جرایم دولتی[1]، شامل هر نوع اقدامی است که طی آن، از قوانین عموم بین‌المللی و/یا قوانین داخلی هر کشور تخطی می‌شود و زمانی روی می‌دهد که کنشگران منفرد از جانب یا به‌نام دولت آن‌را مرتکب شوند، حتی زمانی که انگیزۀ این اعمال منافع اقتصادی، سیاسی، شخصی و ایدئولوژیک آن‌ها باشد. جرایم دولت یکی از عمده‌ترین مشکلات اجتماعی، طی یکصد سال گذشته بوده‌اند و هزینه‌های آن‌ها گسترده و شیوه کنترل‌های بالقوه آن‌ها اندک بوده است.

در طول قرن بیستم، از نمونه‌های جرایم دولتی که به‌طور خاص، کلان و فاحش بوده‌اند، می‌توان به جرایم دولت‌های ترکیه، آلمان نازی، روسیه سوسیالیستی، پُل پوت لهستان، خمرهای سرخ و چین مائویستی اشاره کرد. جرایم دولتی، شامل سلاح‌های کشتار جمعی، نسل‌کشی و جرایم علیه بشریت، همگی به‌طور مکرر انجام شده‌اند (برای نمونه، بوسنی و هرزگوین، کراوسی، دارفور، جمهوری دموکراتیک اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو و یوگسلاوی). موارد دیگر، اتهامات جرایم دولتی در سرتاسر جهان در کشورهایی مانند مصر، اسرائیل، امریکا، چین، انگلستان، روسیه، چچن و ویتنام شمالی شمالی روی داده است.در اواخر قرن بیستم، اقدامات جدید تلاش کرد تا مرتکبان جرایم دولتی را به محاکمه بکشاند که ازجمله می‌توان به توجه داده جنایی بین‌المللی بر نسل‌کشی در بوسنی و روآندا و قانون تأسیس دادگاه جرایم بین‌المللی رُم اشاره کرد. هرچه توجه حقوقی به این رویدادها افزایش یابد، توجه جامعۀ علمی به توصیف و تحلیل این پدیده‌ها نیز افزایش می‌یابد.هزینه‌های جرایم دولتی  مرتکبان زیان‌بارترین نوع این جرایم (بدنی و اقتصادی)، نهادها و افرادی هستند که از جانب یا به‌نام دولت عمل می‌کنند. این اقدامات برای شهروندان و جامعه بین‌الملل آسیب‌های غیرقابل محاسبه‌ای در پی دارد. علاوه بر این، نسل‌کشی‌ها، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، طی قرن گذشته، به قیمت جان میلیون‌ها نفر انجامیده است. گذشته از این، این اقدامات درد و رنجی بی‌اندازه را به بازماندگان تحمیل می‌کنند. همچنین، جرایم دولتی می‌تواند به نابودی زیرساخت‌ها و قساوت‌های ویران‌کننده منجر شود (برای نمونه، غرق‌شدن کشتی مسافربری «لو ژولا»[2] در سنگال که به مرگ بیش از 1000 نفر انجامید). 

همچنین، جرایم دولتی می‌تواند به نابودی محیط‌زیست، همراه با اثرات ویران‌کننده بر نسل‌های مختلف شهروندان (همانند فاجعه چرنوبیل در سال 1986) بینجامد. مهم‌تر اینکه، جرایمی که دولت مرتکب آن‌ها می‌شود، به خدشه‌دار اعتماد بین دولت و شهروندانش (همانند واترگیت) و نیز اعتماد بین دولت‌ها (همانند حمله و اشغال کشورهای مستقل که نمونۀ اخیر آن عراق است). وقتی دولت‌ها به چنین اعتماد آسیب می‌زنند، در سطح ملی یا بین‌المللی، امنیت نظم جهانی، صلح و مشروعیت اجتماع بین‌الملل را به مخاطره می‌اندازند. برای تداوم تعاملات صلح‌آمیز، سازنده و احترام‌آمیز جهانی، دولت‌ها باید با حاکمیت حقوق بین‌الملل که راهنمای رفتار دولت‌هاست، موافقت کنند و به آن تن بدهند.

جرایم دولتی و جرم‌شناسی

  به‌طور خاص، منشاء فراخوانی ادوین ساترلند[3] در سال 1939، برای گسترش صلاحیت جرم‌شناسی طرف‌های قدرتمند، حوزۀ فرعی جرایم دولتی، به سخنرانی ریاست ویلیام چمبلیس[4] در سال 1988، در انجمن جرم‌شناسی امریکا برمی‌گردد. چملیس با بررسی جرایمی همانند دزدی دریایی و قاچاق نشان داد که چگونه دولت‌ها می‌توانند در سازماندهی و حمایت از فعالیت‌هایی که قوانین آن‌ها و حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، به شکلی قاطع عمل کنند و وقتی چنین می‌کنند، اهداف گسترده‌تر سیاسی و اقتصادی خود را دنبال می‌کنند. جرم‌شناسان و به‌ویژه جرم‌شناسان انتقادی، به سرعت این مفهوم را پذیرفتند و این حوزه را گسترده و غنی کردند. آثار اولیۀ آن‌ها نه تنها بر جرایمی تمرکز کرد که به شکل ضمنی توسط حاکمیت مستقل، حمایت و سازماندهی می‌شود، بلکه بر اقداماتی که خود دولت-ملت‌ها نیز مرتکب می‌شدند، تمرکز کرد. با تطور این حوزه، تعریف جرایم دولتی توسعه یافت تا همه اقدامات دولت‌ها را که ناقض قوانین داخلی، بین‌المللی و حقوق بشر است و نیز موارد قصور دولت‌ها و نهادهای دولتی هنگامی که به مؤظف به این کار است، در برگیرد.  به گفتۀ منتقدان، تکیه بر نهادهای دولتی و شبه‌دولتی برای مجرمانه نامیدن این اقدامات سبب حذف استقلال علمی می‌شود و این حوزه را در باتلاق منازعات سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی فرو می‌برد. محققان دیگر از تعریف مبتنی بر آسیب اجتماعی طرفداری می‌کنند. بر اساس این نظرگاه، قوانین را دولت‌ها درون فرایندهای سیاسی ایجاد می‌کنند و بنابراین قانون یک معیار تعریف‌شده غیرعینی است. در مقابل، رفتارهایی که دولت‌ها یا کارگزاران آن‌ها انجام می‌دهند و سبب واردشدن آسیب اجتماعی قابل شرح به شهروندان یک کشور یا کشور دیگر می‌شود، در عمل جرایم دولتی هستند. افرادی که طرفدار این موضع هستند، ادعا می‌کنند که به‌واسطۀ استفاده از تعریف غیرحقوقی (و بنابراین غیرسیاسی)، محققان مستقل می‌توانند این پدیده‌ها را به شکلی عینی‌تر تعریف و بررسی کنند. به گفته منتقدان، تعریف آسیب اجتماعی، کنش‌هایی که برای اجتماع مضر هستند، معیار اصلی تعریف، مبهم و به روی تفسیرهای سیاسی فردی گشوده هستند، حتی اگر از برساخت‌های سیاسی دولت‌ها اجتناب کنند.حوزه‌های دیگر هم‌ریشۀ جرایم، دولتی شامل جرایم سیاسی، جرایم سیاسی یقه‌سفیدها، جرایم محیط‌زیستی، جرایم مالی و جرایم جهانی‌شدن هستند که به تازگی به آن اضافه شده‌اند. جرایم جهانی‌شدن به درهم تنیده‌بودن دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی (برای مثال، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) اشاره دارند که می‌تواند به شکل‌هایی از جرایم دولتی منجر شود.کنترل بین‌المللی جرایم دولت‌هاظرفیت حقوق بین‌الملل به منزله عامل کنترل جرایم دولت‌ها هم می‌تواند مانع بالقوه و هم راهنمای رفتارهای دولتی باشد. اما به‌دلیل شیوه‌های مسئله‌ساز اجرای حقوق بین الملل (یا عدم اجرای آن)، دارای همان قدرت بازدارندگی که قوانین داخلی بر شهروندانشان اعمال می‌کنند، نیست. اما قانون می‌تواند کنترلی آتی برای توجه به مجرمیت دولت‌ها و/یا کنشگران دولتی باشد. پنج حوزۀ دادرسی برای این کنترل‌ها وجود دارد: پیگرد داخلی کشورها، سازمان ملل، محاکم جنایی بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی عدالت و دادگاه جنایی بین‌المللی.

  سازمان ملل به منزله یک نهاد میانجی است که دولت‌ها می‌توانند دغدغه‌ها و شکایت‌ها را در معرض مخاطبان بین‌المللی مطرح کنند. هدف نهایی سازمان ملل که به منزلۀ یک مؤسسه تهاتری[5] دپیلماتیک تأسیس شده است، ارتقاء صلح و ثبات بین‌المللی از طریق حل‌وفصل منازعات است. دادگاه بین‌المللی حقوقی، در اصل یک دادگاه مدنی جهانی است که در آنجا طرف‌های منازعه یا در پی حکمیت هستند یا استماع دادرسی. وقتی معاهده‌های گوناگونی نقض می‌شوند، آن‌ها می‌توانند به توافقنامه‌های الزام‌آور یا غیرالزام‌آور تن دهند. دادگاه جنایی بین‌المللی، یک دادگاه دائمی جنایی است که برای بازپرسی، پیگرد و مجازات نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت تأسیس شده و یک دادگاه مکمل به‌شمار می‌رود که وقتی دولتی مشخص، توانایی یا تمایلی برای توقف اعمال خود ندارد، توانمندی اقدام علیه آن‌را دارد. 

داون ال. روث و کریستوفر دبلیو. مولینز[6]

  و نیز ببینید: جرم؛ جهانی‌شدن؛ عمل‌باوری تراملّی؛ تحلیل نظام‌های جهانی

بیشتر بخوانید:

Chambliss, William J. 1995. “Commentary by William J. Chambliss.” Society of Social Problems Newsletter 26:1–9

Friedrichs, David and Jessica Friedrichs. 2002. “The World Bank and Crimes of Globalization: Case Study.” Social Justice 29:13–36

Rothe, Dawn and David Friedrichs. 2006. “The State of the Criminology of Crimes of the State.” Social Justice 33:1147–61

Rothe, Dawn and Christopher W. Mullins. 2006. Symbolic Gestures and the Generation of International Social Controls: The International Criminal Court. New York: Lexington Books

Rothe, Dawn, Christopher W. Mullins, and Stephan Muzzatti. 2006. “Crime on the High Seas: Crimes of Globalization and the Sinking of the Senegalese Ferry Le Joola.” Critical Criminology: An International Journal 14(3):159–80

Sutherland, Edwin. [1939] 1940. “White Collar Criminality.” Presidential address to the American Society of Sociology. American Sociological Review 5:1–12

 [1] . State Crimes

 [2] . Le Joola

[3] . Edwin Sutherland

[4] . William Chambliss

  [5] . clearinghouse

[6] . Dawn L. Rothe and Christopher W. Mullins