چنین تلقی به شکلی تازه‌ای از قوانین تنبیهی انجامید. مطابق نخستین قانون در این زمینه که در سال 1530 در انگلستان تصویب شد، گدایان پیر و ناتوان از کارکردن جواز گدایی می‌گرفتند، حال آنکه مردان فقیر قوی‌بنیه تازیانه می‌خوردند و سر از زندان درمی‌آوردند.

 قانون فقرای[7] عصر الیزابت (مصوب سال 1601)، کمک به فقرا را مسئولیتی عمومی دانست و این یعنی پذیرش این واقعیت که علت فقر نه تنها قصور شخصی که اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیز هست؛ اما این پذیرش کامل نبود. این قانون و قوانین فقرای بعدی، همچنان میان «فقرای مستحق» -آن‌هایی که فقرشان نتیجۀ عمل خودشان نبوده است، مانند بیوگان، سالخوردگان، نابینایان، علیل‌ها و کودکان یتیم- و «فقرای نامستحق» تمایز برقرار می‌کردند. گروه اخیر را به «فقیرخانه‌ها»[8] می‌فرستادند که از حیث کار اجباری سخت، چیزی بدهکار زندان‌ها نبودند. اگر این فقرا از رفتن به فقیرخانه تن می‌زدند، حتی سخت‌تر مجازات می‌شدند و حتی گاهی سرنوشت‌شان اعدام بود. اصلاحیۀ قانون فقرای انگلستان، مصوب 1834، قید کرد که به فقرا نباید اعانه‌ای بیش از کمترین دستمزد رایج در منطقۀ محل زندگی‌شان داد تا فقرا از ترجیح خیریۀ عمومی بر کار ناامید شوند.

این نگرش که فقرا مسئول فقر خودشان هستند، به ایالات متحده هم منتقل شد و به‌رغم این واقعیت که دولت امریکا اکنون مبالغ هنگفتی را صرف برنامه رفاه اجتماعی می‌کند، همچنان بر نگرش‌ها و خط‌مشی‌ها اثر می‌گذارد. بااین‌حال، فقر در ایالات متحده با فقر در انگلستان، این فرق را داشت که در امریکا خدمتکاران و افریقایی‌های به بردگی‌درآمده، مستحق کمک نبودند. برده‌داری برمبنای رنگ پوست، نوعی نظام کاست‌وار پدید آورد که پس از بردگی نیز تا سدۀ بیست‌ویکم، بر فرصت‌های پیش روی بسیاری از افریقایی-امریکایی‌ها برای تحرک عمودی اثر گذاشت.

ظهور دولت رفاه

  در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم، سازمان‌دهندگان کارگران و مصلحان اجتماعی، توجه جامعی به اوضاع هولناکی که فقرای عصر سرمایه‌داری لسه‌فر در آن گرفتار بودند، جلب کردند. در نتیجۀ این فعالیت‌ها، تشکیلات رفاهی که ترکیبی از سازمان‌های خیریه، اقامتگاه‌ها و صنعتی پژوهشی در حوزۀ علوم اجتماعی بود، سر برآورد. اُتو فون بیسمارک، صدراعظم آلمان که از ناآرامی اجتماعی هراسان بود، نخستین دولت رفاه را در دهۀ 1880 بنیان نهاد و پایۀ برنامه‌های بیمۀ اجباری سلامت، حوادث، سالخوردگی و معلولیت را که اصول‌شان همچنان راهنمای توسعۀ خط‌مشی اجتماعی در جهان صنعتی است، گذاشت. تجربۀ رکود بزرگ[9]، سایر کشورها، ازجمله ایالات متحده را به پایه‌ریزی نظام‌های رفاهی واداشت که به آسیب‌پذیرترین شهروندان، خدمات اجتماعی ارائه  و اقتصادشان را در برابر رکودهای بیشتر حفظ می‌کرد؛ اما در میان کشورهای صنعتی مهم ایالات متحده، رشدنیافته‌ترین دولت رفاه را داشت.

سنجش فقر

شیوۀ جامعه در سنجش فقر، هم دلالت‌های سیاسی و هم دلالت‌های اخلاقی دارد. نرخ فقر نمودگار مهمی است از کیفیت عملکرد اقتصاد یک کشور از حیث تحقق اهدافش و نسبت به عملکرد سایر کشورها. دوم آنکه، این نرخ نمودگاری است از اهمیتی که دولت‌ها از رهگذر رفاه و تأمین اجتماعی برای کاهش نابرابری و تسکین رنج انسان قائل‌اند. به‌رسمیت شناخته‌شدن فقر، به مثابۀ مسئله‌ای حقوق بشری در جامعۀ بین‌المللیِ پس از جنگ جهانی دوم و نیز نیاز به مقایسه‌های بین‌المللی ملازم با رشد جهانی‌شدن در اواخر سدۀ بیستم، گردآوری آمار دربارة فقر، درآمد و ثروت را ضروری ساخت.

بااین‌حال، دولت ایالات متحده در اواسط دهۀ 1960 بود که شاخصی از فقر به‌دست داد تا با آن معلوم سازد چه کسی مستحق گرفتن مزایا از برنامه‌های دولتی معطوف به فقر است. نگرانی عمومی دربارۀ فقر، ره‌آورد جنبش حقوق مدنی، اعتراضات شهری و کتاب مایکل هرینگتون[10]، امریکای دیگر[11] که توجه جامعه را به تداوم فقر در اثنای رشد اقتصادی جلب کردند، بود. مالی اُرشانسکی[12] آماردان، اصطلاح خط فقر[13] را وضع کرد. وی نشان داد که در اواسط دهۀ 1960، یک‌سوم مجموع درآمد خانوادۀ چهارنفره صرف غذا می‌شد. وی برای رسیدن به خط فقر، هزینۀ ارزان‌ترین (کم‌کیفیت‌ترین) سبد غذایی را که وزارت کشاورزی تعیین کرده بود، سه‌برابر کرد. ادارۀ سرشماری ایالات متحده[14]، از آن زمان تا کنون، این فرمول را -که اندازۀ خانواده، سن و تورم را به‌حساب می‌آورد- برای تعریف فقر به‌کار برده است. خط فقر؛ مقیاسی ناپخته است برای تعیین اینکه چه کسی مستحق بهره­مندی از برنامه‌های گوناگون معطوف به درآمد که ایالت‌ها اداره‌شان می‌کنند، است.

منتقدان شاخص فقر در ایالات متحده، بر عیوب گوناگون این فرمول انگشت می‌گذارند. یکی آنکه، نسبت مخارج غذا در مقایسه با اقلام مصرفی دیگر، با گذر زمان تغییر می‌کند. برای مثال، خانواده‌ها اکنون سهم بیشتری از درآمدشان را صرف مسکن می‌کنند و زنان در نیروی کار، حضور پررنگ‌تری دارند و بدین دلیل مخارج مراقبت از کودک نیز افزایش یافته است. دوم آنکه، این فرمول، تغییرات استاندارد منطقه‌ای زندگی را منظور نمی‌کند. سوم آنکه، این فرمول تغییرات پدیدآمده در پیکربندی خانواده -برای مثال، رشد خانواده‌های تک‌سرپرست و خانوادۀ ناتنی- و نیز تفاوت گروه‌های جمعیتی مختلف را، از حیث مبلغی که از جیب‌شان برای سلامت‌بانی هزینه می‌کنند، به‌حساب نمی‌آورد.

به این دلایل، «آکادمی ملی علوم»[15]، در تعیین شاخص فقر تغییری داد. پژوهشگران دیگر، شاخصی به‌نام «شاخص خودکفایی» را پدید آوردند که بنا به ادعایشان، معرف دقیق‌تری از نیاز است. این شاخص، تفاوت استاندارد زندگی در مناطق مختلف را بازمی‌تاباند؛ بدین صورت که هزینۀ زندگی خانواده‌هایی با اندازه‌ها و پیکربندی‌های گوناگون را بر اساس استاندارد حداقلی زندگی -ازجمله توانایی خرید ضروریات و اقلام ناچیز دیگر- محاسبه می‌کند. با وجود این، فرمول نخست همچنان فرمول استاندارد است، احتمالاً به این دلیل که اگر نرخ فقر بالاتر باشد، بودجه لازم برای برنامه‌های فقرستیزی افزایش می‌یابد.

هنگام مقایسه فقر میان کشورهای صنعتی، آن‌را به‌عنوان نسبتی -معمولاً 50درصد- از درآمد خالص میانگین خانوار برای خانواده‌های هم‌اندازه محاسبه می‌کنند. این سنجه، برخلاف سنجۀ مطلقی که در ایالات متحده به کار می‌رود، درآمد واقعی و تغییرات استاندارد زندگی را منظور می‌کند. بااین‌حال، «بانک جهانی»[16] و «توسعۀ هزارۀ سازمان ملل متحد» از تعریف فقر در افریقا و امریکای لاتین به معنای مطلق آن -مانند زندگی با کمتر از 1 تا 2 دلار در روز برای هر نفر، در این دو منطقه و 2 تا 3 دلار در روز، در اروپای شرقی و مرکزی- حمایت مالی می‌کند.

فقیر کیست؟

فقر در سراسر جهان، به نحوی برابر تقسیم نشده است. بالاترین نرخ فقر مطلق در آسیا، امریکای لاتین و افریقا وجود دارد و پایین‌ترین نرخ در اروپای غربی، کانادا، استرالیا و نیوزیلند. سازمان ملل متحد، تخمین زده است که 2.7 میلیارد نفر با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می‌کنند و 800 میلیون نفر، هرشب با شکم گرسنه سر به بالین می‌گذارند و بزرگ ترین گروه از این گرسنگان، در افریقای سیاه زندگی می‌کنند. ایالات متحده به‌رغم داشتن بالاترین درآمد سرانۀ جهان، در میان کشورهای صنعتی بالاترین نرخ فقر، به‌طور کلی و بالاترین نرخ فقر کودکان را دارد و بعد از ایتالیا و ایرلند، بالاترین نرخ فقر خانواده‌های تک‌سرپرست و دوسرپرست و سالمندان را دارد. این رتبه‌بندی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که بیشتر کشورهای صنعتی، دیگر برنامه‌های رفاهی گسترده‌تری دارند که نابرابری موجود در درآمدهای بازار را کاهش می‌دهد.

فشار فقر نیز به یک اندازه بر دوش مردم ایالات متحده سنگینی نمی‌کند. سپیدپوستان غیرلاتین‌تبار، پایین‌ترین نرخ فقر را دارند و پس از آن‌ها آسیایی-امریکایی‌ها، امریکاییان لاتین‌تبار و افریقایی-امریکایی‌ها هستند که به‌طور میانگین نرخ فقرشان، سه‌برابر نرخ فقر سپیدپوستان است. زنان -خاصه زنان سرپرست خانوار- بیش از مردان در معرض زندگی فقیرانه‌ هستند. در سال 2004، در ایالات متحده، از هر 6 کودک، یک تن با احتمال اینکه با فقر بزرگ خواهد شد، مواجه‌ بود و از هر 10 سالمند بالای 65 سال ، یک تن فقیر بود. فقر بیش از همه در ایالت‌های جنوبی حضور دارد.

علل و علاج‌های فقر

علل فقر به موضوع بحث‌های پرشوروحرارت میان عالمان اجتماعی بدل شده است. در برخی از نظریه‌ها، افزون بر اشاره به علل آشکار فقر مانند جنگ، قحطی، فساد سیاسی و فروپاشی اقتصادی، حضور فقر پایدار را نیز تبیین کرده‌اند. برخی از نظریه‌های فقر را به ساختارهای اقتصادی کلان و خط‌مشی نسبت می‌دهند، نه تأثیر افراد. مارکسیست‌ها استدلال می‌کنند که فقر ویژگی ذاتی نظام سرمایه‌داری است، چرا که این نظام اگر قرار است کارکردی باشد، به «ارتش ذخیرۀ کار»[17] نیاز دارد تا دستمزدها را پایین نگه دارد و طبقۀ کارگر را به انضباط درآورد. در این دیدگاه، برنامه‌های رفاهی عمومی راهی است برای سامان‌دادن به رفتار کارگران به این صورت که این برنامه‌ها، به‌هنگام بروز ناآرامی از سوی کارگران گسترش می‌یابند و به‌هنگام فرونشستن ناآرامی محدود می‌شود. در دیدگاه مارکسیستی، فقر تنها از طریق نابودکردن سرمایه‌داری و نشاندن سوسیالیسم به‌جای آن از میان می‌رود.      

نظریه‌پردازان نظام جهانی، نابرابری جهانیِ وقوع فقر را به تصمیمات سیاسی و اقتصادی قدرت‌های استعماری و نواستعماری نسبت می‌دهند که بخش‌های بزرگی از جهان را از منابع طبیعی‌شان تهی کردند تا به نخبگان و طبقات متوسط روبه‌رشد قدرت‌های استعماری، فایده برسانند؛ بنابراین، طی چند سده، کشورهای واقع در افریقای سیاه، آسیای جنوب‌ شرقی و امریکای لاتین را عامدانه از منابع طبیعی‌شان محروم کردند و مردم‌شان را تا حد کارگران ارزان‌قیمتی که چرخ‌های ماشین‌های صنعتی در بازارهای کلان‌شهرها را می‌گردانند، تنزل دادند.

در مقابل، نومحافظه‌کاران ایالات متحده استدلال می‌کنند، فقر یا خطایی است از جنس عیبی شخصیتی در خود فقرا (تنبلی، الکل‌بارگی، اعتیاد به موادمخدر، بوالهوسی، بی‌اخلاقی و غیره)؛ یا ره‌آورد معیوب «فرهنگ فقر»[18] که این ویژگی‌ها را از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌دهد و یا خطای نظام رفاه اجتماعی زیاده‌سخاوتمندانه که انگیزۀ کارکردن را می‌گیرد. نزد محافظه‌کاران و نومحافظه‌کاران، نابرابری سودمند است، چراکه روح رقابت را که لازمۀ رشد اقتصادی است، تقویت می‌کند. راه‌حل آنان برای فقر «محبت سختگیرانه»[19] است (یعنی توقف برنامه‌های رفاه اجتماعی به منظور روانه‌کردن مردم به سوی بازار کار).لیبرال‌های اقتصاداندیش به پیروی از آراء اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کینز، استدلال می‌کنند که طرز کار طبیعی سرمایه‌داری به‌گونه‌ای است که فرازوفرود ادواری پدید می‌آورد، رخدادی که سبب بیکاری عدۀ بسیاری می‌شود. دولت می‌تواند و باید این فرازونشیب‌های چرخۀ کسب‌وکار را با استفاده از خط‌مشی‌های مالی (مالیات‌گرفتن و خرج‌کردن) و خط‌مشی پولی (مدیریت عرضۀ پول) را کاهش دهد تا چرخۀ کسب‌وکار متعادل شود و تور ایمنی اجتماعی برای آسیب‌پذیرترین اقشار فراهم آید. بااین‌حال، راه‌حل‌های کینزی در بحران اقتصادی دهۀ 1970، به شکست انجامید و ازاین‌رو، لیبرال‌ها تبیین‌های دیگری از فقر پایدار به‌دست دادند و آن‌را به جریان‌های کلان اقتصادی، مانند صنعت‌زدایی[20]، برون‌سپاری[21]، ناتوانی دولت در ارائۀ خدمات حمایتی مورد نیاز، کسب اعتبار کار برای بیکاران و نیز تبعیض جنسیتی و نژادی نسبت دادند. راه‌حل آن‌ها برای فقر، لزوم افزایش حمایت از سرمایۀ انسانی (برای مثال بهبود آموزش و کارآموزی) برای «کسب اعتبار کار» و نیز ممنوع‌کردن تبعیض منفی و اعمال تبعیض مثبت برای آن‌هایی که عقب مانده‌اند، است.  

با رشد جهانی‌شدن نولیبرال، از دهۀ 1980 به این سو، همچنان تبیین‌های دیگری برای تبیین فقر پایدار ارائه می‌شود. برخی به شیوع بیماری‌های واگیرداری چون ایدز که بر بخش‌های بزرگی از جمعیت مولد در کشورهای درحال‌توسعه اثر می‌گذارد، اشاره می‌کنند. منتقدان جهانی‌شدن لیبرال (نه تنها فعالان جامعۀ مدنی، بلکه بسیاری از دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه)، به نقش تعیین‌کنندۀ خط‌مشی‌گذاران و شرکت‌های هم‌پیمان‌شان در کشورهای ثروتمند شمال، در تدوین مقررات تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی، به‌گونه‌ای که کشورهای ثروتمند -خاصه نخبگان‌شان- نفع برند و کشورهای فقیرتر زیان، اشاره می‌کنند. آن‌ها به طرح‌های توان‌فرسای بازپرداخت بدهی، برنامه‌های انطباق ساختاری و یارانه‌دادن کشورهای ثروتمند به کالاهای اساسی، کشاورزی را سرچشمه‌های مشکل قلمداد می‌کنند. به گفتۀ این منتقدان، آنچه لازم است صورت گیرد، بخشودگی دیون، منصفانه‌تر ساختن نظام تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی و ایجاد برنامه‌های جبرانی برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته، به هزینه کشورهای ثروتمند است.


و نیز ببینید: ورشکستگی شخصی؛ زنانه‌شدن فقر؛ بی‌خانمانی؛ محرومیت نسبی؛ اعانۀ موقت به خانواده‌های نیازمند؛ گفت‌وگو از فروطبقه؛ رفاه


بیشتر بخوانید


- Harrington, Michael. [1962] 1997. The Other America: Poverty in the United States. New York: Touchstone. - Katz, Michael B. 1996. In the Shadow of the Poorhouse: A Social History of Welfare in America. New York: Basic Books

- Murray, Charles. 1984. Losing Ground: American Social Policy, 1950–1980. New York: Basic Books. Sachs, Jeffrey B. 2005. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. New York: Penguin

 - Sen, Amartya. 2000. Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny. Social Development Papers #1. Office of Environmental and Social Development, Asian Development Bank. Retrieved September 2, 2006 (http://www.adb.org/documents/books/social_exclusion /Social_exclusion.pdf).- Smeeding, Timothy. 2006. Poor People in Rich Nations: The United States in Comparative Perspective. Luxembourg Income Study Working Paper no. 419. Retrieved December 28, 2007 (http://www-cpr.maxwell.syr.edu/  faculty/smeeding/pdf/JEP%20V5_2006.pdf)

- U.S. Census Bureau. 2007. “Current Population Reports. Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States: 2006.” P60-233. Washington, DC: U.S. Census Bureau, Housing and Household Economics Statistics Division. Retrieved December 28, 2007 (http://www.census.gov/prod/2007pubs/p60-233.pdf)

[1] poverty

[2] absolute poverty

[3] relative poverty

 [4] social exclusion

[5] substantive freedoms

[6] ethos

[7] Poor Law

[8] poor houses

[9] Great Depression

[10] Michael Harrington

[11] The Other America

[12] Molly Orshanksy

[13] poverty line

[14] U.S. Census Bureau

[15] Academy

[16] World Bank

 [17] reserve army of labor

[18] culture of poverty

[19] tough love

[20] deindustrialization

  [21] outsourcing


 


 


  

برچسب ها
مطالب مرتبط
٠٦ ارديبهشت ١٣٩٩

رزومه دکتر زهرا عبدالله

١٧ دي ١٣٩٨

روان‌پریش‌ها

١٧ دي ١٣٩٨

روان‌آزار

١٧ دي ١٣٩٨

رفاه

از طریق فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید