برنامة گزارش یکدست جرایم ادارة پلیس فدرال امریکا (اف.‌بی.‌آی)، جرم علیه اموال[1] را به‌ منزله جرایمی از قبیل سرقت، دستبرد، دزدی، دزدیدن وسیلة نقلیة موتوری و آتش‌افروزی تعریف می‌کند (فروشگاه‌زنی و وندالیسم نیز جرم علیه اموال هستند، اما در گزارش یکدست جرم گزارش نشده‌اند). این جرایم، شامل زور یا تهدید به زور علیه قربانی‌ها نیستند و هدف‌شان عموماً دستیابی به پول یا دارایی شخصی دیگر است. در سال 2006، دستگاه‌های اجرای قانون در سرتاسر کشور، در مجموع 9.98 میلیون جرم علیه اموال را به اف.‌بی.‌آی گزارش دادند که زیانی در حدود 17.6 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. دوسوم از تمام این جرایم، دستبرد-دزدی بودند.

در امریکا، در سال 2006، میزان 3335 جرم علیه اموال در هر 100000 شهروند رخ داد. با وجود این، این اعداد برحسب محیط تغییر می‌کنند. برای مثال، در سال 2006، برای هر 100000 ساکن، شهرهای کشور در مجموع 3991 جرم علیه اموال را ذکر کردند، درحالی‌که بخش‌های حومه‌ای 2478 و بخش‌های روستایی 1667 مورد از جرایم مذکور را داشتند. به‌طور کلی، طبق داده‌های ادارة آمار قضایی، میزان قربانی‌شدن اموال از سال 1975 در حال کاهش بوده است، در آن زمان، تعداد برآوردشدة قربانی‌شدن در هر 1000 خانوار، بیش از 550 بود. در مقابل، در سال 2006، این عدد 159 بود.

  موسسة پژوهش بین‌منطقه‌ای جرم و عدالت سازمان ملل[2]، گزارش می‌دهد که ایالات متحده با میزان 10درصد (افراد قربانی‌شده توسط جرایم علیه اموال، به‌عنوان درصدی از کل جمعیت) در رتبه هفدهم میزان بالای قربانی‌شدن در جرایم علیه اموال را دارد (سه کشور نخست عبارت‌اند از: نیوزیلند، استرالیا و ایتالیا، به ترتیب با میزان 14.8، 13.9 و 12.7درصد). میزان آن در جهان 8.6درصد است که با تفاوت‌های به‌نسبت کم، بین کشورها اشاره دارد. همچنین، آمارهای جرم اغلب میزان شیوع واقعی جرم را به میزانی که آن‌ها رواج اجرای قانون، مؤثربودگی اجرای قانون و تمایل افراد برای گزارش جرم منعکس می‌کنند، بازتاب نمی‌دهند.

پاسخ اجتماعی به جرایم علیه اموال در موضوعات چگونگی عملکرد قانون، اجرای قانون و مجازات به‌عنوان نظامی حمایتی برای مالکان اموال مطرح می‌شود. از یک‌سو، جرم‌شناسان کلاسیک به جرم علیه اموال به‌عنوان وجود عمومی «فرصت جرم» اشاره می‌کنند و این را گواهی برای نظریة «انتخاب عقلانی» جرم درنظر می‌گیرند؛ از سوی دیگر، جرم‌شناسان انتقادی می‌گویند که جوامع مدرن غربی، برحسب نظام‌های بزرگ و وسیع کنترل جرم تعریف شده‌اند که توسط کار سازمانی کسانی ایجاد شده‌اند که مالکِ سهم زیادی از منابع اجتماع (برای مثال، ثروت اقتصادی و سرمایة اجتماعی) هستند. جرم‌شناسان انتقادی، این‌گونه کار کنترل اجتماعی را پادزهری برای مشکلات توزیع نابرابری ثروت و عدم دسترسی برابر به فرصت برای تمام اعضای جامعه می‌دانند. درحالی‌که رویکرد نخست، لحظة ارتکاب جرم را مهم می‌داند، رویکرد دوم بر واقعیت کشمکش طبقاتی؛ وجود نابرابری اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی؛ و اثر نیروهای اجتماعی-ساختاری بر تعریف و مدیریت جرم تمرکز می‌کند.

 مایکل جی. کویل[3]

  و نیز ببینید: خانه‌زنی شبانه؛ طبقه؛ جرم؛ اندیشه‌ربایی و مالکیت معنوی؛ نظریۀ انتخاب عقلانی؛ فروشگاه‌زنی؛ کنترل اجتماعی؛ دزدی؛ گزارش یکدست جرایم؛ وندالیسم؛ نابرابری ثروت

بیشتر بخوانید:

Ferrell, Jeff. 1993. Crimes of Style: Urban Graffiti and the Politics of Criminality. New York: Garland

Potter, Gary W. and Victor E. Kappeler, eds. 2006. Constructing Crime: Perspectives on Making News and Social Problems. 2nd ed. Long Grove, IL: Waveland

   [1] . Property Crime

  [2] . he UN Interregional Crime and Justice Research Institute

  [3] . Michael J. Coyle