دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی امریکا[1]  ، درحال‌حاضر، برای توجه به نیازهای خاص گروهی اقلیت طراحی‌شده که دست به اعمال مجرمانه می‌زنند، اما هنوز نمی‌توان آنان را مسئول اعمالشان دانست. همچنان‌ که جامعه نیز آنان را از نظر قانونی به منزله افراد بزرگسال قلمداد نمی‌کند؛ اما دستگاه قضایی مرتبط با نوجوانان، همیشه مبتنی بر این فلسفه عمل نکرده است. پیش از قرن نوزدهم، دستگاه قضایی جنایی، به همه افراد بالای پنج سال، به شکل یکسان برخورد می‌کرد. در حدود سال 1825، گروهی اصلاح‌طلب به‌نام «نجات‌گران کودکان» از رفتار شایسته‌تر با کودکانی که مرتکب جرم شده‌اند، طرفداری می‌کرد. به اعتقاد این گروه، دستگاه قضایی به‌جای مجازات نوجوانان، باید از آنان حمایت و ایشان را مورد بازپروری قرار دهد. آنان مدعی بودند، جامعه در صورتی می‌تواند با بزهکاری نوجوانان مقابله کند که عوامل آن‌را مورد توجه قرار دهد -یعنی ضعف آموزش، اخلاقیات ضعیف و استانداردهای پایین رفتار- و به این ترتیب، به نوجوانان در مورد اعمال ناشایست اجتماعی هشدار بدهد. نجات‌گران کودکان که بیشتر متشکل از زنان بودند، خود را افرادی نوع‌دوست و طرفدار انسانیت معرفی کردند و بر حفاظت از منافع کودکان در جامعه‌ای که به شکلی فزاینده در حال صنعتی‌شدن بود، تأکید داشتند، به‌ویژه کودکان طبقه‌های پایین اجتماع. مأموریت آن‌ها بازپروری جوانان کجرو بود، بدون اینکه برای تمام طول عمر به آن‌ها داغ مجرم زده شود. گرچه نجات‌گران کودکان، خود را گروهی بی‌طرف می‌دانستند، اما به اعتقاد منتقدان، این جنبش به‌جای حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی، می‌کوشید تا کودکان عضو طبقه‌های پایین‌تر را کنترل کند.  در سال 1899، قانون دادگاه نوجوانان ایلینوی، نخستین دادگاه مختص نوجوانان امریکا را در شیکاگو تأسیس کرد. گرچه این اقدام سبب ایجاد یک دستگاه قانونی جدید برای نوجوانان نشد، ولی قواعد آن در مورد رویه قضایی -که بهترین اعمال دادگاه را به هنگام بررسی پرونده‌های نوجوانان ترسیم می‌کرد- به شکل گسترده‌ای نسخه‌برداری شده بود. این رویه‌ها، از مفهوم حقوقی انگلیسی «قیم قانونی»[2] پیروی می‌کردند که طبق این قاعده، دولت از طریق حمایت، نظارت و نگهداری از نوجوانان در حوزه قضایی خود، در بهترین حالت، به نفع کودک عمل می‌کند. این امر به دادگاه امکان می‌دهد تا بر اساس صلاحدید حکم صادر کند، همانند مجازات تعلیقی تحت نظارت، نگهداری در ندامتگاه یا کانون اصلاح و تربیت و خودداری از نگهداری آنان در کنار زندانیان بزرگسال. یکی از تمایزهای کلیدی دادگاه نوجوانان، خصوصی‌بودن سوابق جنایی نوجوانان است که بنابراین، از انگ سابقه‌داربودن که در پرونده‌های بزرگسالان به‌طور دائم وجود دارد، رهایی پیدا می‌کنند. قاعدۀ «قیم قانونی» در مراحل اولیه دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی، مسلط بود که در پرونده مشترک‌المنافع علیه فیشر[3] در سال 1905، دادگاه عالی پنسیلوانیا به این شرح رأی داد که اقدام در راستای بالاترین مصلحت کودکان بر حقوق کودکان در قانون اساسی ارحجیت دارد، یعنی احترام به همه حقوق قانونی شخص و حق محاکمه با حضور هیئت‌منصفه. عمل در راستای بالاترین مصلحت کودکان، در بیشتر اوقات، بیانگر این است که هدف دادگاه بازپروری است، به‌طوری که نوجوانان بتوانند به اعضای مولد جامعه تبدیل شوند. 

تصمیم‌های قانونی کلیدی و سیاست‌گذاری دربارة دستگاه قضایی نوجوانان

  حتی با وجود استقرار دستگاهی که بر «قیم قانونی» متمرکز شده است، مخالفان مؤثربودن آن‌را از نظر بازپروری، به پرسش کشیدند، به‌ویژه اگر نوجوانان در موقعیت‌های نهادی نگهداری شوند که همانند زندان بزرگسالان نیست. به‌نظر منتقدان، اگر نوجوانان در یک موقعیت نهادی همانند بزرگسالان نگهداری شوند، در این صورت، این‌ها نیز باید مطابق با قانون اساسی همان مراحل تشریفات قانونی را طی کنند که در مورد بزرگسالان طی مراحل محاکمه و صدور رأی اجرا می‌شود. در مقابل، برخی از پرونده‌های مطرح در دیوان عالی امریکا، درنهایت سبب شدند تا بر اساس قانون اساسی امریکا، شالوده و مبنایی برای حفاظت از حقوق نوجوانان ایجاد شود که ازجمله می­توان به پروندۀ کنت علیه ایالات متحده[4] در سال 1966، در موضوع گالت[5] در سال 1967 و در موضوع ری وینشیپ[6] در سال 1970 و نیز پرونده مک‌کیور علیه پنسیلوانیا در سال 1971 اشاره کرد. این پرونده‌ها سبب شدند تا به رویه‌های قضایی در دادگاه نوجوانان، توجه بیشتری شود و ضمن آن از اجرای مراحل تشریفات قانونی و ملاحظه سایر حقوق تصریح‌شده در قانون اساسی برای متهمان نوجوان اطمینان حاصل شود.  پس از کسب این منفعت‌های حمایت‌کننده، نخستین سیاست‌گذاران بر پیشگیری درون جماعت‌های محلی تمرکز کردند. به‌ دلیل عدم وجود راهبرد مرکزی فدرال، ایالتی و دولتی برای کاهش بزهکاری و بدون حمایت مالی یا فنی، اقدامات اولین برای کنترل بزهکاری از طریق سازمان‌های اجتماعی، شکست خورد و سبب شد تا کنگره، قانون کنترل و جلوگیری از بزهکاری نوجوانان را در سال 1968 تصویب کند. هدف این قانون که در سال 1974 بازنگری شد و به قانون جلوگیری از بزهکاری و امور قضایی نوجوانان تغییر نام داد، کمک به ایالت‌ها و جوامع محلی از طریق ارائه خدمات پیشگیرانه و اجتماع‌محور، به جوانانی بود که در معرض بزهکاری قرار داشتند، کمک به آموزش افراد در مشاغلی که این خدمات را عرضه می‌کنند و ارائه کمک فنی در میدان، از طریق اداره جلوگیری از بزهکاری و امور قضایی نوجوانان امریکا[7] بوده است. این ابتکار عمل، سبب تقویت اهمیت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان به منزله کاهش این نوع رفتار شد، اما نقش دولت‌ها در ارائه کمک و آموزش به ایالت‌ها در جهت بالاترین مصلحت کودکان را افزایش داد.  دهة 1970، شاهد افزایش نرخ جرایم خشن و تمرکز جدید بر مبارزه با جرم بوده است. همچنین، جنگ علیه مواد مخدر طی دهة 1980، سبب افزایش تمایل به مبارزه علیه جرم شد و یک دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی به شکل مجازات بیشتر را ایجاد کرد. طی دهة 1990، امریکا با افزایش هراس از جرایم خشن عمومی نوجوانان و تیراندازی در مدارس، مواجه شد که اداره جلوگیری از بزهکاری و امور قضایی نوجوانان امریکا، آن‌را «ابرشکارگران نوجوان»[8] نامید. هراس عمومی از جوانانی که نوعی فرهنگ خشونت را در پیش گرفته بودند، افزایش یافت. با این وجود، بعدها مشخص شد که در مورد این هراس، اغراق شده است؛ اما اعتراض‌های عمومی به‌طور پایدار بر دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی و نوع برخورد با جرایم نوجوانان تأثیر گذاشت. در حدود اواخر دهة 1990، تقریباً همه ایالت‌ها، قوانینی را به تصویب رساندند که محاکمه نوجوانان در دادگاه بزرگسالان را ساده‌تر کرد؛ این امر از طریق کاهش سن رشد یا معافیت برای ارتکاب به جرایم خشن صورت گرفت. روند حرکت به‌سمت رویکردی محافظه‌کارانه‌تر به امور قضایی نوجوانان ادامه دارد، اما مجازات اعدام یک استثناء عمده محسوب می‌شود.در سال 1988، در جریان پرونده تامپسون علیه اوکلاهاما که طی آن دیوان عالی امریکا رأی داد که اعدام نوجوانان زیر 16 سال مغایر قانون اساسی است، رویه قضایی صدور رأی در مورد نوجوانان مشخص شد. تا سال 2002، ایالت متحده یکی از معدود کشورهایی بود که مجازات اعدام را در مورد افراد زیر 18 سال اجرا می‌کرد. این رویه در سال 2005 تغییر کرد، یعنی وقتی در پرونده راپر علیه سیمونز، دیوان عالی امریکا اعلام کرد که اعدام تمامی نوجوانان برخلاف قانون اساسی است و در رأی صادره خود خاطرنشان کرد که مجازات اعدام برای بزهکاران زیر سن 18 سال، «مجازات نامتناسب»[9] است.کریستین ای. ایث[10]  و نیز ببینید: جرم سوءمصرف مواد؛ خرده‌فرهنگ مصرف‌کنندگان مواد؛ دارودسته‌ها ؛ بزهکاری نوجوانان؛ فرضیۀ خرده‌فرهنگ خشونت

بیشتر بخوانید:

Bishop, Donna M., Charles E. Frazier, Lonn Lanza-Kaduce, and Lawrence Winner. 1996. “The Transfer of Juveniles to Criminal Court: Does It Make a Difference?” Crime & Delinquency42:171–91

Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. 1999

“Juvenile Justice: A Century of Change.” Washington, DC: Office of Juvenile Justice

Platt, Anthony M. 1977. The Child Savers: The Invention of Delinquency.2nd ed. Chicago: University of Chicago Press

“Power of a Court to Strike Out an Answer as Punishment for Contempt.” 1910. Columbia Law Review10 (7):661–63

  [1] . Juvenile Justice System

 [2] . parens patriae

 [3] . Commonwealth v.Fisher

 [4] . Kent v. US

[5] . In re Gault

[6] . In re Winship

[7] . U.S. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention

[8] . juvenile superpredators

[9] . disproportionate punishment

[10] . Christine A. Eith