دولت رفاهی امریکا و رابطه‌اش با بازارهای کار داخلی، در اواخر قرن بیستم، به‌طور چشمگیری تغییر کرد. گروه جدیدی از محافظه‌کاران[1]‌  ، اصطلاح‌های رایج در بحث‌های مربوط به رفاه را از منطق «نیاز» و «استحقاق» که از سوی سیاست‌مداران دموکرات و جنبش‌های اجتماعی دهه‌های 1950 و 1960، برمبنای شکل گرفته بود را تغییر دادند؛ هدف، اجرایی ساختن یک دستور کار جدید برای سیاست‌(های) اجتماعی بود که در آن، بر تعهدهای شهروندان تأکید بیشتری می‌شد. در سال 1996، پس از 20 سال مبارزه و فعالیت سیاسی، نئومحافظه‌کاران که از سوی اتاق‌های فکر محافظه‌کار جدید حمایت می‌شدند، موفق شدند برنامه حمایتی کمک به خانواده‌هایی با کودکان صغیر[2] (AFDC) را که در سال 1935 به تصویب رسیده بود، با برنامه حمایت موقتی از خانواده‌های نیازمند[3] (TANF)، تعویض کنند.

نئومحافظه‌کاران با طراحی یک برنامه اصلاحی تقلبی که هم‌زمان هم هنجارهای اجتماعی محافظه‌کارانه را مورد حمایت قرار می‌داد و هم دسترسی به کمک‌های عمومی -که خود، فشارهای ناشی از رقابت در بازار کار را کاهش می‌دادند- را محدود می‌ساخت، موفق شدند اتحاد قدرتمندی از محافظه‌کاران اجتماعی و طرفداران بازار آزاد را بسیج کنند؛ گروه‌هایی که از گسترش دولت رفاهی به‌عنوان بخشی از مبارزه با فقر، ناراضی بودند. برخلاف دولت نیکسون که به‌دلیل آنکه برنامه حمایت خانواده‌اش سبب متفرق ساختن این دو گروه سیاسی شد، موفق نشد طرح اصلاحات ]دولت[ رفاهی را تصویب کند، نئومحافظه‌کاران با متحد ساختن این دو گروه در حمایت از یک برنامه اصلاحی، توانستند قانون حمایت از خانواده را در سال 1988 تصویب کنند و بعد از آن نیز در سال 1996 قانون فرصت اشتغال و مسئولیت فردی (PRWORAَ)[4] را مصوب سازند.

نویسندگان نئومحافظه‌کار، نخستین متنی که برنامه اصلاحی جمعی آنان را معرفی می‌کرد، اجماع جدید نام نهادند و مدعی شدند که تا سال 1987، ملت آمادگی دارد تا به توافقی جدید دست یابد تا سیاست اجتماعی نوینی را جایگزین اجماع قبلی سازد که در برنامه‌های «نیو دیل»[5] دهة 1930، نهادینه شده بود. اجماع جدید نئومحافظه‌کاران در قیاس با برنامه نیو دیل و یافته‌های پس از آن، از سوی دادگاه عالی که قانون امنیت اجتماعی سال 1935 مادران بی‌بضاعت و سرپرست را مشمول کمک دولتی می‌کرد، دیدگاه جایگزینی به شهروندی را صورت‌بندی کرد. برخلاف منطق پیشین شهروندی که استحقاق کمک داشتن را برای حفاظت از آزادی ضروری قلمداد می‌کرد، نئومحافظه‌کاران از دولت درخواست کردند تا از برنامه‌های عمومی، در جهت تقویت هنجارهای داخلی و کاری استفاده کند که آن‌ها تحت عنوان الزامات شهروندی، دوباره آن‌ها را فرمول‌بندی کردند.

بر اساس «اجماع جدید» برنامه‌های اجتماعی، باید اعضای خانواده فقیری که کمک‌های دولتی را دریافت می‌کنند، به‌گونه‌ای تربیت کند که برای ادغام‌شدن در جامعه، آمادگی پیدا کنند. مادران سرپرست و فقیر تحت حمایت نیز باید با اداره‌های دولتی همکاری کنند تا پدران بیولوژیکی فرزندان‌شان را شناسایی کنند و پدرانی که هزینه حمایت از فرزندان خود را پرداخت نمی‌کنند، باید مورد اقدامات انضباطی قرار گیرند. والدین فقیر، برای اینکه مشمول کمک‌های دولتی شوند، باید در کلاس‌های مدارس یا فعالیت‌های کاریابی شرکت داشته و یا کار کنند. نئومحافظه‌کاران، با پیش‌بینی مخالفت‌های ]احتمالی[ که ممکن بود از سوی لیبرال‌ها علیه گسترش یافتن قوانین دولتی به حوزه‌هایی از زندگی که در صورت فقیر نبودن شهروندان، باید از دخالت دولت در امان باشد، عنوان کردند که والدین فقیر پس از کسب مهارت‌هایی که اینک لازمه شهروندبودن تلقی می‌شود، همانند دیگر شهروندان، آزاد خواهند بود تا آرزوی‌های خود را از رهگذر بازار پی بگیرند. همچنین، نئومحافظه‌کاران پیشنهاد دادند که با توفیق‌یافتن برنامه حمایتی جدید پدرمابانه در واردکردن افراد فقیر به بازار و شهروندساختن آن‌ها، تعداد والدینی که برای دریافت کمک‌های دولتی درخواست می‌کنند، کاهش پیدا خواهد کرد و دولت منابع کمتری از پرداخت‌کنندگان مالیات را به خانواده‌های فقیر اختصاص خواهد داد.

بااین‌وجود، تنظیم زندگی خانوادگی و فعالیت‌های کاری، به‌گونه‌ای که هم موافقان بازار آزاد و هم محافظه‌کاران اجتماعی را راضی سازد، مشکل‌ساز شد. برخلاف برنامه حمایت از خانوادة دولت نیکسون که قول حذف مشوق‌های مالی پرداختی برای فروپاشی خانواده‌ها را از رهگذر گسترش مزایای خانواده‌های فقیر با سرپرست پدر شاغل داد، «اجماع جدید»، پیشنهاد حذف مشوق پرداختی به خانواده‌های تک‌والد را داد و مؤظف ساخت، والدین خانواده‌های فقیر باید کار کنند تا بتوانند از مزایای پرداختی دولت بهره‌مند شوند؛ اما این جهت‌گیری جدید در سیاست‌گذاری، با آمال بازگشت محافظه‌کاران اجتماعی به الگویی از خانواده که در آن، مادر در خانه می‌ماند تا از خانواده نگه‌داری کند، در تضاد قرار می‌گرفت. تضاد به‌وجود آمده میان تقاضای بازارهای کار سرمایه‌داری برای کارگران بخش خدمات با حقوق پایین از یک‌سو و نیازهای مراقبتی خانواده سنتی از سوی دیگر، مشکلی را در سر راه نویسندگان برنامه «اجماع جدید» قرار داد که آن‌ها قادر به حل کردنش نبودند، مگر با اولویت‌دادن به نیازهای بازار نسبت به نیازهای خانواده. برخلاف مدافعان کاتولیک اولیه، خانواده که برای دستمزد خانوادگی، در ابتدای قرن بیستم لابی کرده بودند، اصلاح‌گران نئومحافظه‌کار نظام رفاهی، تأکید داشتند که برای نگه‌داشتن خانواده‌های طبقه کارگری بالای خط فقر، کار همراه با حداقل دستمزد دو مزدبگیر، ضروری است. از آنجا که چنین راه‌حلی و تکیه بر ]کمک‌های[ پرداختی برای مراقبت از فرزندان برای برخی از محافظه‌کاران خوشایند نبود، نویسندگان برنامه «اجماع جدید»، در برابر این مسئله که «مادر-شهروند»ان جدید، چگونه باید میان تقاضاهای بازار کار و کار خانگی توازن برقرار کنند، سکوت اختیار کردند و پرداختن به مسئله را برعهده سیاست‌مداران، بوروکرات‌های دولتی، مدیران رفاهی و والدین فقیر گذاشتند.

برخلاف مسائل پیش آمده بر سر محافظت و مراقبت از خانواده، موضع نئومحافظه‌کاران در زمینة چگونگی پرورش خوداتکایی اقتصادی، واضح و روشن بود. به گفته لارنس مید، پژوهشگر سیاست‌گذاری محافظه‌کارانه، چالش سیاست ]پیشنهادی[ این بود که شبکه نهادی جدیدی ایجاد شود که به‌طور دقیق همان تعادلی -که بین حمایت و انتظار برای والدینی که دریافت‌کننده کمک‌های دولتی هستند- بازسازی شود که برای دیگر شهروندان امریکایی سهیم در بازار کار، در مسیر حمایت از خانواده‌هایشان از آن برخوردارند. چنین طرحی نیازمند دریافت کمک، منوط به تکمیل کار یا فعالیت‌های آماده‌سازی کار، است؛ شرایطی که شباهت بسیاری به روابط کاری داشت. همچنین چنین طرحی، سازمان‌دهی مجدد روابط میان دولت و دولت‌شهروندان را مجاز اعلام کرد؛ روابطی که می‌بایست با هنجارها و اعمالی که برای حکم راندن بر تعاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گرفت، تطابق یابد. برای تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1988، سیاست‌گذاران ملی برنامه مهارت‌های پایه‌ای و فرصت‌های شغلی (JOBS جابز) را ایجاد کردند تا والدینی را که تحت حمایت قرار می‌گیرند، وارد کار یا فعالیت‌های شغل‌یابی سازند. به‌عنوان بخشی از برنامة جابز، قانون‌گذاران پیشنهاد کردند که دولت طرح‌های استخدامی جدید را معرفی کند (مانند قراردادهای استخدامی) که شرایط مورد نیاز برای دریافت کمک‌های دولتی را برای والدین مشخص سازد. بااین‌وجود، برخلاف یک قرارداد استخدامی که در صورت عدم‌رعایت شرایط تصریح‌شده در قرارداد از سوی کارفرما، می‌تواند لغو شود، دولت‌ها تنها می‌توانستند اجازه ثبت‌نام والدینی که مشارکت نکرده بودند را صادر کنند؛ تا زمانی که کنگره استحقاق ]دریافت[ کمک را در سال 1996 حذف نکرد، دولت‌ها قادر نبودند والدینی را که از لحاظ مالی واجد شرایط بودند، از ثبت‌نام در برنامه منع سازند. پس از آنکه دولت‌های فدرال هر ایالت، به‌واسطه طرح فرصت اشتغال و مسئولیت فردی، مجاز گشتند که هریک برنامه‌های حمایت موقت از خانواده‌های نیازمند خود را داشته باشند که از دایره شمول طرح الزام به کمک خارج شوند. برخی از ایالت‌ها، مانند ویسکانسین، برنامه‌های حمایت از ]خانواده‌های[ فقر خود را از نو تنظیم کردند تا شباهت بیشتری به سازوکار استخدامی رایج در بازارهای کاری مشاغل کم‌درآمد پیدا کند؛ همچون عدم‌تناسب کمک‌ها و مزایای اعطایی با اندازه خانواده، پرداخت مزایا تنها بعد از چند هفته مشارکت ]در برنامه‌های حمایتی کاریابی[ و مجازات‌کردن والدین برای هریک‌ساعت قصور از انجام تکالیف خواسته‌شده در مقیاسی شبیه حداقل دستمزد مصوب دولت فدرال در ایالت.

با لغو ]طرح[ شمول دریافت کمک، کنگره مجوز لازم برای دولت‌های فدرال و ادارات محلی صادر کرد تا شکل‌های جدیدی از آزادی عمل ]در تصمیم‌گیری[ را در اختیار داشته باشند. قانون‌گذاران با حذف سیاست‌ها و سازوکارهایی که هدف‌شان تضمین برخورد یکسان، تحت برنامه رفاهی قبلی [با واجدین شرایط دریافت کمک] و ایجاد قوانین جدید برای تنظیم و کنترل زندگی خانوادگی مادران فقیر بود، به بازنگری دوباره سیاست ]مبارزه با[ فقر پرداختند تا شباهت بیشتری به پرداخت خیرانه [سازمان‌های] خصوصی پیدا کند. بر اساس سیاست‌های جدید حمایت موقت از خانواده‌های نیازمند، دولت‌های فدرال می‌توانند از کارکنان اداره‌های وابسته به این برنامه بخواهند تا برمبنای درک و برداشت خودشان از توانایی کارکردن متقاضی و شرایط خانوادگی او، میان والدین درخواست‌دهنده تمایز قائل شوند. در برخی ایالت‌ها، مدیران این برنامه‌های حمایتی، از چنین ارزیابی‌هایی استفاده می‌کنند تا تعیین کنند، چه کسانی می‌توانند در برنامه‌های حمایتی ثبت‌نام کنند و چه سرویس‌ها و ملزوماتی در توافقات مشارکت فردی، در مورد هر پرونده ارائه می‌شود. قانون ]مبارزه با] فقر ایالتی سال 1996، همچنین زمانی را که والدین مجاز به دریافت کمک‌های یارانه‌ای دولتی در هر ایالت بودند را به 5 سال کاهش داد و حتی این امکان را برای دولت‌ها فراهم آورد تا این بازه زمانی را نیز کوتاه‌تر کنند.

نئومحافظه‌کاران، علاوه بر تشویق قانون‌گذاران، تنظیم مجدد سیاست‌ها و سازوکارهای دولتی به‌سمت هنجارها و اعمال اجرایی‌شده به‌وسیله کنشگران بازار و مؤسسه‌های خیریه خصوصی، پیشنهاد اعطای اختیارهای نظارتی جدید به نهادهای غیردولتی را مطرح کردند تا بتواند ظرفیت‌های نظارتی بخش دولتی را فراهم کند. دولت‌های فدرال، از پیش‌، قراردادهایی را با شرکت‌های تجاری با هدف کسب سود و سازمان‌های اجتماع‌محور برای دریافت انواع دیگر خدمات بسته بودند؛ بنابراین، دستورالعمل‌های فدرال ارائه شد تا قراردادهای دولت با این دسته از سازمان‌ها تنظیم شود. بااین‌وجود، قانون‌گذاران دولت‌های فدرال و دولت مرکزی، باید قوانین جدیدی را مصوب می‌کردند تا به دولت مرکزی و دولت‌های محلی اجازه دهند با سازمان‌های اعتقادی، قرارداد امضا کنند و از آن‌ها بخواهند والدینی را که در طرح جدید فقر ثبت‌نام کرده‌اند، راهنمایی کنند. علاوه‌براین، برخی از دولت‌های ایالتی در سازمان‌دهی مجدد شبکه مؤسسه‌های محلی که برنامه جدید TANF دولت را مدیریت می‌کردند، فراتر رفته و قراردادهای استاندارد با خدمت مجانی، به‌سمت قرادادهای جدید بازارمحور با قیمت ثابت و یا پرداخت برمبنای عملکرد، دگرگون کردند.

دنبال‌کردن تغییراتی که به‌واسطه آن‌ها مؤسسه‌ها و اداره‌هایی که وظیفه اجرای برنامه‌های جدید مبارزه با فقر را برعهده داشتند، بیش‌ازپیش به کنشگران بازار و مؤسسه‌های خیریه خصوصی شبیه می‌ساخت، مرزهای میان دولت، جامعه مدنی، بازار و خانه را دگرگون کرد. حذف شمول کمک دولتی، دولت را از تعهدات قبلی خود، مبنی بر پرداخت نقدی به والدین فقیر، معاف ساخت. این تغییر راه را برای شکل‌های جدید آزادی عمل نزد دولت‌های فدرال و همچنین فهم جدیدی از دریافت کمک در میان خانواده‌های نیازمند، گشود؛ فهمی که دریافت کمک را عملی قراردادی تلقی می‌کرد که بر اساس آن شهروندان فقیر، داوطلبانه، در مقابل دریافت کمک‌های نقدی و دیگر خدمات، رضایت خود از شکل‌های جدید تنظیم و مقررات دولتی را ابراز می‌کردند. بااین‌وجود، از آن جایی که جامعه امریکا، درحال‌حاضر، نهادهای خصوصی و دولتی را برای اعمال متعددی درنظر می‌گیرد، رفتن به‌سمت قراردادهای بازارمحور در سازمان‌های دولتی و غیردولتی، با استفاده از آزادی عمل‌های جدید فراهم شده، پرسش‌های تازه‌ای را در ارتباط با میزان بازنمایی عموم ]جامعه[ در سیاست‌گذاری، درجه شفافیت در اجرای برنامه‌ها و سازوکارهای مالی و استخدامی مناسب مطرح می‌سازد.

  ویکتوریا میر[6]

و نیز ببینید: کمک به خانواده‌ها با فرزندان وابسته؛ فرهنگ وابستگی؛ فرهنگ فقر؛ فقر؛ کمک موقت برای خانواده‌های نیازمند؛ رفاه؛ سرمایه‌داری رفاهی

بیشتر بخوانید

Mead, Lawrence. 2001. Beyond Entitlement: The Social Obligations of Citizenship. New York: Free Press

Novak, Michael et al. 1987. The New Consensus on Family and Welfare. Washington, DC: American Enterprise Institute

Starr, Paul. 1988. “The Meaning of Privatization.” Yale Law and Policy Review 6:6–41

Weaver, R. Kent. 2000. Ending Welfare as We Know It. Washington, DC: Brookings Institution Press

[1] Conservative Approaches

  [2] Aid to Families with Dependent Children

 [3] Temporary Assistance for Needy Families

 [4] Personal Responsibility Work Opportunity Reconciliation 

[5] New Deal

[6]Victoria Mayer