جنایت[1]، برخلاف قانون شکنی، خلافی حادتر و آسیب‌زاتر برای جامعه است. جنایت‌ها که ریشه در سنت حقوق عرفی دارند، در بیشتر کشورها جرایمی محسوب می‌شوند که مجازات حبس به مدت یک یا چند سال یا حتی مجازات مرگ برایشان وجود دارد. مجرمان قانون‌شکن، محکومیت کمتر از یک سال دریافت می‌کنند و زمانشان را در زندان‌های محلی می‌گذرانند. بااین‌حال، یک خلاف مشابه می‌تواند بسته به میزان آسیب، خطر بالقوة خلافکار برای جامعه، تعداد دفعات ارتکاب جرم توسط خلافکار واحد یا میزان اموال دزدیده‌شده، جنایت یا قانون‌شکنی باشد.

زندانی‌کردن جنایتکاران، نخستین‌بار در سدة دوازدهم در انگلستان پدیدار شد و با پیروی از روال های حقوق عرفی، به جبران زیان یا مرگ انجامید. ایالات متحده تنها کشور بزرگ دارنده حقوق عرفی است که بین جنایت و قانون‌شکنی، تمایز قائل است. دیگر کشورهای انگلیسی‌زبان، بین جرم کوچک (که به اعلام جرم یا هیئت‌منصفه نیاز ندارد) و یک جرم قابل تعقیب (نیازمند دادگاه)، تمایز قائل می‌شوند.

بیشتر حوزه‌های قضایی ایالات متحده، بر اساس سنگینی جرم، مجازات‌هایی برای جنایت وضع می‌کنند، همان‌طور که در قوانین حقوق کیفری فدرال یا قواعد جزایی ایالتی، قواعد وسایل نقلیه و مقررات بهداشتی و امنیتی قید شده است. فهرست جنایت‌ها، از دزدی گرفته تا مالکیت مواد مخدر، جرایم رایانه‌ای و قتل، گسترده است. توجیه بنیانی طرح‌های طبقه‌بندی این است که جنایت‌ها کنش‌هایی عمدی، اعمالی هدفمند همراه با عناصر متعدد آسیب، خطر و شدت هستند. بااین‌حال، پژوهش‌های اندکی نقش طبقه‌بندی‌های جنایت در فلسفه و عمل مجازات را بررسی می‌کنند.

  برخلاف جرایم دیگر، هم ازلحاظ ماهیت و هم از نظر رویه رسیدگی، برخوردهای متفاوتی با جنایت‌ها می‌شود. جرایمی مانند دستبرد به نیت ارتکاب جنایت، به‌عنوان عنصری مهم در تعاریفشان نیاز دارند. طبقه‌بندی‌های جرم در صورتی می‌توانند تغییر کنند که با جنایت همراه شوند. بحث‌انگیزترین و چالش‌برانگیزترین مثال قاعدة جنایت، قتل است که به موجب آن، یک مرگ، حتی اگر به‌طور تصادفی طی ارتکاب جنایت رخ دهد، قتل تلقی می‌شود. بسیاری می‌گویند این قاعده نیت را نادیده می‌گیرد و با نیت خطا[2] (به‌طور تحت‌اللفظی «ذهن مجرم»)، تناقض دارد که در کانون حقوق کیفری قرار دارد. محکومیت‌های متعددی برای جرایم غیرجنایتکارانه می‌توانند تحت قوانین ایالتی «سه‌بار ارتکاب» که در دهة 1990 منتشر شد، به جرایم جنایتکارانه تبدیل شوند.

 عاملان اجرای قانون، تحت راهنمایی مقررات و تفاسیر دادگاه، می‌توانند از نیروی کشنده در دستگیری جنایتکاران استفاده کنند و ممکن است حتی این افراد را بدون حکم نیز دستگیر کنند، البته اگر علت احتمالی وجود داشته باشد. چون ملاحظات فرایندی در پرونده‌های جنایت مهم و راهنمای سیاست و عمل هستند، اغلب به استماع مقدماتی و گاهی به اعلام جرم هیئت‌منصفة عالی نیاز دارند.

دلالت‌ها و پیامدهای تعریفی، ذاتی، رویه‌ای و تصمیم برای محکومیت، شامل موارد متعددی است، ازجمله از بین رفتن حقوق رأی‌دهی، سلب صلاحیت از داشتن مناصب عمومی و ممنوعیت خدمت در هیئت‌های منصفه یا نیرو‌های نظامی، اشتغال در حقوق و برخی حرفه‌های دیگر و مالکیت سلاح گرم. کنش‌گرایان حقوق مدنی، این محروم‌کردن جنایتکاران محکوم‌شده را به چالش می‌کشند و به خصلت ضددموکراتیک آن اشاره می‌کنند. به سختی می‌توان بر داغ و محرومیت‌های حاصل از آن و پیامدهای تغییردهندة زندگی مرتبط با محکومیت ناشی از جنایت، فائق شد که این خود برانگیزندة بحث در حلقه‌های پژوهشی و سیاستی در مورد تکرار جنایت (بازگشت به رفتار مجرمانه) و ورود دوباره به جامعه است. متهم‌کردن و انتقال‌دادن مجرمان جوان جرایم خشن به دادگاه‌های جنایت بزرگسالان، یک موضوع بحث‌انگیز جاری دیگر است.

  سنجای مرواه[3]

  و نیز ببینید: دایرۀ نوجوانان دستگاه قضایی؛ بزه؛ تکرار جرم؛ قانون سه‌بار ارتکاب

بیشتر بخوانید:

Manza, Jeff and Christopher Uggen. 2006. Locked Out: Felon Disenfranchisement and American Democracy. Oxford, England: Oxford University Press

Simon, Jonathan. 2007. Governing through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear. New York: Oxford University Press

 [1] .Felony

[2] . mens rea

[3] . Sanjay Marwah