شراکت خانگی[1] نوعی هم‌خانگی مجاز در ایالات متحده است که هم برای زوج‌های هم‌جنس و هم زوج‌های دگرجنس در دسترس است. به‌تازگی زوج‌ها در 60 شهر، ۹ شهرستان، و ۶ ایالت می‌توانند پیوندشان را به ثبت برسانند. هاوایی در سال 1997، کالیفرنیا در سال 1999، ورمونت در سال 2000، مِین و نیوجرسی در سال 2004، و کانکتیکات در سال 2005 نخستین ایالاتی بودند که رابطهٔ زوج‌های هم‌جنس و نیز رابطهٔ زوج‌های دگرجنس مجردی را که ممکن بود شریک خانگی قانونی نیز باشند، به‌رسمیت شناختند. در سطح ملی، پیشنهاد قانونگذاری در زمینهٔ شراکت خانگی با عنوان «قانون مزایا و تعهدات شراکت خانگی»[2] در سال 2001 به یکی از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان ارجاع داده شد، اما هرگز به صحن علنی مجلس نرسید؛ تاکنون هیچ‌کس لایحهٔ مشابهی پیشنهاد نداده است.

اولین مقررهٔ شراکت خانگی (که در سال 1984 در برکلی و کالیفرنیا اجرا شد) نوعی تأیید رسمی بود بر پیوند زوج‌های هم‌جنس در زمانی‌که در هیچ‌کجا ازدواج هم‌جنس‌گرایان قانونی نشده بود. از سال 2004، ماساچوست به زوج‌های هم‌جنس اجازهٔ قانونی داد ازدواج کنند و تا به امروز تنها ایالتی است که چنین اجازه‌ای داده است، اگرچه هیچ ایالت دیگری هنوز این ازدواج‌های ماساچوست را به‌رسمیت نشناخته است. برکلی نیز به زوج‌های دگرجنس امکان داد شراکت خانگی مجاز داشته باشند و قانونگذاران اصرار داشتند زوج‌های دگرجنس هم‌خانه هم باید تأییدیهٔ قانونی پیوندشان را بگیرند؛ خصوصاً هنگامی ‌که زوج پیوندشان را گسسته‌اند و بر سر تقسیم اموال و نفقهٔ یکی از شرکا اختلاف دارند. بیشتر مناطق تحت پوشش این قانون هم به زوج‌های هم‌جنس و هم به زوج‌های دگرجنس اجازهٔ ثبت می‌دهد. هم‌اکنون در 5 شهر و 3 شهرستان (افزون بر ایالت‌های هاوایی، ورمونت، و کانکتیکات) قانون شراکت خانگی تنها زوج‌های هم‌جنس را واجد شرایط این قانون می‌داند.

در بیشتر مناطق تحت پوشش، شریکان خانگی برای گرفتن مجوز باید اقرارنامه پر کنند؛ زوج‌ها اقرار می‌کنند افراد بالغی‌اند که به‌لحاظ مالی مستقل‌اند، اقامتگاه واحدی را با هم شریک شده‌اند، نسبت تنی با یکدیگر ندارند، از طریق ازدواج قانونی یا فرزندپذیری با هم نسبت پیدا نکرده‌اند (و همسر قانونی کس دیگری نیستند)، با هم رابطهٔ صمیمانه‌ای دارند و توافق دارند در قبال بهروزی یکدیگر مسئولیت دارند. برخی مناطق شروط دیگری را هم افزوده‌اند؛ برای مثال، هم‌اکنون در ایالت‌های کالیفرنیا و نیوجرسی شرکای هم‌جنس باید برای ثبت‌نام حداقل 18 سال داشته باشند. همچنین، اگر زوج دگرجنس می‌خواهد مشمول قانون تأمین اجتماعی شود، دست‌کم یکی از آنها باید حداقل 62 سال داشته باشد. مناطق دیگر محدودیت کمتری دارند؛ برای مثال، در برخی لزومی[نوری،1] ندارد شرکا حتماً مقیم آن منطقه باشند به‌شرطی‌که شرایط دیگر را برای گرفتن مجوز داشته باشند. صرف‌نظر از شروط دیگر در بیشتر مناطق، زوج‌ها برای ثبت پیوند خود باید سوگندنامه و حق ثبت‌نام ناچیزی را به ادارهٔ بایگانی دولتی نزدیک محل (برای مثال، دبیرخانهٔ شهر) تحویل دهند، ااگرچه در برخی از مناطق، زوج‌ها ممکن است پیش از ثبت‌نام ملزم به ثبت محضری سوگندنامهٔ خود باشند.

به‌رغم تأیید قانونی شراکت‌های خانگی مجاز، بیشتر مناطق مزایای ملموس اندکی اعطا می‌کنند. در حقیقت، اگرچه همهٔ ایالت‌هایی که اجازهٔ ثبت هم‌خانگی می‌دهند مزایایی را برای آن درنظر گرفته‌اند، در عمل فقط چند شهر این مزایا را می‌دهند. این مزایا معمولاً شامل قرارگرفتن تحت پوشش طرح بیمهٔ سلامت، حق معاینه‌شدن در بیمارستان‌ها و حق ملاقات در ندامتگاه‌ها، و مرخصی برای سوگواری می‌شود. گذشته از این، برخی ایالت‌ها و دستگاه‌های دولتی محلی کارکنان خود و شریکان خانگی آنها را حتی بی‌آنکه مقرره‌ای در زمینهٔ اجازهٔ شراکت خانگی تصویب کرده باشند، از مزایای بیمهٔ سلامت بهره‌مند می‌سازند.

اینکه از میان زوج‌های دارای مجوز کدامشان هم‌جنس و کدامشان دگرجنس‌اند نامعلوم است، زیرا بیشتر ایالت‌ها در سوگندنامه این اطلاعات را از افراد درخواست نمی‌کنند. از این‌رو، بر پایهٔ اسم افراد است که جنسیتشان را تعیین می‌کنند. اما، حتی چنین روشی هم نمی‌تواند قطعی و دقیق باشد. گذشته از این، حدود نیمی از کل مناطق به‌دلیل مسائل مربوط به محرمانگی، از دادن اطلاعات راجع به شمار شراکت‌های خانگی ثبت‌شده تن می‌زنند. از داده‌های در دسترس دربارهٔ ثبت این هم‌خانگی‌ها برمی‌آید نزدیک 8 درصد زوج‌های ثبت‌نام‌کرده دگرجنس بوده‌اند.

فسخ قانونی شراکت خانگی مجاز از فسخ ازدواج بسیار آسان‌تر است. تنها شرط فسخ مجوز این است که یکی از شرکا به ادارهٔ بایگانی دولتی، که شراکتشان در آن ثبت شده بود، اطلاع دهد. فسخ مجوز نیازی به رضایت (یا آگاهی) هر دو طرف ندارد و قانون دستورالعملی در مورد تقسیم اموال و نفقه نداده است. در بیشتر مناطق، شش ماه پس از فسخ شراکت قبلی، شراکت مجاز جدیدی را می‌توان ثبت کرد. گذشته از این، زوج‌ها حتی اگر پس از برهم‌زدن شراکتشان ازدواج کرده باشند ‐ که خیلی به‌ندرت اتفاق می‌افتد ‐ باید حتماً مجوز شراکت خانگی‌شان را در ادارهٔ بایگانی دولتی فسخ کنند. چالش‌های قانونی مرتبط با مقررات شراکت خانگی بر بحث پیرامون پذیرش قانونی پیوندهای هم‌جنسان متمرکز است و توجه اندکی به پیوندهای دگرجنسان دارد. تصمیمات دادگاه جانب هر دو سوی این مسئله را می‌گیرد. در سال 1999، در دعوای بیکر علیه ایالت ورمونت، دیوان عالی ایالتی به‌نفع بیکر رأی داد که نتیجه‌اش پیوندهای مدنی[3] در آن ایالت شد. در سال 2003 در دعوای گودریج علیه ایالت ماساچوست، دادگاه ایالتی رأی داد زوج‌های هم‌جنس حق دارند با هم ازدواج قانونی کنند. در سال 2005، در دعوای نایت علیه شوارتزنگر، دادگاه عالی کالیفرنیا به‌نفع هم‌باشی خانگی مجاز رأی داد. در این مورد، خواهان‌های دعوا استدلال کردند قانون شراکت خانگی این ایالت در عمل «طرح 22»[4] ‐ طرحی که ازدواج قانونی را منحصر به زوج‌های دگرجنس می‌کرد و به تأکید اکثریت رأی‌دهندگان کالیفرنیا رسید ‐ نقض کرده است. خواهان‌های دعوا استدلال کردند دادن اجازهٔ ثبت به زوج‌های هم‌خانه به‌منزلهٔ بازتعریف ازدواج بدون تأیید رأی‌دهندگان است. دیوان عالی کالیفرنیا این استدلال را رد کرد و این‌گونه رأی داد که ازدواج و شراکت خانگی مجاز دو نهاد قانونی متمایزند. دو دعاوی دیگر از این قرار است: اسنتسینجر علیه ایالت مونتانا در سال 2004، تیما علیه شورای شهرستان مونتگمری در سال 2001. هر دو دعوا تلاشی مذبوحانه  برای مخالفت با اعطای مزایایی چون پوشش بیمه به شرکای خانگی کارکنان هم‌جنس‌گرا بود.

و نیز ببینید: هم‌خانگی؛ خانواده؛ هم‌جنس‌گرایی؛ هنجارها؛ ازدواج هم‌جنس‌ها.

 بیشتر بخوانید

Bowman, Craig A. and Blake M. Cornish (1992). “A More Perfect Union: A Legal and Social Analysis of Domestic Partnership Ordinances”, Columbia Law Review 92: 1164-1211

  Human Rights Campaign. “HRC: Domestic Partners”, Washington, DC: Human Rights Campaign, Retrieved August 23, 2006 (http://www.hrc.org/Template.cfm? Section=Domestic_partners1&Template=/TaggedPage/Tag gedPageDisplay.cfm&TPLID=23&ContentID=10326)

Willetts, Marion C. (2003). “An Exploratory Investigation of Heterosexual Licensed Domestic Partners”, Journal of Marriage and the Family 65: 939-952

Williams, Hannah Koopman and Rachel E. Bowen (2000). “Marriage, Same-Sex Unions, and Domestic Partnerships”, Georgetown Journal of Gender and Law 1: 337-359

[1] domestic partnership

[2] Domestic Partnership Benefits and Obligations Act

[3]  پیوندهای مدنی (civil unions) نهادی شبیه به ازدواج است و صورت رسمی‌تر هم‌باشی خانگی. اگرچه پیوندهای مدنی هم برای زوج‌های هم‌جنس و هم برای زوج‌های دگرجنس ایجاد شده است، اقبال هم‌جنسان بدان بیشتر بوده است. به همین دلیل، آن را «گام نخست» برای قانونی‌کردن ازدواج هم‌جنس‌گرایان تلقی می‌کنند. [م.]

[4] Proposition 22