جرایم شرکت‌ها[1]، عبارت‌اند از: انبارکردن پنهانی پساماندهای خطرناک، توافق غیرقانونی برای تثبیت قیمت‌ها و فروش آگاهانة محصولات خطرناک غیرقابل پذیرش. این خلاف‌ها، همانند سایر جرایم شرکتی، نتایج کنش‌های کجروانه افرادی هستند که در شرکت‌های معمولاً غیرکجرو کار می‌کنند.

شناسایی میزان درست جرایم شرکتی، مسئله‌ساز است؛ زیرا قربانیان و قربانی‌شدن آن‌ها به سختی ثبت می‌شود. برای مثال، انباشت مواد سمّی، بدن‌های ناقص یا مرده را در مراکز انباشت رها نمی‌کند و قربانیان تثبیت قیمت به‌ندرت می‌دانند که در حق آن‌ها اجحاف شده است. به‌ویژه، فروش آگاهانة داروهای خطرناک دشوار است؛ زیرا اغلب دارای آسیب‌ها جانبی هستند، آن‌ها فقط تعداد کمی از مصرف‌کنندگان را می‌کشند و آسیب‌ها تا ده‌ها سال پس از مصرف مشخص نمی‌شود.

  به همان میزان، پیش‌بینی یا شناسایی انگیزه‌های چنین جرایمی نیز دشوار است؛ بنابراین، برخی کارکنان معمولی یک شرکت معمولی، به‌نام گودریچ[2]، به دفعات و آگاهانه ترمز معیوب هواپیما را تولید کرده و فروخته‌اند، اگرچه هیچ‌چیز در زندگی‌نامه‌های آن‌ها موجب نشد ناظران پیش‌بینی کنند که آن‌ها این کار را می‌کنند. به همین ترتیب، برخی کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری انرون و اکویئتی[3]، با گمراه‌کردن سرمایه‌گذاران با این تصور که شرکت‌های رو به ورشکستگی آن‌ها سودآور هستند،  قوانین و اخلاق شخصی را نقض کردند.

ساختارها، فرهنگ‌ها و مشوق‌های سازمان‌های بزرگ آن‌ها، این افراد را تشویق کرد تا مرتکب چنین اعمال ضداجتماعی‌ شوند. افراد در این سازمان‌ها می‌دانند که قابل جایگزینی هستند و بنابراین، به طرزی غافلگیرکننده، انعطاف‌پذیرند. بیشتر آن‌ها، افرادی معمولی (و گاهی خوش‌نیت) هستند که در جریان مسئولیت‌های شغلی روزمره، مرتکب جرایمی می‌شوند. هیچ داده‌ای نمی‌گوید که با شروع به‌کار آن‌ها، این افراد کمتر از همکارانشان قانون‌شکن بودند و همانند دیگر مجرمان، اغلب تنها بخش کوچکی از زمان و تلاش خود را به انجام جرم اختصاص می‌دهند.

باورها، انگیزه‌ها و مشوق‌های تولیدشده در شرکت، می‌تواند به تبیین رفتارهای مجرمانة آن‌ها کمک کند (درست همان‌طور که تجربة زندگی می‌تواند به تبیین جرایم خیابانی کمک کند)، اما این تبیین‌ها، مشارکت‌کنندگان را تخطی‌های اخلاقی یا قانونی‌شان مبرا نمی‌کند. آن‌ها تنها تبیین می‌کنند که چرا این افراد در این جرایم مشارکت کردند. پژوهش‌های انجام‌شده طی 50 سال گذشته، تبیین‌هایی متقاعدکننده برای محیط‌های شرکتی ارائه می‌کنند که مشارکت کارکنان در جرم شرکتی را مجاز می‌داند یا حتی تشویق می‌کند. این موضوع، همچنین بینش‌هایی در مورد پاسخ‌های اجتماعی ارائه می‌کند که برخی کنش‌های شرکتی را به‌عنوان مجرمانه برچسب می‌زند و مجازات می‌کند، درحالی‌که برخی دیگر را نادیده می‌گیرد.

باورها، انگیزه‌ها و مشوق‌های ایجادشده کارکنان در شرکت

باورها، انگیزه‌ها و مشوق‌هایی که کارکنان در طول سال‌های بسیار اشتغال در حرفه‌های جرم‌زا کسب می‌کنند، به‌شدت فرصت‌هایی را افزایش می‌دهد که آن‌ها در جرم شرکت کنند. برای مثال، مدیر عامل فیلیپس پترولیوم[4]، طی مدت زمانی که نردبان ترقی در شرکت را طی چند دهه فعالیت در آنجا طی کرده بود، مهارت‌ها و باورهای مورد نیاز برای مشارکت سیاسی غیرقانونی 100 هزار دلاری در دوران واترگیت را فراگرفته بود.

  باورها

کارکنان باورهای مجرمانة (و غیرجرم‌زای) شرکتی را از افرادی مانند خودشان که با آن‌ها کار می‌کنند، می‌آموزند و اجتماعی می‌شوند. این الگویی است که به‌عنوان «همنشینی افتراقی» شناخته شده است. از طریق همنشینی افتراقی، کارکنان عذروبهانه‌هایی برای رفتارهای خود خلق و کسب می‌کنند. آن‌ها می‌توانند تلاش کنند تا جرایم خود را با تأکید بر -حتی مبالغه در- بی‌قدرتی شخصی‌شان در سازمان گسترده توجیه کنند. همانند تمام کارکنان شرکت‌های بزرگ، آن‌ها می‌دانند که دندانه‌هایی قابل جایگزینی در جایگاه‌های مشخص تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی هستند، ازاین‌رو می‌توانند بر قابلیت جایگزینی خود برای توجیه مشارکت در طرح‌هایی تأکید کنند که آن‌ها را ناخوشایند می‌دانند. این بهانه‌ها به آن‌ها امکان می‌دهد تا در جرم مشارکت کنند، اما معتقدند که مشارکتشان گناه آن‌ها نیست.

آن‌ها همچنین توجیه‌هایی را از همکاران می‌آموزند. این توجیه‌های تسهیل‌گر جرم، ممکن است کاملاً یا تا اندازه‌ای درست باشد؛ بنابراین، تثبیت‌کنندگان قیمت مکرراً کنش‌هایشان را به منزله تثبیت بازارهای بی‌ثبات و حمایت از مشاغل کارکنان توجیه می‌کنند که ممکن است، درست باشد. بااین‌حال، کنش‌های آن‌ها غیرقانونی است و به اقتصاد آسیب می‌زند و توجیهات مشارکت را تسهیل می‌کند؛ زیرا به مشارکت‌کنندگان کمک می‌کند تا باور کنند که شرایط تخفیف‌دهنده کنش‌های آن‌ها را مجاز می‌سازد.

این باورها، سبب مشارکت مجرمانه نمی‌شوند، آن‌ها تنها شرایط مناسبی فراهم می‌کنند که مشارکت را محتمل‌تر می‌سازند. آن‌ها به کارکنان اجازه می‌دهند تا به طرزی تأملی به مقام ناظر، رویه‌های عملیاتی استاندارد، فرهنگ شرکتی و الگوهایی که اسلاف آن‌ها ایجاد کرده‌اند، واکنش نشان دهند. گرایش آموخته‌شده یا ذاتی به اطاعت از مقامات، آن‌ها را تشویق می‌کند تا بدون تأمل جدی مشارکت کنند. به‌علاوه، همگنی، انسجام و همنشینی افتراقی جهان‌های کاری آن‌ها می‌تواند «اندیشه گروهی»[5] را تولید کند، یعنی تلاش برای یکدلی قوی که بتواند این شناخت را کنار بزند که رفتارها مجرمانه‌اند. سرانجام، هریک از کارکنان درگیر که هیچ‌کدامشان به‌صورت فردی نقش مهمی بازی نمی‌کند یا دانش کاملی در مورد جرم ندارد، ممکن است به‌درستی (اما به‌طور غیراخلاقی یا غیرقانونی) معتقد باشد که جرم بی‌توجه به تصمیم شخصی او رخ می‌دهد و هریک از آن‌ها ممکن است به این نتیجه برسد که منافع شخصی به بهترین شکل از راه مشارکت تأمین می‌شود، به‌دلیل تصور پاداش‌ها برای مشارکت یا مجازات‌، به‌دلیل خودداری از مشارکت. این امر، حتی زمانی به‌کار می‌رود (همانند موارد اِنرون[6] و دالکون شیلد[7]) که جرمی که آن‌ها در معرض انجام آن نبوده‌اند، سبب ورشکستگی کارفرمایان و زیان مشاغل آن‌ها می‌شود.

  انگیزه‌ها و مشوق‌ها

نیروهای بی‌واسطه‌تر نیز مشارکت در جرم را تشویق می‌کنند، مانند فشار برای فراهم‌کردن محصولی در زمان مشخص به رغم مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای که ایمنی آن‌را تضعیف می‌کند. کارکنان با امید به اینکه مشکلات کشف نخواهند شد یا پیش از کشف می‌توان آن‌ها را اصلاح کرد، در مواجهه با ضرب‏الاجل نتیجه می‌گیرند که جرم شرکتی بهترین گزینة در دسترس آن‌هاست. فشارهای تولید برای پاسخ به تقاضا و پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها برای شرکت فاجعه‌زده دالکون شیلد، یک وسيله ضدبارداری درون رحمي با طراحي و ساخت ضعیف که آزمایش‌های مربوط به آن، به شکل اسفناکی ناکافی بود و درنتيجه موجب مرگ حداقل 33 زن، آسیب‌دیدن 235000 زن دیگر و ورشکستگی تولیدکنندة این وسیله شد.

«عقلانیت محدود» توانایی کارکنان برای گردآوری تمام اطلاعات مورد نیاز، پیش‌بینی پیامدهای اقدامات شان یا عمل عقلانی ازلحاظ آنچه به آن معتقدند را محدود می‌کند. کارکنان کمی می‌توانند تصمیمات مجرمانة فردی بگیرند که قیمت سهام کارفرمایانشان را بسیار افزایش دهد و كمتر سهامداري آنقدر سهام دارد كه چنانچه خلاف‏شان باعث افزايش قيمت سهام‏ گردد، سود هنگفتي ببرند. به‌علاوه، نفع شخصی عقلانی کارکنان، به‌ندرت از منافع سهامداران حمایت می‌کند. کارکنان به‌جز رده‌های بالا، انگیزة چنداني ندارند كه از روي خيرخواهي براي نفع‌رساندن به سهامداران شرکت، به خطر جريمه‌شدن و اخراج از كار يا حتي زنداني‌شدن تن بدهند. اگرچه سودجویی برای حداکثرکردن درآمد سهامدار، بی‌تردید برخی جرایم شرکتی را تشویق می‌کند، اما اهمیت آن در شرکت‌های بزرگ امروزین به سادگی مورد مبالغه قرار گرفته است.

 بنابراین، مشوق‌های شغلی کارکنان دخیل در شرکت دالکون شیلد و ایمپلنت سینه داو کورنینگ[8]، آن‌ها را تشویق می‌کرد که ناظران بی‌واسطه را با انتخاب‌های کم‌هزینه و کوچکی که سودهای به‌نسبت کمی به‌بار می‌آوردند، خشنود کنند. مشوق‌های قانونی، این کارکنان را تشویق کرد تا نتایجی را به‌بار آورند که هم برای سهامداران و هم مشتریان زیان‌بار بود. درنهایت، طرح دعوی در دادگاه سبب ورشکستگی پیش‌بینی‌نشدة کارفرمایان شد و سرمایه‌گذاری سهامداران در شرکت‌ها را به شکست کشاند.

  در موارد جرم شرکتی، مشوق‌ها معمولاً غیرمستقیم هستند. کارکنان معتقدند مشارکتشان ممکن است آن‌ها را مورد لطف و عنایت ناظران قرار دهد و امتناعشان ممکن است موجب عدم ترفیع آن‌ها شود. به‌ندرت یک ترفیع به‌صورت آشکار مشروط به مشارکت در یک جرم خاص است. در مجموع، جرایم شرکتی ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم یا ناآگاهانه توسط موقعیت‌ها، ناظران و همکاران برانگیخته شده باشد.

جدایی مالکیت شرکت از کنترل شرکت، مشوق‌های دیگری برای جرم فراهم می‌کند. در نظریه، کارکنان شرکت تنها به‌عنوان عاملانی برای مالکان شرکت (یعنی سهامداران) عمل می‌کنند که تا حد ممکن، سودهایی که به جیب مالکان می‌رود را زیاد می‌کنند. بااین‌حال، در عمل، یک «مشکل عاملیت» وجود دارد، زیرا نمی‌توان حساب کرد که کارکنان به‌عنوان عاملان سهامدارانشان عمل کنند. منافع کارکنان، عموماً با منافع سهامداران تضاد دارند؛ سهامداران تصمیمات مدیریتی نمی‌گیرند و افزایش درآمد کارکنان می‌تواند بلافاصله سود سهامداران را کاهش دهد. منافع شخصی کارکنان، ممکن است به بهترین شکل توسط مشارکت در جرایم حاصل شود، اگرچه نتیجة پایانی افشاگری ممکن است مرگ بنگاه باشد، زیرا احتمال درک‌شدة پاداش‌های مشارکت از مجازات‌های عدم مشارکت بیشتر است؛ بنابراین، کارکنان ممکن است شرکت را در جهت منافع شخصی خود و علیه منافع سهامداران دور و غیردرگیر اداره کنند.

بنابراین، کارکنان اِرنون، آگاهانه و با تشویق از جانب رؤسای خود، «حساب‌سازی» کردند، یعنی مزایای بسیاری دریافت می‌کردند؛ درحالی‌که سهامداران را با این فکر آن‌ها را می‌فریفتند که شرکت آنقدر موفق است که به هفتمین شرکت بزرگ ایالات متحده تبدیل شده است. این کارکنان، شکست‌های فاجعه‌آمیزی را پنهان می‌کردند که درنهایت، به قیمت 60 میلیارد دلار از پس‌اندازها و بیکارشدن بیشتر 21 هزار نفر از کارکنانش تمام شد. به همین ترتیب، صدها شرکت، به تازگی برای گزینه‌های سهام تاریخ‌گذشته بازجویی شده‌اند، رویه‌ای که به‌طور غیرقانونی و پنهانی، میلیون‌ها دلار هزینه بر دوش سهامداران شرکت‌ها می‌گذارد.

انگیزه‌های جرم شرکتی، معمولاً تلاش‌هایی دفاعی برای حل مشکلات دشوار است. شرکت‌ها در صنایع رو به افول، با فشارهای زیادی برای حل مشکلات خارج از کنترلشان مواجه‌اند؛ بنابراین، این شرکت‌ها بیش از شرکت‌های دیگر احتمال دارد که قیمت‌ها را تثبیت کنند. مشارکت‌کنندگان در این موارد، احساس می‌کنند آن‌ها فاقد انتخاب‌های غیرمجرمانه هستند و اغلب معتقدند که اعمال غیرقانونی‌شان موقتی است. به همین ترتیب، هیئت‌های اجرایی در شرکت‌ها که به قواعد دولت فدرال متکی‌اند (برای مثال، خطوط هوایی، شرکت‌های داروسازی و تولیدکنندگان نفت)، تن به درخواست‌های کمک سیاسی غیرقانونی در قضیة واترگیت دادند. آن‌ها از آسیب نامشخص آینده به بنگاه‌هایشان توسط دولت رئیس‌جمهور نیکسون ترسیدند، البته اگر درخواست پرداخته‌های نقدی بزرگ نمی‌کردند. هیئت‌های اجرایی بنگاه‌ها کمتر می‌ترسیدند، زیرا در صنایعی فعالیت داشتند که کمتر به دولت فدرال وابسته بود (مانند خرده‌فروشی‌ها) و کمتر احتمال داشت که تسلیم شوند.

  وقتی تصمیمات معقول موجب شکست‌هایی غیرمنتظره می‌شود، مدیران اغلب با گرفتن تصمیمات مجرمانة شرکتی قمار می‌کنند؛ زیرا آن‌ها پیش‌تر عمیقاً به روش دستیابی به هدف متعهد شده‌اند. افزایش تعهد، مشارکت‌کنندگانی را تشویق می‌کند که غرور یا زمان زیادی را صرف تولید محصول کرده‌اند که به‌راحتی نمی‌توانند از آن بگذرند. د واقع، تقریباً تمام موارد شناخته‌شدة جرایم شرکتی آسیب‌زا، به بهترین شکل به‌عنوان محصول افزایش تعهد توصیف شده‌اند. بسیاری از تصمیم‌گیران شرکت دارویی مرک[9] و غیره که واکنش‌های دارویی ناسازگار را پنهان کردند، وقتی شروع به فروش محصولاتشان کردند، توقع آن واکنش‌های دارویی را نداشتند.

  در بسیاری از موارد، مشارکت‌کنندگان، تازه‌کارهای ناآشنا به هنجارهای صنعتی واقعی هستند؛ بنابراین، می‌توانند در میزان وقوع جرایم در جاهای دیگر صنایعشان اغراق کنند. آن‌ها در کسب‌وکار یا علم؛ بسیار آموزش دیده‌اند که به «عجز آموخته‌شده»[10] برای توجه به قواعد روزمرة رفتاری می‌انجامد. کارکنان دارای مدرک‌های کسب‌وکار جدید، عموماً افرادی جاه‌طلب فرض شده‌اند که حامی مهارت‌های کوتاه‌مدت، کمّی و دستکاری داده‌ها هستند که آموخته‌اند، درحالی‌که موضوعات بلندمدت، غیرقابل کمّی‌سازی و اخلاقی که باید مدنظر قرار دهند را نادیده می‌گیرند.

  چنین مشارکتی «پیش‌پاافتادگی شر»[11] را نشان می‌دهد، جایی که جرایم به‌ راحتی توسط ترکیبی از افراد بهنجار، انعطاف‌پذیر و جاه‌طلبی صورت می‌گیرد که به‌دلیل گرایش‌ها یا مهارت‌های جرمانه‌شان استخدام نشده‌اند. بیشتر این افراد، در صورتی که در نقش‌هایی به‌کار گرفته شوند که فاقد مشوق‌ها، فرصت‌ها یا حمایت فرهنگی برای این جرایم باشند، مرتکب جرایم شرکتی نمی‌شوند. به‌علاوه، حس آن‌ها از مسئولیت شخصی توسط «اختیار» رؤسایشان کاهش یافته است؛ زیرا آن‌ها بی‌فکرانه با آنچه فکر می‌کنند رؤسایشان می‌خواهند، همنوایی می‌کنند.  

  مخبرها[12]  مخبرها استثناهایی دل‌گرم‌کننده برای این گرایش‌ها هستند. مخبرهای شرکتی، کارکنان کنونی یا سابقی هستند که برای آگاه‌کردن بیرونی‌ها از خرابکاری‌های کارفرمایان، خطر گناهکارشدن یا محرومیت یا در موارد معدودی اخراج را می‌پذیرند. آن‌ها می‌کوشند تا از اندیشه گروهی، ترس، وفاداری، افزایش تعهد و دیگر گرایش‌های مبتذلی بپرهیزند که کارکنان معمولی مرتکب آن‌ها می‌شوند و ازاین‌رو، استقلال عمل خود را حفظ کنند. برای مثال، دکتر جفری ویگاند[13]، معاون پژوهشی یک شرکت دخانیات بود که خشم شرکت‌های به‌ظاهر شکست‌ناپذیر تنباکو را با این افشاگری برافروخت که کارفرمایش آگاهانه قدرت اعتیادآور نیکوتین را دستکاری‌کرده و افزایش داده است. 

جرایم نوظهور شرکت‌ها

به‌نظر می‌رسد بسیاری از ویژگی‌های بنگاه، صنعت و جامعه، جرم شرکتی را تشویق می‌کند. جرایم در بنگاه‌های سلسله‌مراتبی غیرمعمولی، رایج‌ترند که هراس کارکنان را افزایش می‌دهند یا باید بر اساس برنامه‌های زمانی غیرمنعطف عمل کنند. جرم با داشتن کنترل‌های ضعیف و مشوق‌های پرسود و تناقض‌آمیز بیشتر تشویق می‌شود. صنایع با ظرفیت‌های منفعتی اندک، تنها اندکی از شرکت‌ها یا محصولات غیرمتنوع (برای مثال، پوشش‌های تجاری که در آنجا وفاداری برند در کمترین اندازه است)، بسیار مستعد تثبیت قیمت هستند. همچنین، جوامع فقیر با سابقة فساد و منابع طبیعی مورد نیاز شرکت‌های چندملیتی بزرگ، مستعد رشوه‌گیری شرکتی مقامات محلی هستند.

هیچ‌کس یک شرکت دخانیات را با نیت فروش محصولی خطرناک، تأسیس نکرده است. تولیدکنندگان توتون، به‌مدت دو قرن، پیش از آنکه خطرهای سلامتی توتون، حتی توسط تندترین منتقدان دخانیات شناخته شود، شرکت‌هایی جاافتاده بودند. هر کارگر استخدام‌شده، یک نقش سازمانی محدود با تعریف مشخص را اشغال می‌کرد و به درستی می‌توانست تصریح کند که نقش او ناچیز است، حتی اگر یک شخص شرکت را به دلایل اخلاقی ترک می‌کرد، فعالیتش ادامه می‌یافت؛ زیرا شخص دیگری خیلی سریع جای او را پر می‌کرد؛ بنابراین، شرکت، به‌عنوان مجموعه‌ای از سمت‌ها، نه اشخاص، پویایی خود را داشت.

واکنش‌های اجتماعی به جرایم شرکت‌ها

درحال‌حاضر، میل وافر به زندانی‌کردن خلافکاران در امریکا، به‌طور فزاینده‌ای در مورد کارکنان شرکتی به‌کار می‌رود. در سال 2002، کنگره به اتفاق آراء قانون ساربانس-آکسلی[14] را در پاسخ به کلاهبرداری‌های ارنون و موارد مشابه تصویب کرد. این قانون، ملزم می‌دارد که تضمین های گزارش‌دهی مالی شرکتی، باید تقویت شود و بیشترین توجه را باید به زمینه‌سازهای اقدام مجرمانه معطوف کرد که مقامات شرکت را به‌صورت قانونی مسئول دقت صورت‌حساب‌های مالی بنگاه می‌سازد. قانون مذکور، می‌کوشد محکومیت‌های زندان بسیار بیشتری و جرایم بسیار سخت‌تری برای متخلفان وضع کند. توجه زیادی به این قانون شده است -جست‌وجوی آن در گوگل در اوایل سال 2007، 12.2 میلیون یافته داشت- و اثر آیندة آن بر مجرمیت مالی شرکتی ممکن است چشمگیر باشد. این‌گونه مجازات‌های سخت در پاسخ به رسوایی‌ها جدید نیست؛ مجازات مشابه و تغییرات برای جلوگیری پیش‌تر در پاسخ به مرگ‌های ناشی از وسایل ضدبارداری دالکون شیلد و اتفاقات قابل پیشگیری معدن زغال سنگ رخ داد. بااین‌حال، این قانون ابزاری محدود برای تبعیت شرکت از قانون است. برای اینکه مجازات به طرزی مؤثر موجب بازدارندگی شود، مجرمان آینده، پیش از اینکه تصمیم بگیرند که آیا مرتکب جرم شوند یا خیر، باید درنظر داشته باشند که ممکن است جرایم آن‌ها کشف و مجازات شوند؛ اما بخش اعظم جرایم شرکتی از یک «سراشیبی لغزنده»[15] برمی‌خیزد که در آنجا خویشتن‌ها، صرف زمان یا هراس‌ها مشارکت‌کننده را تشویق می‌کند تا به‌تدریج غیرقانونی‌بودن کنش‌هایش را افزایش دهد.

این مجرمان می‌دانند که جرایمشان احتمال دارد که کشف نشود و مورد مجازات قرار نگیرد؛ زیرا، برای مثال، طول می‌کشد تا آلودگی موجب مرگ شود و تثبیت قیمت معمولاً پنهان است. اجرای محدود قانون، به دلیل عدم توازن منابع حامی مجموع شرکت‌ها در برابر دولت است (اما این عدم توازن، می‌تواند مورد اغراق قرار گیرد، سازمان غذا و دارو، کمیسیون امنیت و مبادله و دیگر نهادهای مجازات‌کننده دارای منابع چشمگیر، کارکنان متعهد و علاقة بسیار به نشان‌دادن کارایی‌شان هستند). مجازات محدود است، حتی با وجود اینکه نتایج بررسی‌ها حاکی از خشم عمومی از جرم شرکتی به‌طور عام است، زیرا اعضای مردم که در هیئت‌منصفه‌ها حضور داشته‌اند، در مورد مجریان خوش‌بیان طبقة متوسط و ثروتمند بدون تخطی‌های شناخته‌شدة پیشین و خانواده، اجتماع و زندگینامه‌های شغلی، نمونه احساس همدردی می‌کنند. اعضای هیئت‌منصفه، تخطی‌های متهمان را ناشی از مشاغل‌شان می‌دانند؛ زیرا آن‌ها هیچ سود مالی شخصی مستقیم یا بی‌واسطه‌ای برای مجرمیت خود دریافت نمی‌کنند.

 ام. دیوید آرمان[16]

و نیز ببینید: کجروی؛ جرایم زیست‌محیطی؛ اندیشه گروهی؛ جرایم یقه‌سفید

بیشتر بخوانید:

Braithwaite, John. 1984. Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. London: Routledge & Kegan Paul

Clinard, Marshall B. and Peter Yeager. 2005. Corporate Crime. Somerset, NJ: Transaction

Ermann, M. David and Richard J. Lundman, eds. 2002. Corporate and Governmental Deviance. New York: Oxford University Press

Fisse, Brent and John Braithwaite. 1983. The Impact of Publicity on Corporate Offenders. Albany, NY: State University of New York Press

Geis, Gilbert. 2007. White-Collar and Corporate Crime. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall

Geis, Gilbert, Robert F. Meier, and Laurence M. Salinger. 1995. White Collar Crime. New York: Free Press

Simon, David R. 2005. Elite Deviance. Boston: Allyn & Bacon

Simpson, Sally S. 2002. Corporate Crime, Law, and Social Control. Cambridge, England: Cambridge University Press

Yeager, Peter C. 2002. The Limits of Law: The Public Regulation of Private Pollution. Repr. ed. Cambridge, England: Cambridge University Press

 [1] . Corporate Crime

 [2] . Goodrich

[3] . Enron and Equity Funding Corporation

[4] . Philips Petroleum

[5] . groupthink

[6] .Enron

  [7] . Dalkon Shield

[8] . Dow Corning

[9] . Merck

[10] . trained incapacity

 [11] . banality of evil

[12] . Whistleblowers

[13] . Dr. Jeffrey Wigand

[14] . Sarbanes-Oxley Act

[15] . slippery slope

[16] . M. David Ermann