فساد [1]سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. فساد در صورتی رخ می‌دهد که یک مقام دولتی، قدرت‌دادن یا سلب ارزش از چیزی را دارد -برخلاف قانون و رویه‌های نرمال- و این چیز دارای ارزش را برای پاداش یا پیشکش مورد خریدوفروش قرار می‌دهد. در میان اقدامات فاسد، رشوه بیشترین توجه را جلب می‌کند، اما فساد می‌تواند شامل پارتی‌بازی، سرقت اداری، کلاهبرداری، روابط خاص مشتری-فروشنده و اخاذی نیز باشد.

مثال‌های فساد، شامل مواردی هستند که در آن‌ها یک مقام دولتی رده‌‌بالا، رشوه‌های نقدی را از بنگاه‌ها می‌پذیرد تا رقابت از طرف کالاهای وارداتی را کاهش دهد، بوروکرات‌های طبقة متوسط از عرضه‌کنندگانی حمایت کنند که قول شغل پس از رهاکردن خدمت دولتی را به آن‌ها می‌دهند، قاضی که به نفع یک سازمان حکم می‌دهد، زیرا فرزندش را استخدام می‌کند، مقام گمرکی که فرایند اداری ترخیص بار را در ازای دریافت بخشی از محموله سرعت می‌بخشد یا ناظر جوان بهداشت که پذیرایی‌های رایگان را می‌پذیرد تا تخلف‌های بهداشتی یک غذاخوری را نادیده بگیرد. برخی پژوهشگران، تعریف فساد را بسط می‌دهند تا شامل تخلف‌های بنگاه‌های خصوصی، مانند تجارت داخلی نیز بشود. اگرچه گاهی دشوار است که خطی شفاف بین جایی که فساد عمومی پایان می‌یابد و تخلف‌های خصوصی آغاز می‌شود بکشیم، اما درک معمول این است که فساد محدود به تخلف‌های شرکت‌های عمومی است.

  گذشته از این، بانک جهانی، فساد را بیشتر به «تسخیر دولت»[2] و «فساد اداری»[3] تقسیم می‌کند. تسخیر دولت زمانی رخ می‌دهد که بنگاه‌ها یا اشخاص، به مقامات پول می‌دهند تا قوانین را به نفع رشوه‌دهنده اصلاح کنند، درحالی‌که فساد اداری به پرداخت رشوه برای منحرف‌کردن اجرای قوانین موجود اشاره دارد. یک تمایز عمومی دیگر این است که «فساد کلان»، شامل برنامه‌های عمده در بالاترین سطوح دولت است، درحالی‌که «فساد خرد»، مرتبط با برنامه‌ها و مقامات کم‌اهمیت‌تر است.

هزینه‌های فساد

در سطح فردی، اقدامات فاسد غیرمنصفانه هستند. آن‌ها به برخی اجازه می‌دهند از قوانین، مقررات و اعمالی بپرهیزند که دیگران باید از آن‌ها تبعیت کنند؛ بنابراین، فساد موجب کاهش اعتماد مردم به این امر می‌شود که موفقیت از تلاش فردی برمی‌خیزد، نه از رشوه‌دهی یا روابط سیاسی. به‌علاوه، حجم فزاینده‌ای از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فساد دارای اثری منفی بر اقتصاد کشور است.

فساد گسترده، علاوه بر اثر منفی بر فرایندهای دموکراتیک، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و توزیع درآمد را بدتر می‌کند (فقرا باید رشوه بدهند، اما به‌ندرت آن‌را دریافت می‌کنند). فساد هزینة دولت را افزایش و درآمد مالیاتی را کاهش می‌دهد. چون در ساختار جدید فرصت‌های زیادی برای ارتشاء وجود دارد، سرمایه‌گذاری غیرمولد اضافی در زیرساخت، اغلب به قیمت نگهداری ضروری زیرساخت موجود رخ می‌دهد. منابع به مذاکره، پرداخت و اگر لازم باشد، تلاش برای رشوه‌دادن منحرف می‌شود. سرانجام، فساد اعتماد مردم به دولت خود و نیز اشتیاق خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری، وام‌دهی یا تجارت با بنگاه‌های کشور فاسد را کاهش می‌دهد.

  حتی تحلیل غیردقیق به رابطة منفی معنادار، بین فساد و سطح توسعة اقتصادی اشاره می‌کند. شکل 1، رابطة بین شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین‌الملل[4] و سرانة درآمد تعدیل‌شده برای تفاوت‌های هزینة زندگی (برابری قدرت خرید[5]) برای 150 کشور را نشان می‌دهد.

هیچ کشور ثروتمند بسیار فاسد و هیچ کشور فقیر بسیار پاکی وجود ندارد. درواقع، همبستگی بین ادراک فساد و سرانة درآمد 0.8 است. البته، همبستگی علی نیست و امکان دارد علیت جهت دیگری داشته باشد (درآمد پایین، محیطی مناسب برای فساد ایجاد می‌کند).

فساد به‌ندرت ایستاست؛ در نبود یک محرک مؤثر ضدفساد، فساد در طول زمان بدتر می‌شود («اثر ضامن‌دار»[6]). مقامات فاسد، پیوسته می‌کوشند فراگیری و پیچیدگی قوانین را افزایش دهند، انحصار ایجاد کنند و فعالیت‌های قانونی، اقتصادی یا اجتماعی را محدود کنند تا حتی رشوه‌ها یا حمایت‌های بیشتری در آینده دریافت کنند. شاید مخرب‌ترین بُعد فساد، این باشد که سطح عدم اطمینان را افزایش می‌دهد و افراد و سازمان‌ها را مجبور می‌کند تا تلاش گسترده‌ای برای کاهش این عدم اطمینان انجام دهند. برای مثال، سرمایه‌گذاران نه تنها باید در مورد تغییر شرایط بازار، بلکه در این مورد نیز نگران باشند که آیا مقامات ناشناختة مختلف می‌کوشید تا سرمایه‌گذاری‌شان را برای گرفتن رشوه‌های بیشتر با مانع مواجه کنند.

  سنجش فساد

برآورد میزان فساد در یک جامعه دشوار است؛ زیرا این خلاف معمولاً قربانی ندارد. برای مثال، شهروندان خصوصی، ممکن است به‌دلیل طول زمان، هزینه یا رویه‌های پیچیدة مورد نیاز برای پیگیری فرصت به‌طور قانونی، تصور کنند از فرصت‌های کسب‌وکار طرد شده‌اند. اگر شهروندان برای تسریع فرایند بروکراتیک یا رشوه بدهند یا با تقاضاهای یک مقام عمومی موافقت کنند، آنگاه شهروندان اغلب مقامات را نیکوکار می‌بینند -نه مشکل‌آفرین. حتی اگر شهروندان رشوه‌دهنده، احساس قربانی‌شدن کنند، به‌دلیل ترس از تلافی یا مجازات قانونی، تردید دارند که فساد را گزارش دهند. در بیشتر نظام‌های حقوقی، هم مقامات عمومی و هم اشخاص خصوصی که درگیر معاملات فاسد می‌شوند، از نظر قانونی آسیب‌پذیرند، البته اگر اقدامات فاسد برملا شود؛ چون قربانیان به‌ندرت جرم فساد را گزارش می‌کنند، تقریباً تمام مطالعات فساد به بررسی‌ها یا پیمایش‌های فساد اعلام شده متکی‌اند.

گزارش‌های اعلام‌شده، به‌شدت سطح واقعی فساد را کمتر از اندازه برآورد می‌کنند؛ زیرا تنها تعداد کمی از موارد فساد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل پیچیده‌تر این واقعیت را نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، تصمیم برای انجام بررسی‌های فساد ماهیتی سیاسی دارد.

 به این دلایل، بیشتر مطالعاتی که به‌طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته‌اند، با ادراک فساد آن‌طور که در پیمایش‌ها سنجیده‌شده سروکار دارند. احتمالاً شناخته‌شده‌ترین مورد، شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین‌المللی است که فهرست سالیانة ادراک افراد شاغل در کسب‌وکارهای بین‌المللی و تحلیل‌گران یک کشور از میزان فساد در بیش از 160 کشور است. شاخص مذکور، نوعی بررسی پیمایش‌هاست و برخی از فاسد‌ترین کشورها را که در آن‌ها پیمایش‌های کمی انجام می‌گیرد، حذف می‌کند (برای مثال، کرة شمالی). نمرة شاخص مذکور، از 10.0 برای پاک‌ترین، تا 0.0 در نوسان است. در سال 2006، فنلاند، ایسلند و نیوزیلند با نمرة 9.6 به‌عنوان پاک‌ترین کشورها شناخته شدند، درحالی‌که هائیتی جایگاه صدوشصت‌وسوم (آخر) را با نمرة 1.8 کسب کرد. دیگر برآوردهای ذهنی فساد، عبارت‌اند از: سنجه‌های راهنمای بین‌المللی ریسک کشور[7] و کنترل فساد. اگرچه تفاوت‌های روش‌شناختی مهمی در میان این سه‌سنجه وجود دارد، اما نتیجة آن‌ها بسیار به‌هم نزدیک است.

عوامل تعیین‌کنندة فساد

اگرچه هیچ اجماعی در این باره وجود ندارد که چرا برخی ملل، بیش از ملل دیگر دچار فساد می‌شوند، اما پژوهشگران می‌توانند ویژگی‌های ملی خاصی را شناسایی کنند که با میزان بیشتر فساد همبستگی دارند: سطح پایین درآمد سرانه، سواد پایین، محیط‌های فیزیکی خصومت‌آمیز یا بیماری‌زا که از بی‌دقتی اثرگذار مجریان استعماری توسط دولت‌های ملی دلسرد شده‌اند، نظام‌های قانونی حقوق غیرعمومی (قاعدة ناپلئونی)، اقتصاد‌های سوسیالیستی/دولتی، باورهای مذهبی کاتولیک یا اسلامی، مطبوعات اندک، فقدان رقابت اقتصادی ([انحصاری‌های] داخلی یا [محدودیت‌های تجاری] خارجی)، کاهش ارزش پول ملی و عدم رقابت سیاسی.

وقتی فساد، به‌عنوان تصمیمی اقتصادی دیده‌شده باشد، اشتیاق مقامات به پذیرش یا درخواست رشوه به تابعی از اندازة رشوه و پیامدهای دستگیری تبدیل می‌شود. اندازة رشوه به میزان سود جست‌وجوشده توسط رشوه‌دهنده، اینکه آیا این مسئول باید رشوه را با همکاران تقسیم کند و اینکه مقامات دیگر ممکن است با پیشنهاد فراهم‌کردن همان سود غیرقانونی با رشوه‌ای کمتر ایجاد رقابت کنند، ربط دارد. پیامدهای دستگیرشدن به‌دلیل پذیرش رشوه، تابعی از احتمال کشف‌شدن، مورد بازرسی قرارگرفتن، تحت پیگرد واقع‌شدن و زندانی‌شدن و نیز جدی‌بودن مجازات در صورت محکومیت است. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، اگرچه قوانین ممکن است به دنبال مجازات بسیار شدید برای رشوه باشند، اما امکان دستگیری و محکوم‌شدن تقریباً در حد صفر است.

مبارزه با فساد

نه فقط ریشه‌کنی فساد ناممکن است، بلکه تلاش‌های بسیار برای کاهش آن به سطوح قابل تحمل نیز شکست خورده‌اند. سیاست‌های ضدفساد که در اصل ترکیبی از تشویق به فضیلت و فوران تحقیقاتی هستند که عموم مردم از آن به‌طور کامل آگاهی پیدا کرده‌اند، اثر بلندمدت کمی دارند. بیشتر دسته‌بندی‌های سیاسی گوناگون، کمپین ضدفساد را برای انتقام‌گرفتن از مخالفان خود غصب می‌کنند.

کمپین‌های موفق ضدفساد، مانند کمپین ضدفساد هنگ‌کنگ، وضعیت خاص فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی هر کشور را مدنظر قرار می‌دهند. کمپین‌های موفق، شامل تغییرات نهادی برای کاهش مشوق‌های اقتصادی فساد در ترکیب با بهبود حکمرانی، شفافیت و تلاشی پرتکاپو برای مرتبط‌کردن نیت و پیشرفت کمپین با مردم است. کمپین‌های موفق ضدفساد، مورد حمایت گسترده قرار می‌گیرند تا در مواجهه با مخالفت‌های پنهان سرسخت به پیش روند. سرانجام، نتایج ماندگار به تلاشی جدی برای تغییر فرهنگ فساد نیاز دارند. مطبوعات آزادی که سرسختانه می‌کوشند فساد را در هر سطحی افشا کنند و رقابت سیاسی را بهبود بخشند، برای تغییر این فرهنگ اهمیت زیادی دارند.

بااین‌حال، حتی کمپین‌های خوب طراحی‌شدة ضدفساد نیز خاموش می‌شوند. علت عمومی شکست، تضعیف ارادة سیاسی ایجادشده توسط اثر منحنی «جی»[8] فساد است. اثر منحنی جی، زمانی رخ می‌دهد که اعلام یک کمپین جدید ضدفساد در آغاز، موجب بدترشدن فساد شود. مقامات فاسد که معتقدند فرصت‌های رشوه‌گیری را در آینده از دست خواهند داد، می‌کوشید درآمدهای فعلی ناشی از فساد خود را به حداکثر برسانند. این‌گونه مقامات فاسد، ممکن است تلاش کنند کمپین جدید ضدفساد را با واردکردن خود یا نمایندگانشان به فرایند بازرسی و تبدیل آن به‌وسیلة دیگری برای گرفتن رشوه از مجرمان (یا بی‌گناهان) «تسخیر» کنند.

تلاش‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد

اجتماع بین‌المللی، از طریق ابزار فنی و کمک مالی‌اش، می‌تواند فساد در کشورهای درحال‌توسعه را تشویق یا تقبیح کند. کمک یا وام‌های خارجی که بدون شرایط متناسب اعطاشده باشند، به مقامات فاسد، مسیرهای پولی دیگری می‌دهند که آن‌ها را به جیب‌های خود هدایت می‌کنند. در طول دهة گذشته، بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی، تلاش‌های خود برای تضمین این امر را افزایش داده‌اند که کمکشان دزدیده نشود و اینکه کشورهای دریافت‌کننده، تلاش‌های ضدفسادشان را بیشتر کنند.

از سال 1977، شرکت‌های امریکایی که در خارج از کشور رشوه پرداخت می‌کنند، در دادگاه‌های ایالات متحد با مجازات‌های قانونی مواجه می‌شوند. با اینکه سایر کشورهای توسعه‌یافته به‌تدریج در حال وضع محدودیت‌های مشابهی هستند، اما معلوم نیست که آیا چنین تلاش‌هایی، اثر تأثیرگذاری داشته‌اند یا خیر؟! ماهیت محدودیت‌ها ازلحاظ فعالیت‌های ممنوع‌شده بسیار متغیر هستند و نیز اینکه تحلیل‌گران می‌گویند که چنین فعالیت‌هایی، به‌سادگی فعالیت‌های رشوه‌دهی از شرکت مادر را به مقاطعه‌کاران فرعی در کشورهای درحال‌توسعه انتقال می‌دهند. تلاش‌های بین‌المللی، می‌توانند کمک‌کننده باشند، اما نمی‌توانند جایگزین کمپین کارآمد ضدفساد یک کشور شوند

فرانک گانتر[9]

  و نیز ببینید: فرار سرمایه؛ جرایم شرکت‌ها؛ توسعه اقتصادی؛ اقتصاد جهانی؛ شرکت‌های چندملیتی

بیشتر بخوانید:

Elliott, Kimberly Ann, ed. 1997. Corruption and the Global Economy. Washington, DC: Institute for International Economics

Rose-Ackerman, Susan. 1999. Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform. New York: Cambridge University Press

Speville, Bertrand de. 1997. Hong Kong: Policy Initiativesagainst Corruption. Paris: Development Center of OECD

Svensson, Jakob. 2005. “Eight Questions about Corruption.” Journal of Economic Perspectives 19:19–42

[1] . Corruption

[2] . state capture

 [3] . administrative corruption

[4] . Transparency International’s Corruption Perceptions Index

[5] . purchasing powerparity (PPP)

 [6] . ratchet effect

 [7] . International Country Risk Guide

[8] .J

 [9] . Frank R. Gunter